اشخاصی که مجاز به داوری نیستند – اشخاصی غیرمجاز برای داوری – قاسم نجفی بابادی

یکی از موضوعات مهم در بحث داوری، ابطال رای داور و قواعد مربوط به آن می باشد.این دعوا دارای پیچیدگی های حقوقی بسیاری می باشد. از این نظر قواعد مربوط به آن از مهم ترین مسایل حقوق داوری محسوب می شود. این امرسبب شده است که بحث ابطال رای داور با وجود سادگی ظاهر،به یکی ازدعاوی پیچیده تبدیل شود.

 

مواردی که باعث بطلان رای داور می شود

بنا به ماده ۴۵۴ قانون مدنی، طرفین دعوی می توانند، اختلاف خود را در هر مرحله از دادرسی دادگاه با رضایت یکدیگر به داور ارجاع دهند. اما ماده ۴۸۹ همین قانون شرایطی را ذکر نموده است که به ابطال رأی داور می انجامد. موارد هفت گانه در بر دارنده بطلان رأی داور به شرح زیر است:

  • رأی صادره از سوی داور، با قوانین موجد حق در داوری مغایرت داشته باشد. قوانین موجد حق، همان قوانین تعیین کننده ای هستند که نمی توان بر خلاف آن ها رأی داد. مانند قوانین ارث و … .در مقابل، قوانین تضمین کننده وجود دارد که داور می تواند بر خلاف آنها تصمیم بگیرد.
  • صدور رأی داور درباره موضوعی که در حیطه موضوعات داوری وی نبوده است.
  • صدور رأی داور خارج از دایره اختیار وی. در اینصورت آن قسم از رأی که در حدود اختیار داور بوده پذیرفته شده و مابقی آن رد می شود.
  • صدور رأی داور پس از اتمام مهلت داوری
  • مغایرت رأی داور با مندرجات دفتر املاک یا دفتر اسناد رسمی که توسط طرفین دعوی امضا شده و از لحاظ قانونی معتبر است.
  • غیر مجاز بودن داور
  • نامعتبر بودن قرارداد رجوع به داوریابطال رأی داور

مشاوره حقوقی

اشخاصی غیرمجاز برای داوری

  • افرادی که اهلیت قانونی ندارند؛
  • افراد با سن زیر ۲۵ سال؛
  • افراد ذی نفع در دعوا؛
  • بستگان و همسران خویشاوندان سببی و نسبی تا درجه دوم با یکی یا دو نفر طرف دعوی؛
  • وکیل، مباشر، قیم و کفیل یکی از اصحاب دعوا؛
  • وارثان یا همسر وارثان طرفین دعوا؛
  • کارمندان دولت (در حیطه مأموریت).

مراحل رسیدگی به دعوای ابطال رای داور

مراحل رسیدگی به این دعوا، شامل تقویم دادخواست، تشکیل جلسه رسیدگی، امکان اخذ توضیح ازطرفین وحتی داور، استفاده از نظرکارشناس وغیره است.

در مورد لزوم یاعدم لزوم دادخواست در قانون آئین دادرسی مدنی، مقرراتی در مورد شکل دادخواست ابطال دیده نمی شود. برخی ازحقوقدانان استفاده از کلمه درخواست به جای دادخواست را قرینه ای برعدم لزوم رعایت مقررات مربوطه به دادخواست رسمی می دانند. این نتیجه مورد تایید دیوان کشور قرار گرفته است .

در بسیاری ازموارد مشاهده می شود که قانون، عبارت درخواست را به کار برده اما کسی تردیدی درلزوم تقویم دادخواست ندارد. اگرقرار است معیاری برای لزوم یاعدم لزوم دادخواست ارائه شود، توجه به اصل کلی مقرردر ماده 48 قانون لازم است. طبق این ماده، شروع رسیدگی دردادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد.

همچنین طبق ماده 490 قانون آئین دادرسی مدنی درخواست ابطال رای داور، ماهیتا دعوا محسوب می شود. و تقدیم دادخواست لازم و ضروری می باشد.

پس از ارائه دادخواست و ارجاع آن به شعبه، جلسه رسیدگی تشکیل می شود. خواهان باید آماده ارائه توضیحات مورد نظر دادگاه باشد. چنانچه برای ادای توضیح حضور نیابد، دادخواست او ابطال خواهد شد. دعوای ابطال مانند سایر دعاوی است و باید اصول و تشریفات دادرسی را رعایت نمود.

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2483 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش