حق ملاقات فرزند مشترک – قاسم نجفی بابادی

ملاقات فرزند

حضانت و نگهداری فرزند مشترک حق طبیعی، اخلاقی و قانونی والدین می باشد و به موجب ماده 1168 قانون مدنی ایران هم حق و هم تكلیف والدین است و نمی توان هیچ یک از والدین را از حضانت فرزند خود بدون عذر قانونی محروم نمود. اما گاهی باتوجه به اختلافات حاصله بین زوجیت باعث می شود که از هم جدا زندگی کنند یا اینکه طلاق بگیرند و اینجاست که اختلاف بر سر نگهداری فرزندان ایجاد می شود و قانونگذار نیز برای رفع این تنازع بیان داشته است که حضانت فرزند ( چه پسر یا دختر) تا 7 سالگی مادر و پس از 7 سالگی پدر می تواند جهت حضانت به دادگاه صالح دادخواست تقدیم نماید. از آنجا که حضانت فرزند پس از طلاق تا 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر میباشد حق ملاقات برای طرف مقابل محفوظ میباشد که این حق قبل از طلاق نیز در صورتی که طفل نزد زوج یا زوجه باشد برای طرف مقابل محفوظ خواهد بود.

ملاقات فرزند بعد از طلاق

مدت زمان ملاقات فرزند بعد از طلاق دارای محدودیت نمی باشد مگر اینکه طفل بعد از سن رشد، تمایلی به ملاقات نداشته باشد. طی ارائه لایحه می توان با ارائه دلیل و مستندات از دادگاه تقاضای افزایش زمان ملاقات طفل را مطرح نمود، همچنین چنانچه قبل از طلاق طفل نزد هر یک از زوجین بوده و از ملاقات طرف دیگر ممانعت به عمل آید طرف مقابل می تواند از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مطرح و دعوی به دادگاه خانواده ارجاع می شود که دادخواست الزام به ملاقات فرزند مشترک همانند سایر دعاوی حقوقی توسط خواهان به طرفیت خوانده و با موضوع ملاقات طفل مطرح می شود. دادگاه نسبت به موضوع رسیدگی می نماید و در صورت احراز صلاحیت و همچنین مصالح کـودک رأی مقـتضی را صادر می نماید. هیچ یک از زوجین حق ممانعت از ملاقات فرزند مشترک برای طرف مقابل را نداشته حتی فاسد بودن مادر یا پدر هم باعث نمی شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود . و در صورت ممانعت و عدم توجه به دستور مقام قضایی از موجبات جلب خواهد بود. که بر اساس ماده 632 قانون مجازات اسلامی اسلامی که به موجب آن، « اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع کند، به مجازات از 3 تا 6 ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون ریال و 500 هزار تا 3 میلیون ریال محکوم خواهد شد ».

مرجع صالح برای تعیین حق ملاقات فرزند

به طور کلی، رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده و از جمله ملاقات طفل، در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد که به طور معمول، ضمن صدور حکم راجع به طلاق زوجین، تکلیف مسایلی ازجمله ملاقات فرزند را نیز، مشخص خواهد نمود.

مدارک لازم برای دادخواست ملاقات فرزند :

1. کارت ملی

2. شناسنامه،

3. سند ازدواج یا طلاق نامه

4. در صورت امکان استشهادیه مبنی بر عدم اجازه ملاقات، توسط همسر

ضمانت اجرایی ممانعت از ملاقات فرزند

در این خصوص، می توان به دو ماده ی قانونی اشاره نمود. ماده ی 632 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزبرات)، مقرر می دارد که اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه ی اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند، امتناع کند، به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ی دیگر در این خصوص، ماده ی 54 از قانون حمایت خانواده می باشد که مقرر می دارد هرگاه مسوول حضانت، از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه 8 و در صورت تکرار، به حداکثر مجازات مذکور، محکوم می شود.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم ممانعت از دیدن فرزند

با توجه به عدم تصریح قانونگذار در خصوص رجوع به یک مرجع اختصاصی، باید طبق قاعده ی عمومی عمل کرد و مرجع صالح برای تقدیم دادخواست جرم ممانعت از ملاقات فرزند را دادسرای عمومی و انقلاب دانست.مجازات تعیین شده در مورد جرم ممانعت از ملاقات با فرزند، طبق بخش کیفری قانون حمایت از خانواده، دارای جزای نقدی درجه هشت می باشد که در صورت تکرار دادگاه کیفری مجازات آن تشدید خواهد کرد.رسیدگی به جرم ممانعت از ملاقات فرزند مستقیما در دادگاه کیفری دو خواهد بود که قابل تجدید نظر خواهی هم نمی باشد.

مواردقانونی سلب حق ملاقات

حال در مواردی هم ممکن است حق ملاقات از یکی از آنان سلب شود که این موضوع باید روشن شود که اگر طفل به طرف مقابل داده شود چه خطرات و عوارض و مشکلات و یا شرایط ناگواری احتمال تهدید به طفل را دارد که بخشی از آن عبارتند از :

1. بیماری حاد و مُسری

2. خطرات جانی

3. سایر مواردیکه برحسب نظریه پزشکی قانونی به عبارتی خوف و تحولات روحی، روانی، اخلاقی و غیرهُم است.

گاه به محض جدائی موقت یا دائم یکی از زوجین به شهر دیگری میرود و حق ملاقات را برای طرف دیگر با بُعد مسافت و هزینه مواجه می سازد. عموماً این گونه افراد به دستور و بررسی قاضی پرونده نقطه ملاقات را برحسب مسافت تعیین می نماید که برای طرفین قابلیت ملاقات باشد.

اگرچه در قانون حمایت خانواده و قانون مدنی تصریح شده است که طفل تا مادام (چه دختر و چه پسر) که به سن 7 سالگی برسد حضانت با مادر است و بعد از هفت سالگی اگر دختر باشد تا سن 9 سال قمری نزد پدر می ماند و هرگاه به 9 سال قمری تمام رسید حق انتخاب با دختر است که به ملاقات تن دردهد یا خیر و نزد پدر یا مادر باشد.

هم چنین فرزند ذکور بعد از سن 7 سال تا 15 سال قمری حق حضانت با پدر است و بعد از آن هر دو به بلوغ شرعی می رسند و می توانند انتخاب نمایند.

دستور موقت برای ملاقات فرزند

دستورموقت یا دادرسی فوری نهادی است که قانونگذار برای مواردی که فورت امر اقتضای رسیدگی زودتر ازموعد دارد اختصاص داده است. گاهی ممکن است یکی از والدین اجازه ملاقات فرزند مشترک را به دیگری ندهند و یا اینکه ممکن است قصد خارج کردن فرزند از کشور را داشته باشد که در اینجا اگر در حالت معمولی قصد طرح دعوی داشته باشیم ممکن است ماهها به طول انجامد اما اگر درخواست دستور موقت انجام دهیم بلافاصله و ظرف چند روز به صورت موقت چگونگی ملاقات توسط دادگاه تعیین تا در زمانم رسیدگی اصلی به صورت دقیق مورد بررسی قاضی قرار گیرد.

درخواست دستورموقت به 2 گونه انجام می شود:

1. درخواست دستورموقت به همراه دادخواست اصلی

2. درخواست دستورموقت طی دادخواستی جداگانه

حق حضانت و ملاقلات مادر پس از ازدواج مجددش

لکن در تفسیر قانون و عرف آمده است که تا مادام که زوجه مطلقه شوهر نکرده باشد نگهداری دختر به او داده می شود و اگر شوهر اختیار کند همسر جدید زن به آن دختر نامحرم است و در این راستا پدر میتواند مطالبه نگهداری فرزند دختر را نیز داشته باشد. همچنین حق ملاقات مادر با طفل در هر صورت ثابت است و این حق را نمی توان حتی از مادر فاسد الاخلاق دریغ نمود. در صورت فاسدالاخلاق بودن مادر می توان در یک محیط مناسب وبا حضور اشخاص مورد اعتماد ملاقات بین مادر و فرزند برقرار کرد.

تعیین مکان ملاقات فرزند

تعیین مکان ملاقات فرزند می تواند توافقی باشد و در صورت عدم توافق با تشخیص دادگاه می باشد. برخی دادگاه ها نیز برای حل این مشکل، کلانتری را محل ملاقات قرار می دهند. در حالی که این اقدام به طفل آسیب روحی و روانی جدی وارد می کند و ترس و اضطراب ناشی از این ملاقات ها آرامش روحی او را در معرض خطرات جدی قرار می دهد. در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و به موجب تبصره 1 ماده 41، قانون‌گذار به لزوم ایجاد امکانات مناسب برای ملاقات فرزندان طلاق با والدینشان تأکید می‌کند و قوه‌قضاییه را به فراهم‌سازی این سازوکار مکلف کرده است. در این ماده قانونی آمده است: “ قوه قضاییه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل، سازوکار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم کند”.

در ادامه و به موجب ماده 68 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 93 بیان می‌دارد: “در اجرای تبصره ماده قانون، رییس کل دادگستری استان موظف است در هر حوزه قضایی، محل یا محل‌هایی را با فضای متناسب با روحیات اطفال با همکاری و استفاده از امکانات و منابع انسانی سازمان بهزیستی و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان یا سایر مراکز ذی‌ربط با تعداد کافی مددکار اجتماعی (به‌ویژه زنان) و در صورت نیاز، مأمور انتظامی، جهت ملاقات والدین با اطفال اختصاص دهد”. بنابراین پیش‌بینی محل ملاقات فرزندان طلاق و حضانت با والدین آن‌ها، در محیطی فارغ از تنش و آسیب اقدامی است که قانون‌گذار در تبصره ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب 91 و ماده 68 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب سال 93 به آن توجه داشته است.

حضانت تا چه زمانی ادامه دارد؟

از نظر قانون مدنی ایران زمان بلوغ برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال تمام قمری است . با رسیدن طفل به سن بلوغ ، او از حضانت خارج می شود و خودشان می توانند انتخاب كنند به این ترتیب ، دختران پس از 9 سالگی و پسران پس از 15 سالگی می توانند خودشان زندگی با هر كدام از والدین را انتخاب كنند. اما پس از رسیدن به سن بلوغ ، حتی اگر فرزندان نزد مادرشان باشند و نتوانند استقلال مالی داشته باشند، پدر موظف به پرداخت نفقه آنها است.

نفقه كودك به عهده چه كسی است ؟

طبق ماده 1190 قانون مدنی، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا این كه حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد ، پرداخت نفقه فرزند كه به طور عمده شامل مسكن ، لباس ، خوراك و نیازهای درمانی است به عهده پدر است كه در صورت خودداری از پرداخت ( با وجود داشتن استطاعت مالی ) طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و در صورت شكایت ذی نفع دادگاه او را به حبس از 3 ماه و یك روز تا 5 ماه محكوم می كند. طبق همین ماده ( 1199 ) در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش ، این تكلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم توانایی آنها به پرداخت مخارج زندگی فرزند ، تكلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می گیرد. هرگاه مادر هم فوت یا قادر به پرداخت مخارج مذكور برای فرزندش نباشد. این تكلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می گیرد.

پرداخت نفقه فرزند فقط تا رسیدن به سن رشد نیست، بلكه پس از آن هم طبق ماده 1197 قانون مدنی، اگر فرزند منبع مالی نداشت و نتوانست معیشت خود را فراهم كند، پدر و نیز دیگر اشخاص یاد شده ( در صورت داشتن توانایی مالی ) ملزم به تأمین مخارج فرزند كبیر هستند .بر اساس  ماده 1173 قانون مدنی “هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی با تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای نزدیکان طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.” اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار ، مشهور بودن به فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق،تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است. به این ترتیب پدری که کودک را پس از سن 7 سالگی مورد حضانت خود قرار می‌دهد، در صورتی که خلاف مصالح کودک رفتار کند، دادگاه پس از اثبات این ادعا ، حضانت را از پدر سلب خواهد کرد و فرزند را به مادر خواهد داد. مگر آنکه مادر نیز صلاحیت نگهداری فرزند را نداشته باشد به عنوان مثال کودک را در مشاغل ضد اخلاقی نظیر قاچاق ، تکدی گری ، فساد و فحشا وارد کند.

مقالات مرتبط

آیا حضانت مادر با ازدواج مجدد وی یا خروج از کشور سلب می‌شود؟ – قاسم نجفی بابادی شرایط حضانت فرزندان نمونه دادخواست دستور موقت ملاقات فرزند – قاسم نجفی بابادی بطلان عقد – قاسم نجفی بابادی