دعوی خلع ید دارای ارکان چهارگانه است که برای طرح دعوی خلع ید، دادگاه باید وجود تمام این ۴ رکن را بررسی نماید. این ارکان در واقع شرایط خلع ید و صحت و سقم آن را مشخص می کند. اهمیت این ارکان به حدی است که در صورتی که تنها یک حکم صدق نکند، امکان ادامه پرونده در مراجع قضایی وجود ندارد. این ارکان بر اساس نظر حقوقدانان و رویه قضایی مشخص شده است زیرا در قانون، ارکانی برای اقامه این دعوا در نظر گرفته نشده است. در ادامه به شرح این ارکان خلع ید می پردازیم.
غیر منقول بودن مال مورد دعوا
بر اساس نظریه اغلب حقوقدانان، دعوی خلع ید تنها می تواند در مورد اموال غیر منقول مطرح شود. بنا بر این نظریه برای استرداد اموال منقول باید اقدام به طرح دعوی استرداد مال نماید. اداره حقوقی قوه قضیه نیز موافقت خود را با این عقیده در نظریه شماره ۷/۳۸۷۵ مصوب ۷ دیماه ۱۳۶۲ بیان نموده است.
اثبات مالکیت خواهان (فرد اقامه کننده دعوا)
یکی از ارکان خلع ید که از اهمیت بالایی برخوردار است، اثبات مالکیت خواهان است. در اثبات مالکیت خواهان باید به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ اول دیماه ۱۳۸۳ و ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت توجه داشت. بر اساس مواد ۴۶-۴۸ قانون ثبت، در صورتی که ملک فاقد شماره ثبتی باشد امکان استماع دعوی خلع ید وجود ندارد. همچنین سند رسمی برای ملک باید وجود داشته باشد.
بنابراین طرح دعوی قبل از احراز مالکیت قابل استماع نیست و در صورتی که خواهان فاقد مالکیت ثبتی باشد دعوی وی قابلیت استماع نخواهد داشت و ملاک مالکیت ثبت در دفتر املاک است و مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ و به ویژه ماده ۲۲ قانون ثبت قانون کسی را مالک می شناسد که ملک به نام او در دفتر املاک به نام شخص به ثبت رسیده باشد.
استیلاء مدعی علیه و وضع ید وی
برای اقامه دعوی خلع ید طبق ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، لازم است فعل غصب اتفاق افتاده باشد. در اینجا منظور از ید، تصرف غیر قانونی و تسلط بر مال غیر است. این ملاک، عرفی است و به صورت ثابتی قابل اثبات نیست. در عرف، زمانی فعل غصب به وقوع می پیوندد که متصر، به قصد تصرف وارد ملک شده باشد. تصرف مال می تواند توسط یک نفر واحد بوده یا با شراکت چند نفر صورت پذیرد.
اگر فرد پس از تصرف مال، آن را به فرد دیگری واگذار نماید، در صورت اطلاع فرد تحویل گیرنده از غصبی بودن مال، دعوی خلع ید علیه وی نیز اقامه می شود. برای تحقق این مورد از ارکان خلع ید، خواهان باید علاوه بر اثبات مالکیت خویش، تصرف متصرف و استیلای وی را نیز اثبات کند. اگر استیلای متصرف به منظور خارج کردن مال از تصرف دیگران و منافع شخصی باشد، تسلط و تصرف مال توسط وی قابل اثبات است.
اثبات عدوانی بودن تصرف
استیلا بر مال دیگری در صورتی غصب محسوب می شود که تصرفات متصرف، غیر مجاز و غیر قانونی باشد عدوانی بودن تصرف شرط ضروری تحقق غصب است. توجه داشته باشید که صرف عدم اقدام یا عدم اعتراض مالک ملک نسبت به تصرف ملک از سوی متصرف ، دلالت بر رضایت وی و در نتیجه عدوانی نبودن ید متصرف نمی کند بلکه رضایت مالک زمانی احراز می شود که همراه با اعلام اراده باشد و سکوت فاقد هر گونه اثر حقوقی است.
عدم اعتراض و سکوت مالک بر غصب مال خویش توسط متصرف، دلیلی بر رضایت وی بر تصرف مالش نمی شود. رضایت وی زمانی محرز می شود که استیلای متصرف را بنا بر اراده خودش به عنوان مالک عنوان نماید. متصرف در صورتی از حقوق قانونی برخوردار است که تصرفش قانونی باشد، در غیر اینصورت تصرف وی عدوانی محسوب شده و وی حقی در برابر مال ندارد.
مقالات مرتبط
چگونگی تخلیه زمین‌های زراعی و کشاورزی؟ – خلع ید از زمین های زراعی و کشاورزی – قاسم نجفی بابادی
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای خلع ید – قاسم نجفی بابادی
قلع و قمع بنا در ملک مشاع – قلع و قمع بنای مستحدثه بدون اجاره شریک – قاسم نجفی بابادی
دادگاه صالح رسیدگی به دعوای قلع و قمع بنا – قاسم نجفی بابادی
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.