دستور توقیف حساب بانکی وزارت‌خانه ها و موسسات دولتی و شهرداری و برداشت از آن

دستور توقیف حساب بانکی وزارت‌خانه ها و موسسات دولتی و شهرداری و برداشت از آن

وزارت‌خانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور مکلفند می‌گردد. وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقرر از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد منظور و پرداخت نمایند.

 

اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم‌به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال ونیم بعد از صدور حکم نخواهد بود.

 

ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور نیز معاف میباشد چنانچه ثابت شود وزارت خانه ها و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده‌اند مسئول یا مسئولین مستنکف متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ضامن خسارت وارده می‌باشد.

 

علاوه بر آن شهرداریها نیز مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاهها یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم له پرداخت نمایند در غیر این صورت ذی نفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود را از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید.

 

اما در خصوص احکام دیوان عدالت اداری قانون گذار در بند ۲ ماده ۱۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دادرس واحد اجرای احکام اجازه داده است دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم به درصورتی که حکم یکسال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد را صادر نماید.

این مجوز استثناء بر اصل بوده و نظر مقنن این است احکام دیوان عدالت اداری از دایره شمول مقررات راجع به منع توقیف اموال دولتی که فوقاً اشاره شد خارج است و مضافاً به اینکه در موارد مشکوک فی‌ها رعایت اصل لازم الاتباع بوده و اعمال استثناء فقط در امر مقطوع به است.

 

بند ۲ ماده ۱۱۱ قانون مذکور به عنوان مقطوع به اجازه عمل برخلاف اصل را جایز دانسته ولكن توقيف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان محکوم به مشروط به حصول شرایطی است که ذیلاً آورده میشود:

 

۱- میزان محکوم به بایستی مقوم به ریال در حکم دیوان درج شده باشد و چنانچه در حکم درج نشده و قبلاً توسط شعبه صادر کننده رأی با جلب نظر کارشناس تعیین و براساس آن حکم به ورود شکایت صادر نشده باشد توقیف حساب بانکی بابت محکوم بـه نامشخص از توجیه قانونی برخوردار نمیباشد -۲- درخواست توقیف حساب بانکی مستفاد از ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب . بوده بایستی از ناحیه محکوم له داده شده و حساب بانکی محکوم علیه و میزان محکوم‌به که براساس مفاد حکم دیوان توقیف آن مدنظر است و حساب بانکی محکوم له بایستی در این درخواست به نحو واضح ذکر شود.

 

۳- از تاریخ ابلاغ حکم دیوان یک سال گذشته باشد و محکوم علیه به طریق دیگری تمهیدات لازمه را در جهت اجرائی شدن حکم فراهم ننموده باشد بدیهی است چنانچه محکوم عليه شروع به اجراء نموده یا در جهت چگونگی پرداخت محکوم به یا محکوم له توافق نموده باشد برخلاف آن دادرس اجرای احکام نمیتواند دستور توقیف حساب بانکی را صادر نماید.

مشاوره حقوقی

۴- هیچ ضرورتی ندارد توقیف حساب بانکی به محکوم علیه قبلاً اعلام شود و توقیف حساب رأساً از طریق بانک به عمل می آید.

 

۵- بعد از انقضای یک سال از تاریخ ابلاغ حکم دیوان و تقاضای محکوم له بر توقیف حساب بانکی و برداشت از آن تقاضای استمهال از ناحیه محکوم علیه قابلیت استماع را نداشته و دادرس واحد اجرای احکام نمی‌تواند با استمهال موافقت نماید این امر با فوریت اجرای حکم که از سوی قانون گذار در ماده ۱۰۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تصریح قرار گرفته در تغایر آشکار است.

 

۶- مسدود نمودن حساب یا توقیف کل حساب یا حسابهای جاری متعدد از محکوم علیه جایز نبوده و دادرس واحد اجرای احکام صرفاً مجاز به توقیف حساب به میزان محکوم به و برداشت از آن است و به محض برداشت و واریز به حساب محکوم له توقیف منتفی می باشد.

 

۷- توقیف و برداشت از حساب بایستی همزمان و توأمان صورت گیرد و نمی تواند یکبار حساب را توقیف کرد و بار دیگر از حساب برداشت و به حساب محکوم له واریز نمود. دادرس به محض اینکه دستور توقیف و برداشت از حساب و واریز آن را به حساب محکوم له به بانک صادر نمود کلیه اقدامات جهت اجرائی شدن دستور توسط بانک صورت می گیرد.

 

۸- در صورتی بعد از توقیف حساب و برداشت از آن مدارک مثبته بر پرداخت محکوم به مستندات از ناحیه محکوم علیه اقامه و ابراز گردید دادرس مجری حکم مجاز به بررسی نبوده و رسیدگی به خواسته محکوم علیه جنبه ترافعی داشته و حسب مورد مطابق مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی در دادگستری به عنوان مرجع رسمی تظلمات قابلیت استماع داشته و اساساً دیوان عدالت اداری ذاتاً صلاحیت رسیدگی به اختلافات اشخاص دولتی علیه اشخاص حقیقی خصوصی را ندارد و به علاوه اینکه تسامح و تساهل محکوم‌علیه که در فرصت یک سال مستند مدرکیه بر اجرای رأی دیوان اقامه و ابراز نداشته دستور دادرس در زمان صدور منطبق با مستندات موجود در پرونده اجرائی بوده و هیچ مسئولیتی را متوجه دادرس مجری حکم نمی نماید.

 

۹- چنانچه محکوم له و محکوم علیه قبل از انقضای یکسال بر تقسیط پرداخت محکوم به توافق حاصل نمایند این امر مانع استیفاء حقوق محکوم له پس از انقضای یک سال نسبت به مازاد بوده و دادرس واحد اجرای احکام با وجود توافق نیز به دریافت محکوم به مجاز به توقیف حساب بانکی بوده زیرا توافق مشمول ماده ۱۱۴ این قانون بوده و چنانچه در مدت معین محکوم علیه به تعهد خود بر پرداخت اقساطی محکوم به اقدام ننموده باشد به عنوان مستنکف از اجرای رأی دیوان برابر ماده ۱۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل تعقیب کیفری است.

 

۱۰- فوت محكوم له مانع طرح درخواست توقیف حساب بانکی از ناحیه ورثه قانونی نبوده و دادرس واحد اجرای احکام مجاز است براساس گواهی حصر وراثت و تقاضای ورثه نسبت به توقیف حساب بانکی و برداشت از آن و واریز به حساب ورثه با تسهیم سهم هر یک از ورثه از جهت دریافت از ناحیه بانک اقدام نماید.

 

۱۱- هرگاه ادعاء شود حساب معرفی شده از ناحیه محکوم له متعلق به محکوم علیه نبوده و بانک نیز این عدم تعلق را تصدیق نماید دادرس مجری حکم مکلف به رفع توقیف از آن است.

 

۱۲- حسب بخشنامه شماره ۸۸/۶/۱ – ۱/۸۶/۶۱۰۱ ریاست قوه قضائیه توقیف حساب نیروهای مسلح بدون هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح منع شده است و از این جهت دادرس مجری حکم نمیتواند برخلاف مدلول بخش نامه مبحوث عنه مبادرت به دستور توقیف حساب بانکی نماید و چنانچه دادرس مجری حکم قائل بر این باشد که بخش نامه به لحاظ مغایرت مدلول آن با بند ۲ ماده ۱۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع نبوده و در مقام تعارض بین قانون و بخش نامه قانون ملاک اقدام است.

 

برگرفته از کتاب نحوه نظارت دیوان عدالت اداری نسبت به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری ایران تالیف محمدرضا دلاوری

 

این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2433 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش