امکان ابطال معامله وکیل توسط موکل بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۴۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
بر اساس رأی وحدت رویه جدید موکل حق رد معامله وکیل و اعلام بطلان آن را در صورت عدم رعایت مصلحت دارد.
با تصمیم دیوان عالی کشور در صورت احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل (موضوع ماده ۶۶۷ قانون مدنی)، وی حق رد معامله وکیل و درخواست اعلام بطلان بیع را دارد.
اگر کسی به دیگری وکالت دهد که او مثلاً خانه اش را، به هر قیمتی که صلاح می داند به هر کس که خواست، ولو به خود بفروشد، آیا وکیل می تواند واقعاً آن خانه را به هر قیمتی هر چند نازل و نامتعارف به فروش برساند و موکل حق اعتراض ندارد؟ یا اینکه با وجود چنین اختیار گسترده ای، وکیل باید مصلحت موکل را رعایت کرده آن خانه را به قیمتی معقول و متعارف به فروش برساند؟
دیدگاه های مختلف
بر اساس یک دیدگاه، موکل با اعطای چنین وکالتی در واقع اختیار تعیین قیمت مورد معامله را به وکیل خود واگذار و بر اساس قاعده اقدامف به زبان خود عمل کرده است.
در نتیجه، مالک باید نتیجه اعطای چنین اختیاری به وکیل را بپذیرد و حق اعتراض و درخواست ابطال بیع را ندارد. این، نظر در یکی از شعب دادگاه های حقوقی تهران منعکس و توسط شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران تأیید شده است.
مطابق دیدگاه دوم، وکیل ملزم به رعایت غبطه و مصلحت موکل است و با وجود واگذاری اختیار تعیین ثمن به تشخیص وکیل، او باید آن ملک را به قیمتی بفروشد که مصلحت موکل ایجاب می کند.
بنابر این، وکیل در اقدام خود آزادی مطلق نداشته و در صورت فروش ملک به قیمتی نامتعارف و آشکارا کمتر از مبلغ واقعی، موکل حق ابطال آن را دارد.
ماده ۶۶۷ قانون مدنی
وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.