پرسش:
با استناد به ماده ۲۱۸ قانون مدنی معامله با قصد فرار از دین بهصورت صوری باطل است. اگر کسی قصد فرار از دین دارد و به خاطر اینکه مال به دست طلبکاران نرسد، اموالش را به نام یکی از فرزندانش کند در این حالت که معامله بهصورت واقعی است و صوری نیست وضعیت این معامله چگونه است؟ آیا این معامله صحیح است؟ ضمانت اجرای این معامله به چه صورت است؟
ابطلال معامله استیجاری
معامله صوری (نظر اکثریت)
قانونگذار در سال ۱۳۰۷ معامله به قصد فرار از دین را مطلقاً باطل کرد. شورای نگهبان در سال ۱۳۶۱ معامله به قصد فرار از دین را نافذ اعلام کرد. در سال ۱۳۷۰ شورای نگهبان عبات مطلق را حذف و بیان کرد:
برای مشاهده متن کامل مقاله معامله برای فرار از پرداخت دین که به صورت کامل همه این موارد و چگونی طرح دعوی در این خصوص بیان شده است اینجا کلیک نمایید.
«معامله با قصد فرار از دین و بهصورت صوری باطل است.» مواد ۲۱۸ مکرر قانون مدنی به استناد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۷۷ ضمانت اجرای اینگونه معاملات را چه بهصورت صوری و چه به قصد فرار از دین غیرصحیح دانسته و به استناد ماده ۴ قانون مارالذکر اموال را از منتقلالیه گرفته و به صاحب اموال رد میکند.
در نتیجه معامله چه با قصد فرار و چه بهصورت صوری باشد، قانونگذار به استناد ماده ۴ قانون مارالذکر اینگونه معاملات را غیرصحیح دانسته است و اموال را از منتقلالیه گرفته و به صاحبان اموال میدهد.
ابطال معامله صوری به قصد فرار از دین
معامله صوری (نظر اقلیت)
معامله در صورتی باطل است که یکی از ارکان عقد وجود نداشته باشد و در معامله صوری چون قصد وجود ندارد طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی باطل است؛ ولی معامله به قصد فرار از دین صحیح است چون قصد معامله کردن هست و واقعاً معامله بین متعاملین انجام گرفته و به صورت واقعی بوده پس معامله صحیح است.
ابطال معامله صوری به قصد فرار از دین
معامله صوری (نظر کمیسیون نشست قضائی)
مطابق ماده ۲۱۸ قانون مدنی هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده، نافذ نیست. این ماده تحت عنوان جهت معامله ذکر شده است؛ زیرا معامله بهقصد فرار از دین به این جهت منظور شده که بایع برای رسیدن به این مقصود معامله را انجام داده است.
اگرچه این قصد به خودی خود موجب عدم نفوذ معامله نمیشود؛ لیکن چون معامله با تضییع حق طلبکار ملازمه دارد، نافذ نیست.
هرگاه طلبکار معامله را تجویز کند، اشکال مرتفع میشود. برعکس در صورتی که طلبکار قصد بایع را فرار از دین بداند میتواند ابطال معامله را درخواست کند و دادگاه در صورتی که علم پیدا کند که معامله ساده نبوده و بدهکار قصد فرار از دین را داشته است حکم به بطلان معامله میدهد.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.