آیا دادگاه صلاحیت رسیدگی به شکایت از اجرائیه های ثبتی را دارد؟ – اعتراض به اجرائیه ثبتی – قاسم نجفی بابادی

شکایت از اجرائیه های ثبتی

احکام صادره از دادگاه ها و نیز مفاد اسناد لازم الاجرا رأسا” توسط محکوم له و ذینفع قابل اجرا نمی باشد، بلکه می بایستی مطابق مقررات و با انجام تشریفات قانونی به توسط مأمورین رسمی به مرحله اجرا درآیند و در واقع از قوای عمومی جهت اجرای آن کمک بگیرند و با تقاضای ذینفع نهایتا”، از اجرای احکام مدنی در خصوص احکام صادره از محاکم و ادارات ثبت در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا یا اسناد در حکم آن، دستور اجرا  حکم با سند به اصطلاح اجرائیه صادر شود.

بعد از صدور دستور مذکور معمولا” اختلافاتی بوجود می آید که منجر به شکایاتی نسبت به آنها می شود که معترض ممکن است از اطراف دعوی و یا از اشخاص ثالث باشد. که در این راستا مسائل و سؤالات متعددی وجود دارد که نیازمند بررسی است و می بایستی با تعمیق در قوانین موضوعه و استمداد از رویه قضائی و اساتید فن این ابهامات را حل کرد

شکایت از اجرائیه های ثبتی

اجراییه چیست؟

اجراییه در لغت به معنای ورقه ای است که به منظور آگاهی کسی که اجرا علیه اوست، از طرف اجرا دادگستری یا ثبت به وی ابلاغ و پس از مهلت مقرر، اجرا شروع می شود. اجراییه، روشی قانونی برای باز پس گیری حقوق خواهان از خوانده می باشد. به موجب اجراییه، معادل مبلغ بدهی بدهکار، اموال بدهکار توقیف می شود. دادگاه می تواند به منظور پرداخت طلب خواهان، اقدام به مزایده گذاشتن اموال توقیف شده بدهکار و فروش آن ها کند تا حقوق خواهان را پرداخت کند.

در شرایطی ممکن است قاضی در خصوص صدور رای اجراییه، اشتباه کند یا بدهی بدهکار پرداخت شود، در این صورت می توان از ظریق ابطال اجراییه، اقدام به جلوگیری از اجرای اجراییه کرد. اجراییه انواع مختلفی دارد؛ برخی از انواع اجراییه شامل اجراییه ثبتی، اجراییه دادگاه و اجراییه مالیاتی می باشد.

شکایت از اجرائیه های ثبتی

انواع اجراییه

اجراییه انواع مختلفی دارد. در ادامه به بررسی متداولترین انواع اجراییه می پردازیم:

1. اجراییه دادگاه

2. اجراییه ثبتی

3. اجراییه مالیاتی

شکایت از اجرائیه های ثبتی

موجبات صدور اجراییه چیست؟

مواردی که باعث صدور اجراییه می شوند، با توجه به نوع و مرجع صادر کننده اجراییه، متفاوت است. در ادامه به بررسی موارد و موجبات صدور اجراییه می پردازیم:

الف- موجبات صدور اجراییه توسط مراجع دادگستری

مراجع دادگستری می توانند به توجه به ادله، اقدام به صدور اجراییه نمایند. در ادامه به بررسی موجبات صدور اجراییه توسط مراجع دادگستری می پردازیم:

ب- صدور اجراییه به موجب دستور موقت

مرجع دادگستری با کمک دستور موقت، می تواند اقدام به صدور اجراییه کند. مراجع دادگستری با استفاده از دستور موقت، از ضرر و زیان موضوع دعوی، قبل از صدور رای قطعی، جلوگیری می کنند و اجراییه را برای جلوگیری از انجام عملی صادر می کنند.

ج- صدور اجراییه به موجب تامین خواسته

مرجع دادگستری با کمک تامین خواسته، می تواند اقدام به صدور اجراییه کند. اگر شخصی طلبکار باشد و برای طلبکار بودن خود، اسناد تجاری یا رسمی وجود داشته باشد یا برای ضرورت در حفظ مال، مرجع دادگستری، قبل از صدور رای با صدور اجراییه اقدام به توقیف مال بدهکار می نماید. مرجع قضایی با صدور اجراییه به موجب تامین خواسته، اقدام به دریافت معادل مالی که بدهکار، بدهی دارد، می نماید.

د- صدور اجراییه به موجب ورشکستگی

ورشکستگی می تواند باعث صدور اجراییه از جانب مراجع قضایی باشد. در صورتی که شرکت حقیقی یا حقوقی یا فرد اعلام ورشکستگی کند و عدم توانایی وی در پرداخت تعهدات مالی وی محرز شود، مرجع قضایی اقدام به صدور اجراییه به موجب ورشکستگی فرد یا شرکت می کند. مرجع قضایی برای جلوگیری از تصرف در اموال و پرداخت بدهی های فرد یا شرکت ورشکست شده، اقدام به صدور اجراییه می کند.

ز- صدور اجراییه به موجب رای قطعی دادگاه

رای قطعی دادگاه می تواند باعث صدور اجراییه شود. زمانی که فردی بدهکار است و دادگاه، وی را محکوم با پرداخت بدهی خود می کند؛ اگر فرد بدهکار از پرداخت بدهی قطعی خود خودداری کند، مرجع قضایی می تواند اقدام به صدور اجراییه کند. مرجع قضایی به منظور پرداخت بدهی های بدهکار به طلبکار، به اندازه معادل آن، اقدام به صدور اجراییه می کند.

ه- موجبات صدور اجراییه توسط مراجع غیر دادگستری

مراجع غیر دادگستری هم می توانند مانند مراجع دادگستری اقدام به صدور اجراییه نمایند. مراجع غیر دادگستری فقط به شکل می توانند اقدام به صدور اجراییه نمایند.شکایت از اجرائیه های ثبتی

در ادامه به بررسی 2 موجب صدور اجراییه توسط مراجع غیر دادگستری می پردازیم:

⇐ سند رسمی لازم الاجرا می تواند منجر به صدور اجراییه توسط مراجع غیر دادگستری شود.

⇐ سند عادی لازم الاجرا می تواند منجر به صدور اجراییه توسط مراجع غیر دادگستری شود.

شکایت از اجرائیه های ثبتی

مراجع صدور اجرائیه

اجراییه می تواند از مراجع گوناگون صادر و پیگیری شود. در ادامه به بررسی برخی از مراجع صدور اجراییه می پردازیم:

الف- دفاتر اسناد رسمی

در خصوص اسناد رسمی لازم الاجراء، نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره، اعم از اینکه مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد، مرجع صدور اجراییه دفتر خانه ای که سند را ثبت کرده است، می باشد.

ب- دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

در مورد مهریه و تعهدات ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع، دفتری که سند را تنظیم کرده است، می تواند اجراییه صادر نماید.

ج- اجرای ثبت یا اداره ثبت

در برخی موارد، درخواست صدور اجراییه، از جانب اجرای ثبت یا اداره ثبت می باشد. به طور مثال، برای وصول وجه قبوض اقساطی یا وجه چک بی محل، برای درخواست صدور اجراییه ثبتی باید از اجرای ثبت یا اداره ثبت اقدام کرد.

شکایت از اجرائیه های ثبتی

مراحل صدور اجراییه

صدور اجراییه با درخواست خواهان صورت می پذیرد. خواهان با تقدیم دادخواست اجراییه، می تواند منجر به صدور اجراییه شود. شرایط و مراحل صدور اجراییه، عبارت است از:شکایت از اجرائیه های ثبتی

⇐ خواهان درخواست اجراییه را داشته باشد.

⇐ ابلاغ حکم اجراییه به خوانده یا وکیل و یا قائم مقام قانونی او

⇐ موضوع حکم اجراییه، معین باشد.

⇐ حکم اجراییه صادر شده، قطعی باشد.

شکایت از اجرائیه های ثبتی

آیا دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر؟

همان طور که بیان شد شکایاتی که نسبت به اجرائیه های صادره از ثبت یا دفاتر اسناد رسمی می شود، دادگاه در خصوص شکایت از ” دستور اجرا” صالح است و قاضی باید مطابق مواد 26 الی 28 قانون آئین دادرسی مدنی صلاحیت خود را احراز نماید و اگر خود را صالح ندانست باید مشخص کند مرجع صالح کجاست و پرونده را به آن مرجع ارسال دارد. شکایت نسبت به عملیات اجرائی باید به ثبت محل وفق ماده 28 ق آ. د. م ارسال شود، برای اینکه دعوا راجع به دستور اجرا یا عملیات اجرائی است باید به آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 6/4/1355 مراجعه کرد.

پرونده های متعددی در محاکم مطرح می شود که نسبت به اجرائیه ها  شکایت دارند ولی معلوم نیست  نسبت به اجرا می باشد یا اینکه معترض به عملیات اجرائی به عنوان مثال در مواردی دادخواست تقدیمی در ردیف ستون مربوط به خواسته نسبت به عملیات اجرائی شکایت شده ولی متن دادخواست نشان می دهد که دعوی مربوط به دستور اجراست یا بالعکس.   ج . توقیف عملیات اجرائی در این بخش سعی می شود مسائلی از قبیل موارد توقیف عملیات اجرائی، دادرسی فوری و نحوی رسیدگی به تقاضای توقیف شرح داده شود. مطابق ماده 4 قانون اصلاحی سال 1322 اقامه دعوی مانع از عملیات اجرائی نیست مگر اینکه دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده یا قرار نسبت به توقیف عملیات صادر کند. اما نکته اول این است که این آیا منظور قانون گذار از حکم به بطلان دستور اجراء رأی قطعی است یا غیر قطعی ؟

به طور کلی در هر جا که در قانون از رأیی صحبت می شود مراد قانون رأی قطعی است مگر اینکه قرائن و دلایل خلاف آن باشد به علاوه مطابق ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی حکم قطعی قابلیت اجرائی دارد و حکم غیرقطعی را وقتی می توان اجرا نمود که قرار اجرای موقت آن صادر شده باشد. مطابق ماده4 آنچه موجب توقیف عملیات اجرایی می شود در واقع آثار یک رای قطعی قابل اجراست.1 نکته دوم آنکه مطابق با ماده 5 قانون اصلاحی 1322  فقط در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را  موجه بداند یا در اجرای اسناد رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرائی را می دهد و ترتیب تأمین مطابق مقررات آئین دادرسی است.

در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا  وجه  نقد  باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تامین دیگر گرفته نمی شود. آیا با وجود ماده 5 قانون اصلاحی سال 1322 می توان از دادگاه با استفاده از دادرسی فوری تقاضای دستور موقت به عملیات اجرائی نمود؟ به عبارتی، مواد 310 الی 325 آئین دادرسی قابلیت اجرائی دارد؟

با دقت در قانون معلوم می شود ماده 5 در جائی است که شکایت نسبت به دستور اجرا شده باشد یعنی دعوا در ماهیت امر باشد.  در اینجا مدعی می تواند تقاضای توقیف عملیات  نماید. زیرا در ماده 4 آمده اقامه دعوی مانع از عملیات اجرائی نیست مگر اینکه حکم به ابطال اجرائیه صادر یا قرار دایر بر توقیف عملیات اجرائی بدهد و متعاقب آن در ماده 5 آمده: اگر دلایل شکایت قوی باشد یا این که اجرای سند موجب خسارت جبران ناپذیر شود با تقاضای خواهان قرار توقیف عملیات اجرائی صادر می شود و این ماده اجازه صدور قرار تأخیر عملیات اجرائی را قبل از شکایت به دستور اجرا نداده است. و اگر مراد قانون غیر از این بود قاعدتاً می بایستی، قانون مشخص نماید که در چه مدت نسبت به اقامه دعوی در اصل موضوع باید اقدام شود.

بنابراین ماده 5 فقط در خصوص دعاوی مطروحه می باشد و اگر قبل از اقامه دعوی کسی تقاضای توقیف عملیات اجرائی بنماید می بایستی طبق مقررات مربوط به دادرسی فوری در قانون ایین دادرسی مدنی  موضوع مواد310و325 عمل نماید و دادرسی فوری مشمول تمام دعاوی است مگر اینکه قانون خاص استثنایی بر شمول عام این قانون باشدعمل نماید.

پس اگر فردی تقاضای توقیف عملیات را بنماید اولین موردی که قاضی باید بدان توجه نماید این است که ادعا مربوط به دستور اجراست یا عملیات اجرائی، که مورد اخیر در صلاحیت محاکم نبوده ولی اگر اعتراض به دستور اجرا باشد وفق ماده 5 قانون اصلاحی اگر دادگاه شرایط مندرج را احراز کرد باید عملیات اجرائی توقیف نماید و اگر پرونده در اصل موضوع مطرح نباشد تقاضای توقیف عملیات اجرائی باید مطابق مواد 310 الی325 ق. آ. د. م انجام شود که در این مورد اگر دادگاه صلاحیت ذاتی داشته یعنی اگر دعوا مربوط به دستور اجرا باشد موظف به رسیدگی است.

در صورتی که دادگاه نظر به عدم صلاحیت داشته باشد با توجه به مواد 1 و 26 و 28 قانون آئین دادرسی مدنی با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رئیس ثبت محل، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می دارد و اگر در اصل موضوع صالح نباشد قرار رد دادخواست صادر کرده و خواهان را ارشاد می کند که به ثبت محل مراجعه بکند زیرا دستور موقت بر توقیف عملیات اجرائی فرع بر دعوی ابطال عملیات اجرائی است. به عبارتی دعوای اصلی ابطال عملیات اجرائی است که متقاضی مطرح نکرده در نتیجه دادگاه تکلیفی ندارد طبق ماده 27 عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 همین قانون به دیوان ارسال نماید.

شکایت از اجرائیه های ثبتی

نحوه طرح شکایت از دستور اجرا

مطابق ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 رسیدگی به این گونه دعاوی وفق آئین دادرسی مدنی است و در نتیجه مطابق ماده 2 قانون مذکور وظیفه دادگاه زمانی است که اشخاص ذینفع یا وکیل و یا قائم مقام قانونی آنها رسیدگی را برابر قانون درخواست کرده باشند.  لذا می بایست مطابق ماده 48 این قانون دادخواست تسلیم و شرایط دادخواست مندرج در ماده 51 همین قانون رعایت شود، در غیر این صورت دادگاه مطابق ماده 2 این قانون قرار عدم استماع صادر خواهد کرد.  و در دعوای شکایت نسبت به اجرادئیه، دعوی باید به طرفیت فردی اقامه شود که تقاضای اجرائیه کرده است.

لذا بعضاً مشاهده می شود که دعوی را به طرفیت اداره ثبت و اسناد و املاک اقامه می نمایند و متأسفانه بعضاً نیز محاکم مبادرت به صدور رأی می کنند که این اقدام با قانون انطباق ندارد و اگر این گونه عمل شده باشد باید وفق بند 4 از ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی اقدام گردد. در خصوص مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال این سؤال مطرح می شود که آیا کسی که نسبت به دستور اجرا شکایت دارد خواسته را باید تقویم نماید یا خیر؟وضعیت تمبر آن چگونه است؟

مطابق ماده یک قانون اصلاحی ثبت مصوب 1322 رسیدگی به این گونه دعاوی مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی است که مطابق ماده 51 ق. آ. د. م در دادخواست تسلیمی باید بهای خواسته به ترتیب مصرح در این ماده ذکر شود و در خصوص دعاوی مالی غیرمنقول باید وفق بند ج از شق 12 از ماده 3  قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اقدام نمود.  بنابراین اینکه آیا دعوی ابطال دستور اجرا مالی یا غیر مالی است به موضوع اجرائیه بر می گردد.

اگر موضوع اجرائیه غیر مالی باشد نیاز به تقویم نیست و اگر موضوع اجرائیه مالی باشد دو حالت دارد یا وجه نقد است که خواسته همان میزان وجه نقد است و تمبر آن وفق ماده 12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت الصاقی می شود. و اگر خواسته دعوی مالی منقول باشد مانند مطالبه یک دستگاه اتومبیل میزان خواسته باید تقویم شود و میزان تمبر براساس قانون فوق الذکر می باشد.

و خوانده نیز حق دارد با توجه به بند 4 از ماده 62 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اعتراض بکند. اگر موضوع اجرائیه مالی غیرمنقول باشد مظابق بند ج از شق 12 از ماده 3 قانون مذکور باید خواسته خود را تقویم نماید که این قیمت گذاری ارتباطی به تمبر قانونی ندارد. فقط قابل تجدید نظر بودن یا نبودن دادنامه را معلوم می کند ولی از نظر هزینه دادرسی مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه در نظر گرفته می شود. اداره حقوقی دادگستری درنظریه  1634/7-17/10/59ابراز داشته که : « چنانچه منظور از استعلام دعوی ابطال دستور اجرای مفاد سند رسمی مصوب 27/6/1322 باشد چنین دعوی ممکن است مالی یا غیرمالی باشد و مالی یا غیرمالی بودن آن به اعتبار موضوع اجرائیه است». هر دعوائی که به دادگاه ما ارجاع می شود بدواً قاضی باید احراز نماید.

مقالات مرتبط

دادگاه صلاحیتدار رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی – اعتراض به اجرائیه ثبتی – قاسم نجفی بابادی صلاحیت کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها ( کمیسیون ماده ۱۰۰) – قاسم نجفی بابادی مواردی که دیوان عالی کشور حل اختلاف می نماید – اختلاف در صلاحیت صلاحیت دادگاه صلح بر اساس قانون جدید شورای حل اختلاف