اعمال اغلب مجازات ها نظیر حبس و مجازات های بدنی نسبت به شرکت های تجاری ناممکن است اما در مورد معدود مجازات های قابل اعمال نظیر جزای نقدی باید نتایج مثبت و منفی آن را با یکدیگر مقایسه نمود:
مجازات شرکت تجاری، سرعت اعمال مجازات را بیشتر می کند زیرا دادگاه پس از احراز وقوع جرم، ناگزیر از آن نیست که در میان اشخاص متعدد به جستجوی عامل یا عاملین ارنکاب آن بپردازد. اینک باید انتظار داشت که سازمان دورنی شرکت تجاری اثر مجازات را به عامل یا عاملین حقیقی ارتکاب جرم منتقل نماید زیرا در این صورت هدف مجازات برآورده شده است. متقابلاَ چنانچه انتقال اثر مجازات به مجرمین، ناممکن یا بسیار دشوار باشد، به معنی مصونیت مجرمین و تحمل آثار مجازات از سوی کسانی است که هیچ نقشی در ارتکاب جرم نداشته اند. نتیجه آنکه راجع به آثار مجازات شرکت تجاری نمی توان حکم واحدی صادر نمود و مقنن باید در هر مورد با توجه به نوع جرم، میزان و نوع مجازات و سایر عوامل موثر در قضیه، تصمیم بگیرد که تحمیل مجازات به شخصیت حقوقی مالاَ هدف مجازات را تامین می کند یا خیر.
انواع اشخاص حقوقی
در یک تقسیم‌بندی کلی اشخاص حقوقی به دو دسته قابل تقسیم هستند:
1. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
2. اشخاص حقوقی حقوق عمومی
⇐ نمونۀ بارزی از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، شرکتهای تجاری هستند.
⇐ شخصیت حقوقی شرکت به صورت واحد است و قابل‌تجزیه نیست و وجود شعب مختلف به معنای وجود شخصیت‌های حقوقی متعدد در یک شرکت نیست.»
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرکتها به چه نحو است؟
طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
ماده ۱۴۳ ق.م.ا. مصوب ۹۲ مقرر می‌کند که در حقوق کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و مسئولیت شخص حقوقی استثناء است. البته پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به معنی نفی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی نماینده آن نیست حتی اثبات مجرمیت اشخاص حقیقی در وقوع بزه بر اساس قواعد حقوقی، مقدم بر احراز هر گونه مسئولیتی است.
جهت قائل شدن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و انتساب و استناد جرم به آنها ابتدا باید احراز نمود که شخص حقوقی وجود دارد به عنوان مثال مؤسسات غیرتجاری برای دارا شدن شخصیت حقوقی باید به ثبت برسند (ماده ۵۸۴ قانون تجارت) و تأسیس و تشکیل اشخاص حقوقی می‌بایست مطابق قوانین و مقررات صورت گرفته باشد.
درچه صورت شرکت مسئولیت دارد؟
شخص حقوقی در صورت فراهم بودن یکی از شرایط ذیل مسئولیت کیفری دارد:
1. نماینده قانونی شخص حقوقی به نام شخص حقوقی مرتکب جرمی شود؛
2. نماینده قانونی شخص حقوقی در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شود.
نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده ۱۴۳ ق.م.ا.مصوب ۹۲ آمده است کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد؛ مثلاً در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (ادارات)، رئیس اداره یا کسی که مسئولیت امور آن شخص را به عهده دارد نماینده قانونی محسوب می‌شود مگر آنکه در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد؛ مثلاً در شرکتهای سهامی با توجه به مواد ۱۲۵- ۱۲۴ و ۱۲۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ هیئت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشد و اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب می‌نمایند و مدیرعامل شرکت نماینده قانونی شرکت محسوب می‌شود.
تصمیم و ارادۀ نماینده حقوقی باید مطابق شرایط قانونی و طبق قرارداد؛ مثلاً مطابق اساسنامه شرکت اتخاذ شده باشد بنابراین به عنوان مثال اگر در تشکیل مجمع عمومی شرکت برای اتخاذ تصمیم، رعایت حدنصاب تشکیل مجمع نشده باشد و یا به هر طریق دیگری تصمیم نماینده شخص حقوقی قابل خدشه باشد نمی‌توان این تصمیم را به نام شخص حقوقی دانست و بابت جرم ارتکابی حاصل از آن تصمیم، شخص حقوقی را مسئول دانست.
نمایندگان قانونی شرکت ها چه کسانی هستند؟
منظور از نمایندگان قانونی شرکت، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت می باشد زیرا به موجب اساسنامه و مقررات قانون تجارت و دیگر قوانین کشور، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت، اداره کننده امور شرکت قلمداد می شوند و تصمیمات شرکت از طریق آنان اتخاذ می گردد.
اگر مدیران شرکت به نام شرکت یا در راستای انجام اهداف مسئولیت ها و برنامه های شرکت، فعالیت و یا اقداماتی صورت داده باشند از نظر قوانین کشور جرم به شمار می رود برای شرکت نیز مسئولیت کیفری ایجاد خواهد شد.
بنابراین اگر مدیران شرکت مرتکب جرایمی شوند که هیچ ارتباطی به مسئولیت و سمت آنها در شرکت ندارد و به نام شرکت و یا در راستای مسئولیت خود در شرکت، مرتکب جرمی نشده باشند بدیهی است که شرکت نیز دارای مسئولیت کیفری نخواهد شد.
همانند آنکه مدیران شرکت در جریان معاملات شخصی خود بدون اینکه آن معاملات، هیچ ارتباطی با شرکت داشته باشد مرتکب جرمی شده باشند که در این صورت، شرکت مسئولیت کیفری نخواهد داشت بلکه همان شخصی که مرتکب جرم شده از جنبه شخصی، مسئولیت کیفری خواهد داشت.
منظور از ارتکاب جرم به نام شخص حقوقی چیست؟
مقصود از ارتکاب جرم «به نام شخص حقوقی» آن است که جرم به حساب شخص حقوقی ارتکاب یابد و نه مثلاً برای اهداف و انگیزه‌های شخصی مدیر شرکت یا شخص دیگری.
رفتار نماینده شخص حقوقی باید با در نظر داشتن نفع شخص حقوقی انجام شده باشد و نه منافع شخصی. البته منظور از نفع لزوماً نفع مادی نیست. بلکه نفع اعم است از نفع مادی، معنوی، احتمالی یا قطعی. اگر ثابت شود که مدیر شخص حقوقی یا هر کس دیگری که اختیارات مدیر شخص حقوقی قانوناً یا عملاً به او تفویض شده بر کار زیردستان خود نظارت نداشته و بر اثر این ترک تکلیف، جرمی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی به وقوع پیوسته است از باب مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری، مدیر شخص حقوقی نیز مسئول است.
مسئولیت کیفری مدیر عامل و مدیران در شرکت های سهامی
در مسئولیت کیفری اصل بر شخصی بودن مجازات است و نمی‌توان هیچ کس را به جای شخصی که مرتکب جرمی شده است مجازات کرد. مدیران و مدیر عامل شرکت در انجام وظایف خود ممکن است مرتکب اعمالی شوند که در قانون مجازات اسلامی نیز پیش‌بینی شده باشد. نظیر کلاهبرداری. اما در موارد دیگری قانون‌گذار به دلیل کافی نبودن مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون تجارت نیز بخشی تحت عنوان مقررات جزایی ( مواد 243 تا 269 قانون تجارت ) پیش‌بینی کرده و در این موارد نیز جرم‌انگاری صورت گرفته و مجازات آن پیش‌بینی شده است.
در این میان به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:
– ماده ۲۵۸: اشخاص زیر به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:
بند۳: رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت و برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی‌نفع می‌باشند، مورد استفاده قرار دهند.
بند ۴: رئیس و اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت که با سوءنیت از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای منافع شخصی یا به خاطر شرکت یا موسسه دیگری که خود به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی‌نفع می‌باشند، استفاده کنند.
– ماده 265: رئیس و اعضای هیئت مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان‌های وارده حداکثر تا دو ماه مجمع عمومی صاحبان سهام را دعوت ننماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود و حداکثر تا یک ماه نسبت به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام ننماید، به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجارات محکوم خواهند شد.
– ماده 266: هر کس با وجود منع قانونی ( مدیران و مدیرعامل شرکت، نزدیکان مدیر و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم، محجورین، ورشکستگان و افراد محکوم به مجازات براساس حکم دادگاه) عالما سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازارت محکوم خواهد شد.
موارد دیگر در مسئولیت مدنی و کیفری مدیران به صورت خلاصه عبارتند از :
۱- عدم مطالبه به موقع قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت یا عدم دعوت مجمع عمومی فوق العاده برای تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده (بند یک ماده 246)
۲- تنظیم نکردن صورت حاضران در مجمع عمومی مطابق ماده 99 لایحه مذکور (ماده 255)
۳- دعوت نکردن مجمع عمومی صاحبان سهام، عامداً، در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد، یا دعوت نکردن بازرسان شرکت به مجامع عمومی صاحبان سهام (ماده 259)
۴- اخلال عمدی در انجام وظایف بازرسان شرکت (ماده 260)
۵- صدور و انتشار سهام یا قطعات سهام جدید قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه، یا در صورتی که ثبت افزایش سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام شده باشد (ماده 261)
۶- سلب حق تقدم صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی و خرید سهام جدید، به استثنای مواردی که در لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است ( بند 1 ماده 262 )
۷- رعایت نکردن حقوق دارندگان اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت و انتشار اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام (بند2 ماده 262)
۸- دادن اطلاعات نادرست عالماً به مجمع عمومی برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید (ماده 263)
۹- رعایت نکردن مقررات مندرج در ماده 262 در مورد کاهش سرمایه شرکت لازم به ذکر است که در مورد شرکتها و مسئولیت مدیران توجه به قانون مبارزه با پولشویی نیز بسیار حائز اهمیت است و در ماده 5 آن اشاره شده است که کلیه اشخاص حقوقی می‌بایست آیین‌نامه‌های مصوب هیئت وزیران را در اجرای این قانون به اجرا بگذارند و در این موارد موظفند موارد ذیل را در نظر داشته باشند:
– احراز هویت ارباب رجوع یا وکیل و نماینده قانونی آنها
– ارئه اطلاعات، اسناد و مدارک مرتبط با این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی
– نگهداری سوابق مربوط به معاملات، حساب‌ها و شناسایی ارباب رجوع در مدت مقرر
مسئولیت کیفری مدیران شرکت با مسئولیت محدود
مسئولیت کیفری مدیران شرکت با مسئولیت محدود به ۲ دسته تقسیم می‌شود یعنی مسئولیت کیفری که از مقررات جزایی مختلف به جز قانون تجارت ناشی شده باشد و مسئولیت هایی که در قانون تجارت یافت می‌شود.
مسئولیت کیفری مدیر عامل خارج از قانون تجارت
با توجه به حاکمیت اصل مسلم قانونی بودن جرم و مجازات، هیچ گونه اتهامی را نمی‌توان متوجه مدیران نمود، مگر آنکه به موجب قانون قبلاَ تعریف و ایجاد شده باشند. بر همین اساس، در قوانین گوناگون و به ویژه قانون مجازات اسلامی، جرایم بسیاری وضع شده اند که دربردارنده ی همه اشخاص از جمله مدیران شرکت اند. این گونه جرایم ارتباطی به حرفه و جایگاه اجتماعی اشخاص موضوع آن ندارد و هر کس که مرتکب عمل ممنوعه گردد، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهد شد. برای مثال، بزه جعل و یا استفاده از سند مجعول بدون توجه به سمت و موقعیت مرتکب آن، به نحو یکسان موجب تحمیل مجازات کیفری بر فاعل آن خواهد شد.
مسئولیت شرکتها و اشخاص حقوقی در جرایم رایانه ای
در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:
⇐ هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.
⇐ هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.
⇐ هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.
⇐ هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته باشد. (ماده ۱۹ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۸۸)
در ماده فوق منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
در صورتی که دلایل کافی برای توجه اتهام به شخص حقوقی وجود داشته باشد، نماینده قانونی شخص حقوقی که حسب قانون وظیفه دفاع از منافع شخص حقوقی را عهده‌دار است، می‌باید در مرجع قضائی حاضر و از اتهام تفهیم شده به وی دفاع نماید، در این خصوص تفاوتی بین دفاع از دعوای حقوقی و کیفری نمی‌باشد. با توجه به هدف و فلسفۀ اصلی صدور قرار تأمین کیفری، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد، بدیهی است که صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال شخص حقوقی مطابق مقررات قانونی بلامانع است.
میزان مجازات اشخاص حقوقی و شرکتها در صورت ارتکاب جرم چقدر است؟
طبق ماده۲۰ قانون مجازات در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (۱۴۳) این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به‌شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
الف) انحلال شخص حقوقی؛
ب) مصادره کل اموال؛
پ) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال؛
ت) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال؛
ث) ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال؛
ج) جزای نقدی؛
چ) انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها؛
تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.
میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به‌وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود.
انحلال شخص حقوقی و مصادره مال
انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.
ماده۲۰ ق.م.ا. راجع به مجازات‌های اشخاص حقوقی است که همگی آنها از نوع مجازات‌های اصلی‌اند. مجازات‌های تکمیلی و تبعی در مورد اشخاص حقوقی قابل‌اجرا نیست و به‌طورکلی جرایم و مجازات‌های اشخاص حقوقی از شمول احکامی مانند عفو، گذشت شاکی، تخفیف مجازات خارج است.
درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری اشخاص حقوقی
درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری اشخاص حقوقی به ترتیب ذیل است:
درجه ۱:
⇐ انحلال شخص حقوقی؛
⇐ مصادره کل اموال.
درجه ۵:
⇐ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم؛
⇐ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم.
درجه ۶:
⇐ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی حداکثر برای مدت ۵ سال؛
⇐ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه حداکثر برای مدت ۵ سال؛
⇐ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت ۵ سال؛
⇐ انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها.
جزای نقدی شرکتهای تجاری
در مورد جزای نقدی، ماده ۲۱ ق.م.ا. مقررات خاصی را جهت اعمال این مجازات بر اشخاص حقوقی تعیین کرده است؛ این ماده مقرر داشته که چنانچه جرمی در قانون مستوجب جزای نقدی است و شخص حقوقی مرتکب این جرم شده باشد؛ جزای نقدی قابل اعمال بر شخص حقوقی حداقل ۲ برابر مبلغ جزای نقدی مذکور در قانون برای آن جرم و حداکثر ۴ برابر آن مبلغ است؛ بنابراین، درجه آن تابع مبلغ مقرر در قانون و میزان آن بین حداقل و حداکثر مندرج در حکم دادگاه است.
قاچاق کالا و ارز توسط شخص حقوقی
طبق ماده ۶۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲؛ اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می‌کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
1. در مورد قاچاق کالای غیر ممنوع و ارز: در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی؛
2. در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان‌یافته: انحلال شخص حقوقی.
در صورتی که شرکت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسیس شود یا پس از تأسیس، فعالیت و هدف آن به این منظور منحرف گردد، در مرتبه اول، فعالیت شرکت سه ماه تا یک سال تعلیق می‌شود و در صورت تکرار، شرکت منحل می‌گردد.
رابطه مسئولیت کیفری شخص حقوقی و شخص حقیقی
هر جرمی که شخص حقوقی اراده کند و این اراده را شخص حقیقی ابراز نماید این جرم به حساب شخص حقوقی گذاشته می‌شود. افزون بر اینکه شخص حقیقی مرتکب جرم نیز باید پاسخگوی رفتار خود باشد؛ بنابراین، می‌توان گفت با وقوع جرم، شخص حقوقی مجرمیت خود را از شخصیت حقیقی کسب می‌کند.
بر اساس ماده ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری و مجازات اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.