قانون میگوید تنها کسانی حق معامله اموال خود را دارند که یا مالک باشند یا دارای نمایندگی قراردادی و قانونی از سوی مالک باشند؛ یکی از این نمایندگان قانونی هم قیم یا سرپرست فرد محجور است که با حکم دادگاه مسئولیت امور فرد محجور را بر عهده داشته است. اما حدود اختیار قیم در انجام معاملات چقدر است؟ اصولاً قیم میتواند به نمایندگی از محجور (صغیر، مجنون و سفیه) قرارداد ببندد. به عنوان مثال، به حساب او، اموالی برای او بخرد یا اموال او را بفروشد یا به نمایندگی از او قرارداد اجاره به عنوان موجر یا مستأجر ببندد.
اعمالی که قیم به نمایندگی از محجور انجام میدهد ممکن است اعمال اداری باشد، یعنی اعمالی که برای اداره اموال او لازم است یا اعمال ناقله که موجب نقل و انتقال مال میشود؛ به عنوان مثال، اجاره کوتاهمدت یا قرارداد تعمیر خانه جزو اعمال اداری اما فروش آن جزو اعمال ناقله است. به هر حال اصل بر این است که قیم میتواند اعمال مزبور را به نمایندگی از محجور انجام دهد، زیرا زندگی حقوقی و اجتماعی اقتضا میکند قراردادهایی با دیگران منعقد شود و چه بسا محجور نیز به این گونه قراردادها نیاز دارد که انعقاد آن بر عهده نماینده قانونی محجور، یعنی قیم است.
معاملات ممنوع قیم
معاملاتی که انجام آن ها برای قیم ممنوع اعلام شده و یا نیازمند تایید دادستان است، دو دسته هستند.
فروش اموال صغیر
- دسته اول معامله قیم با خود
این نوع معاملات، جزء معاملاتی است که قیم اجازه ندارد انجام بدهد.
اصولا معامله با خود در قواعد حقوقی پذیرفته شده است . مثلا کسی که مالی را به وکالت از دیگری دراختیار دارد اجازه دارد آن مال را برای خود بخرد تنها شرط چنین معاملاتی رعایت انصاف و مصلحت موکل است.با این وجود قانون از جانب احتیاط به موضوع نگاه کرده و استثنائا قیم را از انجام معاملاتی که نتیجه آن نقل و انتقال مالی بین قیم و محجور باشد را منع نموده است.
از این رو است که در ماده 1240 قانون مدنی بیان گردیده: ”قیم نمی تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه (کسی که تحت سرپرستی اوست) با خود معامله کند،اعم از اینکه مال مولی علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد”.علاوه بر ممنوعیت معاملاتی که نتیجه آن نقل و انتقال اموال محجور و قیم با هم است چون وظیفه اصلی قیم حفظ و نگهداری اموال محجور است وی اجازه ندارد از طرف محجور مال وی را به دیگری هبه کند یا ببخشد.چون این کار به ضرر محجور است.
فروش اموال صغیر
- دسته دوم معاملاتی است که به اجازه دادستانی احتیاج دارند.
در ماده 1241 قانون مدنی آمده است که :”قیم نمی تواند اموال غیرمنقول(اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر بدون ورود خسارت به خود شی و یا محل آن ممکن نباشد مانند زمین یا ساختمان)مولی علیه(محجور یا کسی که تحت سرپرستی اوست) را بفروشد و یا به رهن بگذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه(مصلحت)مولی علیه و تصویب دادستان…”
وجود اموال متعدد
اگر فردی به عنوان مثال مادری قیومیت طفل صغیر را برعهده داشته باشد و اکنون وراث بخواهند اموال منقول وغیرمنقولی را بفروش رسانند باتوجه به اینکه بایدبرای فروش هریک ازاموال متوفی با اجازه دادستان یامدعی العموم اقدام شود (ازطرف قیم) باید گفت که برای فروش هرمالی نیز به تقدیم دادخواست جداگانه یا تقاضا و یا هر اقدام دیگری به صورت مجزا نیست یعنی می توان ازصورت اموالی که نزد دادگاه است (چه منقول چه غیرمنقول) تعدادی را معین نمود و در یک دادخواست انها را مطرح کرد واجازه فروش گرفت
ضمناً قابل ذکر است دادستان میتواند اجازه فروش ندهد یا در فروش اموال غیرمنقول فقط نظرمی دهد.
فروش اموال صغیر
مستند قانونی
ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ – قیم نمیتواند اموال غیرمنقول مولیعلیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معاملهای کند که در نتیجهی آن، خود، مدیون مولیعلیه شود مگر با لحاظ غبطهی مولیعلیه و تصویب مدعیالعموم. درصورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعیالعموم ملائت قیم میباشد و نیز نمیتواند برای مولیعلیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعیالعموم. ( قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ )
اجازه قبل از تقسیم ترکه یا بعد از آن
سوالی که همواره وجود دارد ایی است که در خصوص فروش اموال صغیر آیا دادسرا قبل از تقسیم ترکه با حفظ حقوق صغار می تواند اجازه فروش را صادر نماید یا الزاماً باید با توجه به وجود صغیر جهت تقسیم ترکه به دادگاه مراجعه و از این طریق اموال صغیر را بفروشد؟
پرسش:
در خصوص فروش اموال صغیر آیا دادسرا قبل از تقسیم ترکھ با حفظ حقوق صغار میتواند اجازه فروش را صادر نماید یا الزاماً باید با توجھ بھ وجود صغیر
جھت تقسیم ترکھ بھ دادگاه مراجعھ و از این طریق اموال صغیر را بفروشد؟
فروش اموال صغیر
با سلام و عرض احترام
دایی من در سال 53 قسمتی از سهم الارث پدری مادرم را با اجازه دادستانی و داشتن قیم نامه میفروشد. در آن سند فروش که در یکی از دفترخانه ها تنظیم شده بود، نوشته بود که سهم صغیر 201 مترمربع است و شماره قیم نامه و اجازه دادستانی هم قید شده بود. مادرم این مسئله را تازه فهمیده و قبلاً از وجود چنین معامله ای بی خبر بوده. سؤال من اینه که آیا دادستانی فقط اجازه فروش میده و به مابقی مسئولیت قیم در زمان بالغ شدن صغیر و تحویل منفعت مال فروخته شده نظارت نمیکنه؟
الان مادر من باید چه کار کند تا به حقوق تضییع شدش دست پیدا کنه؟
باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
1. بهتر است ابتدا اظهارنامه ای برای ایشان ارسال و تقاضای ارائه مفاصا حساب زمان قیمومت را مطرح نمایید
2. در نهایت می توانید خیانت در امانت مطرح نمایید