ابطال معامله – ابطال قرارداد عادی – ابطال مبایعه نامه – قاسم نجفی بابادی

تعریف معامله

معامله زمانی ایجاد می شود که دو یا چند نفر با هم توافق به انتقال مال یا انجام عملی کنند و در ازای مال یا عمل موضوع معامله پولی پرداخت شود.

هر معامله دارای شرایط عمومی است که توسط قانونگذار تعیین شده است ولی طرفین می توانند علاوه بر این شرایط، شرایط خصوصی را هم، با توافق یکدیگر در معامله قرار دهند. این شرایط باید توسط هر دو طرف قرارداد رعایت شود در غیر این صورت قرارداد باطل می شود.

برای برهم زدن معاملات چه از طریق ابطال یا دیگر طرق قانونی، رعایت برخی موارد چه قبل از تقدیم دادخواست چه بعد از ان لازم است که در دیگر مقالات موجود در وب سایت موجود است اما به علت تخصصی بودن این مسئله لازم است موارد خاص معاملات خود که نیاز به بررسی دیقیق دارد را با وکلای متخصص قراردادها در میان بگذارید تا کوچکترین اشتباه باعث از دست رفتن سرمایه های کلان شما نشود.

تفاوت ابطال معامله با فسخ

زمانیکه توافقات درقرارداد بهم بخورد ، این قرارداد استناد قانونی و اجرایی خود را از دست میدهد که به آن فسخ می گوییم. مثلا اگر در معاملات املاک شروطی جهت فسخ برای هر یک از طرفین درنظر گرفته شود، امکان ابطال معامله و فسخ بوجود میاید.

اما در تعریف حقوقی برای ابطال معامله، اگر توافقات یک قرارداد با قوانین اساسی و مدنی و…که مرجع اصلی قوانین کشور است مخالفت و مغایرت داشته باشد، از نظر قانون قابل قبول و استناد نیست و یک معامله باطل انجام گرفته است و هیچ تکلیف و وظیفه ای بر عهده هیچ یک از طرفین این توافق نیست.

ابطال معامله و بطلان معامله

نکته قابل توجه دیگر تفاوت معنی و حقوقی دو کلمه “ابطال “و “بطلان “است به این معنی که بطلان برای معامله هایی که از ابتدا و اصل باطل باشند بکار میرود درحالیکه ابطلال معامله می تواند درقراردادهایی اتفاق بیفتد که از نظر تنظیم و باقی موارد صحیح بوده اند و بعدا و تحت شرایط خاص یا بروز پیشامد هایی باطل اعلام میشوند

شرایط عمومی صحت معامله

طبق ماده 190 قانون مدنی شرایط صحت معامله از قرار ذیل است:

1. قصد و رضای طرفین

2. اهلیت طرفین

3. مشروعیت جهت معامله

4. معلوم بودن موضوع معامله

این شرایط باید در تمام معاملات وجود داشته باشند و عدم وجود هر یک از این شرایط موجب بطلان یا عدم نفوذ معامله می شود.

ابطال معامله

موارد بطلان معامله

اهلیت طرفین معامله: اهلیت در قانون ایران دو نوع است اهلیت تمتع و اهلیت استیفا. اهلیت تمتع به معنای دارا شدن است و افراد از بدو تولد تا لحظه مرگ دارای اهلیت تمتع هستند و می توانند مالک اموال و اشیا گوناگون شوند.

اهلیت استیفا برای افرادی است که عاقل، بالغ و رشید هستند. کسانی که اهلیت استیفا دارند می توانند معاملاتی را انجام دهند. بنابر آنچه در تعریف اهلیت گفته شد مجانین و صغار نمی توانند معامله انجام دهند و افراد سفیه هم فقط در صورتی قادر به انجام معامله هستند که قیم یا ولی آنها اجازه دهد.

قصد و رضا طرفین: هر دو طرف معامله باید برای انجام آن قصد و اراده لازم را داشته باشند و نباید برای انجام معامله مجبور شده یا فاقد اراده باشند. همچنین رضایت طرفین هم اهمیت دارد کسی که راضی به انجام معامله نیست و با اکراه آن را منعقد می کند معامله اش صحیح نخواهد بود.

مشروعیت جهت معامله: انگیزه افراد از انجام معامله مسئله ای شخصی است و تا زمانی که بیان نشده است در صحت معامله خللی وارد نمی کند اما اگر بیان شود یا در قرارداد نوشته شود باید مشروع باشد.

معلوم و معین بودن موضوع معامله: باید جنس، اوصاف و مقدار موضوع معامله معلوم باشد. همچنین موضوع معامله باید معین باشد یعنی مردد بین چند مورد نباشد.

مشروعیت موضوع معامله: موضوع معامله باید از اموال یا اشیایی باشد که قانون مبادله آن ها را به رسمیت شناخته است. نباید موضوع معامله از اشیایی باشند که معامله آنها ممنوع است.

قابل تسلیم نبودن موضوع معامله: در صورتی که یکی از طرفین معامله (فروشنده) نتواند موضوع معامله را به دیگری تسلیم کند. معامله باطل محسوب می شود بنابراین موضوع معامله باید حتما قابلیت تسلیم داشته باشد.

اشتباه: اشتباه در وصف اساسی عقد، به طوری که ماهیت اصلی موضوع عقد کاملا تغییر کند و با جنس و موضوع دیگری اشتباه شود.

 موارد بطلان معامله بعد از انعقاد عقد

1. موضوع معامله بعد از عقد و قبل از تسلیم به مشتری به صورت کامل تلف شود.

2. طرفین عقد را اقاله کنند.

3. یکی از طرفین از خیارات برای فسخ معامله استفاده کند.

4. فوت، جنون و سفه طرفین معامله در عقود جایز مثل وکالت، عاریه، ودیعه، مضاربه و شرکت موجب انحلال و بطلان معامله می شود.

بطلان مطلق و بطلان نسبي

در حقوق مدني بطلان عقد مطلق است و به دشواري مي توان تصور موردي را کرد كه عقد بين دو طرف نافذ و در برابر ديگران باطل باشد يا برعكس، بين دو طرف باطل و نسبت به اشخاص ثالث معتبر.

با وجود اين، گاه به طور استثنائي به موردي برخورد مي كنيم كه عقد نافذ بين دو طرف در برابر طلبكاران قابل استناد نيست، زيرا قانون گذار مي خواهد از تقلب بدهكار درباره طلبكاران جلوگيري كند، ولي در حقوق تجارت كه از حقوق اروپايي متاثر شده است ، موارد گوناگوني ديده مي شود كه در آنها بطلان نسبي است و تنها در رابطه ويژه اي مي تواند مورد استناد قرار گيرد.

مثلا در ماده 40 ق.ت (لايحه اصلاحي) در مورد شركت سهامي عام مي گويد كه: «انتقا ل سهام با نام بايد در دفتر ثبت شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده يا وكيل او يا نماينده قانوني او بايد انتقال را در دفتر مزبور امضا كند …»

و در پايان آمده است: «هر گونه انتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق به عمل آيد، از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است» از خواندن اين متن بي درنگ اين فكر به ذهن مي رسد كه عقد در رابطه بين دو طرف اعتبار دارد، ولي اين اعتبار چگونه بايد اجرا شود و به آن عمل شود كه مسائل مربوط به حقوق تجارت مي باشد.

ولي اين پرسش ها دشواري تجزيه اعتبار عقد و پذيرفتن مفهوم «بطلان نسبي» را از لحاظ عملي نيز در حقوق ما نشان مي دهد. مفهوم «بطلان نسبي» در حقوق تجارت دست كم نمونه هاي فراوان دارد، چندان كه نمي توان از اين اصطلاح و آثار آن در حقوق ما بي اعتنا گذشت.

ولي بايد توجه داشت كه نسبي بودن بطلان عقد هنوز هم در حقوق ما جنبه ي استثنائي دارد و نمي توان با قياس به نمونه هاي معدود قانوني ادعا كرد كه در هر جا بطلان به نظم عمومي ارتباط دارد مطلق و در مواردي که منظور حمايت از اشخاص معين است بطلان نسبي مي باشد . مفهوم قابل ابطال هم در حقوق مدني ما يگانه است يا دست كم نادر است. در حقوق ما، يا عقد باطل است و هيچ اثر حقوقی ندارد و يا قابل فسخ است . قابل فسخ را با قابليت ابطال نبايد اشتباه كرد، عقد قابل فسخ عقدي است نافذ كه در اركان آن هيچ عيبي ديده نمي شود ، منتها به دليل ضرر ناروايي كه لزوم آن به بار مي آورد يا به حكم تراضي دو طرف ، براي يكي از آنان يا هر دو و يا شخص ثالث «خيار فسخ» به وجود مي آيد، حقي كه به استناد آن عقد كامل رامی توان منحل کرد.

اما عقد قابل ابطال عقدي است كه از آغاز انعقاد به وسيله ي اشخاص مورد حمايت قانون قابل حذف است و به همین جهت نيز آن را در شمار عقدهاي باطل آورده اند جز آنكه اين بطلان نسبي مي باشد.

پس قابليت بطلان ضمانت اجراي بطلان نسبي قرار داد است. به اين معني كه هرگاه مبناي بطلان حمايت از حقوق اشخاص معين باشد ، قانون گذار سرنوشت عقد را به دست آنها مي سپارد تا بتوانند ابطال آن را از دادگاه بخواهند و نهاد زيان بار را از سر راه خود بردارند . از طرفي عقد قابل ابطال قابليت تنفيذ را نيز دارد.

با وجود اين چون قابليت ابطال در حقوق ما متعارف نیست و جنبه استثنايي دارد پس نبايستي وجود چنين حالتي را مشمول قواعد عمومي قراردادها دانست و به همان مقدار و موارد استثناء كه اكثرا هم در حقوق تجارت است بسنده كرد.

دعوا اعلام بطلان معامله

هر یک از طرفین معامله که ادعا بطلان آن را دارد می تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات دلایل خود حکم بطلان معامله را دریافت کند. این دعوا یک دعوا مالی بوده و رای دادگاه رای اعلامی است.

آثار بطلان قرارداد

در صورتی که یک قرارداد به صورت صحیح واقع شود، تمامی آثار اصلی و فرعی مربوط به آن نیز به صورت کامل ایجاد می‌ شود و پس از آن برای طرفین حقوق و تکالیف خاصی به‌وجود می‌ آید.

در نتیجه اگر هریک از آنها به تکالیف خود در مقابل طرف دیگر عمل نکند، شخصی که متضرر شده است می تواند به دادگاه مراجعه کند و با استناد به قرارداد از محکمه بخواهد که طرف قرارداد را مجبور به انجام تعهدات قراردادی خود کند.

در صورتی که یک قرارداد باطل باشد، این وضعیت جریان نخواهد داشت. در این حالت آثار اصلی و به تَبَع آن، آثار فرعی قرارداد به وجود نمی‌آید و هیچ‌یک از طرفین نمی ‌تواند طرف دیگر را براساس آن قرارداد، به انجام تعهدات مربوط به قرارداد باطل وادار کند.

به‌عبارت بهتر قرارداد باطل قابل استناد در مقابل هیچ شخصی نیست و نمی­‌توان با استناد به آن ادعایی را مطرح یا در مراجع قضایی دعوایی را اقامه نمود.

هزینه دعوای بطلان بیع

دعوای بطلان بیع دعوای مالی بوده و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی می باشد که در این خصوص نظر شما را به یک دادنامه جلب می نماید:

شماره دادنامه: ۶۱۰ تاریخ: ۲۹/۱۱/۱۳۸۳

رأی شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی از دادنامه نخستین مستلزم پرداخت ۳% هزینه دادرسی بر مبنای محکوم به می‌باشد ازاین‌رو قدر متیقن هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر پرونده پیوست ۴٫۶۲۰٫۰۰۰ ریال است که مبلغ ۳٫۱۲۰٫۰۰۰ ریال دریافت شده است و از این حیث دادخواست با نقص مواجه می‌باشد.

مداخله آقای … به عنوان وکیل تجدیدنظرخواه مستلزم تأدیه هزینه‌های مالیاتی و غیره بر مبنای هزینه دادرسی و مرحله تجدیدنظر است که این امر رعایت نشده است.

در ارتباط با دادخواست نخستین:

دعوای «بطلان بیع» مالی است و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی است.

در ستون خواسته در متن دادخواست در صورتجلسه دادگاه استدعای مطالبه یا استرداد مبلغ ۱۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بهای اتومبیل شده است که این خواسته خود مثبت مالی بودن ادعای بطلان بیع است و رسیدگی به آن مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی حداقل به میزان ۳٫۰۳۶٫۰۰۰ ریال بوده است که این هزینه نیز دریافت نشده است.

مداخله آقای … به عنوان وکیل خواهان نیازمند تأدیه هزینه‌های مالیاتی و غیره وفق قانون براساس هزینه دادرسی (میزان خواسته، مرحله بدوی) بوده است که این امر رعایت نشده است.

بنا به مراتب پرونده از موجودی کسر و برای رفع نقایص به‌ویژه موارد مندرج از بندهای یک و ۲ این صورتجلسه به دفتر شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران اعاده می‌شود تا پس از تکمیل ارسال و یا حسب مورد برای اعمال مقررات تبصره دو ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ تقدیم دادگاه عمومی نمایند.

ابطال معامله صوری به ‌قصد فرار از دین

پرسش:

با استناد به ماده ۲۱۸ قانون مدنی معامله با قصد فرار از دین به‌صورت صوری باطل است. اگر کسی قصد فرار از دین دارد و به خاطر اینکه مال به دست طلبکاران نرسد، اموالش را به نام یکی از فرزندانش کند در این حالت که معامله به‌صورت واقعی است و صوری نیست وضعیت این معامله چگونه است؟ آیا این معامله صحیح است؟ ضمانت اجرای این معامله به چه صورت است؟

 معامله صوری (نظر اکثریت)

قانون‌گذار در سال ۱۳۰۷ معامله به ‌قصد فرار از دین را مطلقاً باطل کرد. شورای نگهبان در سال ۱۳۶۱ معامله به ‌قصد فرار از دین را نافذ اعلام کرد. در سال ۱۳۷۰ شورای نگهبان عبات مطلق را حذف و بیان کرد:

«معامله با قصد فرار از دین و به‌صورت صوری باطل است.» مواد ۲۱۸ مکرر قانون مدنی به استناد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ ضمانت اجرای این‌گونه معاملات را چه به‌صورت صوری و چه به ‌قصد فرار از دین غیرصحیح دانسته و به استناد ماده ۴ قانون مارالذکر اموال را از منتقل‌الیه گرفته و به صاحب اموال رد می‌کند.

در نتیجه معامله چه با قصد فرار و چه به‌صورت صوری باشد، قانون‌گذار به استناد ماده ۴ قانون مارالذکر این‌گونه معاملات را غیرصحیح دانسته است و اموال را از منتقل‌الیه گرفته و به صاحبان اموال می‌دهد.

 معامله صوری (نظر اقلیت)

معامله در صورتی باطل است که یکی از ارکان عقد وجود نداشته باشد و در معامله صوری چون قصد وجود ندارد طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی باطل است؛ ولی معامله به‌ قصد فرار از دین صحیح است چون قصد معامله کردن هست و واقعاً معامله بین متعاملین انجام گرفته و به ‌صورت واقعی بوده پس معامله صحیح است.

 معامله صوری (نظر کمیسیون نشست قضائی)

مطابق ماده ۲۱۸ قانون مدنی هرگاه معلوم شود معامله به ‌قصد فرار از دین واقع شده، نافذ نیست. این ماده تحت عنوان جهت معامله ذکر شده است؛ زیرا معامله به‌قصد فرار از دین به این جهت منظور شده که بایع برای رسیدن به این مقصود معامله را انجام داده است.

اگرچه این قصد به خودی خود موجب عدم نفوذ معامله نمی‌شود؛ لیکن چون معامله با تضییع حق طلبکار ملازمه دارد، نافذ نیست.

هرگاه طلبکار معامله را تجویز کند، اشکال مرتفع می‌شود. برعکس در صورتی که طلبکار قصد بایع را فرار از دین بداند می‌تواند ابطال معامله را درخواست کند و دادگاه در صورتی که علم پیدا کند که معامله ساده نبوده و بدهکار قصد فرار از دین را داشته است حکم به بطلان معامله می‌دهد.

انتقال مالکیت در جریان دادرسی دعوای ابطال سند مالکیت

پرسش: هرگاه در دعوای «ابطال سند مالکیت» خوانده پس از اقامه دعوا و در جریان دادرسی مالکیت خویش را به دیگری انتقال رسمی دهد آیا می‌توان جریان دادرسی را به طرفیت منتقل‌الیه ادامه داد یا باید جریان دادرسی را توقیف کرد؟

نظر اکثریت

جریان دادرسی به طرفیت منتقل‌الیه ادامه می‌یابد با این استدلال که:

اولاً: منعی در قوانین در این خصوص وجود ندارد

ثانیاً: در برخی از قوانین لازم‌الاجرا انتقال دعوا به سبب انتقال ملک پذیرفته شده است که از وحدت ملاک تبصره و ماده ۴۲ قانون ثبت و نیز از ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق چنین استنباط می‌شود

ثالثاً: با توجه به اصل قائم‌مقامی در قانون مدنی جریان دادرسی ادامه می‌یابد.

نظر اقلیت

گروه اول: طبق بند (۴) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی چون خواهان دادخواست به طرفیت خوانده اول داده به استناد ماده فوق‌الذکر قرار عدم توجه دعوا صادر خواهد شد.

گروه دوم: خواهان می‌تواند تقاضای استرداد دادخواست خود را قبل از جلسه اول و در اثنای رسیدگی تقاضای استرداد دعوا نماید که دادگاه در این مورد اگر قبل از جلسه اول دادگاه باشد مطابق بند (الف) ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی ابطال دادخواست و اگر در اثنای رسیدگی باشد قرار رد دعوا صادر خواهد کرد.

مزایای طرح دادخواست ابطال معامله توسط وکلای استیناف گر

⇐ با توجه به اینکه کوچکترین اشتباه در دادخواست و تقدیم آن باعث رد شدن دادخواست و از بین رفتن هزینه های انجام شده می باشد در صورت طرح این دعوی بوسیله وکلای استیناف گر امکان بروز خطا به صفر می رسد.

⇐ مدت زمانی که حکم ابطال گرفته می شود بسیار کمتر می باشد.

⇐ نیازی به حضور موکل جهت حضور در جلسات دادگاه و یا اجرای حکم نمی باشد.

⇐ وکیل می تواند خسارت قانونی و ضرر و زیان های موکل را بگیرد.

⇐ بعد از محکومیت محکوم علیه برای مطالبه ضرر و زیان وکیل می تواند اموال وی او را توقیف کند.