فرزندکشی سابقهای دیرینه در تاریخ بشریت دارد اما در زمانهای که جامعه ایران دچار تضادهای شدید فرهنگی در حوزه بین نسلی شده و نهاد خانواده به عنوان اصلیترین رکن جامعه در معرض مشکلات اقتصادی و فشارهای روانی و استرس زیادی قرار دارد، جای خالی قوانین حمایتی برای پیشگیری از خشونتهای خانوادگی و فرزندکشی احساس میشود.
قاتل در چه شرایطی قصاص نمیشود؟
در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اهم موانع قصاص مقرر شده است:
۱. پدربودن یا جد پدری بودن (این نوه دختر یا پسر باشد فرقی نمیکند)،
۲. مسلمانبودن قاتل و نامسلمانبودن مقتول،
۳. اگر عاقلی دیوانهای را به قتل برساند.
این عدم همترازی در پدر – فرزندی، در دین و در عقل، سه دسته از موانع قصاص در حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران بر مبنای منابع فقه شیعه اثنیعشری است. بر این اساس همه پروندههای فرزندکشی که مرتکب یا مباشر قتل، پدر مقتول بوده با مانع مقرر در ماده ۳۰۱ مواجه است.
وضعیت روانی قاتل چه تأثیری در تعیین مجازات دارد؟
وضعیت روانی این متهمان به مباشرت و معاونت در قتلهای عمدی قابل بررسی است. در ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است: «هر گاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد قوه اراده یا تمیز باشد مجنون محسوب میشود». میدانیم که مجنون مسئولیت کیفری ندارد و هر فردی که مرتکب جرمی شود چه جرایم علیه اشخاص، چه علیه اموال و امنیت از نوع جرائم مستوجب حد و قصاص و تعزیر در صورتی که به طور کامل فاقد تمیز یا فاقد قوه اراده باشد و جنون متهم با نظر تخصصی رسمی پزشکی قانونی مورد وثوق دادگاه اثبات شود، غیر قابل مجازات است.
در برخی موارد برای افراد مجنون امکان بستریکردن اجباری در بیمارستانها و مراکز نگهداری مجرمان دیوانه و خطرناک برای تامین امنیت جامعه در برابر آنها وجود خواهد داشت اما این نوع واکنش حقوقی، مجازات نام ندارد بلکه یک «اقدام امنیتی – حمایتی» از جامعه است. همه جرائم عمدی دیوانگان در قانون مجازات اسلامی بر مبنای روایاتی که وجود دارد و همچنین هنجارهای اجتماعی، عقل سلیم و فطرت انسان، جرایمی در حکم خطای محض محسوب میشوند و بمانند جرائمی که کودکان مرتکب میشوند خواهد بود.
برخی از بیماریهای روانی مصداق واضح جنون هستند مانند اختلال اسکیزوفرنی که در دسته اختلالات ادراکی است، نه اختلالات رفتاری. یعنی پیوند ذهن فرد با واقعیت قطع یا بسیار محدود میشود و چیزهایی را میبیند یا صداهایی را میشنود که اصلا وجود ندارد. اینها اختلالاتی هستند که ذهن را از عقلانیت خارج میکنند، در حالی که دسته دیگری از اختلالات روانی بسیار حاد و مزمن به حد جنون نمیرسند اما موجب آسیب نسبی (اگرچه فاحش) بر قوه تمیز، ادراک، اراده و کنترل بر رفتار میشوند؛ مثل اختلال شخصیت دوقطبی. فهرست بیماریهای عصبی و روانیِ کمتر از حد جنون و فهرست بیماری عصبی، بیماریهای روانی و بیماریهای عصبی – روانی که مصداق جنون هست در دانش روانپزشکی قانونی و روانشناسی جنایی مطرح و بحث و آثارسنجی میشود. حال در قانون مجازات اسلامی اگر فردی مرتکب هر جرمی بشود و اختلال عصبی روانی وی به حد جنون نرسد، مسئولیت کیفری کامل دارد و مانند یک فرد کاملا عاقل فرض میشود.
ایراد این قانون کجاست؟
ایراد قانون اینجاست که رژیم مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایرانی، نظام مسئولیت کیفری دفعی است، نه تدریجی. باید قوانین کیفری بویژه مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری دفعی را به مسئولیت کیفری نسبی، نقصانیافته یا تدریجی تبدیل و اصلاح کنند. نباید انسانها سیاه و سفید یا عاقل و دیوانه فرض شوند. عقلانیت یک امر نسبی و طیفی به شمار میرود و ممکن است در لحظهای میزان ادراک و کنترل افراد بر رفتارشان کاهش یابد؛ به حدی که مجنون تلقی شوند و بنابراین نباید همچنان آنها را در آن شرایط خاص، عاقل فرض کرد. نیز باید قاضی مکلف (نه مخیّر) به تخفیف کیفر در فرض اثبات نقصان در ادراک یا اراده به ارتکاب جرم شود.
آیا قوانین ما در این زمینه کامل و گویا هستند یا نیاز به اصلاح و بازبینی دارند؟
با جمعبندی سه ماده ۳۰۱، ۶۱۲ و ۱۵۰ از قانون مجازات اسلامی میتوان گفت نظام حقوق کیفری ایران از جهت تغییر مسئولیت کیفری دفعی به تدریجی، نیازمند اصلاح است؛ یعنی افراد را فقط به دو دسته فاقد و دارای مسئولیت کیفری تقسیم کرده است در حالیکه بهتر است به سمت مسئولیت کیفری تدریجی گذار کند تا افراد به میزان تمیز و قوه اراده مجرمانه خود واجد مسئولیت دانسته شوند. مثلا درصدبندی شود، همانطور که در نظام حقوقی بسیاری کشورها این چنین است و فرد ۳۰ درصد یا ۷۰ درصد حال خودش را میفهمیده و بر همین اساس پاسخ کیفری، درمانی، احتیاطی یا مراقبتی اعمال بشود و این قطعا به انصاف، منطق و حقوق جامعه و حق بزهدیدگان و نیز بزهکاران نزدیکتر و عادلانهتر است.
به طور کلی، قتل فرزند در فقه اسلام به شدت نهی شده است. البته اغلب مذاهب فقه اهل سنت در مورد کشتن فرزندان، مادر را نیز مانند پدر غیرقابل قصاص میدانند اما در فقه شیعه مادر در صورت مطالبه اولیای دم – مثل خواهران و برادران مقتول در صورت ارتکاب قتل – قصاص میشود، بنابراین موضوع عدم امکان قصاص، صرفا محدود به قصاص پدر و جد پدری است و راهکار، تشدید مجازات حبس تعزیری بدل از عدم امکان قصاص است.
به غیر از این مواد قانونی، قانونگذار چه حمایتی از اطفال در برابر خشونت و فرزندکشی دارد؟
حمایت از کودکان در برابر خشونت خانگی و اصلاح سیاست کیفری در قبال فرزندکشی به عنوان شدیدترین شکل خشونت خانوادگی، موضوع بحث علوم مختلفی از جمله حقوق کیفری و جرمشناسی و سیاستگذاری جنایی است. سیاست جنایی پیشگیرانه، امروزه در قالب کنوانسیونهای مختلفی، از جمله کنگرههای پنجساله پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان سازمان ملل و مصوبات انجمن جهانی بزهدیدهشناسی و قوانین متعددی در ایران از جمله قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قانون حمایت خانواده، لایحه پلیس قضایی اطفال و … به چشم میخورد و همگی بر لزوم حمایت از کودکان و نوجوانان در برابر خشونت خانگی که شدیدترین آن فرزندکشی است، تاکید دارند. یک قانون و دو لایحه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت و لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی که اسم آن را میتوان لایحه تشدید مجازات قتلهای غیرقابل قصاص گذاشت، وجود دارد و البته دارای ایرادهایی است.
در مواد ۳۴ و ۳۷ قانون مجازات عمومی (مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحی ۱۳۵۲)، در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار (مصوب ۱۳۳۸)، در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب ۱۳۸۱)، موادی از فصل هفدهم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به حمایت از این گروه سنی پرداخته شده است.
اما در مورد قانون اخیر حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ نقایص و ایراداتی وجود دارد، از جمله حمایت از فرزندان کودک و نوجوان در برابر فرزندکشی یا دیگر خشونتهای والدین، در کنار اندکبودن مجازات قتل کودک توسط پدر (سه تا ۱۰ سال). با توجه به اینکه از یکسو شدیدترین مجازات را برای قاتلان عمدی داریم، از سوی دیگر خفیفترین مجازاتها را برای قتل عمدی توسط پدرانی که فرزندان خود را کشتهاند وجود دارد؛ این نوسان بین قتل عمدی غیر فرزند و فرزند در هنجارهای حقوقی جهانی پذیرفته نیست و موجب تشدید فشارهای حقوق بشری بر جمهوری اسلامی و تبعات حقوقی و فراحقوقی بسیار سنگینی شده است.
ماده ۶۱۲ قانون مجازت اسلامی مقرر میدارد که اگر پدر قاتل تهدیدی برای جامعه نباشد، دیگران را تهدید نکند و مخل آرامش عمومی نباشد همان سه تا ۱۰ سال حبس نیز شامل وی نمیشود و آن پدر به سرعت آزاد میشود. اگر قتل در مورد فرزند باشد به جای اینکه تشدید شود، چنان تخفیفی بر فرد بیرحم فرزندکش داده شده که گویا مشوقی برای آنهاست.
چه قوانینی در مورد فرزندکشی توسط پدر و جد پدری وجود دارد؟
براساس قانون، هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته اما از قصاص گذشت کرده باشد، به حبس تعزیری درجه ۴ محکوم میشود. سقف حبس تعزیری درجه ۴ همان ۱۰ سال حبس است، یعنی در ماده ۱۹ قانون که درجهبندی تعزیرات درج شده، مجازات تعزیری درجه ۴، بیش از پنج تا ۱۰ سال حبس است. خود ماده ۶۱۲ هم سه تا ۱۰ سال بود؛ پس اصلا سقف مجازات در لایحه پیشنهادی دولت، تشدید نشده است زیرا حداکثر مجازات از ۱۰ سال بالاتر نرفته است. این چه تشدیدی است؟ تنها تغییر این است که حداقل مجازات از سه سال شده پنج سال و حداکثر مجازات ثابت مانده است. امیدوارم مجلس سقف مجازات را تشدید کند و حبس درجه ۴ را به درجه ۳ تغییر دهد.
این لایحه همه مصادیق را در بر نگرفته و دیگر قتلهای عمد غیرقابل قصاص را مد نظر قرار نداده است، مثل مواردی که فرد به علت تفاوت در دین و عقل غیر قابل قصاص است یعنی در این لایحه قتل غیرمسلمان توسط مسلمان و قتل دیوانه توسط عاقل اصلا تشدید نشده است. همان ۳ تا ۱۰ سال حبسی است که در ماده ۶۱۲ بود.
تبصره یک، دو و سه این قانون میگوید در مواردی که فرد با علم به عدم امکان قصاص مرتکب قتل شود به حداکثر مجازات محکوم میشود. اگر فرد قاتل علم و آگاهی داشته باشد و بداند که اگر فرزندش را بکشد قصاص نمیشود، حداکثر مجازات یعنی ۱۰ سال حبس را خواهد داشت اما ایراد آنجاست که طبق قانون، همه افراد کشور پس از انتشار قانون در روزنامه رسمی و رسانهها عالم به قانون فرض میشوند. ادعای جهل به قانون پذیرفته نیست مثلا من نمیدانستم خرید و فروش مشروب، قاچاق و … جرم است، حال این تبصره آن قانون را نقض کرده و ادعا کرده است اگر فردی بداند که بچهاش را بکشد قصاص نمیشود، چون قاتل از این قانون سوء استفاده کرده است به حداکثر مجازات محکوم میشود. پس نباید افراد جاهل به قانون را جدا کرد چرا که باعث ایجاد هرج و مرج میشود.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.