چگونگی اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری – وکیل اعمال ماده 477 – قاسم نجفی بابادی

مطابق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی می توان نسبت به آراء قطعی اعتراض نمود بدین شرح که چنانچه رئیس محترم قوه قضائیه رأی قطعی شده از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با قبول و تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به شعبی از دیوان عالی کشور ارسال می‏ گردد در شعبات مخصوص که توسط رئیس محترم قوه‏ قضائیه بر این امر اختصاص یافته است رسیدگی و رأی صادر گردد. لازم به ذکر است در حال حاضر فقط چهار شعبه از شعب دیوان عالی کشور به این امر اختصاص یافته است. و همچنین اعمال ماده 477 بسیار بسیار کار سختی می باشد.

بررسی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌ یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌ آورند و رأی مقتضی صادر می‌ نمایند.

تبصره 1- آراء قطعی مراجع قضائی «اعم از حقوقی و کیفری» شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها وشوراهای حل اختلاف می‌ باشند.

تبصره 2- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصره 3- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.

تاریخچه تجویز اعاده دادرسی

ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، خود پیشینه ای بحث برانگیز داشت. در پی اصلاحاتی که در سال 1381 در مورد قانون تشکیل مصوب 1373 انجام پذیرفت، مقنن راه دیگری در کنار اعاده دادر سی عام مقرر در ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 پیش بینی نمود و آن تجدیدنظر خواهی از طریق شعب تشخیص برای محکوم علیه و دادستان بود. این ماده مقرر می نمود « در مورد آراء قطعی، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در موارد مربوط مقرر است، نمی توان رسیدگی مجدد نمود، مگر اینکه رای خلاف بین قانون و شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه( چه در امور مدنی و چه در امور کیفری ) و یا دادستان مربوط ( در امور کیفری ) ممکن است مورد تجدیدنظر واقع شود » تبصره 2 این ماده در ادامه چنین می گفت « درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از اینکه رای در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد، باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشورکه شعبه تشخیص نامیده می شود، تقدیم گردد. شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود. در صورتی که شعبه تشخیض وجود خلاف بین را احراز نماید، رای را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. چنانچه وجود خلاف بین را احراز نکند، قرار رد درخواست تجدیدنظر خواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد، مگر اینکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رای صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد، که در این صورت جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.»

این ماده که در سال 1381 مورد تایید  مقنن و شورای نگهبان قرار داشت و در ظاهر برای مقابله با آراء قطعی که خلاف شرع یا قانون صادر می شدند بود، بیش از چهار سال دوام نیاورد و در سال 1385 مورد اصلاح مجدد قرار گرفت تا شعب تشخیص حذف و اختیار مزبور تنها به رئیس قوه قضائیه اعطا شود. ماده 18 اصلاحی 1385 مقرر نمود « … آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست. مگر در مواردی که رای به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد، که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می گردد. »  تبصره 1 این ماده مراد از خلاف بین شرع را مغایرت آراء صادره با مسلمات فقه می دانست و در موارد اختلاف نظر بین فقها نیز ملاک عمل را نظر ولی فقیه و یا نظر مشهور فقها عنوان می نمود. تبصره 2 نیز به دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیرو های مسلح و روسای کل دادگستری استان ها اختیار داده بود چنانچه مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دادند، مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند. »

در این ماده اولاً موارد خلاف قانون ماده حذف شد. ثانیاً اسمی از شعب تشخیص نیز آورده نشد، بلکه تبصره 4 ماده 18 اصلاحی 85 صراحتاً به انحلال شعب تشخیص اشعار نمود. لازم به ذکر است که این نوع اعاده دادرسی بر خلاف اعاده دادرسی مقرر در ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1387 که فاقد مهلت بود، حداکثر یک ماه از تاریخ قطعیت احکام را برای اعاده دادرسی مقرر در ماده 18 تعیین نمود.

شرایط اعمال ماده 477

اشخاصی که تقاضای اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری را نسبت به آراء قطعی دارند بایستی از طریق رؤسای کل محترم استان‏هایی که رأی در محاکم آن استان قطعی شده و چنانچه رأی از طریق محاکم نظامی قطعی شده باشد از طریق رئیس محترم سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به طرح موضوع و پی گیری آن اقدام نموده و از مراجعه مستقیم به دیوان‏عالی کشور خودداری ‏نمایند.

نحوه اعمال ماده 477 در تهران

برای اعمال ماده 477 در تهران وکیل یا مدعی می تواند به خیابان خیام دادگستری کل تهران مراجعه سپس در طبقه 3 از سرباز نوبت دریافت نموده و به اتاق شماره 6 مراجعه فرمایید. برای اعمال ماده 477 باید کارشناس مربوطه متقاعد گردد که رای صادره خلاف شرع بین می باشد.

نحوه اعمال ماده 477 در شهرستان چگونه می باشد؟ برای اعمال ماده 477 بایستی بدین نکته توجه نمود که رای صادره از کدام مرجع می باشد، برای اعمال ماده 477 در هر استان می بایست به رئیس دادگستری کل استان مراجعه شود.

خلاف شرع بین یا خلاف بین شرع؟

چه تفاوتی میان اصطلاح «خلاف بین شرع» موضوع ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و «خلاف شرع بین» موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۴ وجود دارد؟

شاید در ابتدای امر این دو اصطلاح مترادف به نظر بیایند ولی با بررسی و استدلال در ذیل تفاوت این دو اصطلاح تعریف و روشن خواهد شد.

از زمان تدوین قانون آیین دادسی کیفری جدید این اصطلاح به صورتی مختصر و بدون توضیح نوشته شد که شاید اکثر حقوقدانان هم از این اصطلاح خیلی گذرا عبور کرده و تنها لغت شرع بین را معلول اشتباه و یا فراموشی قانونگذار در نوشتن آن دانسته باشند که اتفاقا به نظر می رسد تغییر این اصطلاح کاملا هوشمندانه و با تفکری دقیق و فقهی صورت گرفته باشد.

خلاف شرع بین

در انتهای ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب سابق آمده است:

((…درمورد آرای قطعی، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در‌قوانین مربوط مقرر است نمی توان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رأی، خلاف بیّن قانون‌ یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه (‌چه در امور مدنی و چه در امور‌کیفری) و یا دادستان مربوط (‌در امور کیفری) ممکن است مورد تجدید نظر واقع شود.

تبصره ۱- مراد از خلاف بیّن این است که رأی برخلاف نص صریح قانون و یا در‌موارد سکوت قانون مخالف مُسلّمات فقه باشد.

تبصره ۲- درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از‌اینکه رأی در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدید نظر صادر گردیده باشد، باید‌ ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که «‌شعبه تشخیص»‌ نامیده می‌شود تقدیم گردد.

شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب‌ رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود.

در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بیّن را احراز نماید، رأی را نقض و رأی‌مقتضی صادر می‌نماید.

چنانچه وجود خلاف بیّن را احراز نکند، قرار رد درخواست‌تجدیدنظرخواهی را صادر خواهد نمود.

تصمیمات یادشده شعبه تشخیص در هر صورت‌قطعی و غیرقابل اعتراض است.

مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر‌ طریقی رأی صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی، به‌ مرجع صالح ارجاع خواهد شد)).

هزینه دادرسی اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

بر اساس تعرفه های خدمات قضایی سال 97 ، هزینه دادرسی اعاده دادرسی کیفری بر اساس ماده 477، معادل 300 هزار ریال ( 30 هزار تومان ) خواهد بود.

چگونگی نظارت بر اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

یکی دیگر از روش‌های نظارت بر آرای قضایی ، این است که پرونده را چه از طریق تظلم‌خواهی افراد و چه با مطالعه آن، ملاحظه کرده و اگر در راستای انجام وظیفه خود متوجه خطایی در آرای صادره می‌شود، در دادستانی کل به موضوع رسیدگی می‌شود. در حوزه معاونت اول، دادیاران متعددی انجام وظیفه می‌کنند، تظلم‌خواهی‌هایی که در حیطه وظایف دادستان کل کشور است به دادیارانی که در این حوزه هستند ارجاع می‌شود. دادیاران گزارش پرونده را تهیه کرده و نظر خودشان را اعلام می‌کنند. معاون اول دادستان کل نظر قضایی را به دادستانی کل ارائه می‌کند، اگر نظر دادستان کل کشور در مواردی بر این بود که رای خلاف شرع و قوانین است طبق قانون مراتب را به رئیس قوه قضائیه برای تجویز رسیدگی مجدد اعلام می‌کند.

یکی دیگر از روش‌های نظارتی اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است تا طبق این ماده بر آرایی که از سوی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی صادر می‌شود نظارت داشته باشیم و نظر خودمان را درباره اینکه ایراد مطرح‌شده نسبت به آرا وارد است یا خیر، اعلام کنیم.

درخواست برای صدور آرای قضایی وحدت رویه

اگر آرای متعارضی صادر شود مثلا در مورد یک موضوع، دو شعبه دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدیدنظر، دو رای متعارض صادر کنند و دو استنباط مغایر از قانون وجود داشته باشد، اینگونه موارد را معاون اول دادستان کل کشور رسیدگی می‌کند و این یکی دیگر از طرق نظارتی است.

در واقع اگر معاون اول دادستان کل کشور متوجه شد یا مرجعی گزارش کرد که آرای متعارضی صادر شده، آنها را هم جمع‌بندی کرده و با دریافت مدارک و آراء گزارشی را تهیه می‌کند و به هیات عمومی دیوان عالی کشور گزارش می‌دهد. این آرای قضایی متعارض در هیات عمومی دیوان عالی بررسی و نظر نهایی اعلام می‌شود. نظر نهایی با هر یک از این آرا منطبق بود، برای همه دادگاه‌ها، لازم الاتباع می‌شود.

یک بخش از کار دیوان عالی کشور که در حوزه معاون اول هم انجام می‌شود، حضور در هیات عمومی دیوان عالی کشور به عنوان جانشین دادستان کل کشور است. البته تا جایی که دادستان کل کشور امکان حضور داشته باشد، خودش به جلسات می‌رود اما به لحاظ حجم بالای کار دادستان کل کشور، معمولا معاون اول دادستان در جلسات هیات عمومی دیوان عالی شرکت می‌کند.

وحدت رویه این است که ۲ شعبه از یک ماده قانونی ۲۲ برداشت متفاوت داشته باشند. هیات عمومی پس از بررسی این موضوع رایی را صادر می‌کند که به عنوان رای وحدت رویه برای همه دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

در تشریح رای اصراری قابل ذکر است گاهی پرونده‌ای در دیوان عالی رسیدگی شده و دیوان نظری غیر از نظر دادگاه‌ها دارد که در این صورت رای دادگاه را نقض می‌کند. به عنوان مثال اتهام فردی مطابق نظر دادگاه قتل عمد است ولی دیوان استدلال دیگری دارد. این موضوع در دیوان عالی کشور نقض شده و به شعبه دیگر ارجاع می‌شود. شعبه دیگرهم با صدور رای مشابه اصرار می‌کند که قتل عمدی است. وی خاطرنشان کرد: این پرونده باید در هیات عمومی دیوان عالی کشور که قضات کیفری  در آن جمع می‌شوند مطرح شده تا مشخص شود که کدام رای درست است. معاون اول دادستان کل کشور نیز در این جلسه نظر خود را اعلام می‌کند و در نهایت رای‌گیری شده و رای اکثریت ملاک است.

مقالات مرتبط

شرایط اعمال ماده 477 – قاسم نجفی بابادی مراجع مشمول ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری – آرای چه دادگاه هایی شامل ماده 477 می شود؟ – قاسم نجفی بابادی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری – قاسم نجفی بابادی مرجع صلاحیت دار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی کدام دادگاه است؟ – دادگاه صالح رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی – قاسم نجفی بابادی