اراضی موات در لغت به معنی زمینهای مرده و بی‌جان، و خشک و بایر و زمینهای ویرانی که مالک نداشته باشد، گفته می‌شود و در اصطلاحات علم حقوق به معنای زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.
بنابراین نداشتن مالک خاص و نبودن آبادی و کشت و زرع دو شرط لازم در مورد زمین موات و مباح است. این اراضی شامل زمین‌هایی می‌شود که مالک نداشته، مالکان آن منقرض شده‌اند، مالک نامعلوم که زمینش خرابه شده و نیز زمینی که مالکش از آن اعراض کرده است.
البته به موجب ماده ۳ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/ ۱۳۶۶: «اراضی موات شهری زمین‌هایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد.» همچنینی به موجب ماده ۴ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/ ۱۳۶۶: اراضی بایر شهری زمین‌هایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد. بنابراین زمین برای این که مباح و موات باشد، باید دارای دو شرط باشد:
شرط اول: مالک خاص نداشته باشد: پس اگر زمینی که ملک اشخاص است، به سبب اهمال مالکان آباد نباشد، در اصطلاح زمین موات و مباحه نامیده نمی‌شود. چنین زمینی را بایر می‌نامند و احیاء آن از موجبات تملک نیست.
شرط دوم: آبادی و کشت و زرع در آن نباشد: آبادی زمین، به تناسب انتفاعی که از آن برده می‌شود، متفاوت است، ولی در عرف زمینی را که در آن درختکاری و زراعت و ساختمان باشد آباد می‌گویند. خرید و فروش اراضی موات
زمین آباد معمولاً دارای مالک خاص است، مگر این که در اثر اعراض مالک یا جهات دیگر مجهول المالک باشد.
تفاوت زمین موات با زمین بایر و زمین دایر
در لغت اراضی موات به معنای زمین بی جان و مانند مرده و خشک و بایر و زمینهای ویرانی که دارای صاحب نباشد، نامیده می‌شود. ولی با در نظر گرفتن ظرفیت، توان و همچنین نوع استفاده و روش بهره‌برداری در نوعی از دسته‌بندی قانونی به سه مدل زمین دایر، اراضی بایر و اراضی موات تقسیم بندی می‌شود.
تفاوت اراضی موات داخل و خارج از بافت شهری
وکیل ملکی در اصفهان این تفاوت را اینگونه بیان میکند که: اگر اراضی مذکور داخل در محدوده شهری باشد سازمان مسکن و شهرسازی متصدی تشخیص موات بودن آن و سرپرستی زمین را بر عهده خواهد داشت.
اگر با شناسایی زمین موات مربوطه و ارجاع امر به کارشناسان متخصص مورد نظر گواهی تشخیص موات بودن زمین مربوطه را صادر نموده و در برابر تصرف و ابطال سند و دریافت سند رسمی مالکیت به اسم دولت اقدام میکند.
اگر مالک و متصرفی با قصد مسکن و شهرسازی و موات بودن زمین مربوطه مخالف و حقوق خویش را معارض با تصمیم مرجع اخیر الذکر ببیند، قدر است مراتب اعتراض خود را به کمیسیونی با عنوان کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری اعلام کند.
اراضی ملی
در تعریف اراضی ملی می توان گفت به آن دسته از زمینهای موات، که بیرون از زمین های شهری هستند، و در مالکیت منابع طبیعی یا راه و شهرسازی هستند، اراضی ملی گفته می شود.
همچنین زمین هایی که در محدوده شهرها خارج از طراحی شهری هستند، نیز جزو اراضی ملی قرار می گیرد.
اراضی دایر
در تعریف اراضی دایر می توان گفت به زمینهای اطلاق می شود که تحت تصرف و مالکیت هستند و فعالیتهای کشاورزی و باغداری، ساخت و ساز ساختمان بر روی آنها انجام شده و به طور کلی مورد بهره برداری و استفاده قرار گرفته اند.
زمین های بایر
ان دسته زمین هایی بایر خوانده می شود که، فعالیت اقتصادی یا کشاورزی بر روی آن ها انجام نگرفته و یا اگر در زمان های گذشته فعالیتی از این دست روی آنها انجام گرفته امروز رها شده و مورد استفاده قرار نگرفته است زمین های بایر تعریف می شود.
به طور کلی مرجع شناخت زمین های ملی و موات با زمین هایی که مالکیت خصوصی و شخصی دارند، زمان تصویب قانون ماده ۵۶ از قانون اساسی می باشد.
چنانچه زمینی قبل از تصویب این قانون مورد فعالیت و بهره برداری اقتصادی کشاورزی و یا ساخت و ساز قرار گرفته باشد، جز زمین های ملی نبوده و می توان در دفتر اسناد رسمی به مالکیت شخصی دراید.
چنانچه در این زمینه اختلافی وجود داشته باشد، میان مراجع قانونی و افراد خصوصی ، برای رفع اختلاف، کمیسیون ماده ۵۶ به این اختلاف رسیدگی کرده و مالکیت زمین مربوطه را مشخص می نماید.
پر واضح است تصرف در اراضی ملی جرم است و شخص خاطی به عنوان مجرم مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و مراجع ذیربط مطابق قانون برای وی تعیین مجازات می کنند.
چنانچه بر سر مالکیت زمین های ملی اختلاف وجود داشته باشد، می توان از طریق برخی نشانه ها و موارد موجود، اراضی ملی را از اراضی شخصی تشخیص داد.
زمین هایی که به صورت باغ یا مزرعه هایی زیر کشت هستند، جزء زمین های ملی محسوب نشده و برای ثبت مالکیت شخصی آن می توان اقدام کرد. خرید زمین، باغ، ویلا به صورت شخصی جز مالکیت زمین های شخصی است.
معمولاً زمین هایی که درون آن ها چاه آب احداث شده، از کنار آنها رودخانه عبور می کند، زمین هایی که قابلیت کاشت و آبیاری دارند ، زمین هایی که کرت بندی شده اند، زمین های شخصی محسوب می شوند.
همچنین زمین هایی که جوی آب در آنها ایجاد شده است، زمین هایی که در حاشیه روستاها و مزارع قرار دارند، جزء املاک شخصی محسوب شده است.
مالکیت بر اراضی موات
جدای از موضوعات لغوی و ترمینولوژی حقوقی، دعوی اراضی موات منظور اراضی می‌باشد که رها شده می‌باشند. یعنی اینکه یا از همان اول رها شده بودند و هیچ نشانه مالکیت در آن مشاهده نشده و یا اینکه فرد یا افرادی در آن حق مالکیت خویش را اعمال کرده و تصرفاتی داشته‌اند، اما در حال حاضر از آن ملک و تصرف انصراف داده‌‌اند یعنی اینکه آن اراضی را رها نموده‌اند.
به موجب قوانین موضوعه کشور ما که ریشه در حقوق اسلام دارند، اراضی موات متعلق به حاکم اسلامی می‌باشد که همانطور که می‌دانید حکومت قادر خواهد بود این اراضی را جهت ایجاد موازنه اقتصادی بین اشخاص جامعه به منظور سکونت و زراعت و یا … به افراد واگذار کند و آنها در برابر احیای آن و تصرف و اعمال حق مالکیت اقدام کنند
که به مرور زمان با گسترش یافتن جمعیت و همچنین با سودجویی عده‌ای از اشخاص و تاسیس سیستم فئودالی (ارباب – رعیتی) و بهره‌گیری نیروی انسانی و افزایش نیازهای اولیه انسانی اعم از سکونت و تغذیه و با افزایش مهاجرت به شهرها و حواشی آن، عملاً زمین‌هایی که می‌بایست برای همان موازنه اقتصادی و در دست دولت به عنوان عام حاکمیت قرار گیرد در دست و اختیار اشخاص سودجو قرار می‌گرفت.
احیای اراضی موات
هر کس زمین موات را به قصد تملک آباد کند مالک آن می شود منظور از آباد کردن یا احیای زمین موات انجام عملیاتی است که در عرف آباد کردن محسوب شود؛ مثل ساختمان سازی و درختکاری.( ماده ۱۴۰ قانون مدنی)
لازم به ذکر است که امروزه در خواست احیای اراضی موات با عنوان واگذاری اراضی موات تحت نظارت دولت و طی مراحل خاص قانونی انجام می گیرد.
واگذاری اراضی موات
دولت برای واگذاری اراضی موات از متقاضیان می خواهد که علاوه بر درخواست، طرح و پروژه خود برای چگونگی بهره برداری از این اراضی را نیز ارایه کنند.
اگر طرح ارایه شده و درخواست مطرح شده به تایید دولت برسد اراضی موات در چهارچوبی که دولت تعیین می کند و برای مدت و شرایطی که دولت تعیین می کند به متقاضیان واگذار می‌شود.
جرم تصرف اراضی موات
تصرف اراضی موات بدون موافقت دولت، برابر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) جرم است و علاوه بر رفع تصرف از متجاوز، مستوجب زندان و جزای نقدی است.
دقت کنید که تصرف اراضی موات جرمی متفاوت با جرم انتقال مال غیر است و لایحه دفاعیه آن نیز با لایحه دفاعیه جرم انتقال مال غیر فرق بسیار دارد.
مطابق قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ کلیه زمین‌هایی که احیا نشده‌اند متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و متولی آن سازمان مسکن و شهرسازی می باشد.
در صورتی که مردم در خصوص مالکیت اراضی موات با سازمان مسکن و شهرسازی اختلافی داشته باشند می‌توانند اعتراض خود را به کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری اعلام کنند.
کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و زمین موات
مرجع تشخیص اراضی موات کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری است. به استناد ماده ۱۲ قانون زمین شهری تشخیص عمران و احیا و تعیین زمین دایر و تمیز بایر از موات را بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته اند که به موجب دستورالعمل صادره از وزارت مسکن و شهرسازی تشخیص عمران و تعیین نوع زمین بر عهده کمیسیونی موصوف به کمیسیون ماده ۱۲ محول شده است.
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.