جرم فیلمبرداری و صدابردای غیرمجاز از اشخاص – قاسم نجفی بابادی

ضبط صدا و تصویر اشخاص، امروزه به دلیل گسترش استفاده از تلفن های همراه هوشمند امری ساده، در دسترس و فراگیر است؛ این روزها همه عکاس هستند. بیرون کشیدن تلفن هوشمند از کیف و جیب آسان تر از همیشه است تا بتوان از هر آنچه که شخص بخواهد مستندی ایجاد کند ، چه از نزدیک باشد و چه از راه دور ، یک عکس می تواند به سرعت یا در یک لحظه ، موقعیت خوب یا بدی  را ضبط و حفظ کند.

نصب دوربین غیرمجاز

ماده ۳۶ منشور حقوق شهروندی «حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.» در موارد دیگری از این منشور به موضوع بیشتر پرداخته شده است و براساس ماده ۴۱ این منشور «کنترل­ های صوتی و تصویری خلاف قانون در محیط­ های کار، اماکن عمومی، فروشگاه­ ها و سایر محیط­ های ارائه خدمت به عموم، ممنوع است.» براساس آنچه گفته شد و به موجب این منشور در صورتی که نصب دوربین در محل غیر مجاز و بدون اطلاع رسانی باشد میتواند مصداق هتک حرمت و حیثیت اشخاص تلقی و طبق قانون مجازات اسلامی شخص را به کیفر محکوم سازد. تنها نکته ای که در این خصوص نباید از نظر دور داشت این است که نصب دوربین غیرمجاز تنها زمانی برای شخص مسئولیت کیفری و حقوقی ایجاد میکند که محتوای ضبط شده براساس آن منتشر شود.

مجازات ضبط صدای اشخاص و تصویربرداری غیرمجاز

حریم خصوصی اشخاص، مانند مکالمات و تماس‌های تلفنی، حریم منزل و محل کار، نامه‌نگاری‌های سنتی و ارسال نامه الکترونیک و محتوای قرار و ملاقات‌های خصوصی، به حکم قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، غیر قابل تعرض است.

ضبط صدای اشخاص یا تصویربرداری غیر مجاز و بدون اطلاع، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص محسوب شده و قابل تعقیب کیفری است.

استفاده از صدای ضبط شده اشخاص به عنوان مدرک در دادگاه، قابل اعتنا نبوده و نیست. اما ارایه‌کننده صدای ضبط شده اشخاص در مراجع رسمی و دادگاه، طبق قانون اساسی و ماده 582 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، قابل تعقیب کیفری است.

مجازات شخص شنود کننده غیرمجاز رایانه‌ای

مجازات جرم شنود غیر مجاز رایانه‌ای، برای افراد عادی تحمل 6 ماه تا دو سال حبس یا پرداخت جزای نقدی از 10 میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات است.

مرتکب جرم شنود غیرمجاز رایانه‌ای که کارمند دولت یا نهادهای حکومتی و عمومی یا از اعضای نیروهای مسلح و متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی باشد یا اینکه جرم به صورت سازمان‌یافته ارتکاب یافته باشد، به 16 ماه و یک روز حبس تا دو سال یا جزای نقدی تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تکرار جرم شنود غیرمجاز رایانه‌ای برای بار سوم، محرومیت از خدمات الکترونیک عمومی از یک ماه تا یک سال را در پی دارد.

به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، همچنین مجازات اشخاص حقوقی در بحث مجازات جرم شنود غیر مجاز رایانه‌ای، برای بار اول پرداخت جزای نقدی از 120 میلیون ریال تا 240 میلیون ریال و تعطیلی از یک تا 9 ماه است.در صورت تکرار جرم توسط شخصیت حقوقی، تعطیلی موقت از یک تا پنج سال در انتظار مرتکب خواهد بود.

استناد به عکس و فیلم در دادگاه

در خصوص اینکه آیا فیلم، عکس یا صدای تهیه‌شده مرتبط با یک پرونده قضایی قابل استناد در دادگاه است یا خیر؟ میان حقوق‌دانان بحث‌هایی وجود داشته است. به عبارت دیگر پرسش این است که آیا در برابر قاضی دادگاه می‌توان مدارک فوق را به عنوان دلیل وقوع جرم یا حدوث واقعه‌ای حقوقی ارایه کرد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که اصولا منعی در این زمینه وجود ندارد. قانونگذار از مجموعه ادله‌ای نظیر اقرار، شهادت، سند و… به عنوان ادله اثبات دعوی نام برده است. در کنار این دلایل علم قاضی نیز در قوانین یکی از ادله اثبات دعوی محسوب شده است. طبق دلیل اخیر هر آنچه در ایجاد آگاهی و علم قاضی مبنی بر وقوع جرم یا حادثه کمک کند، قابل استناد است.

عکس، صدا و فیلم نیز در صورتی که در ایجاد علم در قاضی نسبت به موضوع پرونده قضایی کمک کند، می‌تواند مورد استناد قرار گیرد. ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز مقرر کرده است: «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم‌ باشد، انجام خواهد داد». البته باید این نکته را در نظر داشت که قاضی دادگاه در صورت تشخیص اهمیت فیلم و صدا باید از طریق ارجاع امر به کارشناسی، از صحت و مونتاژی نبودن این تصاویر و صداها اطمینان حاصل کند.

مقالات مرتبط

تقسیط دیه ضرب و جرح – قاسم نجفی بابادی تبانی برای بردن مال غیر – طرح دعوا واهی از سوی خواهان با تبانی خوانده برای بردن مال غیر – قاسم نجفی بابادی مجازات رابطه نامشروع زن شوهردار در قانون مجازات اسلامی – قاسم نجفی بابادی ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری – قاسم نجفی بابادی