به موجب (تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی)، جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که شروع رسیدگی و ادامه تعقیب و اجرای مجازات آن ها نیازمند شکایت شاکی خصوصی و عدم گذشت وی می باشد. برعکس، جرایم غیر قابل گذشت، جرایمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و ادامه رسیدگی و اجرای مجازات تأثیری ندارد. فایده تفکیک میان جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در ارتباط با گذشت شاکی می باشد که بر حسب اینکه جرم قابل گذشت باشد یا غیر قابل گذشت، گذشت شاکی آثار متفاوتی دارد. در ادامه به این مسأله خواهیم پرداخت.
جرایم قابل گذشت
گذشت در لغت به معناي عفو و بخشودن است و در اصطلاح حقوقی، به چشم پوشي و صرف نظر كردن شاكي خصوص از تعقيب متهم يا مجازات محكوم عليه گفته مي شود. گذشت، اسقاط حق و نوعي ايقاع است. گذشت تمام مراحل رسيدگي اعم از تعقيب، تحقيق، محاكمه و اجراي حكم را در بر مي گيرد و با گذشت، مراجع قضايي اعم از دادسرا و دادگاهها با صدور قرار موقوفي تعقيب، پرونده را مختومه مي كنند.
جرایم قابل گذشت جرائمي هستند كه قانونگذار به لحاظ رعايت مصالح اجتماعي يا خانوادگي جنبه خصوصي آنها را بر جنبه عمومي شان برتري داده است و برای حفظ روابط میان افراد این اجازه را به شاکی داده است تا از حق خود نسبت به پیگیری یک جرم که به او آسیب زده است، صرف نظر کند. بنابراين با اعلام گذشت او، تعقيب متهم متوقف خواهد شد.
تفاوت جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت مطابق قانون
⇐ گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت باعث صدور قرار موقوفی تعقیب (اگر گذشت قبل از صدور حکم قطعی باشد) یا موقوفی اجرا (اگر گذشته بعد از صدور حکم قطعی باشد) میشود. ( ماده ۱۰۰) ولی گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت از جهات تخفیف است.( بند الف ماده ۳۸)
⇐ در حدود( جرایمی که مجازات های آنها در شرع تعیین شده است مانند زنا،لواط و سرقت حدی) گذشت شاکی فقط در دو جرم سرقت و قذف موثر است نه سایر حدود. اما در مورد قصاص و دیه چون قصاص و دیه حق قربانی یا اولیای دم است لذا در تمامی موارد با گذشت قربانی یا اولیای دم، قصاص و دیه ساقط می شود.
⇐ گذشت، فقط بعد از وقوع جرم موثر است و قبل از وقوع جرم، گذشت وجود ندارد بلکه نام گذشت قبل از وقوع جرم، رضایت است.
⇐ گذشت می تواند قبل از شروع به تعقیب یا در حین رسیدگی یا بعد از صدور حکم قطعی باشد. تنها استثنای آن سرقت حدی است که بر طبق بند ذ ماده ۲۶۸ گذشت شاکی فقط تا قبل از اثبات سرقت موثر است و بعد از آن تاثیری در سقوط مجازات ندارد.
⇐ گذشت شاکی شامل عوارض بعدی نمی شود. مثلاً اگر الف انگشت دست ب را قطع کند و ب گذشت خود را نسبت به قطع انگشت دست اعلام کند ولی بعد از مدتی در اثر سرایت این جنایت دست به طور کامل قطع شود، چون گذشت فقط نسبت به انگشت بوده نسبت به قطع شدن دست حق شکایت کیفری برای ب وجود خواهد داشت.
⇐ در جرائم قابل گذشت شاکی در حین اجرای مجازات هم میتواند گذشت کند در این صورت قرار موقوفی اجرا صادر شده و باقیمانده مجازات اجرا نمیشود. در این مورد بر طبق تبصره ۲ ماده ۲۵ اثر تبعی حکم نیز رفع می شود و مجازات تبعی اعمال نخواهد شد.
⇐ در مواردی که جرم قابل گذشت باشد و بزه دیده اهلیت برای شکایت نداشته باشد ولی یا قیم وی میتواند نسبت به طرح شکایت اقدام نماید در این مورد اگر بزه دیده ولی یا قیم نداشته باشد یا به آن دسترسی نباشد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به قربانی شود تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد و همچنین اگر بزهدیده ولی یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود، امر کیفری را تعقیب می کند.
⇐ چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرع قابل گذشت باشد.( ماده۱۰۳ قانون مجازات اسلامی)
لیست جرایم قابل گذشت مطابق قانون
⇐ تبصره یک ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با حفاری اماکن و محوطه های تاریخی و مقبره متبرکه
⇐ ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی در مورد حفاری و کاوش به قصد کشف و بدست آوردن اموال تاریخی
⇐ تبصره ۲ ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی در مورد خرید و فروش اموال تاریخی، فرهنگی، مذهبی
⇐ ماده ۵۶۲ ق م ا در ارتباط با عدم تحویل اموال تاریخی به دست آمده
⇐ ماده ۹ و ۱۰ قانون جلوگیری از بیماری های آمیزشی واگیر دار مصوب ۱۳۲۰ در خصوص مبتلا کردن فرد دیگری به بیماری آمیزشی واگیر دار و مبتلا نمودن زن به بیماری کوفت
⇐ ماده ۱۱ و ۱۲ قانون چک مصوب ۷۲ در رابطه با چک بلا محل
⇐ ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب ۱۳۱۰ در خصوص رقابت مکارانه
⇐ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۷۵ و ۷۲۷ و ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی در خصوص فریب دادن مشتری از حیث کیفیت یا کمیت جنس
⇐ بند الف ماده ۷۰قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحیه های بعدی در رابطه با بدون زن قلمداد نمودن خود هنگام ازدواج
⇐ مواد ۱تا ۵ لایحه رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۳۵۹ در مورد استفاده غیر مجاز از آب و برق کشور (ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب ۱۳۵۲ در مورد تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی)
⇐ مواد ۴۵ و ۱۰۵ و۱۱۰ قانون ثبت در مورد ثبت ملک غیر تبصره ماده ۴۵قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و جرایم مشمول بندهای ب ، ج ، د از همین قانون در مورد انتقال، تصرف فیا به هدر دادن آب متعلق به دیگری
⇐ ماده ۳۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ در رابطه با استفاده از حکم اعسار بعد از رفع عسرت
⇐ مواد ۱ و ۲ از قانون راجع به بدهی وارده به مهمان خانه مصوب ۱۳۷۲ (تخلف در مهمانخانه ها یا پانسیونها)
⇐ ماده ۱ تا ۷ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار حقوقی مصوب ۱۳۵۲ در مورد ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار حقوقی
⇐ مواد ۱۷تا ۲۰ و ۲۰ و ۲۲ تا ۲۵ و ۳۰ از قانون حمایت حقوق مؤلفان در رابطه با تجاوز نسبت به حقوق پدید آورندگان آثار
⇐ تبصره ۵ ماده ۱۵ و مواد ۴۲ تا ۴۶ و ۵۰ تا ۵۱قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ در مورد تخریب جنگلها و مراتع
⇐ مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحیه مصوب ۱۳۷۳ در رابطه با قاچاق اموال موضوع عایدات دولت
⇐ مواد ۳ و ۵ و ۶ و قسمت اول ماده ۷از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶ در ارتباط با تخلفات معاملات ارزی
⇐ ماده ۴۲از قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ در مورد تخلفات پولی و بانکی کشور
⇐ مواد ۱۷ و ۱۸ و ۲۱ قانون کیفری بزه های مربوط به راه آهن مصوب ۱۳۲۰ از جرائم مربوط به راه آهن
⇐ ماده ۱۳۰قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ در ارتباط با ایراد خسارت عمدی به شرکت از طریق عدم انجام تعهد
⇐ ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی در مورد احراق اشیاء منقول به دیگری
⇐ ماده ۲۰۱قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ در مورد تخلفات مالیاتی
⇐ ماده ۶۷۹قانون مجازات اسلامی در رابطه با اتلاف یا ناقص کردن حیوان حلال گوشت
⇐ ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی در رابطه با تخریب یا تلف یا از کار انداختن اشیاء متعلق به دیگری
⇐ ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی در ارتباط اتلاف یا قطع اصله نخل خرما
⇐ ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی در رابطه با احراق و اتلاف اسناد یا اوراق غیر دولتی
⇐ ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی در رابطه با هتک حرمت منازل
⇐ ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی در رابطه با تخریب یا تعرض به محصول زراعت، تاکستان، باغ، نخلستان
⇐ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در رابطه با تهیه آثار تصرف ،تخریب ،محیط زیست وا قدام به هرگونه تجاوز
⇐ ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی در رابطه با تصرف ملک دیگری با قهر و غلبه
⇐ ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی سقط جنین عمدی
⇐ ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی در رابطه با رها کردن طفل یا شخصی که قادر به حفظ خود نمی باشد
⇐ ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی در مورد امتناع از برگرداندن طفل به مادر یا پدر
⇐ ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی در رابطه با هجو کردن دیگری
⇐ ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی در رابطه با توهین
⇐ ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی در خصوص افترای عملی ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی در رابطه با اشائه اکاذیب
⇐ ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی در رابطه با افترای قولی افراد (نسبت دادن یک جرم به دیگری از طریق مختلف)
⇐ ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی در رابطه با تهیه به ضررهای نفسی، مالی، معنوی
⇐ ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی در رابطه با افشای سر مردم
⇐ ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی در رابطه با ترک انفاق (ترک انفاق جزء جرائم مستمر است)
⇐ ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی در رابطه با اجبار دیگری به دادن نوشته یا…اکراه و تهدید
⇐ ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی در رابطه با فراهم آوردن موجبات ویرانی یا تزلزل در بنیان آثار فرهنگی
⇐ ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی در رابطه با تخریب آثار فرهنگی، مذهبی، تاریخی
⇐ ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی در مورد سرقت، خرید یا پنهان کردن آثار تخریبی، فرهنگی، مذهبی
⇐ ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی در مورد قاچاق آثار فرهنگی، تاریخی، مذهبی
⇐ ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی در رابطه با تغیر نحوه استفاده از آثار فرهنگی، تاریخی، مذهبی
⇐ ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی در خصوص تجاوز به آثار فرهنگی، تاریخی، مذهبی
⇐ ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با تعمیر، تغیر، تجدید، یا توسعه آثار فرهنگی ماده ۵۶۵ قانون مجازات اسلامی در مورد انتقال اموال غیر منقول فرهنگی، تاریخی، مذهبی
مصادیق جرم غیر قابل گذشت
بزههایی همچون خیانت در امانت، کلاهبرداری، قتل عمدی و سرقت از جمله بزههای غیرقابل گذشت است. در جرائم غیر قابل گذشت، رضایت شاکی از مواردی است که دادگاه میتواند مطابق آن مجازات متهم را تخفیف دهد و اگر بعد از صدور حکم قطعی شاکی اعلام رضایت کند؛ دادگاه پس از درخواست محکوم، در مجازات مقرر تجدیدنظر کرده و آن را کاهش میدهد.
اثر گذشت در جرائم غیرقابل گذشت
۱ – قبل از صدور حکم قطعی
چنانچه شاکی قبل از صدور حکم قطعی اعلام رضایت کند، در جرائم تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند در مجازات متهم تخفیف قائل شود و یا مجازات او را از نوعی به نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم است تبدیل کند. برای مثال به جای حبس از مجازات جزای نقدی استفاده کند.
۲ – بعد از صدور حکم قطعی
هرگاه شاکی خصوصی بعد از صدور رای قطعی از شکایت خود صرف نظر کند، محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند تا در میزان مجازات او تجدیدنظر نماید.
شرایط گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت
۱ – گذشت شاکی از جرم باید صریح و روشن باشد و نشان دهنده قصد شاکی از گذشتن از جرم باشد.
۲ – گذشت از جرایم قابل گذشت، نباید مشروط به شرط و یا مقید به قید باشد. مطابق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی « گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلّق ترتیب اثر داده نخواهد شد.» بنابراین، هر گاه شاکی، گذشت خود را مشروط به امری یا معلق بر تحقق امری نماید، این گذشت، معتبر و قابل ترتیب اثر نخواهد بود.
۳ – گذشت می تواند شفاهی باشد. گذشت شفاهی باید ضمن حضور شاکی در محکمه یا در مراحل اولیه ی تحقیق باشد. در این صورت، باید اظهارات وی در صورتجلسه قید و به امضای شاکی رسانده شود. چنانچه وی، بی سواد باشد، ذیل اظهارات خود را انگشت می زند.
۴ – گذشت در جرایم قابل گذشت، می تواند کتبی باشد. گذشت کتبی می تواند به صورت رسمی و غیر رسمی تنظیم شود. درصورت گذشت، مقام رسیدگی کننده به جرم باید در صحت انتساب آن به شاکی زیان دیده از جرم، دقت نظر به عمل آورد. گذشت کتبی رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی یا در کلانتری توسط مامور کلانتری یا در مرجع قضایی تنظیم می شود.
گذشت در مجازات ها
۱ – گذشت در حدود
حدود از حقوق الله است و گذشت شاکی خصوصی از جرم، تأثیری در سقوط مجازات ندارد، اما در مورد سرقت و حد قذف چون دارای جنبه ی حق الناسی نیز است، با شرایطی مسقط حد است : مانند حد قذف
۲ – گذشت در قصاص
قصاص نفس و عضو، از جرایم حق الناس است و با گذشت صاحب حق، قصاص ساقط می شود. کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم اورا کشت و برابر قانون، حق قصاص به اولیاء دم داده شده است. امّا برای قاتل عمدی، به جهت رعایت مصلحت و اخلال در جامعه مجازات تعزیری نیز در نظر گرفته شده و برای آن جنبه ی حق اللهی نیز قائل شده است.
۳ – گذشت در دیات
دیات نیز مانند قصاص ناظر به جرایم حق الناس هستند و با گذشت شاکی خصوصی، ساقط می شود. مطابق ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی « دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود.» بنابراین اولیاء دم می توانند، دیه مزبور را ببخشند.
۴ – گذشت در تعزیرات
دسته ای از جرایم مستوجب تعزیر، حق الله و دسته دیگر حق الناس هستند. بنابراین، چنانچه جرم تعزیری، جنبه ی حق الناس داشته باشد، تعقیب مجرم موکول به طرح شکایت از جانب شاکی است و با گذشت در جرایم قابل گذشت، تعقیب در هر مرحله ای که باشد، موقوف می گردد.
اما، چنانچه جرم تعزیری از حقوق الله باشد و به نظم عمومی و امنیت جامعه لطمه وارد آورد، حق الله محسوب شده و رأساً از طرف حاکم قابل تعقیب و مجازات است و گذشت شاکی، تأثیری در موقوف شدن تعقیب و سقوط مجازات ندارد.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.