عقد بیع، اصطلاحی فقهی و حقوقی، ناظر به گونه‌ای از معامله که در آن کالایی با عوضی معلوم، اعم از کالا یا وجه نقد مبادله می‌شود. بیع از عقود لازم است. در منابع فقهی، بیع فرد اجلای معاملات مالی محسوب می‌شود و با توجه به پیشینه و گسترۀ دیرینۀ آن، بسط یافته‌ترین مبحث در مباحث معاملات است. به همین سبب، در بسیاری از موارد مربوط به معاملات دیگر، احکام بیع الگوی بسط احکام قرار گرفته است. بیع، مبادله مال در برابر مال است. معنای یاد شده، معنای لغوی بیع است و در باب تجارت یا بیع (بنابر اختلاف تعبیر در کلمات فقها) به تفصیل از احکام، اقسام و شرایط آن سخن رفته است.
ارکان عقد بیع
در فقه اسلامی عقد بیع بر ۴ رکن استوار است که نبود هر یک، سبب خواهد شد که عقد بیع برقرار نگردد:
1. ایجاب و قبول
صیغه (ایجاب و قبول)، ایجاب و قبول یا هر دو لفظی است، مانند آنکه فروشنده بگوید: این کالا را به صد تومان به تو فروختم و خریدار بگوید: پذیرفتم یا آن را به این قیمت خریدم؛ و یا فعلی، که جایگزین لفظ می‌شود، مانند آنکه دو طرف عقد (به سبب عذری همچون لالی) توان سخن گفتن نداشته باشند و با اشاره‌ی جایگزین لفظ، انشاء تملیک و تملّک نمایند.
ایجاب که انشای مقصد اصلی عقد است، توسط بایع، و قبول که انشای رضایت به ایجاب است، به وسیلۀ مشتری واقع می‌گردد. فقیهان متقدم در تحقق بیع، ایجاب و قبول لفظی را شرط می‌شمردند. از نگاه آنها بیع معاطاتی، یعنی خرید و فروش بدون استفاده از الفاظ و تنها با توافق قلبی، بیع نبود و تنها اثری که می‌توانست بر چنین داد و ستدی مترتب گردد، اباحۀ تصرف دانسته می‌شد. در تحقّق عقد بیع، به صرف تسلیم مبیع به قصد تملیک آن در برابر عوض معلوم و گرفتن آن به قصد تملّک به عوض (که از آن به معاطات تعبیر می‌شود) اختلاف است. در برابر، فقیهان، متاخر، برای لفظ موضوعیت قائل نیستند و بیع یا سایر عقود را به هر صورتی که بیانگر قصد و ارادۀ متعاملین باشد، قابل تحقق می‌دانند. قانون مدنی نیز از همین نظریه پیروی کرده است.
بر پایۀ این دیدگاه آنچه اهمیت دارد، «انشای» ارادۀ بایع و مشتری برای تحقق بیع است. به همین سبب، در صورت کاربرد یافتن الفاظ، معاملات باید به لفظ ماضی (و نه مضارع) واقع شوند. نیز از همین روست که وعدۀ بیع یا قولنامه (که در آن طرفین سندی را تنظیم و امضا می‌کنند که پس از تهیۀ مقدمات معامله را واقع سازند) بیع محسوب نمی‌شود؛ زیرا وعدۀ بیع، بیع نیست و نهایت اثر آن تعهد به انتقال در زمانی دیگر است.
مُنجَّز بودن عقد بیع نیز یکی دیگر از شرایط مربوط به ایجاب و قبول بیع است. بدین معنا که چنانچه متعاملین عقد را به شرطی که احتمال وقوع آن می‌رود، یا حتی به وصفی که وقوع آن حتمی باشد، معلق سازند، بیع مذکور به جهت تعلیق در انشا باطل، و فاقد آثار حقوقی است.
بنابر قول به اعتبار صیغه (ایجاب و قبول لفظی یا اشاره‌ی جایگزین) در عقد بیع، به لحاظ اینکه عقدی لازم است، اموری همچون صراحت داشتن لفظ ایجاب و قبول در معنای مقصود، ماضی بودن، عربی بودن، رعایت موالات بین ایجاب و قبول و منجز بودن، از شرایط آن برشمرده شده است.
البتّه جز دو شرط آخری در اعتبار و عدم اعتبار، بقیّه‌ی شرایط اختلاف است؛ لیکن در اینکه عقد بیع با لفظ عربی صحیح و صریح و ماضی و منجّز مشتمل بر ایجاب از سوی بایع و قبول آن بدون فاصله از سوی مشتری محقّق می‌شود، تردید و اختلافی وجود ندارد.
2. متبایعین
بایع و مشتری نیز از ارکان دیگر بیع محسوب می‌شوند و چون به واسطۀ بیع در اموال و دارایی خویش تصرف می‌کنند، باید هر دو عاقل، بالغ و رشید باشند. با جمع شدن این شرایط سه گانه در شخص، وی در اصطلاح فقهی موصوف به صفت کمال و از نظر حقوقی دارای اهلیت است. بدین سبب، معاملۀ صغیر، مجنون، سفیه، محکوم به بطلان است.
شرایطی که در زیر ذکر می شود، شرایط عام در عقود معاوضی است. در هر یک از دو طرف عقد (بایع و مشتری)، بلوغ، عقل، قصد، اختیار، مالکیت و محجور نبودن، شرط است. البتّه دو شرط آخر از شرایط نفوذ و اثر گذاری عقد به شمار می‌روند نه از شرایط صحّت آن.
برخوردار بودن متعاملین از قصد معامله هم از شرایط صحت بیع به شمار می‌آید. معاملۀ مست، بی‌هوش، هرکسی که غافل یا حتی خواب آلوده است، یا به شوخی الفاظ دال بر بیع را بر زبان می‌آورد، به جهت فقدان قصد، باطل است. اما دربارۀ اختیار که در حقوق اسلامی در برابر اکراه و اجبار به کار می‌رود، باید گفت شرط لزوم بیع محسوب می‌شود، نه شرط صحت آن. بنابراین، چنانچه شخص به اجبار و تهدید بیع را واقع سازد، نفوذ حقوقی آن متوقف بر رضایت او پس از زوال اکراه خواهد بود. از این‌رو، در حقوق اسلامی چنین بیعی را «بیع مُکرَه» می‌نامند و آن را صحیح، ولی غیرنافذ می‌دانند. در صورت فقدان شرط اختیار، اگر پس از اکراه بر عقد، به آن راضی شود، نظر مشهور، صحّت بیع است.
«بیع فُضولی» نیز حالتی مشابه دارد. مراد از آن، بیعی است که شخص چیزی را بفروشد، بی‌آنکه خود مالک آن شی‌ء یا دارای اجازه از جانب مالک باشد. عقد چنین بیعی نیز صحیح است. اما لزوم یافتن آن، منوط به اجازۀ مالک خواهد بود؛ چنانچه آن را رد کند، بیع از اساس باطل، و در صورتی که به آن رضایت دهد، صحیح و مؤثر خواهد بود.
3. مبیع
چون در بیع مبادلۀ مال در برابر مال صورت می‌پذیرذ، لازم است مبیع خود از شرایطی برخوردار باشد.
نخست اینکه مالیت داشته باشد؛ یعنی دارای منافع حلال مورد اعتنای عقلا بودن؛ ازاین‌رو، هر چیز که از نظر شرع یا عرف مالیت نداشته باشد صلاحیّت عوض واقع شدن ندارد؛ عرفی مانند مگس و پشه و شرعی مانند شراب و خوک. یعنی از نظر شارع، به عنوان کالا به رسمیت شناخته شود. بنابراین، یک مشت خاک که در عرف مال به حساب نمی‌آید، یا مشروبات الکلی که شارع برای آن مالیت قائل نیست، نمی‌توانند، موضوع دادوستد واقع شوند.
مبیع باید قابل خرید و فروش باشد. پس بیع چیزی که قانون یا شرع آن را ممنوع کرده، باطل است و نفوذ حقوقی ندارد. این شرط بنابر نظر برخی است. مراد از آن، این است که عوض، متعلّق حقّ دیگری نباشد، مانند: مال وقف، ام ولد و مال مورد نذر از همین‌رو، نمی‌توان فروخت، چون ملک طلق نیست. البتّه عمومیت شرط (به معنای عدم صحّت بیع در آنچه متعلّق حقّ غیر است) مورد اشکال قرار گرفته مگر در مواردی همچون مال وقفی که تعلّق حقّ غیر به آن با بیع منافات داشته باشد.
سرانجام اینکه مبیع باید قابلیت تسلیم داشته باشد و فروشنده بتواند آن را به خریدار تسلیم، یا خریدار خود تصاحب کند. بدین معنا که مبیع هنگام تحویل، موجود و فروشنده قدرت بر تحویل آن داشته باشد؛ ازاین‌رو، فروختن برده فراری که فروشنده، قدرت تحویل آن را ندارد صحیح نخواهد بود.
مملوک بودن؛ مراد از آن یا قابلیت داشتن عوض برای مملوک واقع شدن است که با شرط نخست یعنی مالیّت داشتن مترادف می‌باشد و یا مملوکیت فعلی. در نتیجه مباحاتی همچون دریاها و نهرهای بزرگ که استفاده از آنها برای عموم مردم جایز است (مشترکات) صلاحیّت عوض واقع شدن ندارند؛ بدین جهت فروختن آب دریا و نیز ماهی موجود در آن قبل از تملّک، صحیح نخواهد بود.
عین بودن نیز از دیگر شروط است مراد از عین، هر مالی است که تعیّن و مابازای خارجی دارد؛ جزئی باشد یا کلّی و کلّی، کلّی در ذمّه باشد یا کلّی در معیّن (بیع کلی). مقابل عین، منفعت و حق قرار دارد. نقل منفعت در مقابل عوض، اجاره است نه بیع.
البتّه این شرط تنها در جانب مبیع معتبر است. در طرف ثمن، عین بودن شرط نیست، بلکه منافع و نیز (بنابر قول گروهی) حقوق قابل نقل و انتقال و حتّی (بنابر قول برخی دیگر) حقوق غیر قابل نقل و انتقال، لیکن قابل اسقاط نیز می‌تواند ثمن واقع شود.
اجر کاری که مبیع بدون آن قابل استفاده نیست، داخل در قیمت محسوب می‌شود؛ حتی اگر در ضمن عقد تصریح نشود. در خصوص اموری که استفاده از مبیع بدون آنها نیز ممکن است، داوری عرف پذیرفته شده است. مثلاً وقتی مبیع باغ باشد، درختان آن متعلق به مشتری؛ و چنانچه مورد معامله خانه باشد، ممر و مجرای اختصاصی از آن او خواهد بود. از آن سو، در صورتی که مبیع حیوان آبستن است. برپایۀ قول مشهور در میان فقیهان شیعه، حمل او به مشتری تعلق نمی‌گیرد، مگر تصریح کنند، یا برحسب عرف از توابع شمرده شود (برای اختلاف‌ها در این‌باره، رجوع کنید به این آدرس‌ها.
برخی در عوضین (مبیع و ثمن) طهارت را شرط صحّت بیع دانسته‌اند. از این‌رو بیع عین نجس مانند: خوک، شراب و خون و نیز متنجس غیر قابل تطهیر مانند روغن نجس را صحیح نمی‌دانند مگر در موارد استثنا شده همچون سگ نگهبان و برده‌ی کافر.
در مقابل، گروهی صرف نجاست را مانع صحّت ندانسته و گفته‌اند: ملاک صحّت بیع، وجود منفعت حلال قابل اعتنا در عوضین نزد عقلا است.
4. ثمن
چنانچه ثمن معامله پول باشد، باید از حیث مقدار و دیگر شرایط، در هنگام عقد معلوم شود؛ به قسمی که هیچ‌گونه جهل یا ابهامی در آن نباشد. مثلاً اگر فروشنده بگوید خانه را در برابر هر قیمتی که فلانی تعیین کند، فروختم و مشتری هم آن را بپذیرد، به سبب مجهول بودن ثمن، معامله باطل است. هرگاه ثمن معامله کالا باشد، همۀ شرایطی که برای مبیع برشمرده شد، برثمن نیز حاکم است. عوض (اعم از مبیع و ثمن) باید از نظر مقدار، جنس و اوصاف تأثیرگذار در قیمت، معلوم باشد و مجهول بودن عوض در هر یک از ابعاد یاد شده موجب عدم انعقاد بیع می‌شود.
معلوم بودن مبیع و مثمن یکی دیگر از شرایط صحت بیع است و جهل بدان موجب می‌شود بیع، مصداق معاملۀ غرری، و باطل گردد. ازاین‌رو، تفاوتی نمی‌کند که مبیع از جهت مقدار مجهول باشد یا جنس و نوع، یا وصف آن، هرگاه آگاهی خریدار به جنس کامل نباشد، بیع آن باطل است.
انواع عقد بیع
بیع بر 4 قسم است:
1. هم مبیع حال باشد و هم ثمن حال باشد؛ یعنی به محض انعقاد عقد بیع، فروشنده مبیع را به خریدار و خریدار ثمن را به فروشنده بپردازد که به آن بیع نقد می‌گویند. در حقوق ایران اصل بر نقد بودن بیع است مگر اینکه در قرارداد یا عرف برای تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن، موعدی تعیین گشته باشد.
2. اگر مبیع مؤجل و ثمن حال باشد که بیع سلم یا سلف نامیده می‌شود. مثلاً قرارداد پیش خرید خودرو که هنوز خودرویی تولید نشده است ولی ثمن معامله بطورکامل پرداخت شده است.
3. مبیع حال است و ثمن موجل است. مثلاً توافق شده باشد که خریدار 200میلیون ثمن را 2ماه بعد از انعقاد عقد بیع بپردازد که به آن بیع نسیه می‌گویند.
4. هم مبیع و هم ثمن مؤجل می‌باشد. مثلاً پیش فروش 100 دستگاه تلفن همراه هوشمند در مقابل 1 میلیارد تومان که توافق شده است که هم فروشنده و هم خریدار 2ماه بعد از انعقاد عـقد بیع، آن را به طرف مقابل تسلیم کنند که به آن بیع کالی به کالی می‌گویند.
شرایط صحت قرارداد بیع
1- مالیت داشته باشد: مبیع باید دارای ارزش معاوضه باشد.خرید و فروش آن قانونا ممنوع نباشد.منفعت عقلایی داشته باشد.
2- بایع قدرت بر تسلیم آن داشته باشد: منظور از قدرت بر تسلیم، علم متبایعین است در حین عقد بر آنکه هریک می تواند آنچه را تملیک نموده و یا تعهد کرده در زمان مقرر به دیگری تسلیم نماید.
3- معین باشد: مورد معامله باید معین باشد و بین چند چیز مردد نباشد.
4- مبهم نباشد: ماده342: مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.
اوصاف عقد بیع
۱. بیع از عقود تملیکی است
عقد تملیکی، عقدی است که به محض ایجاب و قبول مالکیت به طرف مقابل منتقل می‌شود و انتقال مالکیت منوط به تحقق شرطی نخواهد بود. در عقد بیع نیز، به محض اینکه خریدار و فروشنده در خصوص مبادله‌ی دو کالا و شرایط آن با یکدیگر توافق نمودند مبیع و ثمن خودبه‌خود مبادله می‌شود و مالکیت مبیع به خریدار و مالکیت ثمن به فروشنده منتقل می‌شود.
۲. بیع از عقود معوض است
عقد معوض، عقدی است که در آن مبادله یک مال با مال دیگر صورت می‌گیرد. به بیان دیگر بیع از عقود رایگان که در آن یکی از طرفین مالی را بدون عوض در اختیار دیگری قرار می‌دهد، نیست.
از معوض بودن عقد بیع می‌توان نتیجه گرفت که در صورتی که تعهد به یکی از دو عوض به هر علتی باطل گردد تعهد به عوض دیگر نیز از بین می‌رود. مثلا اگر معلوم شود مبیع متعلق به فروشنده نبوده و وی مال شخص دیگری را به خریدار واگذار کرده است، در این حالت چون تعهد به انتقال مبیع باطل شده است پس خریدار هم تعهدی به پرداخت پول به فروشنده ندارد.
نتیجه‌ی دیگر آنکه، هریک از خریدار و فروشنده می‌توانند اجرای تعهد خود (یعنی تسلیم موضوع عقد) را موکول به اجرای تعهد دیگری نمایند. به این ترتیب که خریدار تا زمانی که مبیع را تحویل نگرفته است از پرداخت پول امتناع نماید.
۳. بیع عقدی لازم است
عقد لازم عقدی است که هیچ‌یک از طرفین حق برهم زدن آن را نداشته باشند مگر در مواردی که قانون این اجازه را به طرفین بدهد (از طریق اعمال خیارات قانونی) یا طرفین بخواهند عقد را اقاله کنند. برای مثال تا زمانی که طرفین در مجلس عقد حاضر هستند می‌توانند بیعی که را که کاملا درست و قانونی واقع شده است برهم بزنند، بدون آنکه دلیل خاصی برای آن داشته باشند. همچنین در خرید و فروش حیوان، قانونگذار به خریدار اجازه داده است که تا ۳ روز عقد را با استناد به خیار حیوان فسخ کند.
۴. بیع عقدی رضایی است
عقد رضایی عقدی است که انعقاد آن نیاز به هیچ تشریفاتی ندارد. در عقد بیع نیز به محض ایجاب و قبول طرفین، عقد واقع شده و فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می‌گردد. اما گاهی اوقات صرف ایجاب و قبول نیز برای وقوع بیع کافی نیست و نیاز به قبض موضوع عقد یا تشریفات خاص دارد، مثلا در بیع صرف (بیع طلا ونقره) قبض موضوع عقد شرط تحقق و صحت عقد است و در فروش اموال دولتی برگزاری مزایده شرط است.
ضمان معاوضی در عقد بیع
اگر مبیع معین قبل از تسلیم در دست فروشنده، در اثر قوه قاهره، نابود شود یا ثمن معین قبل از تسلیم در دست خریدار، در اثر قوه قاهره، نابود شود عقد بیع منفسخ خواهد شد. بعبارت دیگر اینکه چنانچه مبیع معین قبل از تسلیم به خریدار تلف شده باشد، فروشنده دیگر نمی‌تواند ثمن را از خریدار بخواهد و اگر ثمن معین قبل از تسلیم به فروشنده نابود گشته باشد، خریدار نمی‌تواند مبیع را از فروشنده مطالبه کند. مثلاً خانه‌ای در قبال مبلغ 2 میلیارد تومان فروخته شود و خانه قبل از تسلیم در اثر زلزله ازبین‌برود. فروشنده دیگر حقی بر آن 2 میلیارد پول نخواهد داشت.
حق حبس در عقد بیع
حق حبس از قواعد مربوط به عقود معوض است که عـقد بـیع نیز جزء این عقود است. بنابراین بایع می‌تواند مبیع را به مشتری ندهد تا ثمن را بگیرد و مشتری نیز می‌تواند ثمن را نپردازد تا مبیع را از بایع تحویل بگیرد.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.