عنوان: فروش مستثنیات دین توسط مدیون

پیام: آپارتمان مسکونی از مستثنیات دین بوده و فروش آن مصداق بزه معامله به قصد فرار از پرداخت دین نیست.

تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/25

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت م.ن. علیه ر.ج. فرزند الف. با وکالت ع.ع. مبنی بر معامله و انتقال یک دستگاه آپارتمان به قصد فرار از دین به شرح مندرج در پرونده؛

دادگاه با بررسی و مداقه در اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات شاکیه و وکیل متهم و نظر به این که موضوع مورد معامله از سوی متهم یک دستگاه آپارتمان مسکونی می باشد که حسب اظهارات شاکیه ((اموال دیگری از مشتکی عنه سراغ ندارد)) که تنها منزل مسکونی متعلق به نامبرده بوده و جزء مستثنیات دین محسوب می گردد که به فرض عدم فروش آن از سوی مشتکی عنه باز هم شاکی نمی توانسته آن را بابت طلب خود معرفی و مصادره نماید،

علی هذا صرف نظر از دفاعیات متهم و وکیل وی مبنی بر این که آپارتمان مذکور بابت بدهی های قبلی به فروش رسیده و منتقل گردیده است و لذا معامله آن فرار از دین محسوب نمی گردد،

بنابراین دادگاه با توجه به مراتب پیش گفته و توجهاً به اصل برائت و مستنداً به بند الف از ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و به لحاظ عدم توجه اتهام نامبرده را از اتهام انتسابی تبرئه می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی دماوند ـ فخاری

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ن. نسبت به دادنامه شماره 930236 مورخ 17/03/1393 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان دماوند که به موجب آن در مورد اتهام آقای ر.ج. دایر بر معامله و انتقال یک دستگاه آپارتمان به قصد فرار از پرداخت دین حکم برائت صادر گردیده است؛

نظر به این که مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و در مجموع ایراد و اعتراض مؤثری که فسخ و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است و دادنامه مذکور نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است،

بنابراین به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

حیات مقدم ـ مرادی

عنوان: دعوای ابطال معامله مال مشمول مستثنیات دین به‌دلیل فرار از دین

پیام: معامله مالی که جزو مستثنیات دین محسوب می شود به این دلیل که در فرض عدم انتقال به غیر نیز امکان توقیف آن وجود ندارد، تحت عنوان معامله به قصد فرار از دین قابل ابطال نیست.

تاریخ دادنامه قطعی : 1392/08/21

رأی دادگاه بدوی

در‌ خصوص دعوی خانم س.الف. به‌طرفیت آقای الف.غ. و ه.م. و اداره ثبت اسناد بخش 11 تهران دادخواستی به‌ خواسته ابطال سند 18623 مورخ 1391/8/1 تنظیمی در دفترخانه شماره … تهران موضوع پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی مفروز از … فرعی از اصلی واقع در بخش 11 تهران به‌ دلیل انجام معامله به‌ قصد فرار از دین بدین شرح که خوانده ردیف اول همسر خواهان می‌باشد

که خواهان در مورخه 1389/3/2 مبادرت به أخذ اجرائیه ثبتی در‌ خصوص مهریه خود از طریق اداره پنجم اجرای ثبت نموده است و اجرائیه به خوانده ردیف اول ابلاغ گردیده ولی خوانده ردیــف اول برای فــرار از پـرداخت دین مبـادرت به فـروش ملــک به خوانده ردیف دوم نموده است و پس از تنظیم سند بیع وکالتی، شخص خریدار به‌ نام شخص ثالثی که قبلاً به‌عنوان وکیل دادگستری در استخدام خوانده ردیف اول بوده است تنظیم گردیده است و چون این معامله به‌ قصد فرار از دین صورت گرفته است

لذا خواهان تقاضای صدور حکم به‌ شرح خواسته را نموده است این دادگاه با توجه به اینکه دلیلی مبنی بر اینکه معامله به‌ قصد فرار از دین بوده است به دادگاه تقدیم نگردیده و به صرف اینکه خریدار ملک پس از خرید آن وکالت‌نامه‌ایی به‌ نام شخص ثالث که قبلاً وکیل خوانده ردیف اول بوده تنظیم نموده است دلیلی بر قصد خوانده ردیف اول در‌ خصوص فرار از دین نمی‌باشد

هر چند این موضوع اماره‌ای در این جهت می‌باشد ولی این اماره به تنهایی نمی‌تواند مبنایی برای ابطال سند رسمی اشخاص ثالث تلقی گردد

مضافاً‌ اینکه بنا به اقرار وکیل قبل از انتقال سند توسط خوانده ردیف اول نیز اجرائیه ثبتی صادر شده بوده است و به‌ لحاظ اینکه ملک مستثنیات دین تلقی شده توسط خواهان قابل توقیف نبوده است و لذا ضرورتی نداشته است که خوانده ردیف اول بخواهد آن را برای جلوگیری از توقیف به‌ نام اشخاص ثالثی که هیچ‌ گونه قرابتی نیز با وی نداشته‌اند منتقل نماید

لذا این موضوع نیز مثبت قصد فرار از دین در معامله موضوع خواسته ندارد و اصل نیز بر صحت عقود و قراردادها می‌باشد و ادامه حیات حقوقی قراردادها نیز استصحاب می‌شود لذا این دادگاه دعوی خواهان را به‌ طرفیت خوانده ردیف اول و دوم غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف سوم به‌ لحاظ اینکه دعوی توجهی به اداره ثبت اسناد و املاک ندارد

لذا این دادگاه مستنداً به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند 4 ماده 84 از همین قانون قرار رد دعوی خواهان به‌ طرفیت خوانده ردیف سوم صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران – کرمی

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.الف. با وکالت خانم ف.ب. نسبت به دادنامه شماره 328 مورخ 1392/5/6 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌ موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به‌ خواسته ابطال سند 18623 مورخ 1391/8/1 موضوع پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی واقع در بخش 11 تهران به‌ دلیل انجام معامله به‌قصد فرار از دین به‌ شرح دادنامه مزبور مورد پذیرش قرار نگرفته و حکم به‌ بطلان دعوا صادر گردیده است

با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه و تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به‌وجود اشتباه در حکم مزبور گردد

لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بلاغی ـ شریعتی