زمانی که فردی به دادگاه مراجعه می کند تا گرفتن حکم نهایی و اجرای آن باید زمان صرف کند و لازمه ی دادرسی با دقت و صادر شدن یک حکم عادلانه، بررسی چند مرحله ای در دادگاه ها است. حالا ممکن است فردی از دادگاه درخواستی داشته باشد که این زمانی که قرار است برای رسیدگی به این درخواست صرف شود، آن موضوع یا نفع را در معرض از بین رفتن قرار دهد که در نهایت مانعی برای صدور یا اجرای حکم ایجاد کند.
برای این که این موضوع روشن شود مثالی را مطرح می کنیم: آقایی با یک سند عادی اقدام به خرید یک خانه کرده است و فروشنده حاضر به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی نیست، خریدار به دادگاه مراجعه می کند و درخواست الزام به تنظیم سند رسمی می دهد اما تا زمان صدور حکم ممکن است فروشنده به موجب یک سند رسمی خانه را به دیگری منتقل کند، آیا در عالم قوانین و دادگاه ها روشی برای این که چنین مشکلی پیش نیاید، پیش‌بینی شده است؟
در جواب باید گفت که بله، ما در نظام دادرسیِ دادگاه‌ها یک روشی با عنوان دستور موقت داریم که گاهی با عنوان دادرسی فوری هم از آن یاد می کنند که در قانون آیین دادرسی مدنی شرایط آن ذکر شده است.
در مثالی که در بالا زدیم خریدار علاوه بر دادخواست تنظیم سند رسمی که می‌دهد باید یک درخواست دیگر با عنوان درخواست دستور موقتِ منع فروش ملک موردنظر به دادگاه بدهد و دادگاه با احراز شرایط دستور موقت،اجازه‌ی فروش ملک را تا صدور رای نهایی به فروشنده نمیدهد. یکی از موضوعاتی که بسیار دستور موقت کاربرد دارد، قراردادها است که در موارد تعهداتی که فرد ملزم به تحویل مالی باشد پرکاربرد است. موضوع دستور موقت می تواند توقیف مال یا انجام عمل یا منع از انجام عملی باشد.(ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی)
برای دیدن نمونه دادخواست های دستور موقت اینجا کلیک نمایید
دستور موقت را می‌توان هم به صورت کتبی مطرح کرد و هم به صورت شفاهی که در صورت‌مجلس ذکر می‌شود و شخص درخواست دهنده امضا می‌کند.
حال به ذکر شرایط دستور موقت که در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است می پردازیم:
دستور موقت یک اقدام موقت احتیاطی:
هر ذی نفعی ممکن است در هر مرحله از رسیدگی (پیش از اقامه‌ی دعوا، ضمن آن)که احساس کند اقدام دادگاه برای جلوگیری از ضرری فوریت دارد، می‌تواند از دادگاه درخواست دستور موقت در آن موضوع را بکند اما نظر دادگاه در این خصوص اثری در رای نهایی ندارد و صرفا یک عمل احتیاطی است که از ضرر احتمالی جلوگیری شود و ممکن است دادگاه در نهایت حکم به نفع درخواست‌دهنده‌ی دستور موقت بدهد یا ندهد(م. ۳۱۷ق.آ.د.م). از این شرط متوجه می‌شویم که فقط انجام کارهایی را می‌توان درخواست کرد که جنبه‌ی موقتی داشته باشند تا بتوان بعد از صدور حکم اثر دستور موقت (مانند توقیف ملک در مثالی که در بالا زدیم) را برداشت و برای مثال نمی‌توان در دعوای الزام به انجام تعهد رنگ زدن خانه، دستور موقتِ رنگ زدن خانه مطرح کرد. بنابراین دستور موقت یک عملی است که دادگاه موقتی و احتیاطی به آن حکم می دهد!
دستور موقت برای اموری است که فوریت دارند:
دادگاه زمانی دستور موقت صادر می‌کند که تشخیص دهد اگر اقدامی انجام نشود ممکن است مانعی در صدور یا اجرای حکم دادگاه پیش بیاید و در واقع نفعی تا صدور و اجرای حکم در حال تلف شدن باشد.(م. ۳۱۰ق.آ.د.م). تشخیص این که فوریت وجود دارد یا خیر بر عهده‌ی دادگاه است و صرف ادعای ذی نفع کافی نیست و دادگاه بر اساس اصل دعوا و عرف نظر می‌دهد.
دستور موقت تنها با درخواست ذی نفع نه دادگاه:
دستور موقت فقط با درخواست ذی نفع بررسی و صادر می‌شود و دادگاه نمی‌تواند خودش بدون درخواست، فوریت را احراز کند و اقدام به صدور دستور موقت کند و برای مثال نالی را توقیف کند.
برای مشاهده قسمت دوم دستور موقت در قراردادها اینجا کلیک نمایید
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.