فرض کنیم طرفین عقدی جایز (که توسط هر یک از طرفین در هر زمانی قابل فسخ است) را منعقد کرده اند مانند وکالت.
چون عقد جایزی مثل وکالت در هر زمانی قابل فسخ است؛ اگر طرفین بخواهند حق فسخ آن را از بین ببرند قانون گذار راه حلی پیش بینی کرده است که دیگر طرفین نتوانند هر موقع که می خواهند آن را فسخ کنند و آن موردی است که عقد وکالت را ضمن عقد لازمی (که قابل فسخ نمی باشد) می آورند.
در اینجا چون عقد لازم مثل بیع و اجاره به راحتی قابل فسخ کردن نیست طرفین، وکالت را ضمن آن درج می کنند یا اینکه ضمن این عقد لازم حق فسخ را سلب می کنند تا وکالت به اصطلاح کسب لزوم کند و به راحتی قابل فسخ نباشد.
در اینجا تا زمانی که عقد لازم پابرجا باشد عقد جایز وکالت هم پابرجاست و طرفین دیگر به راحتی قبل نمی توانند آن را به هم بزنند.
مثال برای عقد خارج لازم
برای مثال فرض کنیم فرد وکیل کسی دیگر است و بنا به دلیلی هر یک از طرفین نمی خواهند طرف دیگر، عقد وکالت را فسخ کند یا به عبارتی موکل نمی خواهد وکیل استعفا بدهد یا اینکه وکیل نمی خواهد موکل وی را عزل کند. (عزل و استعفا همان فسخ وکالت است).
در اینجا ضمن عقدی مثل بیع شرط می کنند که هیچ یک از طرفین یا یکی از آن ها حق به هم زدن وکالت را ندارد.
فرض کنیم (الف) وکیل (ب) می باشد حال (الف) یا (ب) در معامله ای دیگر مثل فروش ماشین خود به هم یا فروش گوشی یا اجاره ملک یا قرارداد دیگر منعقد می کنند و ضمن انعقاد فروش ماشین شرط می کنند که آن وکالتی که از قبل بوده حق فسخ آن از بین برود.
در اینجا عقد بیع یا فروش ماشین و… عقد خارج لازم است. یعنی عقدی که بیرون از عقد حاضر باشد و عقدی لازم هم باشد.
فایده عقد خارج لازم چیست؟
همچنان که گفتیم فایده این کار این است که عقد جایز کمی استحکام بیشتری پیدا می کند و دیگر به راحتی آب خوردن قابل به هم زدن نیست.
در مثال بالا که ضمن بیع یا هر عقد لازمی شرط عدم فسخ وکالت شده است دیگر وکالت قابل فسخ نیست؛ مگر اینکه شرط انحصارا به نفع یک طرف باشد که می تواند از آن بگذرد. لذا فایده آن استحکام بخشیدن به عقد جایز است.
درج شرط عدم فسخ ضمن عقد جایز
برای مثال در وکالتی که در بالا مثال زده شد ضمن خود قرارداد وکالت به جای اینکه در عقدی دیگر یعنی عقد خارج لازم شرط عدم فسخ کنند ضمن همان عقد خود وکالت شرط عدم فسخ کنند و دیگر راه دور نروند، آیا چنین امری امکان پذیر است؟
طبق اصل آزادی و حاکمیت اراده این امر امکان پذیر است و علمای حقوق نیز عمدتا موافق این امر هستند.
اما تئوری عقد خارج لازم که در بخش وکالت به آن اشاره شده؛ گویای نظری است که طبق آن فقها شرط عدم فسخ را ضمن همان عقد جایز قبول نداشته اند.
چون فقها موافق نبوده اند که وکیل و موکل ضمن همان عقد شرط عدم فسخ کنند و آن را موثر نمی دانستند و معتقد بودند با وجود چنین شرطی بازهم قابل فسخ است پس تجویزی که می کردند برای عدم فسخ عقد جایز، همین آوردن شرط عدم فسخ ضمن عقد خارج لازم بوده است.
ماده ۶۷۹- موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
فوت یا حجر با وجود عقد خارج لازم
نکته قابل ذکر اینکه حتی با وجود درج شرط عدن فسخ عقد جایز ضمن عقد لازم با فوت یا حجر طرفین، عقد منفسخ و منحل می شود و این امر قهری و قانونی است و نمی توان با عقد خارج لازم جلوی آن را گرفت.
برای مثال در ضمن بیع شرط شده که کسی وکالت را نتواند فسخ کند حال اگر وکیل یا موکل فوت کند یا مجنون شود، عقد منفسخ می شود و وکالت از بین می رود.
امکان عزل وکیل با وجود عقد خارج لازم/عدم عزل
در اینجا باید بررسی شود حال که ضمن عقد خارج لازم شرط شده که برای مثال وکیل حق عزل ندارد.
حال فرض کنیم که وکیل با وجود شرط عدم فسخ آمد و وکالت را فسخ کرد، تکلیف چیست؟
در اینجا باید گفت که بستگی دارد که شرط عدم فسخ به چه صورتی ضمن عقد خارج لازم درج شده است، اگر به صورت شرط فعل باشد؛ در اینجا عزل وکیل موثر است و در مقابل برای ضمانت اجرا طرف مقابل می تواند عقد لازمی که عدم فسخ وکالت ضمن آن شرط شده را به هم بزند.
اما اگر این عدم فسخ به صورت شرط نتیجه باشد و وکیل که قرار بوده عزل نکند بیاید و عزل کند این عزل وی موثر نیست و باطل است و عقد وکالت هنوز پابرجاست.
منبع: https://b2n.ir/m88221
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.