فقدان قصد انشاي طرفين
منظور از قصد با توجه به ماده 191 و مواد بعدي از قانون مدني ، قصد انشا يا اراده ايجاد عقد است . هر چند قصد و رضا ، با هم در يكي از چهار بند ماده 190 ق . م آمده است، ولي نبايد اشتباه كرده و آن دو را يكي پنداشت بلكه با توجه به مواد بعدي قانون مدني پي مي بريم كه قصد با رضا متفاوت است و فقدان هر كدام آثار خاص خود را به دنبال خواهد داشت . و اينكه از نظر تفاوت ماهوي قصد رضا در مراحل فعاليت رواني معامله كننده هم اين نكته بايد ذكر گردد كه مرحله قصد يك مرحله بعد از مرحله رضا مي باشد.
تفكيك قصد و رضا در قانون مدني نيز به اين صورت می باشدكه قانونگذار با ذكر دو عنوان « قصد طرفين و رضاي آنها » در بند يك ماده 190 آن دو را از هم جدا كرده و سپس در مواد بعدي ، آثار و احكام متفاوت آنها را بيان داشته است .
قانو گذار در ماده 191 ق . م اثر خلاقيت و سازندگي عقد را براي قصد انشا شناخته و در مواد بعدي نحوه ابراز آن را تعيين كرده است و در ماده 194 ق . م لزوم توافق قصد طرفين را به عنوان شرط صحت عقد بيان داشته و سپس در ماده 195 اين قانون ، عقد فاقد قصد را باطل اعلام كرده است.
اثر رضا و سببيت آن براي نفوذ عقد و عدم نفوذ عقد مكره و موارد تحقيق اكراه در مواد 199 و مواد مربوطه ديگر مقرر گرديده است.
با ملاحظه ي تفاوت قصد و رضا در آثار و احكام مذكور در بالا و به خصوص دريافت وضعيت عقد نافذ هر يك از آن دو ، به روشني مي توان دريافت كه علاوه بر جدا بودن ماهيت قصد و رضا ، هر يك از اين دو در قانون ، در حقيقت يك شرط ( به معني اعم ) مستقل عقد ( قصد شرط صحت و رضا شرط نفوذ آن ) مي باشد . اگر چه هر دوي آنها در يك بند از ماده 190 ق . م آورده شده است.
به نظر مي رسد كه چون نويسندگان قانون مدني ايران طرح قانون را از قانون مدني فرانسه اقتباس كرده اند، و در اين قانون در ماده 1108 شرايط اساسي صحت معامله به رقم چهار شمرده شده است، نويسندگان مذكور نخواسته اند بر خلاف رقم ذكر شده در قانون مدني فرانسه ، رقم 5 را براي شرايط اساسي انتخاب كنند.
فقدان اهليت
آنچه در اين بخش به عنوان يكي از مواردي كه منجر به بطلان معامله مي شود، فقدان اهليت استيفاء است. مطابق با ماده 211 قانون مدني : « براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند . » از اين ماده استفاده مي شود كه اهليت داراي سه ركن است ؛ بلوغ ، عقل و رشد كه در صورت فقدان هر يك از اين سه عنصر ، مطابق ماده 212 ق . م فاقد اعتبار قانوني است.
ما در اين بخش مواردي از عدم اهليت كه منجر به بطلان مي شود را بررسي كرده و در فصل مربوط به غير نافذ مواردي از فقدان اهليت كه موجب غير نافذ بودن عقد مي شود را بررسي خواهيم كرد .
الف – عقل: كسي كه در سن تمييز است ولي عقل ندارد ، مجنون خوانده مي شود و بايد گفت ، مجنون كسي است كه توانايي انديشيدن و استنتاج از جمع و تركيب كردن معلومات را ندارد و به همين جهت فاقد اراده است واعمال او منشاء ارادي ندارد و به همين دليل وصف بطلان بر اعمال حقوقي كه او انجام مي دهد مترتب مي شود . طبق ماده 1213 ق . م مجنون به دو گونه است ، دائمي و ادواري كه مجنون دائمي ، شخصي است كه جنون او در ظرف زمان استقرار دارد و دوره اي براي افاقه او موجود نيست. بر عكس مجنون ادواري، كسي است كه جنون او استقرار ندارد و اينكه اعمال حقوقي او كه در دوره افاقه انجام مي دهد صحيح مي باشد.
شخص مست و بي هوش و كسي كه در اثر به كار بردن مواد مخدر درك و تمييز خود را از دست داده، مانند مجنون است.
ب – صغير غير مميز ( بلوغ ): صغير غير مميز كسي است كه توان تمييز ندارد و جز به طور محدود قادر بر شناسايي اشياي محيط و اعمال شخصي نيست و ارزش اشياء را نمي داند . مثلا يك صغير غير مميز ممكن است به راحتي راضي شود يك قطعه از جواهر ارزشمند را با يك جعبه شكلات معاوضه كند . براي سن تمييز ، سن خاصي به عنوان يك ضابطه ي قطعي مشخص نشده است.
پس معاملات اشخاص مجنون و همچنين صغير غير مميز به دليل عدم وجود عقل و قوه تمييز باطل مي باشد.
و مي توان گفت، كه اين بطلان علاوه بر اينكه قصدي وجود ندارد حمايت قانون گذار هم از اين اشخاص است كه موجب بطلان معاملات آنها مي شود.
پس به طور كلي معاملات مجنون دائمي و صغير غير مميز باطل هست حتي در تملكات بلاعوض و نسبت به مجنون ادواري هم اينكه فقط معاملاتي كه در حال افاقه انجام داده صحيح مي باشد، آن هم اگر حالت افاقه مسلم باشد. (ماده 1213 ق. م ). پس اگر حالت افاقه شخص مجنون ادواري مسلم نباشد و شك كنيم، بايد معامله را باطل بدانيم.
فقدان شرايط مربوط به مورد معامله
براي صحيح بودن هر معامله لازم است مورد معامله داراي شرايطي باشد كه فقدان يكي از آن شرايط بطلان عقد را به همراه دارد . ماده 215 ق . م ، اعلام مي كند: « مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلايي مشروع باشد . » همچنين ماده 216 ق . م اضافه مي كند: « مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است . »
با اين كه مبحث سوم مربوط به مورد معامله به بيان شرايط و احكام مورد معامله اختصاص داده شده است ، اما قانون گذار همه شرايط معامله را در اين مبحث بيان نكرده و فقط به بيان پاره اي از شرايط مذكور در مواد 214 تا 216 بسنده كرده است . اما برخي ديگر از اين شرايط در موارد ديگر ناظر به مورد عقد ، در عقود معين نظير بيع ( مواد 348 به بعد ) مقرر گرديده است.
اين شرايط را مي توان شرايط عمومي مربوط به انواع معاملات معرفي كرد ، در حالي كه برخي از شرايط ، اختصاص به بعضي از معاملات دارد.
بنابر آنچه در بالا بيان شد، با در نظر گرفتن مجموع مقررات مربوط مي توان شرايط مورد معامله را از قرار زير دانست كه فقدان هر يك موجب بطلان عقد خواهد گرديد:
1- ماليت داشتن
2 – عقلايي بودن منفعت آن
3- مشروع بودن منفعت
4- مقدور التسليم بودن
5- معلوم بودن 6- معين بودن
7- قابل انتقال بودن
8- مملوك بودن
9- موجود بودن
10 – مشروع بودن عمل مورد معامله
با توجه به اين كه ذكر و توضيح در مورد هر يك از اين شرايط يك تحقيق خاص را لازم مي باشد در اين مقاله فقط به ذكر آنها بسنده مي كنيم.
جهت نامشروع
جهت يا انگيزه تشكيل عقد گاهي با نظم عمومي تعارض پيدا مي كند. در اين صورت اعتبار بخشيدن به عمل حقوقي مزبور از سوي قانون كه خود پاسدار نظم جامعه است ، در راستاي فراهم كردن زمينه ي پيدايش اختلال در نظم است .
مثلا معتبر و لازم الاجرا شناختن عقد بيع يك ساختمان كه انگيزه خريدار آن تاسيس قمار خانه يا مكان فساد در آن ساختمان باشد ، گونه اي كمك به خريدار براي دست يابي به اين انگيزه غير قانوني و در نتيجه اقدامي بر ضد هدفي است كه قانون براي تامين آن وضع گرديده است ، اگر چه اجراي انگيزه مزبور خود عمل مجرمانه و قابل مجازات است.
به همين دليل قانون مدني در ماده 217، وجود انگيزه نامشروع را در طرف معامله در صورتي كه بدان تصريح شود سبب بطلان معامله اعلام كرده است.
شرايط تاثير جهت نامشروع: با لحاظ ماده 217 ق. م « در معامله لازم نيست كه جهت تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و الا معامله باطل است» . معلوم مي شود كه براي تاثير جهت نامشروع در بطلان عقد، اجتماع شرايطي ضروري است و در صورت فقدان يكي از اين شرايط ، نمي توان عقد را باطل دانست.
به اين صورت كه اولا وجود واقعي انگيزه نامشروع در يكي از دو طرف لازم است در ثاني اين انگيزه نامشروع بايد بي واسطه و مستقيم باشد نسبت به طرفي كه اين انگيزه را دارد . ثالثا اين كه انگيزه نامشروع بايد بارز و روشن باشد و هيچ شكي در آن نرود و در نهايت اينكه مي توان گفت كه مهم ترين شرط براي تاثير جهت نامشروع و باطل شدن عقد تصريح به آن جهت نامشروع در عقد مي باشد . پس هر يك از اين شرايط وجود نداشته باشد جهت نامشروع نمي تواند منجر به بطلان عقد شود .
در پايان اين گفتار كه موارد مربوط به بطلان معامله كه مربوط به فقدان بعضي از شرايط اساسي بود كه در ماده 190 ق . م بيان شد به اين نتيجه مي رسيم كه بطلان حالتي است كه در آن عقد وجود حقوقي پيدا نمي كند ، خواه در نتيجه واقع نشدن ( تراضي ) يا بدون موضوع بودن آن و خواه به دليل منع قانون از نفوذ تراضي نامشروع باشد و اينكه از لحاظ نظري بين موردي كه عقد به دليل عدم تراضي يا نداشتن موضوع وجود خارجي پيدا نمي كند ، و صورتي كه قانون توافق دو اراده را خنثي مي سازد تا از ناتوان حمايت كند يا اينكه بنا به مصلحت اجتماعي باشد تفاوت وجود دارد ، كه اولي را عقد ناموجود و دومي را عقد باطل مي نامند . ولي در عمل هيچ تاثيري ندارد ، چون در آثار مثل هم مي باشند و بر هر دو نوع آثار معامله بطلان بار مي شود.
بطلان معاملات
این مقاله بر گررفته از سایت ها و کتب مختلف حقوقی است.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.