هزینه دادرسی و هزینه وکیل به مبلغی گفته می‌شود که هر شخص به منظور طرح شکایت در مراجع قضایی و دادگستری موظف به پرداخت آن می‌باشد. به صورت کلی شاکی ملزم به پرداخت هزینه‌های شکایت کیفری خواهد بود.
اما قوه قضاییه هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و دیگر افرادی که به صلاحدید، مقام قضائی احضار می‌گردند را پرداخت می‌کند.
نحوه محاسبه هزینه دادرسی
هزینه دادرسی در دعاوی مالی و غیرمالی متفاوت است. در ادامه هر دو را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
1. هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی:
در دعاوی غیر مالی اعم از غیرمالی ذاتی و غیرمالی اعتباری تمامی هزینه‌های دادرسی مقطوع و ثابت بوده و میزان هزینه دادرسی تفاوتی در مرجع طرح شکایت همچون دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور ندارد.
2. هزینه دادرسی دعاوی مالی:
هزینه دادرسی دعوای مالی در رابطه با اموال غیرمنقول: در صورتی که شکایت در رابطه با اموال غیر منقول باشد، هزینه دادرسی بر حسب ارزش معاملاتی ملک در منطقه همچون خلع ید از اموال غیرمنقول محاسبه و اخذ می‌گردد.
هزینه دادرسی دعوای مالی در رابطه با اموال منقول: تسلیم خواسته از جانب خواهان، ملاک در این موارد جهت محاسبه هزینه دادرسی است.
به بیانی بهتر بررسی ارزش خواسته از جانب خواهان در دادخواست. لازم به ذکر است که بررسی خواسته در رابطه با مطالبه وجه نقد بی‌معنا بوده و ملاک همان وجه نقد خواهد بود.
چگونگی مطالبه خسارت دادرسی
در قانون آیین دادرسی مدنی برای مطالبه‌ی خسارات دادرسی دو حالت پیش بینی شده است که عبارتند از:
۱. مطالبه‌ی خسارات دادرسی ضمن دادخواست توسط مدعی و قبل از ختم دادرسی توسط مدعی علیه که به موجب ماده (۵۱۵) قانون آیین دادرسی مدنی «خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه کند.
خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمدتاً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه کند. دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه‌ای محکوم علیه را به تادیه‌ی خسارت ملزم خواهد کرد.
در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد»
تبصره۱: در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبه‌ی خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره۲: خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد».
با مداقه در این ماده معلوم می‌گردد که قانونگذار بنا به حکم کلیف پرداخت خسارت را به عهده محکوم علیه قرار داده است؛ خواه مدعی باشد یا مدعی علیه؛ بنابراین خواهان یا خوانده‌ای که محکوم له واقع شود، حق دریافت خسارت ناشی از دادرسی را از طرف دیگر که محکوم علیه واقع شده دارد.
مطالبه‌ی خسارت و صدور حکم راجع به آن توسط دادگاه منوط به درخواست محکوم له می‌باشد و دادگاه رأساً مکلف به صدور حکم درباره‌ی آن نمی‌باشد؛ زیر مطالبه‌ی خسارت جزء حقوق خصوصی اصحاب دعوا بوده و نیازمند مطالبه توسط زیان دیده می‌باشد.
این امر که مقنن در ذیل ماده‌ی موصوف تصریح نموده اگر قرارداد خاصی بین طرفین موجود باشد و راجع به خسارت با هم تراضی کرده باشند، مطابق همان قرار داد رفتار خواهد شد شخصی و خصوصی بودن مطالبه‌ی خسارت دادرسی را اثبات می‌نماید.
کما این که مقنن در ماده (۲۳۰) قانون مدنی نیز بر اساس حاکمیت اراده عنوان داشته: «اگر ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.»
و با تامل و مداقه در ماده (۳۳۱) قانون مدنی فلسفه‌ی مسئول دانستن محکوم علیه به جبران خسارت محکوم له معلوم می‌گردد؛ زیرا قانونگذار در ماده موصوف بیان داشته است: «هر کس سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.»
بنابراین در مواردی که مدیون محکوم علیه واقع می‌شود، واضح است که اگر او دین خود را به داین پرداخت می‌نمود، دیگر نیازی به تقدیم دادخواست از سوی خواهان برای مطالبه‌ی طلب نبود است و وی متحمل هزینه‌های دادرسی نمی‌شد.
همچنین در مواردی که فرض مدعی علیه، محکوم له واقع می‌شود، دعوای مدعی (خواهان) واهی و بی اساس بوده و اگر وی چنین دعوایی را مطرح نمی‌کرد، خوانده برای دفاع از خود و اثبات بی حقی خواهان متحمل هزینه‌های دادرسی از جمله حق الوکاله‌ی وکیل و سایر هزینه‌های دادرسی نمی‌شد؛
لذا این قاعده که محکوم علیه مسئول پرداخت خسارت دادرسی است، با قاعده‌ی کلی مندرج در ماده (۳۳۱) قانون مدنی در مبحث تسبیب کاملاً منطبق می‌باشد.
مطالبه‌ی خسارت دادرسی بعد از صدور حکم
اگر مدعی یا مدعی علیه در ضمن دادخواست و در جریان دادرسی مطالبه‌ی خسارات دادرسی را ننموده باشند و بعداً در مقام مطالبه برایند در این صورت به استناد صدر ماده (۵۱۵) قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می‌دارد: «.. یا به طور مستقل جبران خسارت … مطالبه نماید.»
بایستی دادخواست مطالبه‌ی خسارت ناشی از دادرسی را به دادگاه تسلیم نمایند که دعوای اصلی در آن رسیدگی و منجر به صدور رای شده و خاتمه یافته است.
لازم به ذکر است محکوم له پرونده به استناد ماده (۵۲۱) قانون آیین دادرسی مدنی فقط می‌تواند هزینه‌هایی را مطالبه کند که برای اثبات دعوا یا دفاع لازم و ضروری بوده و در صورتی که دعوای مطروحه در دادگاه منجر به سازش شود حکم به مطالبه خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد مگر به استناد ماده (۵۱۷) قانون آیین دادرسی مدنی طرفین دعوای ضمن سازش قراری نسبت به پرداخت خسارت داده باشند که در این صورت طبق همان قرار عمل خواهد شد.
گرفتن هزینه وکیل از طرف مقابل
قانونگذار در ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی این موضوع را تعیین کرده است که هزینه دادرسی و جلب کارشناس بر عهده خواهان است: طبق این قانون، «ایداع دستمزد کارشناس به عهده‌ی متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن پرداخت نکند، کارشناسی از اعداد دلایل وی خارج می‌شود».
بنابراین، با توجه به این که دادگاه رای را به نفع کدامیک از طرفین صادر کند، شرایط دریافت هزینه دادرسی متفاوت خواهد بود. اگر خواهان ثابت کند که حق با اوست و اگر خوانده امری را مرتکب نمی‌شد که خواهان مجبور به طرح دعوا و کمک گرفتن از وکیل برای احقاق حقش شود، خواهان می‌تواند هزینه وکیل را از طرف مقابل بگیرد.
تکلیف هزینه دادرسی در صورت تعدد محکوم‌علیهم
اگر محکوم‌علیهم متعدد باشند، به دستور ماده ۳۰۴، هزینه‌ی دادرسی میان آنان تقسیم می‌شود و دادگاه با توجه به میزان تقصیر و مسئولیت هر کدام از آنان، سهمی از هزینه‌ی دادرسی را برای هریک تعیین می‌کند.
درپاره‌ای از پرونده‌ها چند نفر به شراکت مرتکب جرمی شده یا مجرم اصلی، معاون یا معاونینی در ارتکاب داشته، عدالت اقتضا می‌کند شُرکا و معاونین جرم هم در پرداخت هزینه‌ی دادرسی سهیم باشند، به همین جهت به میزان سهمی که در ارتکاب داشته‌اند و از نظر دادگاه مسئول پرداخت هزینه می‌باشند.
این دادگاه است که در رای صادره مسولیت هریک از محکومین را در پرداخت هزینه مشخص می‌سازد. طبعاً متهمینی که برائت حاصل کنند، هزینه‌ای هم نباید پرداخت کنند.
شرایط افراد فاقد توانایی در پرداخت هزینه دادرسی
مطرح کردن دعاوی حقوقی نیاز به پرداخت هزینه دادرسی دارد که این هزینه به‌صورت ابطال تمبر دادرسی به دادخواست صورت می‌گیرد در مواردی که خواهان توانایی پرداخت این هزینه را ندارد می‌تواند با درخواست اعسار موقت از تادیه هزینه دادرسی دعوی خود را چه در مرحله بدوی یا واخواهی یا تجدیدنظرو…تقدیم مرجع قضایی کند.
برای اثبات توانایی نداشتن خواهان باید ادله خود را ابراز کند. این هزینه‌ها که گا‌ها بسیار زیاد هم هست در دادگاه رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی با توجه به نبود ادله کافی رد می‌شوند در بعضی موارد هم تایید می‌شوند.
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.