منظور از توقیف اموال، جلوگیری از انتقال مال توسط محکوم علیه یا خوانده در طول جریان دادرسی تا مرحله اجرای حکم است.در یک دادرسی حقوقی توقیف مال ممکن است در طول دادرسی و به موجب درخواست صدور قرار تامین خواسته انجام شود یا در قالب توقیف در مرحله اجرا و پس از صدور حکم و قطعیت آن.قواعد حاکم بر توقیف در مرحله دادرسی و توقیف در مرحله اجرا هر دو مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است و در اکثریت قریب به اتفاق موارد مقررات یکسان و مشابه دارند.توقیف مال غیر منقول از آنجایی که نیاز به انجام اقدام فیزیکی خاصی ندارد و صرفا نمود بیرونی آن دستور دادگاه به اداره ثبت مبنی بر عدم امکان انتقال حقوقی و معاملی ملک است، با توقیف اموال منقول که در آن توقیف فیزیکی هم ضرورت و خصوصیت دارد، متفاوت است.برای توقیف مال غیر منقول اعم از ملک، خانه، آپارتمان، زمین، ویلا و امثال اینها اگر ملک سابقه ثبتی داشته باشد نزد اداره ثبت و اگر سابقه ثبتی نداشته باشد مطابق ماده 87 به بعد قانون اجرای احکام مدنی قابل توقیف نزد ثالث یا خود شخص بدهکار است.
توقیف و تامین اموال غیر منقول
اموال غیر منقول دو گروه هستند :
الف- اموال غیر منقولی که به ثبت رسیده اند :
بخش اجرایی در مورد اموال غیر منقول ثبت شده توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره وپلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می کند و اداره ثبت اسناد و املاک ،بر مبنای این اعلام مراتب توقیف اموال را در دفتر املاک ثبت می کند و در خصوص مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد هنگامی می توان آن مال را به عنوان مال محکوم علیه توقیف کرد که محکوم در آن تصرفات مالکانه داشته باشد و یا اینکه به موجب حکم نهایی مراجع قضایی مالک آن شناخته شده باشد.
ماده 99 و 100 قانون اجرای احکام مدنی موید این تشریفات می باشد.اگر مال غیر منقولی که جهت تأمین خواسته و توقیف اموال به اداره ثبت معرفی می گردد در اداره ثبت به نام شخص دیگری ثبت شده باشد، اداره ثبت موظف است به صاحب مال اطلاع دهد تا از تضعییع حقوق وی جلوگیری شود.
ب- اموال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارند:
در خصوص اموال غیر منقولی که فاقد سابقه ثبتی می باشند هنگامی می توان ان مال را جهت تأمین خواسته توقیف نمود که محکوم علیه در ان ملک تصرفات مالکانه نداشته باشد و یا به موجب حکم نهایی مراجع قضایی مالک آن شناخته شده باشد.اگر هم هنوز حکم نهایی صادر نشده باشد امکان توقیف اموال غیر منقول وجود دارد اما تا زمان صدور حکم نهایی امان پرداخت محکوم به از ان وجود ندارد.
انواع توقیف اموال
الف- توقیف تأمینی: توقیف تأمینی توقیف است که برای حفظ حقوق خواهان و یا محکوم له در (دادرسی فوری) و به عبارت دیگر تأمین خواسته صورت می گیرد و مدعی علیه تا زمان صدور حکم و به صورت موقت از تصرف در اموال خود منع می شود.
ب- توقیف اجرایی: توقیف اجرایی توقیفی است که از طریق اجرای ثبت یا اجرای دادگاه صورت می گیرد که این توقیف مانع از تصرف مالک در مال خود می باشد.
توقیف اموال غیر منقول (ملک، آپارتمان، زمین)
منظور از توقیف اموال، جلوگیری از انتقال مال توسط محکوم علیه یا خوانده در طول جریان دادرسی تا مرحله اجرای حکم است.در یک دادرسی حقوقی توقیف مال ممکن است در طول دادرسی و به موجب درخواست صدور قرار تامین خواسته انجام شود یا در قالب توقیف در مرحله اجرا و پس از صدور حکم و قطعیت آن.
قواعد حاکم بر توقیف در مرحله دادرسی و توقیف در مرحله اجرا هر دو مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است و در اکثریت قریب به اتفاق موارد مقررات یکسان و مشابه دارند.توقیف مال غیر منقول از آنجایی که نیاز به انجام اقدام فیزیکی خاصی ندارد و صرفا نمود بیرونی آن دستور دادگاه به اداره ثبت مبنی بر عدم امکان انتقال حقوقی و معاملی ملک است، با توقیف اموال منقول که در آن توقیف فیزیکی هم ضرورت و خصوصیت دارد، متفاوت است.برای توقیف مال غیر منقول اعم از ملک، خانه، آپارتمان، زمین، ویلا و امثال اینها اگر ملک سابقه ثبتی داشته باشد نزد اداره ثبت و اگر سابقه ثبتی نداشته باشد مطابق ماده 87 به بعد قانون اجرای احکام مدنی قابل توقیف نزد ثالث یا خود شخص بدهکار است.
توقیف ملک مشاع
گرچه برخی افراد تصور میکنند نمیتوان ملک مشاع را توقیف کرد، اما باید گفت مانعی برای توقیف مال مشاعی وجود ندارد. همچنین موانعی برای توقیف عواید وجود ندارد. اگر عواید یکساله ملک کافی برای بدهی باشد خود ملک توقیف نمی شود.
ماده ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی: «در صورتی که عواید یک ساله مال غیر منقول به تشخیص دادگاه برای ادای محکوٌم به و هزینه های اجرائی کافی باشد و محکوٌم علیه حاضر شود که از عواید آن ملک، مبلغ محکومیت پرداخت شود خود ملک توقیف نمی شود و فقط عواید توقیف و مبلغ محکومیت از آن اصول می شود؛ در این صورت، قسمت اجرا مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام کند.»
توقیف مازاد و جایگزین
ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی: «اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه ی دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد، قسمت اجرا به درخواست محکوٌم له، توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلا مال را توقیف کرده است اطلاع میدهد؛ در این صورت، اگر مال دیگری به تقاضای محکوٌم له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل می شود. در این مورد، هرگاه محکوم علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد، به هزینه ی او، مال ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.»
توقیف مالی که سابقه توقیف دارد به عنوان جایگزین
مثلا اگر بانک مالی را در رهن گرفته و بدهی محکوم علیه در قبال آن قسطی است و یا تأمین کننده مقدمی (قبل تر) وجود دارد، به طلبکار اجازه داده شده که بدهی شخص اول را بدهد و خودش به عنوان دست اول توقیف قرار گیرد وعملیات اجرایی را نسبت به مال شروع کند.
ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی: «در مورد مالی که وثیقه بوده، یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت، حسب مورد، در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید. در این صورت، وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود.»
استیفای محکوم به از مال توقیف شده
بر اساس ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی استیفای محکوم به از مال توقیف شده به عمل می آید و اگر محکوم به از آن بیشتر باشد، محکوم به از سایر اموال محکوم علیه به عمل می آید و به استناد ماده 46 قانون اجرا ی احکام مدنی اگر محکوم به عین معین باشد عیناً و اگر تلف شده باشد قیمت آن به تراضی و در صورت نداشتن توافق، دادگاه تعیین و اگر محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوای خسارت مطرح نماید.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.