1. دعاوی اثبات مالکیت بین دو یا چند نفر بر سر اثبات مالکیت زمین اختلاف تشکیل می شود. در صورتی که همچین اختلافی به وجود بیاید خواهان ملک یا همان فردی که ملک را خریداری کرده بایست سند رسمی که در اداره ثبت اسناد رسمی به ثبت نهایی رسیده داشته باشد. در غیر این صورت مدعی میبایست برای اثبات مالکیت ملک خود عمل کند و در نتیجه لازم است که دعوایی را با عنوان خواسته ی اثبات مالکیت ملک در دادگاه حقوقی مطرح کند.
2. مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.» ماده ۲۲ قانون ثبت مالکیت در خصوص املاک را تنها با سند رسمی به رسمیت میشناسد. اثبات ملکیت، زمانی موضوعیت پیدا می کند که تعارضی در مالکیت، پدید آید در چنین وضعیتی طرح دعوای اثبات مالکیت لازم میشود.
3. اثبات مالکیت جزء دعاوی است که در خصوص پذیرش آن بین قضات اختلاف نظر وجود دارد اما به نظر اکثرقضات در مورد پذیرش چنین دعوایی در مورد املاک ثبت نشده اتفاق نظر دارند؛ لیکن در باب املاکی که دارای سند مالکیت هستند دادگاهها مطابق مواد 47 و22 قانون ثبت فردی را مالک میشناسند که سند اصلی مالکیت به نام اوست.
عقیده صاحب نظران مخالف با دعوای اثبات ملکیت در مورد املاک ثبت شده بر این است که در صورتی که در مورد املاک ثبت شده دعوای اثبات مالکیت را بپذیریم با صدور حکم به مالکیت صاحب سند عادی ملک هم زمان دارای دو سند رسمی خواهد بود، یکی نزد خوانده دعوی که برابر ماده 22 دارای اعتبار است و دیگری حکم قطعی مبنی بر اثبات ملکیت دارنده سند عادی و بر این اساس با طرح دعوای اثبات ملکیت در مورد املاک دارای سند رسمی مخالفت میکند.
4. در مورد اراضی و املاک ثبت نشده، امکان طرح چنین دعوایی از دید غالب صاحبنظران وجود دارد.
5. سند مالکیت اصلاحات اراضی در دست شخص نشان از مالکیت اوست زیرا این قانون و تکلیف قانونی است و نیازی به طرح دعوای اثبات مالکیت نیست ولی به هر حال اگر اصلاحات اراضی صورت گرفته و شخص سند دریافت کرده باشد می تواند بر اساس مقررات تقاضای سند رسمی مالکیت از اداره ثبت محل بکند. در این صورت اداره ثبت اسناد و مدارک وی را بررسی و بعد از جانمایی ملک و تحقیق و معاینه محلی و سایر مقدمات ثبتی برای وی سند تک برگی صادر خواهد نمود.
6. دادگاه صالح برای رسیدگی به امر، با توجه به نوع مال متفاوت خواهد بود، در صورتی که مال غیرمنقول باشد، اثبات مالکیت با دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول خواهد بود. اگر موضوع اختلاف مالکیت مال منقول باشد، دادگاه صالح برای رسیدگی دادگاه محل اقامت مدعی علیه که مال منقول در تصرف اوست میباشد.
7. برخی مدارک لازم جهت تنظیم لایحه اثبات مالکیت عبارتند از: مبایعه نامه یا قولنامه و یا سند عادی ملک و یا وصیت نامه، شهادت شهود، اثبات تصرف شخص مدعی و سایر مدارک موجود
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.