مال منقول مالی است که قابل نقل و انتقال باشد که اعم است از خودرو، وسایل منزل، وسایل شخصی و … . اگر مال منقول خود را به شخصی امانت بدهیم و یا به هرنحو مال منقول ما نزد دیگری باشد و آن شخص از پس دادن آن امتناع نماید چاره ای جز طرح دعوی استرداد مال منقول نیست.
دعوی استرداد مال منقول بیشتر در فرضی اتفاق می افتند که زوجین در دروران نامزدی و یا بعد از ازدواج هدایایی از جمله طلا و جواهر، برای هم خریداری مینمایند و بعد از بروز اختلاف زناشویی و هنگام طلاق قصد پس گرفتن آن را دارند و یا قصد استرداد جهیزیه خود را دارند لذا در این صورت باید دعوی استرداد مال منقول مطرح نماید.
قابل ذکر است این دعوی فقط مختص به اموال منقول است و در اموال غیرمنقول باید براساس موضوع ختلاف، دعاوی همچون دعوای خلع ید، رفع تصرف عدوانی، دستور تخلیه و حکم تخلیه باید مطرح نمود.
شرایط اساسی طرح دعوای استرداد مال منقول
۱. احراز مالکیت خواهان نسبت به مال
احراز مالکیت برای اکثر دعاوی مربوط به اموال لازم است و برای استرداد نیز از بدیهیترین موارد میباشد. هرچند بهترین دلایل برای احراز مالکیت فاکتور و یا مدارک مالکیت آن مال نزد شخص مدعی است اما اما بدون وجود این گونه مدارک به وسیله مدارک دیگری که در پایینتر ذکر شده است میتوان مالکیت خود را اثبات کرد.
۲. لزوم اثبات وجود مال منقول نزد خوانده (احراز تصرف خوانده)
ازجمله الزامات اصلی طرح دعوی استرداد مال منقول، تهیه ادله اثباتی و مدارک و مستنداتی است که نشان دهنده این است که مدعی مال منقول آن مال را به طرف دیگر داده است تا بعد بتواند ادعای مطالبه آن را بنماید لذا با توجه به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان میدارد که اگر کسی مدعی حقی یا دینی بر دیگری باشد باید آنرا اثبات کند در صورت عدم ارایه دلیلی قوی بر دادن مال، نمی تواند ان را پس بگیرد.
۳. احراز غاصبانه بودن تصرف خوانده
به صرف اثبات مال نزد طرف مقابل نمی توان ان را استرداد نمود بلکه این تصرف باید غاصبانه هم با شد تا بتوان آن را استرداد نمود چه اینکه ابتدای تصرف غاصبانه باشد یا اینکه درابتدا تصرف قانونی بوده، اما در ادامه غاصبانه شود، مثل جرم خیانت در امانت.
۴. منقول بودن موضوع دعوا
همان گونه که در بالا نیز اشاره شد نسبت به اموال غیرمنقول امکان طرح دعوی استرداد وجود ندارد و حتما مال مورد استرداد باید منقول باشد.
الزام ارسال اظهارنامه
برای بازپسگیری مال منقول لزاماً همیشه نیاز به ارسال اظهارنامه نمیباشد اما اگر مال را با اراده خودمان به شخصی امانت داده باشیم آن شخص از برگرداندن آن امتناع نماید در دعوی حقوقی بهتر است و برای طرح شکایت خیانت در امانت الزاماً باید ابتدا اظهارنامه ارسال کرد.
در هر صورت ارسال اظهارنامه این مزیت دارد تا به وسیله آن اراده خود جهت بازپسگیری را اعلام نماییم و ممکن است طرف مقابل در جواب اقراری نماید که ما هنگام طرح دعوا از آن استفاده نماییم.
نحوه طرح دعوای استرداد مال منقول
بنا به نوع مال می بایست عنوان دقیق موضوع درستون دادخواست لحاظ شود، به عنوان مثال، استرداد خودرو، استرداد جهیزیه، استرداد لاشه چک یا سفته با ذکر دقیق مشخصات آن. ولی در مواردی هر چند موضوع استرداد مال است، ولی مستلزم تغییری در عنوان دقیق خواسته جهت ممانعت از تضییع حقوق مالی لازم است. به عنوان مثال، زمانی که معامله ای به جهت مستحق للغير درآمدن مبیع باطل اعلام می شود. خریدار باید خواسته استرداد ثمن معامله را به علاوه غرامات حاصله را تقدیم کند، که در قالب خواسته استرداد ثمن مطرح میشود.
نکته کاربردی:
همچنین خواهان میتواند همزمان اجرت المثل ایام تصرف مال موضوع دعوا را نیز بخواهد و دادگاه در صورت احراز ادعای خواهان آن را به کارشناسی ارجاع میدهد. هرچند بهتر است، جهت جلوگیری از اطاله دادرسی، این خواسته پس از صدور حکم اصلی به سود خواهان و یا به صورت جداگانه مطرح شود.
اگر نسبت به مال خواهان مثلاً خودرو پس از غصب یا تصرف غیرقانونی معاملات متعددی شده باشد، آیا خواهان ملزم است، بطلان تمامی معاملات را بخواهد یا صرف اثبات مالکیت و استرداد خودرو کافی است؟
در این باره دو حالت وجود دارد.
حالت اول : اگر هیچ قرارداد نقل و انتقالی (از قبیل مبایعه نامه صلح نامه یا هبه نامه) مابین خواهان و غاصب اول وجود نداشته و او بدون وجود این قراردادها یا وکالت در فروش، خودرو را به دیگری منتقل کرده باشد. (مثلاً، خودرو را سرقت کرده یا به امانت برده، اما آن را فروخته باشد.)
در این فرض، خواهان ملزم نیست، بطلان کلیه معاملات تا نفر آخر را بخواهد، زیرا حسب ماده ۳۱۷ قانون مدنی مالک میتواند به هر یک از غاصبین رجوع کند و ایادی بعدی در این صورت هر یک میتوانند به ید ماقبل خود رجوع نمایند.
بنابراین به دور از عدالت است، که خودروی کسی به سرقت برود یا امین آن را به فروش برساند. به دنبال پیدا کردن متصرفان بوده و معامله تک تک آنان را باطل کند. توضیح اینکه حسب ماده ۳۱ قانون مدنی امین از تاریخ انکار در حکم غاصب است.
حالت دوم: اگر مالک با عقد بیع یا هر عقد دیگری خودرو را به دیگری منتقل کرده، ولی بعداً ادعای بطلان معامله به هر دلیلی نماید.
در این فرض، استرداد مال یا خودرو، فرع بر بطلان معامله او با خریدار یا منتقل الیه اول و نیز بطلان کلیه نقل و انتقالات است. لازم به توضیح است بطلان معاملات باید به صورت خاص و موردی خواسته شود، نه به صورت کلی، زیرا مخالف مقرره ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی است.
آیا طرح دعوی کیفری مانع طرح دعوی حقوقی میشود؟
اگر مالک مال پیش از طرح دعوای حقوقی، دعوایی را در دادگاه کیفری مطرح نماید اگر دادگاه کیفری اصلا تصرف خوانده نسبت به مال را احراز ننموده یا با توجه به اسناد و مدارک، در مورد مالکیت مال اظهارنظر بنماید، با توجه به آنکه این ادعا یک مرتبه مورد رسیدگی قرار گرفته، دادگاه حقوقی مکلف به تبعیت از مرجع کیفری بوده و حکم بر بی حقی صادر می نماید اما اگر دادگاه کیفری بنا به دلایلی اعم از واجد وصف کیفری نبودن موضوع یا عدم احراز سوء نیت متهم یا مشمول مرور زمان بودن و … رسیدگی ماهوی انجام ندهد، در صورت طرح دعوای حقوقی، دادگاه حقوقی نمی تواند از رسیدگی در ماهیت امتناع ورزد چراکه صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت در دادگاه کیفری ملازمه ای بین عدم تحقق رفتار مجرمانه یا عدم انتساب آن به متهم با عدم استحقاق خواهان در دعوای استرداد مال وجود ندارد.
تلف مال پس از طرح شکایت
در صورتی که حکم مبنی بر استرداد مال از دادگاه صادر شود، اگر در مرحله اجرای حکم، مال یافت نشود، اگر مال، مثلی باشد، محکوم علیه ملزم به استرداد آن است اما اگر مال، قیمی و عین معین بوده، اجرای احکام موضوع را به کارشناسی ارجاع می دهد تا قیمت روز مال را مشخص و از محکوم علیه دریافت کند.
مدارک لازم برای طرح دعوای استرداد مال منقول
⇐ قرارداد ودیعه و امانت
⇐ فاکتور خرید
⇐ سند عادی یا رسمی
⇐ تامین خواسته
⇐ شهادت شهود
⇐ لیست اموال امضا شده توسط طرف مقابل
⇐ فیلم حاوی دادن مال به طرف مقابل
دعوای استرداد مال منقول، مالی است یا غیرمالی؟
دعوای استرداد مال از دعاوی مالی محسوب میشود یعنی هزینه دادرسی باید بر اساس قیمت مال پرداخت شود اما قابل ذکر است تفاوت اصلی آن با دعاوی مالی مثل مطالبه وجه ین میباشد که باید تقویم شود و لذا میتوان به جای ارزش واقعی خواسته آن را تا حدی که به شورا ارجاع نشود و یا قابلیت تجدیدنظر و فرجام خود را از دست ندهد قیمتگذاری (تقویم) نمود.
مرجع صالح به رسیدگی به دعوای استرداد مال منقول
اگر ارزش مال بیش از۲۰ میلیون تومان باشد یا 20 میلیون تومان مقوم شود، شورای حل اختلاف دارای صلاحیت رسیدگی است و الا دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده واجد صلاحیت رسیدگی به موضوع خواهد بود.
مگراینکه موضوع دارای جنبه قراردادی باشد، که وفق ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواهان می تواند علاوه بر محل اقامت خوانده، در دادگاه محل انعقاد یا اجرای تعهد اقامه دعوا نماید.
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.