در دادنامه ذیل هرچند قاضی شعبه بدوی به فسخ و یا ابطال قرارداد منشا اعتنایی ننموده است اما قاضی محترم تجدیدنظر به علت عدم طرح دادخواست بطلان معامله قرار عدم استماع صادر دعوی می نماید.

تاریخ: ۱۳۸۵/۱۱/۲۵

رای شعبه ٦ دادگاه تجدید نظر استان تهران

تجدید نظرخواهی آقای (م.ع.س) به طرفیت آقای کی نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۶۹۹-۸۵/۷/۳ صادره از شعبه سه دادگاه بخش ملارد مشعر به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ هشت میلیون و چهارصد هزار تومان بابت تتمه ثمن معامله زمین فسخ شده موضوع قرارداد عادی در تاریخ ۸۱/۷/۲۷ به انضمام هزینه دادرسی و حق الوكاله وكيل موجه و وارد است؛

 زیرا دعوای خواهان (کی) استرداد تتمه ثمن معامله زمین موصوف به لحاظ مستحق للغیر در آمدن او در نتیجه بطلان معامله بوده و خوانده (تجدید نظرخواه ضمن انکار دعوی مزبور مدعی فسخ معامله گردیده، نظر به اینکه دعوی استرداد ثمن معامله از طرف خواهان فرع بر ثبوت بطلان معامله مورد بحث بوده و دلیلی از جانب خواهان مبنی بر صدور حکم به بطلان معامله مزبور از مرجع قضائی ارائه نشده و با این وصف دعوی طرح شده قبل از ثبوت بطلان معامله به واسطه صدور حکم قطعی مرجع قضائی قابلیت استماع نداشته دادنامه تجدیدنظر خواسته به لحاظ عدم رعایت مقررات قانونی واجد اشکال بوده

لذا ضمن نقض آن به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی طرح شده صادر و اعلام میشود

مستشاران شعبه شش دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در مورد پرونده زیر که دادنامه‌های آن قید شده است هرچند در هر دو دادنامه دادخواست خواهان پذیرفته نشده است اما در دادنامه اول دادگاه بدوی ه صورت ماهیتی خواسته استرداد مبیع را وارد نمی‌داند و حکم بطلان دعوا صادر می‌نماید اما دادگاه تجدید نظر پس از بررسی پرونده هرچند در خصوص بطلان دعوا دادنامه قض می‌شود اما نهایتاً با این استدلال که استرداد مبیع قبل از فسخ یا ابطال معامله محمل قانونی ندارد قرار رد دعوای خواهان بدوی را صادر می‌نماید

تاریخ ۱۳۹۱/۷/۲۶

رای شعبه ٤٢ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای (ح.ز.) با وکالت (ع.م.) و (م.پ) به طرفیت (م.ن.) به خواسته استرداد خودرو سواری پراید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با عنایت به مندرجات پرونده با اعلام اینکه خوانده با قولنامه صوری در تاریخ ۸۷/۸/۲۱ با اکراه خواهان از باب تضمین استرداد مال مسروقه در دعوای کیفری از ید خواهان خارج نموده در حالی که قولنامه فاقد تعیین مبلغ ثمن و قید سایر شرایط معامله که مؤید فقد شرایط اساسی بیــع است.

دادگاه با ملاحظه مبایعه[نامه و اظهارات خوانده دفاع خوانده را مؤثر و صحیح تشخیص و دلیل آن این است که [در] مبایعه نامه (ثمن درست قید نگردیده، ولیکن عدم قید ثمن در مبایعه نامه مذکور به معنای عدم تعیین ثمن در معامله نیست و قرینه آن جمله بعدی است که قید شده فروشنده تمام ثمن را دریافت نمود.

اگر قیمت مورد معامله تعیین نگردیده است ثمن کدام معامله را فروشنده دریافت نموده است و ثانياً: [خواهان معامله را صوری و از روی اکراه ادعای تنظیم را دارند که دلیلی برای صوری یا اکراه در آن اقامه نگردیده و صرف ادعا است؛

لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد و با استناد به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران – خدایاری

رای شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی (ح.ز) با وکالت (ع.م.) به طرفیت م.ن.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱۶ مورخ ۹۰/۱۲/۲۲ شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به بر اساس آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر استرداد اتومبیل سواری پراید به شماره موضوع مبایعه نامه عادی مورخ ۸۷/۸/۲۱ و نیز مطالبه اجرت المثل ایام تصرف دادگاه با توجه به مجموع اوراق پرونده و صرف نظر از اینکه وکیل خواهان بدوی (تجدید نظرخواه) در بیان جهت استرداد اتومبیل (مبیع) دچار تناقض شده و جهت آن را گاهی صوری بودن معامله و گاهی اجبار و در مورد دیگر اکراه اعلام نموده ،است با عنایت به اینکه استرداد مبیع قبل از فسخ یا ابطال معامله محمل قانونی ندارد؛ بنابراین دعوای خواهان بدوی به کیفیت مطروحه غیر قابل استماع تشخیص و مستنداً به مواد ۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوای خواهان بدوی به لحاظ فقد قابلیت استماع صادر و اعلام مینماید این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در این پرونده قاضی پا را از موارد فوق فراتر گذاشته و با وجود اینکه خواهان در دادخواست خود هم ابطال معامله را خواسته است و هم درخواست استرداد ثمن را نموده است اما به جهت اینکه مال مسروقه اعلام گردیده، لذا عنوان ابطال معامله و استرداد ثمن را فرع بر مسروقه اعلام شدن آن دانسته و بیان می دارد تا زمانی که صدور حکم قطعی بر مسروق بودن اعلام نشود امکان طرح این عناوین وجود ندارد.

تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۲

رای شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای خواهان با وکالت آقایان (م.ص.) و (ع.ز.) به طرفیت خواندگان بــر اساس دادخواست تقدیمی ابطال معامله به سند رسمی شماره ۵۷۳۰ – ۸۹/۸/۱۹ دفتر ۱۰۰۱ تهران و صدور حکم محکومیت خواندگان به پرداخت و استرداد مبلغ ۳۵۵,۲۳۲,۱۰۰ ریال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۸۹/۹/۱۲ تا وصول و اجرای حکم و کلیه خسارات دادرسی وکلای خواهان به استناد مدارک مضبوط در پرونده و محتویات پرونده ۸۹۰۶۷۳ شعبه ۲۱۴ علی الخصوص استعلام مأخوذه توسط ریاست محترم آن شعبه محترم دادیار محترم شعبه اول دادرسی ناحیه ۲۷ مدعی هستند در مورخ ۸۹/۸/۱۳ موکل یک دستگاه اتومبیل مزدا ۳ سفیدرنگ مدل ۸۹ را ابتیاع و از بابت جرائم و هزینه انتقال و تعویض پلاک جمعاً معادل مبلغ خواسته پرداخت شده و پس از تنظیم و انتقال سند کاشف به عمل آمده اتومبیل سرقتی و شماره ها دست کوب و فاقد اصالت است متعاقباً دادسرا اتومبیل را از تاریخ توقیف ۸۹/۱۰/۸ به مالک اصلی تحویل نموده است از آنجا که فروشنده در سند رسمی قادر به تسلیم مبیع نبوده و مبیع تلف شده محسوب شده و تلف مبیع قبل از قبض بر عهده بایع است تقاضای رسیدگی به این فاسد را نمودهاند به دلالت محتویات پرونده و کلا دعاوی خود نسبت به خوانده ردیف ۱ و ۴ را به شرح لایحه ۱۸۲۶ – ۹۰/۹/۱۳ مسترد و در خصوص آقای (م.چ) و (ر.ف) مستنداً به ماده ۱۰۷ قرار رد دعوای صادر و در خصوص ادعای خواهان به خواندگان ۲ و 3 که در حقیقت دعوا را متوجه ولی قهری آقای (الف).س) اعلام داشته اند خانم (م.ع) و (م.الف.) در دفاع از خواندگان اخیر بیان داشتهاند اتومبیل متنازع فيه [که] تحویل خواهان گردیده، غیر از اتومبیلی است که موکل به خریدار اول آقای (م.چ.) فروخته، مضافاً خریدار اولیه با علم به خرید اتومبیل تصادفی شماره پلاک را به روی اتومبیل سرقتی نصب و به شخص بعدی فروخته و موکل صرفاً ناقل سند رسمی است و تقاضای رد دعوا به اعتبار عدم وجود رابطه قراردادی با خواهان را نمودهاند که به اعتقاد دادگاه این دفاعیات مردود است. مستند وکلای خواهان سند رسمی دفتر ۱۰۰۱ تهران است که به موجب آن در متن سند اولاً فروشنده آقای الف.س) به ولایت قهری از (ح) فرزندش است

ثانیاً: به موجب مفهوم و مدلول سند رسمی فروشنده تا ۱۰ سال ضامن کشف فساد در مورد معامله گردیده است و به همین اساس مبنا شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه ۱۴۳۴ – ۹۰/۸/۱۷ اصل ادعا را پذیرفته و محکومیت صغیر با لحاظ دفاعیات ولی قهری ارشاد و عنوان داشته است محکومیت ولی قهری فی النفسه فاقد جایگاه قانونی است. على هذا بنا به مراتب مذکور ملاحظه صورت جلسه توقیف مزدا ۳ به شماره شهربانی… توسط اداره آگاهی پس از دستور دادیار محترم شعبه اول دادسرای ناحیه ۲۷ تهران کپی مصدق پاسخ استعلام واصله از مرجع اخیر دادیار محترم طی نامه شماره ۱۱۹۸۸۹۶ پ / ۸۹ مورخ ۸۹/۱۲/۱۰ که مرقوم داشته اتومبیل در تاریخ ۸۹/۱۰/۲۲ تحویل مالک اصلی و شاکی آقای (و.ر.) گردیده ضمناً سابقه سرقت به نام (الف.ح.) از شیراز داشته و راجع به سرقت تحقیقات ادامه دارد و نظر به تنظیم سند رسمی مستند ادعا و آراء صادر سابق در پرونده استنادی شعبه ۲۱۴ که خلاصه ای از آن درج گردیده، دفاعیات وکلای مدافع خوانده را موجه و مؤثر نمیداند مستنداً به مواد ۳۸۷ و قاعده ضمان و مواد ۱۱۸۳ و ۱۲۱۶ از قانون مدنی به لحاظ اینکه در کلیه امور و حقوقی مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی و جهت پرداخت است با احراز حقانیت خواهان و مستفاد از رأی وحدت رویه (۱/۶۰) دیوان عالی کشور صغیر ضامن و مسئول جبران خسارت بوده که به علت عدم اهلیت جبران آن توسط ولی صورت خواهد گرفت و محکوم به از اموال او استیفا می گردد. فلذا به شرح پیش گفته از آنجا که معامله فاسد اثری در تملک نداشته و بیــع تلف شده و قابل تسلیم به کیفیت مورد اراده متعاملین نیست؛

اولاً :حکم به ابطال معاملات و سند رسمی شماره ۵۷۳۰-۸۹/۸/۱۹ دفتر ۱۰۰۱ تهران صادر و خواندگان دوم و سوم محکوم هستند به پرداخت و استرداد ثمن مذکور به عنوان بها در سند رسمی به مبلغ ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال از باب ثمن و نیز خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص اعلامی از ۸۹/۱۰/۲۲ زمان توقیف و تحویل مبیع مورد معامله به مالک اصلی و شاکی خصوصی تا روز پرداخت به انضمام کلیه خسارات دادرسی تعرفه شده اعم از حق الوکاله این رأی حضوری ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران- متولی

رای شعبه ٦ دادگاه تجدید نظر استان تهران

تجدید نظرخواهی آقایان (الف) و (ح) نام خانوادگی همگی (س) با وکالت آقای (م.الف.) و خانم (م.ع) به طرفیت آقای (ف.س.) به بخشی از دادنامه شماره ۹۷۸ – ۹۰/۱۱/۱۰ صادره از شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال معاملات و سند رسمی شماره ۵۷۳۰ – ۸۹/۸/۱۹ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۰۰۱ تهران و محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت و استرداد ثمن معامله مبلغ ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی به تجدیدنظر خوانده صادر شده است. دادگاه با توجه به اینکه ابطال سند رسمی شماره ۵۷۳۰ و معامله موضوع سند در مورد یک دستگاه اتومبیل مزدا ۳ سفیدرنگ فرع بر صدور حکم قطعی بر مسروقه بودن خودرو بوده و قبل از آن دعوای ابطال معامله و استرداد ثمن قابلیت استماع نداشته و بـا عنایت به اینکه حسب مستندات ارائه شده و از سوی وکلای خواهان در مرحله بدوی در مورد سرقت خودرو مورد بحث تاکنون رأی قطعی از دادگاه صادر نشده است؛ بنابراین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد بند «هـ» ماده ۳۴۸ و صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته در بخش مورد اعتراض نقض گردیده و با توجه به جهات و دلایل یاد شده قرار رد دعوای نخستین خواهان صادر و اعلام میشود این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه فارسی جانی – صوفی