ابطال قرارداد
هر قرارداد یا معامله پس از انعقاد آن ممکن است موانعی در راه آن ایجاد شود که باعث انحلال آن میشود برخی از این موانع باعث ایجاد حق فسخ می شود و برخی نیز باعث ابطال قرارداد میشوند در مقالات گذشته به چگونگی فسخ قرارداد پرداخته شد اما در این مقاله قصد داریم در خصوص ابطال قرارداد به صورت عملی بحث نماییم.
البته در ذکر عنوان ابطال قرارداد کمی مسامحه وجود دارد چرا که هنگام طرح دادخواست در این خصوص عنوان عنوان بطلان صحیح تر می باشد. فرق بین فسخ و ابطال نیز بیان خواهد شد.
عنوان قرارداد فرقی نمیکند که مبایعنامه باشد و یا قولنامه و یا بیع نامه و یا هر عنوان دیگر، درهر صورت این قرارداد و یا معامله باید دارای شرایطی باشد که برخی از این شرایط مربوط به اشخاص قرارداد و برخی نیز مربوط به خود قرارداد و موضوع آن میباشد اگر این شرایط رعایت نشوند باعث ابطال قرارداد میشود.
تفاوت ابطال معامله با فسخ
فسخ به معنای لغو یک قرارداد است که در دو صورت ممکن است رخ بدهد. که اگر فسخ بر مبنای حق فسخی باشد که طرفین در قرارداد ذکر کردهاند و حال شرایط مورد نظر رعایت نشده و شخصی که از این بابت تضرر گردیده میتواند آن را فسخ کند و قسم دیگر فسخ همان فسخ به موجب قانون میباشد در واقع زمانی است که موارد ذکر شده در ماده ۳۹۶ قانون مدنی به بعد رعایت نشده باشد.
اما معامله باطل معاملهای است که شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی در آن رعایت نشده باشد مثلاً یکی از متعاملین فاقد قصد و یا فاقد اهلیت باشد و یا جهت معامله نامشروع باشد، در این صورت این معامله باطل است.
قابل ذکر است در فسخ معامله کسی که حق فسخ دارد میتواند از حق خود صرف نظر نموده و به قرارداد پایبند بماند اما در ابطال معامله در صورت احراز شرایط ابطال دیگر امکان صرف نظر از این شرایط وجود ندارد و در هر صورت قرارداد باطل خواهد شد گویی که یک شخص مرده باشد و دیگر امکان زنده شدن آن وجود ندارد.
تفاوت ابطال معامله و بطلان معامله
ابطال معامله و بطلان معامله بسیار شبیه هم هستند همین تشابه باعث میشود که افراد مختلف این دو را یکی بدانند و یا اینکه با هم اشتباه بگیرند.
بطلان در خصوص معاملههایی میباشد که از ابتدا و از اساس باطل بودند مانند معامله نسبت به مالی که وجود خارجی نداشته است اما معاملههای قابل ابطال معاملههایی هستند که در هنگام تنظیم صحیح و درست بودند اما بعد از قرارداد با حدوث شرایط خاص، شامل معاملههای قابل ابطال گرد مثل مواردی که بعد از انعقاد قرارداد خرید و فروش آن توسط قانون منع گردد
انواع وضعیت حقوقی قراردادها
وقتی قراردادی منعقد میشود رچند اصل بر صحت آن میباشد اما ممکن است این قرارداد دارای شرایطی باشد که حمل بر این شود که این قرارداد هنگام تنظیم آن باطل بوده است البته با کمی اغماض میتوان گفت حالت دیگری بین صحیح و باطل وجود دارد تحت عنوان عدم نفوذ که در زیر به تشریح آنها میپردازیم.
۱. معامله صحیح
ماده ۱۹۰ قانون مدنی شرایط اساسی که یک معامله باید داشته باشد را ذکر نموده است و قراردادی که این شرایط را داشته باشد به آن قرارداد صحیح و یا نافذ گفته می شود.
قابل ذکر است حالتی که شخص دارای حق فسخ میباشد در این تقسیم بندی قرار نمیگیرد در واقع معاملهای که در آن حق فسخ ایجاد شده معامله صحیحی میباشد که یکی از طرفین میتواند باعث انحلال آن شود.
۲. معامله غیر نافذ
معامله غیرنافذ معاملهای است که در آن رضا و قصد ارای عیب میباشد که هرچند این گونه قراردادها صحیح نیستد اما در واقع باطل هم نیست. یعنی اگر موانعی که باعث عدم نفوذ شدهاند برطرف شوند ن معامله صحیح میباشد و در صورت عدم امکان رفع آن معامله باطل میشود.
۳. معامله باطل
معاملهای که شرایط اساسی صحت معامله که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی رعایت نشده باشد آن معامله باطل است.
یکی از فرق های معامله باطل با غیر نافذ این است که در معامله غیر نافذ اگر بعداً شرایطی که باعث عدم نفوذ شدند رعایت شوند آن معامله صحیح میشود اما در معامله باطل اگر شرایط اساسی صحت معامله بعداً رعایت شوند یگر باعث تنفیذ آن معامله نمیشود و در واقع معامله باطل همانند شخصی است که فوت نموده دیگر قابل احیا نمیباشد.
شرایط عمومی صحت معامله
چهار شرط وجود دارد تا صحت کلیه معاملات تضمین گردد و از ابطال معامله جلوگیری شود این شروط در ماده ۱۹۰ قانون مدنی به شرح ذیل صراحتاً بیان شدهاند:
1. قصد و رضای طرفین
2. اهلیت طرفین
3. مشروعیت جهت معامله
4. معلوم بودن موضوع معامله
این شرایط باید در همه قراردادها وجود داشته باشند و عدم وجود هر یک از این شرایط از موجبات بطلان یا عدم نفوذ معامله می باشد. در زیر به صورت کامل این شرایط تشریح می گردند.
شرایط ابطال کننده قرارداد
۱. عدم اهلیت طرفین معامله
جمله شرایط اساسی برای صحت هر معامله این میباشد که طرفین قرارداد اهلیت داشته باشند. اهلیت به موجب ماده ۲۱۱ قانون مدنی عبارت است از عقل، بلوغ و رشد. لذا در صورتی که معامله به وسیله شخص صغیر و یا مجنون واقع گردد این معامله باطل است.
۲. مجهول بودن مورد معامله
مورد معامله انجام کار و یا تعهدی است که شخص تعهد به تسلیم یا انجام آن مینماید. در هر صورت مورد معامله باید معین و مشخص باشد و در صورتی که مجهول و خالی از ابهام باشد و در صورتی که به صورت منجز قابل تشخیص نباشد جهول است و باعث ابطال معامله میشود.
۳. نامشروع بودن جهت معامله
جهت معامله در واقع همان هدفی است که اشخاص به جهت آن معامله می نمایند مثلا ممکن است هدف و جهت شخص از خرید ملک، اختصاص آن به امور عام المنفعه باشد و یا اینکه برای تشکیل محل فساد و یا قمارخانه باشد. هرچند ذکر جهت معامله نیاز به درج آن در قرارداد نمی باشد اما اگر جهت معامله ذکر گردد حتما باید مشروع باشد چراکه در غیر اینصورت به موجب ماده 217 قانون مدنی موجب ابطال آن قرارداد می شود.
۴. عدم وجود قصد در معامله
یکی از شرایط اساسی معامله وجود قصد و اراده باطنی شخصی است که این معامله را انجام میدهد، در صورتی که احراز شود هنگام انعقاد قرارداد قصد وجود نداشته است قابلیت اعلام ابطال آن معامله وجود دارد.
مثل معامله صوری، که شخصی برای فرار از پرداخت دینش مال خود را به صورت صوری به دیگری واگذار می نماید. که در اینجا فروشنده قصد واقعی انتقال ندارد بلکه قصد اصلی وی تضییع حقوق طلبکار می باشد. قابل ذکر است در صورت اثبات صوری بودن، فروشنده و خریدار تحت شرایطی قابل پیگرد کیفری هم می باشند.
۵. معامله با مال غیر
کسی که قصد فروش مالی دارد باید مالک بوده و یا از مالک وکالت و یا اذن در فروش داشته باشد، هرچند که فروش مال غیر در ابتدای امر باعث ابطال قرارداد نمیشود و عدم نفوذ قرارداد را در پی دارد اما اگر مالک اصلی این معامله را تنفیذ ننماید باعث ابطال قرارداد
۶. اشتباه در نوع عقد و یا در مورد معامله و یا در یکی از اشخاص قرارداد
اشتباه در نوع عقد مانند آن است که یکی از طرفین قرارداد قصد انجام بیع داشته باشد و دیگری با تفکر انعقاد عقد اجاره قرارداد را امضا نماید و اشتباه در مورد معامله مانند آن است که شخصی قصد فروش خودرو آبی رنگ را داشته باشد اما فروشنده با تفکر خرید خودرو قرمز رنگ قرارداد را امضا نماید و همچنین اشتباه در شخص قرارداد یعنی اینکه طرف قرارداد با تفکر به اینکه با حسن که دارای تخصص خاصی هست قرارداد را امضا نموده در حالی که در عمل با علی قرارداد را امضا نموده است
۷. عدم رعایت برخی شرایط اساسی در معاملات خاص (عقود معین)
بطلان مطلق و بطلان نسبي
در حقوق مدني بطلان عقد مطلق است و به دشواري مي توان تصور موردي را کرد كه عقد بين دو طرف نافذ و در برابر ديگران باطل باشد يا برعكس، بين دو طرف باطل و نسبت به اشخاص ثالث معتبر.
با وجود اين، گاه به طور استثنائي به موردي برخورد مي كنيم كه عقد نافذ بين دو طرف در برابر طلبكاران قابل استناد نيست، زيرا قانون گذار مي خواهد از تقلب بدهكار درباره طلبكاران جلوگيري كند، ولي در حقوق تجارت كه از حقوق اروپايي متاثر شده است ، موارد گوناگوني ديده مي شود كه در آنها بطلان نسبي است و تنها در رابطه ويژه اي مي تواند مورد استناد قرار گيرد.
مثلا در ماده 40 ق.ت (لايحه اصلاحي) در مورد شركت سهامي عام مي گويد كه: «انتقا ل سهام با نام بايد در دفتر ثبت شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده يا وكيل او يا نماينده قانوني او بايد انتقال را در دفتر مزبور امضا كند …»
و در پايان آمده است: «هر گونه انتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق به عمل آيد، از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است» از خواندن اين متن بي درنگ اين فكر به ذهن مي رسد كه عقد در رابطه بين دو طرف اعتبار دارد، ولي اين اعتبار چگونه بايد اجرا شود و به آن عمل شود كه مسائل مربوط به حقوق تجارت مي باشد.
ولي اين پرسش ها دشواري تجزيه اعتبار عقد و پذيرفتن مفهوم «بطلان نسبي» را از لحاظ عملي نيز در حقوق ما نشان مي دهد. مفهوم «بطلان نسبي» در حقوق تجارت دست كم نمونه هاي فراوان دارد، چندان كه نمي توان از اين اصطلاح و آثار آن در حقوق ما بي اعتنا گذشت.
ولي بايد توجه داشت كه نسبي بودن بطلان عقد هنوز هم در حقوق ما جنبه ي استثنائي دارد و نمي توان با قياس به نمونه هاي معدود قانوني ادعا كرد كه در هر جا بطلان به نظم عمومي ارتباط دارد مطلق و در مواردي که منظور حمايت از اشخاص معين است بطلان نسبي مي باشد . مفهوم قابل ابطال هم در حقوق مدني ما يگانه است يا دست كم نادر است. در حقوق ما، يا عقد باطل است و هيچ اثر حقوقی ندارد و يا قابل فسخ است . قابل فسخ را با قابليت ابطال نبايد اشتباه كرد، عقد قابل فسخ عقدي است نافذ كه در اركان آن هيچ عيبي ديده نمي شود ، منتها به دليل ضرر ناروايي كه لزوم آن به بار مي آورد يا به حكم تراضي دو طرف ، براي يكي از آنان يا هر دو و يا شخص ثالث «خيار فسخ» به وجود مي آيد، حقي كه به استناد آن عقد كامل رامی توان منحل کرد.
اما عقد قابل ابطال عقدي است كه از آغاز انعقاد به وسيله ي اشخاص مورد حمايت قانون قابل حذف است و به همین جهت نيز آن را در شمار عقدهاي باطل آورده اند جز آنكه اين بطلان نسبي مي باشد.
پس قابليت بطلان ضمانت اجراي بطلان نسبي قرار داد است. به اين معني كه هرگاه مبناي بطلان حمايت از حقوق اشخاص معين باشد ، قانون گذار سرنوشت عقد را به دست آنها مي سپارد تا بتوانند ابطال آن را از دادگاه بخواهند و نهاد زيان بار را از سر راه خود بردارند . از طرفي عقد قابل ابطال قابليت تنفيذ را نيز دارد.
با وجود اين چون قابليت ابطال در حقوق ما متعارف نیست و جنبه استثنايي دارد پس نبايستي وجود چنين حالتي را مشمول قواعد عمومي قراردادها دانست و به همان مقدار و موارد استثناء كه اكثرا هم در حقوق تجارت است بسنده كرد.
بطال معامله
چگونگی طرح دعوای اعلام بطلان معامله
با توجه به اینکه نسبت به هر دعوا یک بار بیشتر امکان رسیدگی وجود ندارد لذا در صورت وجود هرگونه اشتباه و صدور حکم به ضرر شما قطعیت آن لذا باید در طرح دادخواست ابطال قرارداد و یا ابطال معامله بسیار محتاط و دقیق عمل نمود لذا قبل از هر کاری بررسی نمایید که آیا قرارداد شما براساس موارد ذیل شامل ابطال میباشد یا خیر؟ و سپس یک دادخواست تهیه نموده و از طریق دفاتر خدمات قضایی مطرح نمایید.
پس از ارسال از طریق دفاتر خدمات قضایی دادخواست به دادگاه محله ملک ارجاع و پس از ثبت به شما پیامک خواهد شد و ابلاغ جلسه رسیدگی نیز ر سامانه ثنا برای شما درج میگردد.
به یاد داشته باشید در روز جلسه رسیدگی حتماً اصل اسناد و مدارک خود را همراه داشته باشید و دفاعیات خود را از طریق لایحه به دادگاه ارائه نمایید
شما میتوانید از طریق راههای ارتباطی درج شده در این صفحه با ما در ارتباط باشید و قبل از طرح شکایت از مشاوره رایگان ما استفاده نمایید
آثار بطلان قرارداد
در صورتی که یک قرارداد به صورت صحیح واقع شود، تمامی آثار اصلی و فرعی مربوط به آن نیز به صورت کامل ایجاد می شود و پس از آن برای طرفین حقوق و تکالیف خاصی بهوجود می آید.
در نتیجه اگر هریک از آنها به تکالیف خود در مقابل طرف دیگر عمل نکند، شخصی که متضرر شده است می تواند به دادگاه مراجعه کند و با استناد به قرارداد از محکمه بخواهد که طرف قرارداد را مجبور به انجام تعهدات قراردادی خود کند.
در صورتی که یک قرارداد باطل باشد، این وضعیت جریان نخواهد داشت. در این حالت آثار اصلی و به تَبَع آن، آثار فرعی قرارداد به وجود نمیآید و هیچیک از طرفین نمی تواند طرف دیگر را براساس آن قرارداد، به انجام تعهدات مربوط به قرارداد باطل وادار کند.
بهعبارت بهتر قرارداد باطل قابل استناد در مقابل هیچ شخصی نیست و نمیتوان با استناد به آن ادعایی را مطرح یا در مراجع قضایی دعوایی را اقامه نمود.
هزینه دعوای بطلان بیع
دعوای بطلان بیع دعوای مالی بوده و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی می باشد که در این خصوص نظر شما را به یک دادنامه جلب می نماید:
شماره دادنامه: ۶۱۰ تاریخ: ۲۹/۱۱/۱۳۸۳
رأی شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی از دادنامه نخستین مستلزم پرداخت ۳% هزینه دادرسی بر مبنای محکوم به میباشد ازاینرو قدر متیقن هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر پرونده پیوست ۴٫۶۲۰٫۰۰۰ ریال است که مبلغ ۳٫۱۲۰٫۰۰۰ ریال دریافت شده است و از این حیث دادخواست با نقص مواجه میباشد.
مداخله آقای … به عنوان وکیل تجدیدنظرخواه مستلزم تأدیه هزینههای مالیاتی و غیره بر مبنای هزینه دادرسی و مرحله تجدیدنظر است که این امر رعایت نشده است.
در ارتباط با دادخواست نخستین:
دعوای «بطلان بیع» مالی است و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی است.
در ستون خواسته در متن دادخواست در صورتجلسه دادگاه استدعای مطالبه یا استرداد مبلغ ۱۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بهای اتومبیل شده است که این خواسته خود مثبت مالی بودن ادعای بطلان بیع است و رسیدگی به آن مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی حداقل به میزان ۳٫۰۳۶٫۰۰۰ ریال بوده است که این هزینه نیز دریافت نشده است.
مداخله آقای … به عنوان وکیل خواهان نیازمند تأدیه هزینههای مالیاتی و غیره وفق قانون براساس هزینه دادرسی (میزان خواسته، مرحله بدوی) بوده است که این امر رعایت نشده است.
بنا به مراتب پرونده از موجودی کسر و برای رفع نقایص بهویژه موارد مندرج از بندهای یک و ۲ این صورتجلسه به دفتر شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران اعاده میشود تا پس از تکمیل ارسال و یا حسب مورد برای اعمال مقررات تبصره دو ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ تقدیم دادگاه عمومی نمایند.
ابطال معامله صوری به قصد فرار از دین
پرسش:
با استناد به ماده ۲۱۸ قانون مدنی معامله با قصد فرار از دین بهصورت صوری باطل است. اگر کسی قصد فرار از دین دارد و به خاطر اینکه مال به دست طلبکاران نرسد، اموالش را به نام یکی از فرزندانش کند در این حالت که معامله بهصورت واقعی است و صوری نیست وضعیت این معامله چگونه است؟ آیا این معامله صحیح است؟ ضمانت اجرای این معامله به چه صورت است؟
معامله صوری (نظر اکثریت)
قانونگذار در سال ۱۳۰۷ معامله به قصد فرار از دین را مطلقاً باطل کرد. شورای نگهبان در سال ۱۳۶۱ معامله به قصد فرار از دین را نافذ اعلام کرد. در سال ۱۳۷۰ شورای نگهبان عبات مطلق را حذف و بیان کرد:
«معامله با قصد فرار از دین و بهصورت صوری باطل است.» مواد ۲۱۸ مکرر قانون مدنی به استناد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۷۷ ضمانت اجرای اینگونه معاملات را چه بهصورت صوری و چه به قصد فرار از دین غیرصحیح دانسته و به استناد ماده ۴ قانون مارالذکر اموال را از منتقلالیه گرفته و به صاحب اموال رد میکند.
در نتیجه معامله چه با قصد فرار و چه بهصورت صوری باشد، قانونگذار به استناد ماده ۴ قانون مارالذکر اینگونه معاملات را غیرصحیح دانسته است و اموال را از منتقلالیه گرفته و به صاحبان اموال میدهد.
معامله صوری (نظر اقلیت)
معامله در صورتی باطل است که یکی از ارکان عقد وجود نداشته باشد و در معامله صوری چون قصد وجود ندارد طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی باطل است؛ ولی معامله به قصد فرار از دین صحیح است چون قصد معامله کردن هست و واقعاً معامله بین متعاملین انجام گرفته و به صورت واقعی بوده پس معامله صحیح است.
معامله صوری (نظر کمیسیون نشست قضائی)
مطابق ماده ۲۱۸ قانون مدنی هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده، نافذ نیست. این ماده تحت عنوان جهت معامله ذکر شده است؛ زیرا معامله بهقصد فرار از دین به این جهت منظور شده که بایع برای رسیدن به این مقصود معامله را انجام داده است.
اگرچه این قصد به خودی خود موجب عدم نفوذ معامله نمیشود؛ لیکن چون معامله با تضییع حق طلبکار ملازمه دارد، نافذ نیست.
هرگاه طلبکار معامله را تجویز کند، اشکال مرتفع میشود. برعکس در صورتی که طلبکار قصد بایع را فرار از دین بداند میتواند ابطال معامله را درخواست کند و دادگاه در صورتی که علم پیدا کند که معامله ساده نبوده و بدهکار قصد فرار از دین را داشته است حکم به بطلان معامله میدهد.
انتقال مالکیت در جریان دادرسی دعوای ابطال سند مالکیت
پرسش: هرگاه در دعوای «ابطال سند مالکیت» خوانده پس از اقامه دعوا و در جریان دادرسی مالکیت خویش را به دیگری انتقال رسمی دهد آیا میتوان جریان دادرسی را به طرفیت منتقلالیه ادامه داد یا باید جریان دادرسی را توقیف کرد؟
نظر اکثریت
جریان دادرسی به طرفیت منتقلالیه ادامه مییابد با این استدلال که:
اولاً: منعی در قوانین در این خصوص وجود ندارد
ثانیاً: در برخی از قوانین لازمالاجرا انتقال دعوا به سبب انتقال ملک پذیرفته شده است که از وحدت ملاک تبصره و ماده ۴۲ قانون ثبت و نیز از ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق چنین استنباط میشود
ثالثاً: با توجه به اصل قائممقامی در قانون مدنی جریان دادرسی ادامه مییابد.
نظر اقلیت
گروه اول: طبق بند (۴) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی چون خواهان دادخواست به طرفیت خوانده اول داده به استناد ماده فوقالذکر قرار عدم توجه دعوا صادر خواهد شد.
گروه دوم: خواهان میتواند تقاضای استرداد دادخواست خود را قبل از جلسه اول و در اثنای رسیدگی تقاضای استرداد دعوا نماید که دادگاه در این مورد اگر قبل از جلسه اول دادگاه باشد مطابق بند (الف) ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی ابطال دادخواست و اگر در اثنای رسیدگی باشد قرار رد دعوا صادر خواهد کرد.
مزایای طرح دادخواست ابطال معامله توسط وکلای استیناف گر
⇐ با توجه به اینکه کوچکترین اشتباه در دادخواست و تقدیم آن باعث رد شدن دادخواست و از بین رفتن هزینه های انجام شده می باشد در صورت طرح این دعوی بوسیله وکلای استیناف گر امکان بروز خطا به صفر می رسد.
⇐ مدت زمانی که حکم ابطال گرفته می شود بسیار کمتر می باشد.
⇐ نیازی به حضور موکل جهت حضور در جلسات دادگاه و یا اجرای حکم نمی باشد.
⇐ وکیل می تواند خسارت قانونی و ضرر و زیان های موکل را بگیرد.
⇐ بعد از محکومیت محکوم علیه برای مطالبه ضرر و زیان وکیل می تواند اموال وی او را توقیف کند.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.