در مطلب قبل راجع به دستور موقت مطالبی را بیان کردیم . در این مطلب نیز ادامه نوشته قبلی است.
برای مشاهده قسمت اول دستور موقت در قراردادها اینجا کلیک نمایید
دستور موقت فقط برای موضوع قابل طرح به عنوان دعوا:
ذینفع تنها در موضاعاتی می تواند از دادگاه درخواست دستور موقت کند که آن موضوع قابلیت طرح به عنوان دعوا در دادگاه داشته باشد. همانطور که اشاره شد دستور موقت را میتوان قبل از دادن دادخواست و طرح کردن دعوا از دادگاه مطالبه کرد، در این مورد موضوع دستور موقت باید بر اساس دعوایی باشد که موضوع آن قابلیت طرح در دادگاه را داشته باشد برای مثال نمی توان از دادگاه درخواست توقیف ماشین شوهر را داد تا به سرکار نرود!! دادگاه از ما دعوایی با عنوان الزام شوهر به خانه نشینی قبول نمی کند! در موردی که در ضمن دعوا درخواست دستور موقت داده می شود این شرط به طور پیش فرض وجود دارد چون دعوای ما در دادگاه قبول شده است.
دادگاه صالح دستور موقت:
اصل بر این است که همان دادگاهی که صالح به رسیدگی به دعوای اصلی است، به همان دادگاه باید درخواست دستور موقت داد و همان صالح به رسیدگی به آن است(م.۳۱۵ق.آ.د.م). بنابراین اگر دستور موقت قبل از دعوا درخواست شود ، باید در دادگاهی مطرح شود که به دعوای اصلی رسیدگی خواهد کرد و اگر بعد از اقامه ی دعوا باشد، عملا همان دادگاهی که به دعوا رسیدگی میکند به دستور موقت رسیدگی خواهد کرد.
این قاعده یک استثنائی هم دارد و آن این است که موضوع دستور موقت در مقر دادگاهی دیگر باشد، به آن دادگاه باید درخواست دستور موقت داد(ماده ۳۱۲ ق.ا.د.م). با یک مثال موضوع را روشن می کنیم، در یک قرارداد خرید و فروشی چند ملک در چند شهر مختلف مورد معامله قرار می گیرد، خریدار برای الزام به تنظیم سند رسمی به دادگاه شیراز مراجعه می کند که یکی از ملک ها در آن قرار دارد، اما در مورد ملکی که در شهر سروستان واقع شده است احساس خطر می کند و میخواهد درخواست دستور موقت دهد که فروشنده آن را نفروشد، چون ملک یک مال غیر منقول است و رسیدگی به موضوعات مربوط به آن باید در دادگاه محل قرار داشتن مال باشد، لذا باید درخواست دستور موقت را به این دادگاه بدهد هرچند که دادگاه شهر شیراز به اصل دعوا رسیدگی میکند. این استثنا برای راحت تر شدن بررسی و سرعت بخشیدن است.
برای دیدن نمونه دادخواست های دستور موقت اینجا کلیک نمایید
جبران ضرر و خسارت احتمالی ناشی از دستور موقت:
گفتیم که ممکن است دادگاه در نهایت رایی دهد که خلاف دستور موقت باشد، برای مثال در قراردادی قرار بوده است خریدار ماشینی را به عنوان ما بقی پول خرید خانه به فروشنده بدهد، فروشنده هم دعوایی مطرح می کند با عنوان الزام به دادن ثمن معامله، و طبق دستور موقت برای اینکه ماشین را نفروشد، ماشین را توقیف می کند اما بعد از رسیدگی معلوم می شود خریدار تمام پولی که باید به او می داده را داده است و نیازی به دادن ماشین نبوده، حالا که ماشین خریدار سه ماه توقیف بوده و او با آن کسب درآمد می کرده، تکلیف چیست؟ قانون این موضوع را پیشبینی کرده و به همین دلیل از کسی که درخواست دستور موقت می کند یک مالی را اخذ می کند که در دادگاه ها به آن “تامین” می گویند و هدف از این تامین این است که در صورت محکوم شدن خواهانِ دستور موقت، از آن خساراتی که به طرف مقابل وارد شده است را با سهولت جبران کنند.(م.۳۱۹ ق.آ.د.م)
در چه حالتی دستور موقت لغو میشود؟
در دو حالت ممکن است دستور موقت لغو شود:
۱) در حالتی که طرف مقابل یک مالی متناسب با موضوع دستور موقت به دادگاه بدهد تا خیال خواهانِ دستور موقت راحت شود که اگر حکم به نفع او شد، راهی برای جبران وجود دارد.(م.۳۲۱ق.آ.د.م) برای مثال در مورد قبلی، خریدار به جای اینکه ماشینش در توقیف بماند، مبلغی معادل آن ماشین به دادگاه بدهد و بعد ماشین خود را از توقیف آزاد کند، در این حالت فروشنده نیز خیالش راحت است که اگر حکم به نفع او صادر شود مالی برای دریافت وجود دارد و تاخیری رخ نمی دهد.
۲) در صورتی که دلیلی که دستور موقت بر اساس آن صادر شده است منتفی گردد و از بین برود دستور موقت نیز منتفی میشود. برای مثال وقتی اصل دعوا منتفی می شود دیگر دستور موقت آن نیز لغو می شود.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.