در بررسی و مطالعه فرآیند مناقصه، مواردی مشاهده شده است که نشان از اختلاف و عدم وضوح در مبانی و اصول ان دارد. مواردی مثل «ایجاب تلقی کردن فراخوان مناقصه‌گزار و متعاقباً قبول تلقی کردن پیشنهادهای مناقصه‌گران» یا «ضرورت طرح خواسته یا شکایت مناقصه‌گران به واسطه وکیل قانونی مناقصه‌گر» یا عدم توجه به «اشتراکات و افتراقات مناقصه عمومی و محدود»
اساساً درخواست اصلاح فرآیند تشریفات برگزاری مناقصه از رئیس دستگاه، طبق قانون برگزاری مناقصات، حق هر مناقصه‌گر است. به همین ترتیب –در صورت عدم اقدام رئیس دستگاه به اصلاح لازم و کافی فرآیند مزبور یا عدم ارائه توضیح قانع‌کننده وی به مناقصه‌گر معترض، حق درخواست اصلاح فرآیند از هیأت رسیدگی به شکایات نیز برای مناقصه‌گر معترض ایجاد می‌شود. در هیچ یک از مراحل (اعتراض مناقصه‌گر به رئیس دستگاه یا شکایت مناقصه‌گر معترض نزد هیأت رسیدگی به شکایات) الزامی و لزومی به طرح درخواست توسط وکیل دادگستری وجود ندارد.
دعوت به مناقصه
رسیدگی به اعتراضات واصله به رئیس دستگاه یا هیأت، هیچ کدام رسیدگی قضایی نیست. رسیدگی در هر یک از این دو مرحله، رسیدگی کارشنای به منظور بررسی انطباق روش‌های اجراء شده (یا در دست اجرا) با روش و بررسی‌های «کیفی»، «فنی، بازرگانی» و «مالی» مقرر در قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی ناشی از آن است؛ این همان نکته مورد تأکی قانون در تأسیس حقوقی هیأت است. طی هر یک از این رسیدگی‌ها، مرجع رسیدگی‌کننده در صورت برخورد با هر یک از مصادیق عدم انطباق مؤثر بر نتایج مناقصه، روش درست برگزاری تشریفات مناقصه را اعلام می‌کند و از آن پس دستگاه و کمیسیون مکلف است طبق این روش اعلام شده به کار بپردازد.
دعوت به مناقصه
این موضوعات و مبانی، از آغاز پژوهش درباره رسیدگی به اختلافات مناقصات مورد توجه بوده است. در مراحل مختلف بررسی و تصویب قانون اساسنامه رسیدگی به شکایات به ویژگی‌های اصلی یعنی سرعت همراه با دقت و نیز نگاه فنی و کارشناسی (غیرقضایی) در رسیدگی توجه و تأکید شده است. لذا باید توجه داشت که هیچ الزامی به طرح خواسته به صورت قضایی در میان نبوده و کافی است که شرکت‌های مناقصه‌گر نماینده مطلع و مجرب خود را جهت ادای توضیحاً و گزارش‌های لازم نسبت به روند تشریفات مناقصه معرفی نمایند. بدیهی است عدم اطلاع و تجربه نماینده قبل از هر چیز موجب تضییع حقوق مناقصه‌گر می‌شود و بنابراین تشخیص این موارد نیز جزء حقوق مناقصه‌گر است.
دعوت به مناقصه
باید توجه داشت که برگزاری مناقصه به هیچ‌وجه «ایجاب» نیست، زیرا اساساً فاقد شرایط ایجاب است. برگزاری مناقصه در واقع دعوت به ایجاب است. بیان درست موضوع این است که بی‌تردید مناقصه‌گزار مکلف به رعایت کلیه معیارها و ضوابط مندرج در قانون و مقررات و نیز اسناد مناقصه هست؛ از جمله در رد هر یک از پیشنهادها مکلف به رعایت این معیارها و ضوابط هست و باید بتواند هرگونه تشخیص و صلاحدید خود را به نحوی مستدل، مکتوب و مستند به آن ضوابط، به مناقصه‌گران معترض اعلام نماید.
باید توجه داشت که برگزاری مناقصه به هیچ‌وجه «ایجاب» نیست، زیرا اساساً فاقد شرایط ایجاب است. برگزاری مناقصه در واقع دعوت به ایجاب است. بیان درست موضوع این است که بی‌تردید مناقصه‌گزار مکلف به رعایت کلیه معیارها و ضوابط مندرج در قانون و مقررات و نیز اسناد مناقصه هست؛ از جمله در رد هر یک از پیشنهادها مکلف به رعایت این معیارها و ضوابط هست و باید بتواند هرگونه تشخیص و صلاحدید خود را به نحوی مستدل، مکتوب و مستند به آن ضوابط، به مناقصه‌گران معترض اعلام نماید.
دعوت به مناقصه
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.