مالکیت و اسباب تملک

مالکیت و اسباب تملک

به هر کار یا حادثه حقوقی اسباب مالکیت یا اسباب تملک می‌گویند که هدف آن ایجاد یا انتقال مالکیت است. در نقل و انتقال ملک نکته مهم زمان انتقال است که زمان ایجاد آثار مربوطه را مشخص می‌کند.

برخی از نظام‌های حقوقی زمان انتقال مالکیت را بر اساس نوع معامله تعیین می‌کنند. در فقه امامیه و حقوق ایران زمان انتقال مالکیت در انواع بیع به مدت عقد است در حالی که در نظام حقوقی انگلیس بسته به نوع معامله متفاوت است.

صرف نظر از نوع بیع، دستور انتقال مالکیت در حین عقد مناسب‌تر و از نظر نظری صحیح‌تر به نظر می‌رسد.

از زمانی که افراد ابزار و تجهیزاتی را برای انجام وظایف و اهداف روزانه خود به دست آوردند، مفهومی به نام مالکیت ایجاد شد. مردم به تدریج باید احترام به اموال متعلق به دیگران را یاد می‌گرفتند و به تدریج قوانین و مقرراتی شکل گرفت که بر اساس آن حاکمیت افراد بر اموالشان رعایت می‌شد.

بر اساس این تعریف، مفهوم مالکیت، حق مالک مال در استفاده، بهره‌برداری و انتقال ملک است و فقط قانون می‌تواند این حق را محدود کند. اما فقه شیعه مالکیت را هر حق قانونی تعریف می‌کند.

 

تفاوت تملیک و تملک

کلمه تملیک به معنی مالک کردن است در حالی‌که تملک به معنی مالک شدن است. به عبارتی، تملیک یعنی این‌که شما مالی را در اختیار خود قرار می‌دهید اما تملک یعنی شما مالی را به مالکیت نفر دیگری در می‌آورید.

اگر بخواهیم مالی را به کسی تخصیص بدهیم باید طبق قرارداد این کار را انجام دهیم. به این معنی که یک نفر می‌گوید تقاضای تصرف، در حالی‌که دیگیری می‌گوید قبول تملک. تملیک نمی‌تواند به صورت ایقاع باشد، زیرا در ایقاع ما انتظار پاسخ نداریم.

اما در تملک این یک امر قانونی است و می‌تواند به دنبال عقد یا ایقاع باشد. بنابراین در قانون مدنی ایقاع فقط ابزار مالکیت است. در عمل تملیک، فرد ایجاد کننده می‌خواهد مال خود را به دیگری انتقال دهد.

 

انواع اسباب تملک

1. احیای اراضی موات

احیاء به معنای زنده کردن و مصدر باب افعال است و اصطلاحا به معنای آبادکردن آمده است. ماده ۱۴۱ قانون مدنی احیاء را این گونه تعریف می‌کند:

مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آبادکردن محسوب است از قبیل زراعت، درختکاری، بناساختن و غیره قابل استفاده نمایند.

موات مصدر و به معنای مرده و بی‌روح است. اراضی موات، زمین‌هایی هستند که مالک ندارد و از آنها انتفاع برده نمی‌شود.

 

2. حیازت اشیای مباحه

طبق م ۱۴۶ ق. م: «مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسائل تصرف و استیلاء». حیازت مباحات به تناسب انواع آن متفاوت است: مثلا، حیازت زمین موات ملازمه با احیاء آن دارد و باید در اثر کارهایی که در عرف مردم آباد کردن محسوب است، برای زراعت یا درختکاری یا ساختن بنا قابل استفاده شود.

ولی حیازت آب رودخانه‌ها و ماهی‌ها به تصرف مادی این اشیاء است. حیازت دفینه به کشف آن و حیازت حیوانات وحشی با شکار کردن آن، حاصل می‌شود. تملک اشیای مباح، ایقاع می‌باشد و به قصد انشاء و رضای حیازت کننده نیاز دارد و عمل حیازت شرط تحقق آن است.

طبق م ۲۷ ق. م: اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آنها را طبق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هر یک از اقسام مختلفه آنها، تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمین‌هائی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.

انواع مباحات عبارت‌اند از: احیای اراضی موات و مباحه، آب‌های مباح، معادن، اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله، دفینه و شکار.

مشاوره حقوقی

برای تملک آب مباح باید آن را حیازت کرد. حیازت آب‌های روی زمین با کندن مجری و نهر و وصل آن به رودخانه و دریا واقع می‌شود، و حیازت آب‌های زیر زمین با حفر چاه و قنات ممکن است. م ۱۴۹ ق. م می‌گوید:

هرگاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجرایی احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی‌توان نهری جدا کرد یا زمینی را مشروب نمود. و م ۱۶۰ق. م مقرر می‌دارد: هر کس در زمین خود یا در اراضی مباحه به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می‌شود.

اگر معدنی در اراضی موات و مباحه یافت شود، ملک کسی است که آن را حیازت کرده است.

دفینه مالی است که در زمین یا بنائی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا شود. (م ۱۷۳ق. م.)

مال مدفون در صورتی از مباحات محسوب می‌شود که مالک خاصی نداشته باشد. اگر کسی برای حفظ اموال خود، آنها را در زمین یا بنا دفن کند و دیگری آن را بیابد، چنین مالی دفینه محسوب نمی‌شود. قانون مدنی در این مورد می‌گوید: دفینه‌ای که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.

حیوانات غیر اهلی از مباحات بوده، افراد می‌توانند در اثر حیازت آنها را تملک کنند. ولی اگر حیوان وحشی نیز دارای مالک خاص باشد، با شکار به ملک دیگری در نمی‌آید. لذا م ۱۸۰ ق. م می‌گوید: شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی‌شود.

 

3. عقود و تعهدات

قرارداد، شایع‌ترین وسیله تملک است: معمولا شخص از راه داد و ستد مالک می‌شود؛ مالی را که به دیگری تعلق دارد از او می‌گیرد و مالی را که او به آن نیاز دارد، واگذار می‌کند. این داد و ستد از راه تراضی انجام می‌شود.

با وجود این، اثر مهم قراردادها ایجاد تعهد است نه تملیک. ق. م در م۱۸۳ عقد را این گونه تعریف می‌کند: عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. و بدین گونه آن را از اسباب ایجاد تعهد می‌داند.

بر مبنای تعریف عقد، بعضی تملیک را هم به تعهدی تعبیر کرده‌اند که موضوع آن تملیک است و پس از ایجاد، بی‌درنگ ایجاد می‌شود. شاید عنوان عقود و تعهدات در قانون مدنی اشاره به همین تحلیل باشد.

تملک در اثر ایقاع در قانون مدنی نظریه خاصی برای ایقاع وجود ندارد. در فقه نیز بخش معاملات حاوی عقود و ایقاعات است و آثار و احکام این دو عمل حقوقی از هم جدا نشده است. پس در باب عقود و تعهدات باید از ایقاع نیز سخن گفت: حیازت مباح و اخذ به شفعه از نمونه‌های تملک در اثر ایقاع می‌باشد.

 

4. اخذ به شفعه

اخذ به شفعه در اصطلاح حقوقی به این معنا است که هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی سهم خود را یه شخص ثالث بفروشد، شریک دیگر حق دارد به مقدار ثمن به مشتری بدهد و مبیع را تملک کند.

هر مالکی می‌تواند در مایملک خود هر نوع تصرفی را انجام دهد و صرفا با رضایت او است که مالی از ملکیتش خارج و به ملکیت دیگری در می‌آید و حال آن که اخذ به شفعه تنها موردی است که با بودن مالک در قید حیات، دیگری می‌تواند مال او را بدون رضایتش تملک نماید. در واقع شفعه، از اسباب قهری تملک می‌باشد.

 

5. ارث

پس از قرارداد، ارث شایع‌ترین وسیله تملک است. در ارث نیز مانند قرارداد، تملک از راه انتقال صورت می‌گیرد. ولی بر خلاف قرارداد که در آن انتقال با تراضی انجام می‌شود، ارث وسیله قهری انتقال ترکه به بازماندگان متوفی است؛ اراده مالک بیش از میزان ثلث ترکه در این انتقال قهری اثر ندارد.

طبق م ۸۶۷ ق. م: ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند. در واقع انتقال به حکم قانون صورت می‌پذیرد و اراده متوفی و وارثان هیچ نقشی در این انتقال ندارد.

 

این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2483 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش