در هر جزء از اجزاء مال مشاع، مالکیت های اشخاص متعدد ثابت می گردد، و هیچ جزئی، هر چند بسیار کوچک، را نمی توان تصور کرد که به یکی از شرکاء تعلق داشته باشد و شرکاء دیگر را در آن حقی نباشد. باید توجه داشت که منظور از اشاعه آن نیست که هر یک از شرکاء مالک اجزائی اند که مشخص نیست و پس از افراز ، اجزاء ملک هر یک از آنها معین و مشخص میگردد بلکه مقصود این است که هر یک از شرکاء درهر یک از اجزاء مال مشاع مالکیت دارد، منتهی مالکیت شرکاء دیگر هم در آن اجزاء ثابت است. با در نظر گرفتن آنچه گذشت درمی یابیم که شرکت و اشاعه در حقوق مدنی ایران بر تئوری خاصی استوار است. همانطور که میدانیم یکی از خصایص «حق مالکیت» انحصاری بودن آن و انحصاری بودن اختیارات مالک در موضوع مالکیت است .
ولی در شرکت با آنکه هر یک از شرکاء مالک مال مشاع هستند خاصیت انحصاری بودن مالکیت وجود ندارد و این صورت خاصی از مالکیت است که با مالکیت به معنی اخص حقوقی از نظر احکام تفاوت دارد. ماده ۳۰ قانون مدنی مقرر میدارد: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. چنانچه خواهیم دید اختیارات مذکور دراین ماده، به صورت مطلق نسبت به مالک مال مشاع قابل تحقق نیست. پس از این مقدمه به بررسی وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع می پردازیم.
تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر
تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر در ما ل مشاع ، تصرفی مجاز است ولی هر یک از شرکاء میتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند و از آن پس تصرف شریک ( سابقا“ ) مأذون غیر قانونی خواهد بود . مگر آنکه اذن یا اسقاط حق رجوع از آن ، در ضمن عقد لازمی درج شده باشد . این مطلب نیازی به بحث ندارد ، ولی د ر این زمینه بررسی مسئله زیر قابل توجه است : شریکی سهم خود را از خانه مشاع دیگری اجاره میدهد و شرکاء دیگر طبق ماده ۴۷۵ قانون مدنی به مستأجر اذن در تصرف در خانه را میدهند .
الف- آیا شرکاء دیگر میتوانند از مستأجر بابت سهم خود اجرتی بگیرند ؟
ب- اگر به استحقاق ایشان در مطالبه اجرت نظر بدهیم ، آیا مورد استحقاق ایشان بر مبنای اجرت المسمی تعیین خواهد گردید، یا آنکه اجرت المثل، به نسبت مالکیت ایشان معین خواهد شد؟
ج- در صورت رجوع از اذن، آیا شرکاء میتوانند خلع ید مستأجر را در خواست کنند ؟
در پاسخ این مسئله می توان گفت :
اولا: طبق ماده ۳۳۷ قانون مدنی شرکاء دیگر میتوانند از مستأجر بابت سهم خود از منافع خانه، اجرت بگیرند، مگر آنکه ثابت شود قصد ایشان در اذن، تبرع بوده است. زیرا صرف اذن درتصرف دلالت بر قصد تبرع اذن دهنده ندارد و چون منفعت مال مشاع ارزش اقتصادی دارد منتفع باید عوض آنرا به مالک بپردازد.
دوما: انچه شرکاء اذن دهنده استحقاق دارند بر مبنای اجرت المسمای مقرر بین شریک موجر و مستأجر تعیین نمی شود، بلکه عنوان اجرت المثل خواهد داشت که بر مبنای ارزش واقعی منافع مال مشاع معین میگردد، زیرا اجرت المسمی از آثار عقدی است که منحصرا“ بین شریک موجر و مستأجر منعقد شده است و شرکاء دیگر در آن دخالتی نداشته اند.
ثالثا: با توجه به آنکه پس از رجوع از اذن، ادامه تصرفات مستأجر در مال مشاع، از جهت تصرف در ملک شرکاء، غیر از موجر، مجوزی ندارد، در خواست تخلیه و خلع ید مستأجر، قانونی و موجه است. خلاصه آنکه مستأجر موظف خواهد بود علاوه بر پرداخت اجرت المسمی مقرر در عقد اجاره ای که با یکی از شرکاء منعقد ساخته است، اجرت المثل استفاده از خانه مشاع را به نسبت مالکیت هر یک از شرکاء به ایشان تسلیم کند. بدیهی است در صورتیکه مستأجر به وسیله شریک موجر به نحوی مغرور شده باشد، میتواند خسارات وارده بر خود را، دراثر این غرور، از موجر مطالبه کند
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.