نمونه دادخواست بطلان معامله به علت تعارض صورت با قصد و صوری بودن معامله

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

 تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر بطلان معامله مابين خواندگان به علت تعارض صورت با قصد به شرح متن مقوم بر ۵۱ میلیون ریال ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از باب تسبیب

 ١- دلیل سمت / وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ۲- فتوکپی مصدق برگ اجرائیه ٣- عند الزوم استعلام از مراجع مربوطه

ریاست محترم …..

باسلام

أحتراما به وکالت از ناحيه خواهان خاطر عالی را مستحضر می دارد: معامله مابین خواندگان راجع به ششدانگ یک…….. شماره پلاک ثبتی…….. بخش…… واقع در……… به دلایل ذیل به قصد فرار از دین بوده و به طور صوری انجام شده و ما لا شایسته بطلان است:

چه اولا: به موجب مستفاد از قانون مدنی: قصد فرار از دین به دو طریق قابل اثبات است: ۱) گواهی گواهانی که اقرار یکی از خواندگان را استماع نموده باشند ۲) به وسیله قرائن ذیل صوری بودن معامله ثابت شود که این قرائن عبارتند از: الف) گذشتن یا رسیدن موعد پرداخت و یا نزدیک بودن آن ب) نداشتن اموال دیگری که مدیون بتواند از فروش آن دین خود را اداء نماید. ج) نداشتن وسیله دیگری برای پرداخت دین از قبیل تجارت و حقوق زائد بر مخارج زندگانی و امثال آن. د) وضعیت معامله، که از متعامل و نوع معامله اغلب معلوم می شود، همانند آنکه مدیون صلح محاباتی یا فروش به حداقل از ثمن المثل به اولاد یا عیال یا اقوام درجه یک خود نموده و یا به ثمن المثل فروخته ولی ثمن را نگرفته و اعتراف به وصول آن نموده باشد که در ما نحن فيه خوانده ردیف دوم (برادر / پدر / مادر خواهر و…) خوانده ردیف اول بوده و با عنایت به بهای واقعی رقبه، این پلاک ثبتی به کمترین قیمت واگذار شده و خوانده ردیف اول اقرار به دریافت تمامی ثمن در یک نوبت و في المجلس نموده است.

ثانيا: هیچ تاریخی به منظور تنظیم سند رسمی انتقال و تاریخ تحویل مبیع، حسب اطلاعات مسموع شده در بیع نامه مابین خواندگان وجود ندارد. ثالثا: موعد پرداخت بدهی موکل ا موكله (گذشته / رسیده نزدیک) است و به همین سبب معامله مذکور به قصد فرار از دین انجام شده و بنابر دلائلی که ذکر آن رفت و به علت تعارض صورت با قصد باطل و بلااثر می باشد. بنائا به مراتب و معنونه در فوق: و استناد به مواد ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و استماع خواسته و سپس صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

مزید امتنان خواهد بود آن مرجع محترم قضایی به ملاک ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م در جهت کا از انجام هر تحقیق مقتضی دریغ نفرمایند.

با تشکر و تجدید احترام

محل امضاء