همه چیز در مورد دستور موقت در دیوان عدالت اداری

همه چیز در مورد دستور موقت در دیوان عدالت اداری

درخصوص تعریف دستورموقت بموجب ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری آمده است.((در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در ماده ( 12 ) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت کند.

درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رای امکان پذیر است و این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات احتمالی نیست.))

که با عنایت به این مقرره می توان دستورتوقف عملیات اجرائی در دیوان عدالت اداری را نیز نوعی دستور موقت دانست، که به موجب آن، شاکی در اموری که تعیین تکلیف درآن فوریت دارد، درخواست انجام عملی یا خودداری از انجام عملی را نسبت به اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی صادره از مراجع شبه قضایی از قبیل کمیسیون های شهرداری و تامین اجتماعی و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص یا دستگاه های دولتی یا عمومی درخواست می نماید و پس از قبول درخواست در شعب دیوان، دستور صادره در قالب قراری که جنبه موقتی دارد صادر می نماید و طرف شکایت ملزم به اجرای فوری دستور صادره می باشد.

 

ماهیت صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری

1.اختیاری بودن صدور دستور موقت از طرف دادگاه (ازحیث احراز فوریت)

2.تبعی بودن دستور موقت

3.موقتی بودن دستور موقت

4.مشروط بودن دستور موقت

 

تفاوت دستور موقت دادگاه حقوقی و دستور موقت دیوان عدالت اداری

درخواست صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری قبل از شکایت میسر نیست؛ اما در دادگاه حقوقی قبل از تقدیم دادخواست می‌توان تقاضای صدور دستور موقت کرد.

برای صدور دستور موقت در دادگاه‌های حقوقی باید هزینه دادرسی معادل هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی پرداخت شود؛ اما در دیوان عدالت اداری این‌گونه نیست.

تودیع خسارت احتمالی از شرایط صدور دستور موقت در دادگاه حقوقی است؛ اما تودیع زیان احتمالی ناشی از اقدامات دستور موقت در دیوان عدالت اداری ضروری نخواهد بود.

 

اقسام دستور موقت در دیوان عدالت اداری

براساس ماده 316 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی،صدور دستور موقت در سه حالت پیش بینی شده است.

الف.توقیف مال

ب.الزام به انجام عمل

پ.منع از انجام عمل یا امر

درحالی که براساس ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری، دستور موقت دیوان عدالت اداری صرفا در دو حالت منع از انجام عمل یا امری و یا الزام به انجام امر یا عملی پیش بینی شده است و علیرغم نظر مخالف و با عنایت به ماده 122 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و ارجاع موارد مسکوت در این قانون به مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، منعی در خصوص صدور دستور موقت دال بر توقیف اموال وجود ندارد.

 

آیا دستور موقت تأثیری بر اصل شکایت دارد؟

دستور موقت تأثیری بر اصل موضوع شکایت ندارد و موضوعی مستقل از آن محسوب می‌شود؛ اما این استقلال و بی‌تأثیری یک‌طرفه است. در صورت رد شکایت یا رسیدن به نتیجه‌ای که خلاف دستور موقت باشد، دستور موقت از بین خواهد رفت و حکمی که قطعی شده است، جاری و حاکم می‌شود. هرگونه ادعایی خلاف آن پذیرفتنی نیست.

مشاوره حقوقی

شرایط پذیرش دستور موقت در دیوان عدالت اداری

مستفاد از مواد 34 و 35 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392، طرح تقاضای صدور دستور موقت و شرایط قبول دستور موقت در دیوان عدالت اداری مستلزم جمع شرایط زیر است:

1.درخواست دستور موقت همزمان و ضمن طرح شکایت اصلی یا تا پیش از ختم رسیدگی ارائه شود.

با این توضیح که در مقررات عام قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که طرح درخواست دستور موقت را قبل از اقامه دعوای اصلی و یا همزمان با دادخواست اصلی و یا تا قبل از اعلام ختم رسیدگی پیش بینی شده است، ولی در ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری، طرح درخواست موقت قبل از طرح شکایت اصلی امکان پذیر نبوده و باید به صورت همزمان یا پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از ختم رسیدگی طرح گردد.

2.اجرای تصمیمات و اقدامات اداری معترض عنه می بایست منتج به ورود خسارت گردد یا بروز خسارت متحمل الوقوع باشد.

3.نوع خسارات وارده به گونه ای باشد که جبران آن غیرممکن یا متعسر (دشوار) باشد.

با این توضیح که ورود خسارت ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل دستگاه دولتی یا نهاد عمومی طرف شکایت باشد که خسارات ناشی از فعل یا عمل طرف شکایت در اثر اجرای اقدامات یا تصمیمات معترض عنه بوده و خسارات ناشی از ترک فعل ناشی از ترک فعل طرف شکایت در اثر  نقض مقررات و عدم انجام تکالیف از سوی واحد دولتی یا اشخاص واجد سمت در آن است.

4.ضرورت و فوریت در صدور دستور موقت احراز گردد.

فوریت امری نسبی است و از این جهت که هیچگونه معیار و ضابطه مشخص و قاطعی در خصوص تعیین و تشخیص آن وجود نداشته و احراز فوریت و ضرورت صدور دستور موقت از اختیارات دادگاه صالح به رسیدگی به خواسته است، دادرس بر اساس دلایل ابرازی خواهان و سایر مستندات مضبوط در پرونده و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع و بنا به تشخیص خود نسبت به قبول یا رد تقاضای صدور دستور موقت اقدام می نماید. به کرات در موضوعات واحد و مشابه شاهد اظهارنظرهای مختلفی از طرف شعب دیوان عدالت اداری هستیم.

5.تبعی بودن دستور موقت

با توجه به اینکه دستور موقت خواسته ثانوی و فرع بر خواسته دعوی اصلی است، لذا نمی تواند به عنوان خواسته اصلی مطرح گردد.

 

شعبه صالح رسیدگی‌کننده به درخواست صدور دستور موقت

در این شعبه به تمامی درخواست‌های دستور موقت‌ شعبات دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌کنند. شخص درخواست‌کننده باید درخواست صدور دستور موقت خود در مورد شکایت را به شعبه تحویل دهد؛ اما در مورد شکایت باید گفت بسته به موضوع آن، شعبات یا هیئت عمومی دیوان مرجع رسیدگی‌کننده هستند. در ادامه به شکایت‌هایی می‌پردازیم که در هیئت عمومی رسیدگی می‌شود و در مورد دستور موقت در آن‌ها مطالبی را بیان می‌کنیم.

 

استنکاف از اجرای دستور موقت در دیوان عدالت اداری

گفتنی استکه به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:

سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می ‌ نماید. البته قابل ذکر است که در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی‌کننده نسبت به لغو آن اقدام می ‌ نماید.(ماده 40 قانون مذکور)

 

اعتراض به دستور موقت در دیوان عدالت اداری

دستور موقت صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.بلکه متقاضی می بایست در فرض محکومیت و ضمن تقاضای تجدیدنظر خود نسبت به خواسته اصلی نسبت به قبول دستور موقت اعتراض و تقاضای رسیدگی مجدد و لغو اثر در شعبه تجدیدنظردیوان عدالت اداری نماید.

لازم به ذکر است، لغو اثر از دستور موقت در شعبه تجدیدنظردیوان عدالت اداری نیز قابل تجدیدنظرخواهی نمی باشد، بلکه معترض می تواند مستقلا اقدام به طرح مجدد درخواست دستور موقت با ارائه دلایل جدید در شعبه تجدیدنظرنماید.

 

این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2433 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش