معامله صوری به معامله‌ای گفته می‌شود که ظاهر و صورت معامله را داشته اما فاقد آثار و نتایج بیع صحیح باشد.
ماده ۳۶۲ قانون مدنی درباره آثار بیع صحیح چنین تصریح می‌کند:
«آثار بیعی که به طور صحیح واقع شده باشد، از قرار ذیل است:
۱- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.
۲- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.
۳- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌کند.
۴- عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.»
با توجه به منطوق ماده مزبور ملاحظه می‌شود که در معامله صوری، معامله یا بیع فقط ظاهری و صوری است و چون ثمنی در کار نیست، بایع جنسی را بدون عوض فروخته است؛ لذا آثار بیع صحیح را ندارد و برای خریدار الزامی در تأدیه (پرداخت) ثمن وجود ندارد.
به همین دلیل، برابر قانون مدنی اگر معامله به قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام گرفته باشد، باطل است (ماده ۲۱۸ قانون مدنی). ماده ۴۲۶ قانون تجارت نیز درباره معامله صوری چنین می‌گوید:
«اگر در محکمه ثابت شود که معامله به‌طور صوری یا مسبوق به ثباتی بوده است، آن معامله خود به خود باطل و عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما (طلبکاران)، حصه‌ای (سهم) خواهد برد.»
برای مشاهده متن کامل مقاله معامله برای فرار از پرداخت دین که به صورت کامل همه این موارد و چگونی طرح دعوی در این خصوص بیان شده است اینجا کلیک نمایید.
اگرچه بین ماده ۲۱۸ قانون مدنی و ماده ۴۲۶ قانون تجارت از لحاظ ظاهر و الفاظ اختلافی به چشم می‌خورد (…که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی…) و ماده ۲۱۸ (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده…) اما از لحاظ مفهوم با هم تفاوتی ندارند، زیرا در هر دو ماده معامله باطل است؛ جز اینکه در قانون تجارت صرف معامله صوری موجب بطلان معامله است، این در حالی است که در قانون مدنی معامله صوری به قصد فرار از دین باطل است. مفهوم این ماده این است که اگر معامله صوری باشد اما به قصد فرار از دین نباشد، باطل نیست.
نکته قابل توجه دیگر این است که در قانون تجارت علاوه بر کلمه صوری جمله (مسبوق به تبانی بوده است) هم اضافه شده است.
منظور از تبانی این است که طرفین معامله، بنا را بر امر یا موضوعی قرار دهند و تبانی در بعضی از متون کیفری نیز از ارکان سازنده جرم به شماره می‌رود. (ماده ۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۹ خردادماه ۱۳۴۸)
بنابراین هر گاه طرفین معامله با وحدت قصد معامله یا کاری را انجام دهند، می‌گویند با هم تبانی کرده‌اند.
توقیف اموال مدیون
در قانون مدنی برای کسانی که بخواهند برای فرار از دین اموال خود را به فروش برسانند، اقدامات احتیاطی و پیشگیری پیش‌بینی شده است. این اقدامات، تا حدودی جلوی سوءاستفاده این قبیل اشخاص را می‌گیرد که همان توقیف اموال بدهکار به میزان بدهی او است که با درخواست طلبکار و با حکم دادگاه صورت می‌گیرد و مدیون بدون اجازه دادگاه حق فروش آن مال را ندارد.
این اقدام که با اصلاحات به‌عمل آمده در قانون مدنی در سال ۱۳۷۰ انجام گرفته و بر اساس آن، ماده‌ای به نام ماده ۲۱۸ مکرر به قانون مدنی اضافه شده است، فرصت سوءاستفاده را سلب می‌کند و به نفع طلبکاران نیز است.
ماده ۲۱۸ مکرر (هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه کند که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر کند که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت)
اما در مورد تاجر ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود است و به حکم دادگاه اموال او در اختیار مدیر یا اداره تصفیه قرار می‌گیر، مسئله توقیف اموال منتفی است. این در حالی است که در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10 آبان سال 1377 انتقال مال به قصد فرار از دین جرم شناخته شده و برای انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده از ۴ ماه تا دو سال حبس تعزیری تعیین شده است.
ضمن اینکه اگر عین مال موجود باشد، از ملکیت انتقال‌گیرنده خارج می‌شود و هرگاه عین مال وجود نداشته باشد، مثل مال یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده وصول خواهد شد.
ماده ۴: هرکس با قصد فرار از دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا و تمامی محکومیت‌های مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد، به نحوی که باقی‌مانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال‌گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شریک جرم محسوب می‌شود و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال‌گیرنده باشد، عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال‌گیرنده بابت تأدیه دین استیفا خواهد شد.
معامله صوری صحیح
از مفهوم مخالف ماده ۲۱۸ قانون مدنی استفاده می‌شود که اگر معامله صوری باشد اما قصد طرفین فرار از دین نباشد، صحیح است.
توجیه این امر به این طریق است که مصادیق و نمونه‌های معاملات صوری صحیح را در جامعه می‌بینیم و از لحاظ قانونی نیز اشکالی بر آن وارد نیست.
به عنوان مثال، مردی می‌خواهد خانه‌ای را به همسر دوم خود که برای او زحمات زیادی کشیده است، بدهد. وی در قالب معامله صوری می‌تواند این عمل را انجام دهد. به این ترتیب که در ایام حیات خود این خانه را به طور رسمی و قانونی به او می‌فروشد.
عوارض و مالیات دولت را می‌دهد، از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام می‌شود و در یکی از دفاتر اسناد رسمی، بیع واقع و حق‌الثبت و حق‌التحریر و غیره نیز پرداخت می‌شود. شوهر به عنوان فروشنده و خانم به عنوان خریدار ذیل سند و دفتر را امضا می‌کنند اما ثمنی در کار نیست. به این معنا که مرد از زن پول خانه را مطالبه نمی‌کند. چون در این معامله ثمنی وجود ندارد، باید گفت که صوری است اما چون به قصد فرار از دین نیست و از انجام آن فرد یا افرادی متضرر نمی‌شوند، معامله صوری صحیح است که وقوع نمونه‌های زیادی از این نوع معاملات را در سطح جامعه شاهد هستیم.
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
برای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم شود که در صورت فقدان یکی از این شرایط نمی‌توان علیه مدیون اقامه دعوا کرد.
تشکیل معامله
مفهوم واژه معامله همانند واژه معامله مذکور در عنوان فصل دوم (در شرایط اساسی برای صحت معامله) و ماده ۱۹۰ قانون مدنی (برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است) و به قرینه مندرجات بندهای یک و ۲ این ماده که قصد، رضا و اهلیت را به طرفین معامله نسبت داده است و نیز مقررات مواد بعدی منحصرا شامل اعمال حقوقی دو طرفه یعنی عقود است.
طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد
طلب باید مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد؛ در غیر این صورت نیاز به حکم دادگاه دارد.
نفع طلبکاران در اقامه دعوی
طلبکاری که اقامه دعوا می‌کند، باید توجه داشته باشد که اگر نتیجه دعوایی که او اقامه کرده است، صدور حکم علیه مدیون باشد، قابلیت این را دارد که سودی به او برساند.
قصد فرار از دین
طلبکار باید ثابت کند که انگیزه مدیون از انجام معامله، فرار از دین بوده است و این به دو طریق ثابت می شود: نخست به وسیله گواهانی که اقرار او را بر این امر شنیده‌اند، دوم به وسیله قراینی که این امر را می‌رساند، از جمله فرا رسیدن موعد پرداخت، نداشتن اموالی دیگر، وضعیت معامله و امثال آن .
تشخیص ارزش چنین قراینی با دادگاه است زیرا ظواهری هستند که به طور مستقیم به واقعیت دلالت دارد و قانون نیز آن را معتبر می‌داند. (مواد ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی)
همچنین به نظر می‌رسد، اگر طرف معامله بدون آگاهی از این امر مبادرت به انجام معامله کند، آن معامله غیرنافذ است زیرا این حکم جنبه حمایتی از طلبکار متضرر را دارد. بنابراین علم و جهل طرف معامله نباید هیچ تاثیری بر این مصلحت داشته باشد.
ضرری بودن معامله
طلبکار هنگامی می‌تواند مدعی معامله به قصد فرار از دین شود که مدیون هیچ مالی برای پرداخت بدهی خود نداشته باشد زیرا با وجود اموال دیگر طلبکار می‌تواند دین خود را استیفاء کند. بنابراین معامله به قصد فرار از دین آخرین دارایی مدیون را از ید او خارج می‌سازد، به طوری که طلبکار نمی‌تواند به هیچ طریق ممکن دین خود را استیفا کند.
