شخصی زمین مزروعی و کشاورزی خود را به دیگری اجاره داده و به علت انقضای مدت تقاضای تخلیه زمین موصوف را کرده است، سؤال این است که آیا خواهان می‌تواند به‌عنوان تخلیه، زمین کشاورزی و مزروعی خود را پس بگیرد و صدور حکم تخلیه به این عنوان صحیح است یا خواهان باید تقاضای خلع‌ید کند؟ چون وفق بند ۲ ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مردادماه ۱۳۵۶، اراضی مزروعی و غیرمزروعی، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر نمی‌شوند و آیا خلع‌ید و تخلیه هر دو واژه مترادف‌اند که به کار بردن آن برای رفع تصرف مجاز است یا خیر؟ در مورد سؤال زمین مورد غصب مستأجر قرار نگرفته است.
اجاره زمین‌های کشاورزی و مزروعی، همان‌طوری که در بند ۲ ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نیز به آن اشاره شده تابع مقررات این قانون نبوده و تابع مقررات قانون مدنی است.
طبق ماده ۴۹۴ قانون مدنی با انقضای مدت اجاره، چنانچه مالک با ادامه تصرفات مستأجر در مورد اجاره راضی نبوده و مستأجر نیز حاضر به تخلیه و تحویل مورد اجاره نشود، مالک می‌تواند دادخواست خود را تحت عنوان تخلیه یا تخلیه ید مطرح نموده و ملک خود را مسترد نماید،
همچنین به لحاظ اینکه عقد اجاره طبق ماده مرقوم با انقضای مدت بر طرف می‌شود خواهان می‌تواند دعوی خود را به‌عنوان خلع‌ید نیز مطرح نماید و به‌طورکلی عناوین تخلیه ید و خلع‌ید قانوناً با هم متفاوت نیستند و خواهان هرکدام از عناوین مذکور را انتخاب نماید دعوا قابل رسیدگی خواهد بود.
در تایید نظر فوق نیز می توان از نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه نام برد که در نظریه مشورتی شماره 7/6011 مورخ 1378/8/22 چنین اظهار نظر نموده است:
اجاره زمین های کشاورزی و مزروعی همان طور که در بند 2 ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 نیز به آن اشاره شده تابع مقررات این قانون نبوده و تابع مقررات قانون مدنی است طبق ماده 494 قانون مدنی با انقضای مدت اجاره چنانچه مالک با ادامه تصرفات مستاجر در مورد اجاره راضی نبوده و مستاجر حاضر به تخلیه و تحویل مورد اجاره نشود مالک می تواند دادخواست خود را تحت عنوان تخلیه یا تخلیه ید مطرح نموده و ملک خود را مسترد نماید همچنین به لحاظ این که عقد اجاره طبق ماده موصوف با انقضای مدت بر طرف می شود خواهان می تواند دعوای خود را به عنوان خلع ید نیز مطرح نماید و به طور کلی عناوین تخلیه ید و خلع ید قانوناٌ با هم متفاوت نیستتند و خواهان هر کدام از عناوین مذکور را انتخاب نماید دعوی قابل رسیدگی خواهد بود
در دعوی اثبات مالکیت و خلع ید از ملک مزروعی مشاعی ،در صورتی که پس از قطعیت حکم ، محکوم علیه بر اساس اجاره نامه ای (مجعول و یا واقعی ) به تاریخ قبل از دادخواست اثبات مالکیت ، ارائه و جهت جلوگیری از اجرای حکم خلع ید ، دادخواست رسمی ثبت نماید ، صرف وجود اجاره نامه مدت دار ، بین محکوم علیه و شخصی ثالث ، می‌تواند مانع از اجرای حکم خلع ید گردد ؟؟
باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
بسته به نوع اثبات مالکیت شما متفاوت است و اگر تصرفات محکوم علیه غاصبانه بوده اجراه نامه نیز معتبر نمی باشد اما اگر در زمان مالکیت محکوم علیه اجاره داده شده باشد اجاره صحیح است