معامله صوری به معامله‌اى گفته مى‌شود که ظاهر و صورت معامله را داشته باشد ولى فاقد آثار و نتایج عقد بیع صحیح باشد.
ماده ۴۲۶ قانون تجارت درباره معامله صورى
اگر در محکمه ثابت شود که معامله به‌طور صورى یا مسبوق به ثباتى بوده است آن معامله خود به خود باطل و عین و منافع مالى که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه‌اى خواهد برد.
گرچه بین ماده ۲۱۸ قانون مدنى و ماده ۴۲۶ قانون تجارت از لحاظ ظاهر و الفاظ اختلافى به چشم مى‌خورد (…که معامله به‌طور صورى یا مسبوق به تبانی…)
ماده ۲۱۸ قانون مدنی (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به‌طور صورى انجام شده…) ولى از لحاظ مفهوم با هم تفاوتى ندارند زیرا در هر دو ماه معامله باطل است جز اینکه در قانون تجارت صرف معامله صورى موجب باطل شدن معامله است.
برای مشاهده متن کامل مقاله معامله برای فرار از پرداخت دین که به صورت کامل همه این موارد و چگونی طرح دعوی در این خصوص بیان شده است اینجا کلیک نمایید.
در صورتى که در قانون مدنى معامله صورى به قصد فرار از دین باطل است مفهوم این ماده این است که اگر معامله صورى باشد ولى به قصد فرار از دین نباشد باطل نیست.
نکته دیگرى که قابل توجه مى‌باشد این است که در قانون تجارت علاوه بر کلمه صورى جمله (مسبوق به تبانى بوده است) هم اضافه شده که منظور از تبانى این است که طرفین معامله بنا را بر امر یا موضوعى قرار دهند و تبانى در بعضى از متون کیفرى نیز از ارکان سازنده جرم به شماره مى‌رود.
بنابراین هرگاه طرفین معامله با وحدت قصد معامله یا کارى را انجام دهند مى‌گویند با هم تبانى نموده‌اند.
آثار عقد بیعی که صیحی واقع می شود شامل موارد زیر است:
⇐ به محض اینکه عقد بیع منعقد میشود، مشترى مالک کالا و فروشنده مالک پول مى‌شود.
⇐ عقد بیع فروشنده را ضامن تحویل دادن کالا و مشترى را ضامن تحویل پول قرار مى‌دهد.
⇐ عقد بیع فروشنده را به تسلیم کالا ملزوم مى‌نماید.
⇐ عقد بیع مشترى را به فراهم کردن پول ملزم مى‌کند.
با توجه به موارد بالا ملاحظه میشود که در معامله صورى معامله یا بیع فقط ظاهرى و صورى است و چون پولی در کار نیست فروشنده (بایع) جنسى را بدون عوض فروخته لذا آثار بیع صحیح را ندارد و براى خریدار الزامى در تأدیه ثمن نیست به این جهت برابر قانون مدنى اگر معامله به قصد فرار از دین به‌طور صورى انجام گرفته باشد باطل است.
معاملات صوری صحیح و قانونی ملک
الف) گاهی اوقات در معاملات املاک خریدار و فروشنده به دلیل آشنایی و اعتمادی که نسبت به یکدیگر دارند مال یا ملک خود را صوری معامله می کنند. به طور مثال زن و شوهر یک ملک را بین یکدیگر معامله می‌کنند ولی نمی‌خواهند پول و مبلغی رد و بدل کنند و به دلیل اعتمادی که نسبت به هم دارند اقدام به معامله صوری می‌کنند. در این گونه موارد طرف های معامله فقط عوارض ملکی و مالیاتی را پرداخت و انتقال سند را انجام می‌دهند. در این شرایط معامله صوری قانونی و صحیح خواهد بود.
ب) گاهی شخصی ملک خود را برای مدت کوتاهی در قالب معامله صوری به شخصی می‌فروشد. در این صورت با فوت خریدار، ورثه وی می‌توانند ادعای مالکیت و مطالبه ملک را داشته باشند. برای پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی، فروشنده دو راه حل دارد:
1. فروشنده در زمان انعقاد معامله صوری و زمانی که ملک را به خریدار می‌فروشد، از ورثه خریدار بخواهدپایین مبایعه نامه برگشت ملک را (که مبایعه نامه دوم است) امضا کنند تا بعداً در صورت فوت خریدار ادعای مالکیت و مطالبه ملک را نداشته باشند.
2. هنگام معامله شهود زیر قرارداد را امضاء کنند. در این حالت اگر ورثه خریدار متوفی ادعای مالکیت داشته باشند، فروشنده می‌تواند درخواست ابطال سند فروش به فرد فوت شده را به دادگاه ارائه دهد.
ج) معامله ملکی که فروشنده با وجود داشتن طلبکار ملک خود را می‌فروشد و از خریدار پول دریافت می‌کند، حتی در صورت شکایت طلبکار، این معامله غیر صوری و معتبر است مگر اینکه قبل از اینکه مالک ملک را بفروشد، دادگاه حکم توقیف اموال او را صادر کرده باشد.
چه زمانی میتوان اموال بدهکار را در معامله صوری توقیف کرد؟
در قانون مدنى براى کسانى که بخواهند براى فرار از دین اموال خود را به فروش برسانند اقدامات احتیاطى و پیش‌گیرى پیش‌بینى گردیده است که تا حدودى جلوى سوءاستفاده این قبیل اشخاص را مى‌گیرد و آن توقیف اموال بدهکار به میزان بدهى او مى‌باشد که با درخواست طلبکار و با حکم دادگاه صورت مى‌گیرد و مدیون بدون اجازه دادگاه حق فروش آن مال را ندارد.
این اقدام که با اصلاحات به‌عمل آمده در قانون مدنى در سال ۱۳۷۰ انجام گرفته و ماده‌اى به نام ماده ۲۱۸ مکرر به قانون مدنى اضافه گردیده است اقدام بسیار به‌جا و خوبى است که فرصت سوءاستفاده را سلب مى‌نماید و به نفع طلبکاران نیز مى‌باشد که به درج ماده مزبور مبادرت مى‌گردد.
هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه نماید که مدیون براى فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد. دادگاه مى‌تواند قرار توقیف اموال او را به میزان بدهى او صادر نماید که در این‌صورت بدون اجازهٔ دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت. لذا در مورد تاجر ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود مى‌باشد و به حکم دادگاه اموال او در اختیار مدیر یا اداره تصفیه قرار مى‌گیرد.
معاملات صوری به قصد فرار از دین
مطابق قانون معاملات صوری به قصد فرار از دین، در مقابل طلبکاران اعتبار ندارد و این مساله نسبت به افرادی که این معامله را منعقد کردهاند اعتبار دارد. نکته قابل ذکر دیگر این است که آیا وقتی مردی خانهای ۱۰۰ میلیونی را می‌فروشد، دادگاه در این خصوص چه حکمی میدهد؟ آیا این فرد به سادگی می‌تواند دادخواست اعسار دهد و مهریه مثلا ۵۰۰ سکهای خود را قسطی کند؟
ممکن است در چنین حالتی مرد برای پرداخت مهریه دادخواست اعسار و تقسیط بدهد، اما احتمال دارد تقاضای اعسار رد شود و وی دیگر ناتوان در پرداخت مهریه قلمداد نشود، در این موارد مرد باید به میزان این بدهی، اسناد و مدارکی را به دادگاه ارائه کند تا بدهی او را اثبات کند. او می‌تواند بگوید هزینههای دیگری را نیز توسط این پول پرداخت کردهام و بابت آنها نیز اسنادی را به دادگاه ارائه کند، اما در نهایت از مبلغی که میماند او باید بدهی خود را بابت مهریه به همسرش بپردازد.
چگونه میتوان معامله به قصد فرار از دین را اثبات کرد؟
شاید یکی از رایجترین استفادههای این شیوه حقوقی زمانی است که مردی بابت مهریه به همسر خود بدهکار است. مردان در چنین شرایطی اموال را به نام فرد دیگری منتقل می‌کنند، اما همیشه آنها نمیتوانند از قانون نتیجه بگیرند. اگر انتقال اموال از سوی مرد پیش از مطالبه مهریه از سوی زن صورت گرفته باشد، معمولا قضات نمیپذیرند که معامله صوری بوده است. ممکن است مردی احساس کند همسرش قصد اجرا گذاشتن مهریهاش را دارد، و شاید زن یک ماه بعد این کار را بکند، اما مرد در همین فاصله می‌تواند اموال خود را انتقال دهد. در چنین حالتی ثابت کردن این مساله که این معامله صوری بوده بسیار سخت است و اگر دادگاه با درخواستی از سوی زن برای ابطال معامله مواجه شود، به دقت این موضوع را بررسی خواهد کرد.
آثار و مجازات فرار از دین
مسئله توقیف اموال منتفى است اما در قانون نحوه اجراء محکومیت‌هاى مالى، انتقال مال به قصد فرار از دین جرم شناخته و براى انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده از ۴ ماه تا دو سال حبس تعزیرى تعیین گردیده است.
ضمن اینکه عین مال اگر موجود باشد از ملکیت انتقال‌گیرنده خارج مى‌شود و هرگاه عین مال وجود نداشته مثل مال یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده وصول خواهد شد که عین ماده ۴ قانون مزبور ذکر مى‌گردد.
هرکس با قصد فرار از دین و تعهدات مالى موضوع اسناد لازم‌الاجراء و کلیه محکومیت‌هاى مالی، مال خود را به دیگرى انتقال دهد به نحوى که باقى‌ماندهٔ اموالش براى پرداخت بدهى او کافى نباشد عمل او جرم تلقى و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیرى محکوم خواهد شد و در صورتى‌که انتقال‌گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شریک جرم محسوب مى‌گردد و در این‌صورت اگر مال در ملکیت انتقال‌گیرنده باشد عین آن و در غیر این‌صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال‌گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.
درچه صورتی معامله صوری صحیح است؟
از مفهوم مخالف ماده ۲۱۸ قانون مدنى استفاده مى‌شود که اگر معامله صوری باشد ولى قصد طرفین فرار از دین نباشد صحیح است. توجبه این امر به این طریق است که مصادیق و نمونه‌هاى معاملات صورى صحیح را در جامعه مى‌بینیم و از لحاظ قانونى نیز اشکالى بر آن وارد نیست به‌عنوان مثال:
مردى مى‌خواهد خانه‌اى را به همسر دوم خود که براى او زحمات زیادى کشیده بدهد در قالب معامله صوری مى‌تواند این عمل را انجام دهد.
به این ترتیب که در ایام حیات خود این خانه را به‌طور رسمى و قانونى به او مى‌فروشد.
عوارض و مالیات دولت را مى‌دهد از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام مى‌شود و در یکى از دفاتر اسناد رسمى بیع واقع مى‌شود و حق‌الثبت و حق‌التحریر و غیره نیز پرداخت مى‌گردد.
شوهر به عنوان فروشنده و خانم به‌عنوان خریدار ذیل سند و دفتر را امضاء مى‌نمایند لیکن ثمنى در کار نیست یعنى مرد از زن پول خانه را مطالبه نمى‌نماید در این معامله چون ثمنى وجود ندارد، صورى مى‌باشد ولى چون به قصد فرار از دین نیست و از انجام آن فرد یا افرادى متضرر نمى‌شوند معامله صورى صحیح مى‌باشد که نمونه‌هاى زیادى از آن در بین مردم ما وجود دارد.
مجازات معامله صوری
در صورتی که معامله به صورت صوری انجام شود ، آثار و مجازات های برای فردی که اموالش را انتقال داده است به همراه دارد . طبق قانون مدنی ماده ۲۱۸ مکرر : « هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده ، دلایل اقامه کند که مدیون براى فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه مى‌تواند قرار توقیف اموال وى را به میزان بدهى او صادر کند که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت . »
ماده فوق بیانگر این است که در صورتی که احتمال آن وجود داشته باشد که بدهکار معامله صوری انجام دهد دادگاه به درخواست طلبکار به میزان بدهی بدهکار اموالش را توقیف می کند که بدهکار نتواند اموال خود را منتقل کند . و طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در ماده 21 آن بیان شده است که : « انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد ، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات میشود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است . در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال ، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد . »
لازم به ذکر است در موارد فوق اثبات معامله صوری برعهده طلبکار است .
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.