مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، طلبکار می تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تاخیر بدهکار در پرداخت بدهی، از وی خسارت تاخیر تادیه (دیرکرد) بگیرد. اما برای این کار چند شرط وجود دارد:
1ـ طلب از نوع وجه رایج (پول) باشد. برای مثال بابت مواد شیمیایی، محصولات صنعتی، مواد غذایی و … نمی توان دیرکرد گرفت.
2ـ طلبکار از بدهکار درخواست نموده باشد که طلب وی را بدهد. بهترین راه برای این کار، ارسال اظهارنامه است. همچنین تقدیم دادخواست، به منزله مطالبه طلب است. از آن جایی که مبدا محاسبه خسارت تاخیر، زمان درخواست طلب است، بهتر است هر چه زودتر طلب خود را از بدهکار با ارسال اظهارنامه و نظایر آن درخواست کنید تا بتوانید مبلغ بیشتری را به عنوان دیرکرد دریافت نمایید.
3ـ بدهکار توانایی مالی برای پرداخت بدهی خود را داشته باشد. تاجر ورشکسته، افراد معسر و … فاقد توانایی مالی تلقی می شوند.
4ـ بدهکار یا همان مدیون، با وجود داشتن توانایی مالی از پرداخت بدهی خویش خودداری کند.
نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه
رکن ابتدایی هر دعوای مطالبه و جبران خسارت تاخیر تادیه مطرح دادخواست وجود دارد. طبق ماده ۴۸ ضابطه آیین دادرسی مدنی: شروع بررسی در دادسرا مستلزم تقدیم دادخواست وجود دارد.
دادخواست به دفتر دادسرا صالح و در نقاطی كه دادسرا توانایی ناحیه متعدد است، به دفتر زمینه اول تسلیم می گردد. (اگرچه که الان دادخواست به دفتر خدمات قضایی عرضه می گردد) خواسته دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه حسب مورد محتمل است «تقاضای الزام خوانده یا خواندگان به پرداخت مبلغ … ریال به افزون جبران خسارت تأخیر پرداخت وجه از تاریخ … لغایت … به انضمام هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل» باشد. در این دعوا خواهان بایست تغییر شاخص سالانه قیمت کالاها را اثبات کند که برای این کار کافی است به نموداری که هر سال توسط بانک مرکزی عرضه می گردد اتکا کند.
مواد قانونی قابل استناد
اصل 49 قانون اساسی
دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتّی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به مواد ۶۱ و ۶۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹، مطالبه خسارت تاخیر تادیه چنانچه همراه با مطالبه اصل خواسته باشد خواهان باید هزینه دادرسی را نسبت به اصل خواسته پرداخت کند نه نسبت به خسارت، ولی چنانچه مطالبه خسارت مذکور به صورت دعوای مستقل طرح و اقامه گردد، دعوا مالی بوده که باید تقویم و به میزان مقرر قانونی، هزینه دادرسی پرداخت گردد. ۲- در خصوص دعوای مطالبه اجرت المثل با توجه به اینکه از متفرعات دعوا نیست در هر حال چه به صورت دادخواست مستقل یا ضمن دادخواست باشد، مستلزم ابطال تمبر هزینه دادرسی وفق مقررات مربوط است.
صورتجلسه نشست قضائی استان خراسان جنوبی
حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، مفروض بر این است که مدیون توانایی پرداخت اصل دین را داشته است؛ حکم به اعسار از پرداخت محکوم به نمی تواند اعتبار حکم قطعی سابق را از بین ببرد، مگر اینکه همان دادگاه صادرکننده حکم قطعی در مقام اجرای ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی با رفع اجمال از حکم قطعی، تکلیف مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را محدود به زمان قبل از صدور حکم اعسار نماید.
مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه
مبدا خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه طرفین در مورد آن توافق کرده باشند یا خیر متفاوت است:
توافق طرفین در خصوص خسارت تاخیر تادیه
در صورتی که طرفین در خصوص خسارت تاخیر تادیه به صورت کتبی یا شفاهی، توافق کرده باشند، در این صورت دادگاه به توافقات طرفین احترام گذاشته و خسارت را بر مبنای توافقات حاصله بین طرفین تعیین خواهد کرد.تایید کننده این امر ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1376 می باشد.
طبق ین ماده واحده:” کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور، در سر رسید معینی، وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی و … را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار، قابل وصول است.”
عدم توافق طرفین در خصوص خسارت تاخیر تادیه
در این صورت به دو نظریه متفاوت برخورد می کنیم که هر یک راهکاری را ارائه نموده اند
نظریه سر رسید
در مطالبات مستند به سند عادی یا رسمی که سر رسید دین نیز مشخص شده باشد، در صورت رسیدن اجل و موعد پرداخت، اگر مدیون از پرداخت دین خود استنکاف ورزد، در صورت درخواست خواهان، محکمه علاوه بر پرداخت اصل دین، مدیون را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید تا روز پرداخت نیز محکوم خواهد نمود.
موارد اعمال نظریه سر رسید
مطابق ماده 2 قانون صدور چک:
“دارنده می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول مطالبات خود، از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید.”
منظور از عبارت ” کلیه خسارات و هزینه های وارد شده ” در فوق، خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است.
وفق تبصره 2 الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی:
” چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.”
بنابراین اگر زوجه ای در سال 1360 با مهریه ای به میزان 70 هزار تومان ازدواج کرده است و در سال 1396 قصد مطالبه مهریه خود را دارد، خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید محاسبه خواهد شد.
مطابق ماده 5 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و تبصره ذیل آن:
بستانکار با وثیقه باید در تقاضانامه صدور اجرائیه از دفترخانه، نکات زیر را بنویسد:
میزان خسارت تاخیر تادیه فی ما بین متعهد و متعهدله، تا تاریخ صدور اجرائیه انجام می شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوط است “
عبارت ” میزان خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست اجرائیه … ” بیانگر آن است که مبدا خسارت تاخیر تادیه از روز سر رسید سند در نظر گرفته شده است.
نظریه مطالبه
مطابق این نظر، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه را باید هنگامی فرض کرد که طلبکار به طور رسمی یا غیر رسمی، طلب خود را مطالبه کرده باشد و از تاریخ مطالبه، طلبکار مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه می شود.
برای تعیین مبدا خسارت تاخیر تادیه در ماده 304 قانون تجارت، بر مبنای این نظریه عمل خواهد شد:
” خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تادیه اعتراض شده است، از روز اعتراض و خسارت تاخیر تادیه، مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی، فقط از تاریخ اقامه دعوی محسوب می شود.”
در مورد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی یعنی در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج می باشد، خسارت تاخیر تادیه از هنگامی محاسبه می شود که بستانکار دین را خواسته باشد.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.