یکی از موضوعات مهم در بحث داوری، ابطال رای داور و قواعد مربوط به آن می باشد.این دعوا دارای پیچیدگی های حقوقی بسیاری می باشد. از این نظر قواعد مربوط به آن از مهم ترین مسایل حقوق داوری محسوب می شود. این امرسبب شده است که بحث ابطال رای داور با وجود سادگی ظاهر،به یکی ازدعاوی پیچیده تبدیل شود.
عنوان صحیح برای تقاضای ابطال رای داور
معمولا درخصوص رای داور ممکن است اقامه دعواشود. این دعوابا عنوان صدور حکم بر ابطال رای داور یاصدور حکم بربطلان رای داور ویا اعتراض به رای داورطرح میشود. در برخی مواردمشاهده میشود دادگاه ها در این خصوص سختگیری نموده و استفاده ازعناوین معینی رالازم میدانند.در واقع استعمال عبارات ابطال و بطلان رای داوری هر دو صحیح می باشد. لازم به ذکر است که در مقررات مربوطه، از هردو اصطلاح استفاده شده است. برای مثال در ماده 490 و 491 قانون،از عبارت حکم به بطلان رای داور یاد شده است. همچنین در ماده 34 قانون داوری تجاری بین المللی نیز عبارت بطلان رای آورده شده است .در حالیکه درماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی از عنوان درخواست ابطال رای استفاده گردیده است.
درواقع طرح دعوای صدورحکم بربطلان رای داور،مانندحکم بر اعلام بطلان رای داور وبه معنای خلاف قانون بودن رای است. این دعوا متوجه عمل حقوقی رای داور میشود. طرح دعوای ابطال رای داور به معنای از بین بردن سبب بطلان یعنی خود رای میباشد .لذا اگر خواهان دعوای مذبور را براساس ماده 34 این قانون طرح نماید دادگاه باید رسیدگی کند .دادگاه نمیتواند به بهانه عدم طرح دعوای بطلان رای داور ،دعوا را غیرقابل استماع بداند.
مواردی که باعث بطلان رای داور می شود
بنا به ماده ۴۵۴ قانون مدنی، طرفین دعوی می توانند، اختلاف خود را در هر مرحله از دادرسی دادگاه با رضایت یکدیگر به داور ارجاع دهند. اما ماده ۴۸۹ همین قانون شرایطی را ذکر نموده است که به ابطال رأی داور می انجامد. موارد هفت گانه در بر دارنده بطلان رأی داور به شرح زیر است:
- رأی صادره از سوی داور، با قوانین موجد حق در داوری مغایرت داشته باشد. قوانین موجد حق، همان قوانین تعیین کننده ای هستند که نمی توان بر خلاف آن ها رأی داد. مانند قوانین ارث و … .در مقابل، قوانین تضمین کننده وجود دارد که داور می تواند بر خلاف آنها تصمیم بگیرد.
- صدور رأی داور درباره موضوعی که در حیطه موضوعات داوری وی نبوده است.
- صدور رأی داور خارج از دایره اختیار وی. در اینصورت آن قسم از رأی که در حدود اختیار داور بوده پذیرفته شده و مابقی آن رد می شود.
- صدور رأی داور پس از اتمام مهلت داوری
- مغایرت رأی داور با مندرجات دفتر املاک یا دفتر اسناد رسمی که توسط طرفین دعوی امضا شده و از لحاظ قانونی معتبر است.
- غیر مجاز بودن داور
- نامعتبر بودن قرارداد رجوع به داوریابطال رأی داور
مراحل رسیدگی به دعوای ابطال رای داور
مراحل رسیدگی به این دعوا، شامل تقویم دادخواست، تشکیل جلسه رسیدگی، امکان اخذ توضیح ازطرفین وحتی داور، استفاده از نظرکارشناس وغیره است.
- در مورد لزوم یاعدم لزوم دادخواست در قانون آئین دادرسی مدنی، مقرراتی در مورد شکل دادخواست ابطال دیده نمی شود. برخی ازحقوقدانان استفاده از کلمه درخواست به جای دادخواست را قرینه ای برعدم لزوم رعایت مقررات مربوطه به دادخواست رسمی می دانند. این نتیجه مورد تایید دیوان کشور قرار گرفته است .
در بسیاری ازموارد مشاهده می شود که قانون، عبارت درخواست را به کار برده اما کسی تردیدی درلزوم تقویم دادخواست ندارد. اگرقرار است معیاری برای لزوم یاعدم لزوم دادخواست ارائه شود، توجه به اصل کلی مقرردر ماده 48 قانون لازم است. طبق این ماده، شروع رسیدگی دردادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد.
همچنین طبق ماده 490 قانون آئین دادرسی مدنی درخواست ابطال رای داور، ماهیتا دعوا محسوب می شود. و تقدیم دادخواست لازم و ضروری می باشد.
- پس از ارائه دادخواست و ارجاع آن به شعبه، جلسه رسیدگی تشکیل می شود. خواهان باید آماده ارائه توضیحات مورد نظر دادگاه باشد. چنانچه برای ادای توضیح حضور نیابد، دادخواست او ابطال خواهد شد. دعوای ابطال مانند سایر دعاوی است و باید اصول و تشریفات دادرسی را رعایت نمود.
مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رای داور
در این زمینه دو حالت وجود دارد:
- ماده 490 قانون آئین دادرسی مدنی، رسیدگی به دعوای ابطال رای داور رادرصلاحیت دادگاهی می داندکه دعوا را ارجاع به داوری نموده است. همچنین دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، نیز صالح است. برای مثال ممکن است قرارداد داوری و اقامتگاه طرفین در تهران باشد. اما موضوع اختلاف راجع به مال غیر منقول واقع در کرج باشد. دراین مواقع با توجه به ماده23قانون آئین دادرسی مدنی مرجع صالح، دادگاهی است که مال غیر منقول درحوزه آن واقع است.
در این مورد نمی توان به ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی استناد نمود. طبق این ماده، دعاوی راجع به اموال منقول،که ازعقود وقراردادها ناشی شده،دردادگاهی رسیدگی میشودکه عقدقرارداد درحوزه آن واقع شده است. همچنین دادگاهی که تعهد می بایست در آنجا انجام شود،نیز صالح به رسیدگی است.
- دردعاوی دیگر، نظیربی اعتباری قراردادداوری که درارتباط بارای داوریست، دادگاهی صالح است که حق رسیدگی به اصل دعوای ابطال رای داور رادارد. دراین مواقع به قواعدی مانند محل اقامت خوانده رجوع نمی شود. زیرا این دعاوی از توابع دعوای اصلی میباشند وطرح آنها درمرجعی دیگر، غیر از مرجع اصلی صحیح نیست. ضمن اینکه این دعاوی به طور معمول از مقدمات دعوای اصلی درخصوص ابطال رای داور محسوب می شوند. لازم به ذکر است در صورت طرح مستقل آنها نیز نباید صلاحیت را تغییر داد.
این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.
کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.
راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:
وب سایت: http://estinafgar.ir/
تلگرام: https://t.me/estinafgar
اینستاگرام : http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.