تصادفات رانندگی
در ارتباط با قتل در تصادفات رانندگی و مجازت آن بهتر است ابتدا با انواع قتل و تعریف هر یک از آنها بیشتر آشنا شویم. به طور کلی نوع قتل به سه دسته تقسیم می‌شود؛ نخستین مورد قتل عمد است که مجازات آن قصاص است. مورد دوم قتل غیرعمد است که مجازات آن پرداخت دیه است. مورد سوم و آخر قتل خطای محض است که مجازات درنظر گرفته شده برای آن پرداخت دیه از سوی عاقله است. با توجه به تقسیمات مذکور، قتل در تصادفات رانندگی، برخلاف باور عامه مردم، (حتی با فرض مقصر بودن راننده در رعایت نکردن موارد قانونی، نظیر رعایت سرعت مجاز و …) قتل عمد محسوب نمی‌شود و قصاص ندارد. جالب است بدانید قتل در تصادفات رانندگی، حتی در شرایطی که راننده فاقد گواهینامه باشد باعث تغییر ماهیت قتل از غیرعمد به عمد نیست.
طبق ماده ۷۱۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ در صورتی که راننده در زمان وقوع قتل رانندگی، مست باشد یا فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا با سرعت غیرمجاز یا سبقت غیرمجاز رانندگی کند یا وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی باشد، مجازات شدید‌تری از حالت عادی خواهد داشت، ولی ماهیت قتل کماکان شبه عمد تلقی خواهد شد.
برای دیدن متن کامل مقاله چگونگی دریافت دیه از بیمه حوادث اینجا کلیک نمایید
مجازات مرتکبین قتل یا جرح در تصادفات رانندگی
در صورتی که قتل صورت گرفته در تصادفات رانندگی به علت بی‌احتیاطی، نامبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده باشد، مجازات آن ۶ ماه تا ۳ سال حبس است. دیه قتل در تصادفات رانندگی در صورت مطالبه اولیاء دم می‌بایست پرداخت شود و مجازات حبس قابل تبدیل به جزای نقدی نیست.
در شرایطی که بی‌احتیاطی، نامبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده منتهی به یکی از موارد زیر گردد، مجازات اجرا شده برای مرتکب، از دو ماه تا یک سال حبس و پرداخت دیه در صورت مطالبه مصدوم می باشد.
برای دیدن متن کامل مقاله مجازات قتل در تصادفات رانندگی اینجا کلیک نمایید
⇐ مرض جسمی یا دماغی ( روحی و روانی ) غیر قابل علاج
⇐ از بین رفتن یکی از حواس
⇐ از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می دهد
⇐ تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص
⇐ سقط جنین
پرداخت دیه در اثبات تقصیر راننده
طبق ماده 504 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هرگاه راننده‌ای كه با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حركت است در حالی كه قادر به كنترل وسیله نباشد و با كسی كه حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد کند، ضمان منتفی است، مگر اینکه شرایط دیگری باشد که در این صورت راننده ضامن است. همچنین هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد به گونه‌ای كه تقصیر مرتكب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست.
طبق ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی جدید التصویب، هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون‌شدن خودرو یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در صورتی كه سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است.
در خصوص صدمات ناشی از رانندگی رای وحدت رویه به شماره 13 مصوب 1362 نیز وجود دارد که مقرر می‌دارد، اگر قتل شبه عمد نباشد و خطای محض باشد و راننده هیچ قصوری مرتکب نشده باشد، وقوع قتل نیز صرفا به دلیل خطا بوده و راننده مسئولیتی ندارد.
چنانچه جنایت شبه عمد باشد و تقصیر راننده علت حادثه تلقی شود، راننده ملزم به پرداخت دیه است همچنین به مجازات حبس تعزیری مطابق ماده 715 قانون نیز محکوم می‌شود. اما چنانچه جنایت خطای محض باشد و بدون تقصیر راننده صورت گیرد وی مسئولیتی ندارد و صرفا عاقله (بستگان ذکور، نسبت به ترتیب طبقات ارث) مسئول پرداخت دیه و حبس تعزیری هستند.
در خصوص موارد و شرایطی که بیمه دیه را برعهده می‌گیرد، شرکت‌های بیمه در قالب تعهدات قراردادی موظف هستند که دیه مصدومان را مطابق مقررات پرداخت کنند و از این جهت مسئولیتی متوجه راننده بیمه‌گذار نخواهد بود، البته اشکال زمانی متصور است که بیمه خود را متعهد به پرداخت سقف شخصی از دیه می‌داند و حاضر به پرداخت هزینه‌های درمانی و مازاد بر دیه که از آن به عنوان ضررو زیان‌‌های ناشی از جرم یاد می‌شود، نیست که در چنین مواردی عمدتا راننده مقصر ممکن است علت اصلی حادثه و در صورت مطالبه مصدوم و اثبات ضرر محکوم به پرداخت مازاد شود، هر چند برخی معتقدند که دیه یک مجازات مالی و شرعی مقدر است و اصل بر عدم مسئولیت راننده به پرداخت دیه است.
جایگزینی حبس برای مرتکبان جرم توسط دادگاه
گاهی مجازات راننده مقصر حسب صراحت مواد 718 و 719 قانون مجازات اسلامی است که ممکن بوده مشمول تشدید نیز واقع شود و در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم نکند یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع شده است رانندگی کرده، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم کند.
همانگونه که بیان گردید مجازات قتل غیر عمدی ناشی از تقصیر در حوادث رانندگی 6 ماه تا 3 سال حبس و پرداخت دیه است، گفت: بر اساس مواد 65 الی 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، مرتكبان جرایم عمدی كه حداكثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محكوم می‌شوند. در واقع جایگزینی حبس صورت می‌گیرد که این امر در اختیار مقامات قضایی است.
مرتكبان جرایم عمدی كه حداكثر مجازات قانونی آنها نود و یك روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محكوم می‌شوند مگر اینكه به دلیل ارتكاب جرم عمدی دارای سابقه محكومیت كیفری باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد؛ به این شکل: بیش از یك فقره سابقه محكومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری و یك فقره سابقه محكومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یك‌پنجم دیه.
دادگاه می‌تواند مرتكبان جرایم عمدی را كه حداكثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محكوم كند، در صورت وجود شرایط ماده (۶۶) این قانون اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ممنوع است.
مرتكبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محكوم می‌شوند مگر اینكه مجازات قانونی جرم ارتكابی بیش از دو سال حبس باشد كه در این صورت حكم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.
مرتكبان جرایمی كه نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محكوم می‌شوند.
مرجع رسیدگی به اتهام قتل غیرعمد
مرجع رسیدگی به اتهام قتل غیرعمد دادگاه عمومی کیفری است که با کیفرخواستی که از طرف دادسرا صادر می‌شود رسیدگی در دادگاه مزبور صورت می‌گیرد. در صورتی که تصادف رانندگی منتهی به فوت شود حتی در فرض گذشت اولیای دم، دادستان موظف به تعقیب دعوای عمومی است و به این اعتبار می‌توان گفت جرم موضوع ماده ۷۱۴ و ۷۱۸ جرمی غیرقابل گذشت است و فقط دیه از طرف اولیای دم قابل گذشت است.
دیه بر حسب جنسیت مقتول تعیین می‌شود و میزان آن نیز هر سال از طرف قوه قضاییه اعلام می‌شود و اگر فوت در ماه حرام رخ دهد باعث تغلیظ دیه نمی‌شود چون حکم ماده ۳۸۵ قانون مجازات اسلامی ناظر به قتل عمد است و قانون‌گذار به اعتبار قداست محل جنایت و حرمت‌شکنی محل مزبور این عمل را مستوجب تغلیظ دیه می‌داند ولی در مورد قتل غیرعمد که قداست‌شکنی وجود ندارد نمی‌توان از تغلیظ دیه در ماه حرام صحبت کرد.
این ماده مقرر داشته است:«اگر قتل در یکی از ماه‌های حرام (محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم به قاتل باشد، فاضل دیه تغلیظ نمی‌شود. همچنین دیه‌ای که ولی دم به دیگر اولیاء می‌پردازد تغلیظ نمی‌شود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیه‌ای که شرکای قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص‌شونده یا ولی دم و یا به هر دو آنان می‌پردازند، تغلیظ می‌شود».
مهلت پرداخت دیه دو سال از تاریخ وقوع فوت خواهد بود و اگر مجرم معسر باشد دادگاه می‌تواند همانند هر بدهکار دیگری تقاضای تقسیط کند. چون طبق ماده ۴۵۲ دیه، حسب مورد حق شخصی مجنیٌ‌علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی‌شود.
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.