ابطال سند عادی به علت جعل – ابطال مبایعه نامه جعلی – ابطال سند مالکیت جعلی – قاسم نجفی بابادی

یکی از جرایم شایع در سوء استفاده از عدم حضور اشخاص در ایران و اقامت آنها در خارج از کشور، جعل و استفاده از سند مجعول است.

در بسیاری از پرونده هایی که در محاکم مطرح می باشند، تنظیم مبایعه نامه های جعلی و ارائه آن به دادگاه و سپس اخذ حکم الزام به تنظیم سند رسمی و انتقال رسمی سند ملک است.

در این خصوص یک نظریه از کمیسیون نشست قضائی مدنی وجود دارد که بیان می گردد:

پرسش:

در دعوای خلع‌ید که در سال ۱۳۸۲ مطرح بوده، خوانده سند عادی مالکیت ابراز کرده است. خواهان نسبت به آن سند، ادعای جعل کرده و دادگاه نیز قرار رسیدگی به اصالت سند را صادر و بعد از احراز اصالت آن بر همین اساس حکم بر بی‌حقی خواهان نیز صادر کرده است، در حال حاضر خواهان سابق، دعوای دیگری را به خواسته ابطال همان سند عادی به علت جعل طرح کرده است. آیا این دعوا قابل رسیدگی است؟ تصمیم دادگاه در چه قالبی خواهد بود؟

نظر اکثریت

دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و نمی‌توان کسی را از مراجعه به دادگستری و درخواست احقاق حق، منع کرد. در این دعوا نیز وقتی بخواهیم خواهان فعلی را به جهت وجود پرونده سابق از احقاق حق ممنوع و دعوای او را رد کنیم باید دلیل محکم و مقتضی برای رد یا عدم استماع دعوای خواهان داشته باشیم و از مقررات موضوع فعلی چنین دلیلی استنباط نمی‌شود.

ابطال سند عادی به علت جعل

زیرا مطابق بند (۶) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی و سوابق مربوط به آن دادگاه در صورتی دعوای دوم را به علت سابقه طرح آن رد می‌کند که همان دعوای سابق مجدداً طرح شده باشد در حالی که در پرسش مطروحه دعوای سابق، دعوای خلع‌ید بوده و دعوای جدید عبارت از دعوای جعل است.

به‌علاوه آنچه در دعوای سابق دادگاه در خصوص جعل اظهارنظر شده، قرار اصالت سند است که یک قرار تمهیدی و مقدماتی است و از اعتبار امر مختومه برخوردار نیست. در صورت اشاره دادگاه به آن در حکم نهایی نیز، اظهارنظر دادگاه در خصوص جعل در اسباب موجهه رأی نهایی قید شده است در حالی که آن قسمت از رأی قطعی دادگاه که دارای اعتبار امر مختومه است نه مقدمه رأی و نه اسباب موجه آن، بلکه مدلول نهایی رأی یا رأی دادگاه به معنای خاص است.

فلذا قرار اصالت سند صادره در دعوای خلع‌ید مانع طرح دعوای جدید جعل همان سند به علت برخورد با ایراد اعتبار قضیه محکوم بها نمی‌تواند باشد.

ابطال سند عادی به علت جعل

نظر اقلیت

مطابق ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: «دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن، ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نموده. اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر کند و در صورتی که آن را مجعول بداند تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد، یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد…»

در پرسش مطروحه نیز چنین شده است؛ یعنی، ضمن رسیدگی به دعوای خلع‌ید در خصوص سندی ادعای جعل شده و دادگاه نیز اصالت آن را احراز و در خصوص آن اظهارنظر قضائی کرده است و چه ‌بسا که در ضمن رأی نهایی به رد ادعای جعل نیز اشاره کرده باشد و در این صورت همین اندازه کافی است که دعوای دوم جعل مردود اعلام شود.

زیرا همین ادعا یک‌بار قبلاً مطرح شده و دادگاه نیز تصمیم خود را نسبت به آن اعلام کرده است. به‌علاوه ادعایی که موردنظر ماده ۲۲۱ است به معنای عام و مطلق ادعا، بوده و شامل دعوای اضافی و متقابل و غیر آن نیز می‌شود و ذات و جوهر هر دو ادعا نیز یکی است.

بنابراین، با توجه به ادعای سابق مدعی جعل، رسیدگی و اظهارنظر دادگاه نسبت به آن، رسیدگی به دعوای جدید مسموع نبوده و دادگاه قرار رد دعوای جدید را به استناد ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی صادر خواهد کرد.

ابطال سند عادی به علت جعل

نظر کمیسیون نشست قضائی مدنی

با توجه به مقررات ماده ۲۱۹ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوای جعلیت سند ضمن دعوای خلع‌ید مورد رسیدگی دادگاه واقع شده و دادگاه با احراز صحت و اصالت سند عادی مبایعه‌نامه، تصرفات خوانده را ناشی از مالکیت به‌موجب سند عادی مورد ادعای جعل دانسته و با غیرثابت تشخیص دادن دعوای جعلیت، دعوای خلع‌ید را رد کرده است.

از آنجایی که دادگاه با رسیدگی به صحت و اعتبار سند قبلاً در ماهیت ادعا وارده شده و حکم صادر کرده، دعوای ابطال سند به جهت ادعای مجعول بودن آن مسموع نخواهد بود.

بدیهی است چنانچه دعوای ابطال سند به علل و اسباب دیگری غیر از جعلیت سند اقامه شود دادگاه مکلف به رسیدگی خواهد بود با این ترتیب نظر اقلیت مورد تأیید است.

ابطال سند عادی به علت جعل

مقالات مرتبط

ابطال سند مالکیت – تقاضای ابطال اسناد عادی و رسمی مالکیت اراضی و املاک – ابطال املاک – وکیل ابطال قرارداد – قاسم نجفی بابادی تکلیف دادگاه در دعوای بطلان معامله و ابطال سند رسمی و اعلام بی اعتباری آن به ثبت اسناد و املاک مربوطه – قاسم نجفی بابادی با کم و زیاد شدن مساحت ملک چه باید کرد؟ – قاسم نجفی بابادی 7 نکته مهم در خصوص ابطال قراردادها