لایحه ابطال معامله انتقال پروانه کسب نانوایی ( ابطال جواز کسب نانوایی ) تجدیدنظر – قاسم نجفی بابادی

ریاست محترم محاکم تجدیدنظر استان تهران

احتراماً عطف کلاسه ….. صادره از شعبه محترم … محکمه عمومی حقوقی ….. بوکالت تجدیدنظرخواه ضمن ابطال تمبر وکالت مرحله تجدیدنظر، در مهلت قانونی نسبت به دادنامه شماره …….. معترض و تجدیدنظرخواهی خود را به شرح زیر به استحضار رسانیده تقاضای عطف توجه کامل و نقض دادنامه معترض عنه را دارد:

شماره تماس

الف- ابتدائا جهت تنویر ذهن قاضی محترم مختصری به شرح علت دعوی می پردازد:

موکل در مورخه 29/3/96 اقدام به خرید یک پروانه نانوایی (جواز کسب) به همراه امتیاز سهمیه آرد و برخی وسایل و متعلقات پخت نان از آقای م. ح. به عوض پنجاه ملیون تومان می نماید و با وجود تماس های مکرر با وی و مراجعات متعدد به ایشان جهت انتقال پروانه کسب نانوایی، اما همواره از این امر استنکاف ورزیده است. پس از مراجعه موکل به اتحادیه نانوایی جهت انجام امور مربوط به انتقال پروانه، متوجه می شود که نه تنها جواز کسب قابل نقل و انتقال نمی باشد بلکه به نام شخصی به هویت م. ق. می باشد و سپس فردی به نام ع. م. به محل نانوایی مراجعه و با ارائه فاکتور خرید و تایید صاحب ملک مبنی بر مالک بودن وی تمام وسایل و متعلقات نانوایی که همگی در یک قرارداد به او منتقل گردیده را می برد.

ب- علیهذا در نقض دادنامه صادره به عرض می رساند:

1. اساس طرح این دعوی، عدم امکان انتقال پروانه کسب نانوایی و سهمیه آرد آن می باشد که وصف اساسی معامله و مطلوب موکل در انعقاد این قرارداد بوده است. که با توجه به ضوابط صنفی و مقررات قانونی از جمله شق 4 و 5 بند دال “آئیننامه تعزیرات حکومتی امور گندم، آرد و نان” که به جرایم و تخلفات نانوایی ها پرداخته و جابجایی سهمیه و واگذاری پروانه به غیر به هر شکل ممکن را تخلف اعلام و ضمانت اجرای آن را در صورت تکرار لغو پروانه کسب بیان می نماید. ضمن اینکه بخشنامه شماره ۲۱۷۱۳۰/۶۰ قائم مقام محترم وزیر در امور تجارت و معاونت بازرگانی و امور اقتصادی نیز تاکیدی بر ممنوعیت در صدور مجوز پروانه کسب متقاضیان نانوایی می باشد و حتی سامانه اصناف که مشاغل مختلف جهت ثبت نام برای اخذ پروانه باید در آن نام نویسی نمایند نسبت به پروانه کسب نانوایی، غیر فعال و مسدود است و فروشنده نیز با علم به این موارد، اقدام به واگذاری آن نموده، که قید جمله “از تاریخ تحویل مغازه هیچگونه مسئولیتی بابت پروانه کسب و سایر مقولات اداری ندارد” (در متن انتهای قرارداد) و نیز ضمانت اجرای یک طرفه ای که تنها به نفع خویش وضع نموده، نشان از اطلاع و سوء نیت وی دارد.

البته صحت موارد ذکر شده از طریق استعلام از اتحادیه نانوایان و یا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به راحتی قابل تشخیص است که علیرغم درخواست مکرر از محضرمحترم دادگاه بدوی اما قاضی محترم رسیدگی کننده متاسفانه اعتنایی ننموده و با توجه به اینکه تشخیص قابلیت یا عدم امکان نقل و انتقال پروانه کسب و امتیاز آرد صرفاً با انجام استعلام از نهاد مربوطه مشخص می شود اما از انجام آن خودداری نمودند.

قاسنم نجفی بابدی

2. برابر بند ۴ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، در رای صادره باید «جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رای براساس آنها صادر شده است» درج گردد، ضمن اینکه ماده ۲۳ قانون امور حسبی نیز اضافه می نماید «تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.» اما قاضی محترم مستند رای خود را صورتجلسه ای بیان می نماید که توسط خوانده محترم ارائه و هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ ماهوی به شدت قابل ایراد است و سپس بر اساس آن مبنی براینکه: خوانده در آن مدعی گردیده جهت انتقال پروانه در اتحادیه نانوایان شهرستان لنجان جهت انتقال حاضر، اما در روز مقرر موکل حاضر نشده است. حکم به رد دعوی صادر نموده است. درحالی که:

اولاً موکل خانم پ. ط. می باشد اما صورتجلسه موصوف در خصوص عدم حضور آقای ک.ط. تنظیم گردیده است. که صرف نظر از هر نسبت فامیلی، در هر حال ایشان خریدار نمی باشد و خوانده محترم می بایست موکل را جهت حضور مطلع می نمود نه شخص دیگری را،

ثانیاً- در صورتجلسه موصوف قید گردیده که پس از تماس های مکرر با آقای ط. اما ایشان حاضر نشدند در حالی که اگر امکان انتقال وجود داشت و ایشان قصد انتقال داشتند بوسیله اظهارنامه یا طرق قانونی دیگر موکل را مطلع می نمودند و نه از طریق تماس تلفنی!!

ثالثاً- صِرف یک نوشته عادی که نه صحت مندرجات آن و نه صحت امضاهای آن به هیچ عنوان قابل اثبات نیست دلیلی بر قابل نقل و انتقال بودن پروانه نانوایی نیست و اگر اظهارات وی مبنی بر حضور در اتحادیه صحیح می بود می بایست حداقل به تایید و منقش به مهر اتحادیه می شد در حالی که این نوشته حتی ممکن است دقایقی قبل از جلسه تحریر شده باشد.

رابعاً صرف نظر از موارد فوق، همانگونه که معروض گردید با توجه به اینکه جوازکسب نانوایی و سهمیه آرد آن قابل نقل و انتقال نیست (که صحت این امر از طریق انجام استعلام از اتحادیه ذکر شده قابل بررسی است)، حتی در صورت حضور موکل نیز امکال انتقال وجود نداشت.

علیهذا نظر به اینکه پروانه کسب موصوف قابل نقل و انتقال نمی باشد و با عنایت به ماده 348 قانون مدنی که اشعار می دارد: “بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است … باطل است …” ابتدائاً تقاضای انجام استعلام از اتحادیه نانوایان و سپس نقض دادنامه مارالذکر و صدور حکم مبنی بر تایید و اعلام بطلان قرارداد موصوف مورد استدعاست.

 

با تشکر- وکیل مدافع تجدیدنظرخواه

   قاسم نجفی بابادی

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2483 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش