شکایت از عملیات اجرایی ثبتی
احکام صادره از دادگاه ها و نیز مفاد اسناد لازم الاجرا رأسا” توسط محکوم له و ذینفع قابل اجرا نمی باشد، بلکه می بایستی مطابق مقررات و با انجام تشریفات قانونی به توسط مأمورین رسمی به مرحله اجرا درآیند و در واقع از قوای عمومی جهت اجرای آن کمک بگیرند و با تقاضای ذینفع نهایتا”، از اجرای احکام مدنی در خصوص احکام صادره از محاکم و ادارات ثبت در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا یا اسناد در حکم آن، دستور اجرا حکم با سند به اصطلاح اجرائیه صادر شود. بعد از صدور دستور مذکور معمولا” اختلافاتی بوجود می آید که منجر به شکایاتی نسبت به آنها می شود که معترض ممکن است از اطراف دعوی و یا از اشخاص ثالث باشد. که در این راستا مسائل و سؤالات متعددی وجود دارد که نیازمند بررسی است و می بایستی با تعمیق در قوانین موضوعه و استمداد از رویه قضائی و اساتید فن این ابهامات را حل کرد
شکایت از عملیات اجرایی ثبتی
اجراییه چیست؟
اجراییه در لغت به معنای ورقه ای است که به منظور آگاهی کسی که اجرا علیه اوست، از طرف اجرا دادگستری یا ثبت به وی ابلاغ و پس از مهلت مقرر، اجرا شروع می شود. اجراییه، روشی قانونی برای باز پس گیری حقوق خواهان از خوانده می باشد. به موجب اجراییه، معادل مبلغ بدهی بدهکار، اموال بدهکار توقیف می شود. دادگاه می تواند به منظور پرداخت طلب خواهان، اقدام به مزایده گذاشتن اموال توقیف شده بدهکار و فروش آن ها کند تا حقوق خواهان را پرداخت کند. در شرایطی ممکن است قاضی در خصوص صدور رای اجراییه، اشتباه کند یا بدهی بدهکار پرداخت شود، در این صورت می توان از ظریق ابطال اجراییه، اقدام به جلوگیری از اجرای اجراییه کرد. اجراییه انواع مختلفی دارد؛ برخی از انواع اجراییه شامل اجراییه ثبتی، اجراییه دادگاه و اجراییه مالیاتی می باشد.
شکایت از عملیات اجرایی ثبتی
انواع اجراییه
اجراییه انواع مختلفی دارد. در ادامه به بررسی متداولترین انواع اجراییه می پردازیم:
1. اجراییه دادگاه
2. اجراییه ثبتی
3. اجراییه مالیاتی
شکایت از عملیات اجرایی ثبتی
موارد شکایت از عملیات اجرایی
با عنایت به ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و همچنین ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت 1322 می توان موارد شکایت را به دو دسته مختلف که هر کدام مرجع و نحوه رسیدگی آن در قانون مقرراتی پیش بینی های لازم شده است.
شکایت از عملیات اجرایی ثبتی
موارد شکایت به قرار ذیل می باشد:
1. دستور اجرا بر خلاف قانون اجرا باشد.
شکایت از عملیات اجرایی که برخلاف آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی اجرا مصوب 11/06/1387. عملیات اجرایی پس از دستور صدور اجراییه اجرا می گردد. هرکس اعم از شخص متعهد یا هر شخص ذینفعی از عملیات اجرایی از حیث شکلی و ماهوی شکایتی داشته باشد با ذکر دلیل و ارائه مدرک، مدارک خود را طی درخواستی به ریاست ثبت محل اجرا تسلیم می نماید .
رییس ثبت فورا به این شکایات رسیدگی می کند وپس از رسیدگی نظریه رییس ثبت به شخص معترض ابلاغ می گردد. وفق بند 8 ماده 25 قانون ثبت که مقرر می دارد رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به نظریه رییس در صور تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیئت نظارت استان می باشد. هیت نظارت که یکی از مراجع شبه قضایی که در قانون ثبت پیش بینی شده است که مقرر آن در اداره کل ثبت اسناد املاک هر استانی می باشد که مرکب از دو قضات به انتخاب رییس قوه قضاییه و مدیر کل ثبت اسناد و املاک همان استان به مقتضی در هر ماه تشکیل می شود . قانونگذار در ماده 25 قانون ثبت تکالیف و وظایف قانونی برای هیئت نظارت هر استان پیش بینی نموده است که بند 8 ماده 25 از جمله وظایف و تکالیف محوله به این هیئت می باشد.
به عنوان مثال چنانچه در عملیات اجرایی از لحاظ شکلی که قانونگذار در آیین نامه مقرراتی پیش بینی نموده است که بایستی دقیقا رعایت گردد. مثلا در باب مزایده و حراج در مواد 121 الی 140 مقرراتی وضع شده است که رییس اداره یا اداره اجرا بایستی دقیقا موارد پیش بینی شده را رعایت نماید. مثلا چنانچه ملکی که در معرض مزایده قرار گیرد توسط کارشناس رسمی دادگستری باید ارزیابی گردد.
چنانچه ذینفع معترض باشد مراتب اعتراض خود را به رییس اداره اعلام می دارد. چنانچه ریاست اجرا یا رییس اداره به اعتراض فوق رسیدگی ننماید و عملیات اجرایی با وصف اعتراض به نظریه کارشناسی ادامه دهد، موارد وفق بند 8 ماده25 قانون ثبت قابلیت اعتراض در هییت نظارت مستقر در همان استان را دارد و یا وفق ماده 135 آیین نامه که حضور نماینده دادستان در مراحل مزایده ضروری است و صورت مجلس مزایده بایستی به امضا نماینده دادستان برسد، چنانچه این تشریفات رعایت نگردد ذینفع می تواند پس از اعتراض پرونده جهت رسیدگی ماهوی و شکلی به هیئت نظارت استان ارسال کند.
از لحاظ شکلی هیئت نظارت استان پس از وصول اعتراض توسط دبیر هیئت وقت رسیدگی تعیین می گردد و طرفین اجرا ابلاغ می گردد، معترض مستندات اعتراضی خود را مستدل به هیئت نظارت استان ارائه می نماید و هیئت نظارت پس اررسیدگی رای به صحت یا ابطال عملیات اجرایی صادر می نماید. نکته مهم این است که مطابق با تبصره 4 ماده 25 قانون ثبت آراء نظارت که در راستای ماده 8 قانون مزبور صادر می گردد ، قابلیت اعتراض در شورای عالی ثبت ندارد. و لیکن چون نظر به اینکه شخص ذینفع از رای هیئت نظارت متضرر می گردد، با توجه به قانون دیوان عدالت اداری و وظایف پیش بینی شده در قانون که چنانچه بین دستگاه های دولتی و اشخاص مبنی بر تصمیم امری که از ناحیه دستگاه دولتی به ضرر اشخاص صادر گردد، مرجع صلاحیت دار مبنی بر رسیدگی مجدد به احراز شرایط قانونی و شکلی عملیات اجرایی با دیوان عدالت اداری می باشد.
متاسفانه اکثر وکلا در تشخیص و تمیز این موضوع دچار تردید می شوند و به جای آنکه ابطال رای هیات نظارت را از حیث شکلی و ماهوی در دیوان عدالت اداری طرح نمایند مستقیما دعوی را در محاکم دادگستری مطرح که پس از فرآیند رسیدگی طولانی دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر می نماید. شایسته است در چنین مواردی ابتدا دادخواست ابطال رای هیئت نظارت به جهت عدم رعایت شرایط شکلی و ماهوی اجرا در دیوان عدالت اداری مطرح گردد.
چنانچه دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی رای هیات نظارت را نقض نماید، حسب المورد مراتب مجددا در اجرای ثبت رسیدگی می شود. از نکات مهم این اعتراض در دیوان عدالت اداری دستور موقت از عملیات اجرایی مبنی بر توقیف عملیات اجرایی می باشد. گاهی از مواقع بعلت عدم ضرورت دستور موقت مبنی بر توقیف عمیلیات اجرایی صادر نمی گردد که منجر به ادامه عملیات و انتقال سند مالکیت به نام محکوم له می گردد که شخص معترض مواجه با مشکلات حقوقی از قبیل ابطال سند مالکیت بهمراه ابطال عملیات اجرایی می گردد.
شکایت از عملیات اجرایی ثبتی
2. دستور اجرا بر خلاف مفاد سند یا مخالف قانون باشد .
در صورتی که اجرا برخلاف مفاد سند یا مخالف با حکم دادگاه می باشد: مطابق با ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مفاد قانون ثبت مصوب 1322 که مقرر می دارد هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف مفاد آن باشد یا مخالف قانون باشد یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقررات ایین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.
از لحاظ وجوه افتراق بند الف و ب این است که در بند الف طرفین پرونده اجرا می توانند وفق قانون نسبت به عملیات اجرایی اعتراض نمایند ولی در بند ب هر شخض ثالثی با ارائه سندی مدعی این موضوع است مالی که مورد عملیات اجرایی قرار گرفته است، بموجب سند عادی یا رسمی یا بموجب حکمی نهایی مرجع قضایی در مالکیت وی قرار دارد. مثلا: چنانچه در قرارداد مشارکتی که قرار بر این بوده است سازنده بموجب قرارداد موصوف پس از تخریب سهم خود و شریک بموجب عملیات ساختمانی به چند دستگاه آپارتمان تبدیل نماید، شریک سازنده سهم خود را به همراه سهم شریک دیگر در قبال اخذ وامی در ترهین بانک به عنوان وثیقه قرار میدهد.
بعلت عدم ایفای تعهدات مالی و عدم پرداخت بدهی بانک منجر به صدور اجراییه نسبت به کل شش دانگ ملک می گردد. شریک دیگر می تواند وفق ماده 1 اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب 1322 ابتدا اعتراض خود را به اداره ثبت محل اجرا تسلیم می نماید سپس مراتب ابطال سند رهنی به جهت عدم مالکیت شریک دیگر نسبت به حصه اختصاصی وی با این دفاع که بخشی از مورد ترهین بموجب سند عادی یا رسمی متعلق به وی می باشد و شریک دیگر برخلاف قانون حصه مالکیت اختصاصی وی را در ترهین بانک قرار داده است و از سویی دیگر سند عادی وی ، مقدم بر سند رهنی تنظیمی است و با توجه به مواد قانون مدنی مالکیت وی محرز است. اصولا محاکم دادگستری پس از رسیدگی و اثبات مالکیت حکم به بطلان عملیات اجرایی و یا حسب المورد ابطال سند رهنی صادر می گردد. نکته مهم حقوقی این است که اقامه دعوی مانع از عملیات اجرایی نمی شود مگر آنکه دادگاه قرار توقف عملیات اجرایی را صادر نماید.
شکایت از عملیات اجرایی ثبتی
زمان درخواست ابطال اجراییه ثبتی
اداره ثبت اجراییه مکانی است که در آن فقط اسناد لازم الاجرا و رسمی قابل صدور و مطالبه می باشند به این صورت که وقتی فردی در خصوص سند رسمی متعهد می شود. همانند چک، باید نسبت به تعهداتی که داده است اقدامات لازم را برای پرداخت چک انجام دهد در غیر اینصورت شخص ذینفع در چک می تواند بدون رفتن به دادگاه و سایر مراجع قضایی، به مرجع تنظیم کننده ی سند رسمی مراجعه کرده و با اخذ دستور اجراییه درخواست خود بابت پرداخت چک اعلام نماید، حال ممکن است که فرد صاحب چک نسبت به این صدور اجراییه ثبتی معترض باشد و صدور اجراییه ثبتی را ناحق بداند. برای همین او می تواند درخواست توقیف عملیات اجرایی را در کنار ابطال اجراییه به اداره ثبت تسلیم نماید.
شکایت از عملیات اجرایی ثبتی
مراجع صدور اجرائیه
اجراییه می تواند از مراجع گوناگون صادر و پیگیری شود. در ادامه به بررسی برخی از مراجع صدور اجراییه می پردازیم:
الف- دفاتر اسناد رسمی
در خصوص اسناد رسمی لازم الاجراء، نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره، اعم از اینکه مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد، مرجع صدور اجراییه دفتر خانه ای که سند را ثبت کرده است، می باشد.
ب- دفاتر رسمی ازدواج و طلاق
در مورد مهریه و تعهدات ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع، دفتری که سند را تنظیم کرده است، می تواند اجراییه صادر نماید.
ج- اجرای ثبت یا اداره ثبت
در برخی موارد، درخواست صدور اجراییه، از جانب اجرای ثبت یا اداره ثبت می باشد. به طور مثال، برای وصول وجه قبوض اقساطی یا وجه چک بی محل، برای درخواست صدور اجراییه ثبتی باید از اجرای ثبت یا اداره ثبت اقدام کرد.
شکایت از عملیات اجرایی ثبتی
شکایت از عملیات اجرایی ثبتی
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.