جرائم قاچاق را می‌توان از جهات مختلف به انواعی دسته‌بندی کرد. در قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312، که با گذشت حدود 75 سال از زمان تصویب، با اصلاحاتی کماکان لازم‌الاجرا است؛
جرائم قاچاق به دو دسته عمده تقسیم شده است: اول، قاچاق اموال موضوع عایدات دولت؛ دوم، قاچاق اشیا ممنوع الصدور و ممنوع الورود.
در یک تقسیم بندی دیگر، قاچاق کالا و ارز را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد: اول، قاچاق اشیائی که واردات و صادرات یا هر گونه معامله‌ی آن بکلی ممنوع است؛ دوم، قاچاق اشیائی که واردات و صادرات یا توزیع آن در انحصار دولت است؛ سوم، قاچاق اشیائی که واردات و صادرات یا معاملات و توزیع یا عرضه آن با مجوز خاص دولت امکان‌پذیر است؛ چهارم، قاچاق اشیائی که واردات و صادرات یا معاملات راجع به آن با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و از مجاری قانونی مجاز است.
اینکه چه کالایی مشمول هر یک از اقسام چهارگانه فوق باشد، به میزان اهمیت و ارتباط آن به سیاستهای اقتصادی دولت یا به هنجارها و ارزشهای اعتقادی و مصالح عامه کشور بستگی دارد. به عنوان مثال، واردات، صادرات، خرید، فروش، حمل و نگهداری و حتی مصرف مشروبات الکلی، به دلیل اینکه این ماده در فرهنگ اسلامی مالیت ندارد و استفاده از آن با اعتقادات مذهبی جامعه در تضاد است، به کلی ممنوع است. مواد مخدر نیز جز در موارد مصرف دارویی، همین حکم را دارد.
اسلحه و مهمات با مصالح امنیت عمومی ارتباط دارد. اگر چه معاملات آن بکلی ممنوع نیست، ولی به موجب ماده‌ی43 قانون مجازات مرتکبین قاچاق، وارد و خارج کردن یا ساختن هر نوع اسلحه ناریه و مهمات جنگی و فشنگ و مواد محترقه و اسلحه شکاری و اسلحه سرد جنگی و حتی اشتغال به کسب اسلحه فروشی و تعمیر اسلحه و فروش مهمات جنگی و مواد محترقه منوط به اجازه مقامات دولتی است. حمل و نقل اسلحه و مهمات و مواد محترقه در داخل شهرها یا خارج از آن بدون داشتن پروانه مخصوص مجاز نیست. بنابراین در قانون تصریح شده است که «مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت»
ارتباط اقلام و اشیای فوق (مشروبات الکلی، مواد مخدر و اسلحه و مهمات) با هنجارهای جامعه یا امنیت عمومی به حدی است که در قانون هر قسم تجارت آزاد با آن، اعم از واردات، صادرات، خرید، فروش، حمل و نگهداری آن ممنوع شده و اعمال این مقررات نه فقط بر تجار و کسبه، بلکه بر همه مردم کشور اعمال می‌شود. در داخل کشور کسی نمی‌تواند به عذر اینکه صرفاً برای مصارف شخصی اینگونه اشیاء و اقلام را تهیه کرده است، خود را مالک مشروع آن معرفی کند.
معامله بسیاری از کالاهای دیگر در داخل کشور، اگر چه ممکن است به لحاظ برخی سیاستهای اقتصادی، تجارت خارجی آن در انحصار دولت و یا واردات و صادرات آن منوط به صدور مجوز از سوی دولت و نیز مشمول دریافت حقوق دولتی و هزینه و عوارض گمرکی باشد، اما خرید و فروش و حمل و نگهداری آن در داخل کشور از هیچکونه محدودیت و ممنوعیتی برخوردار نیست. اینگونه کالاها، فقط از حیث اینکه بدون رعایت مقررات و تشریفات گمرکی وارد کشور شده و حقوق دولتی پرداخت نشده است، قاچاق محسوب می‌شود.
آنچه در این تحقیق تعیین کننده می‌باشد، آزادی تجارت داخلی کالا است. زیرا سؤال تحقیق بیشتر در جایی مطرح می‌شود که معامله‌ی کالایی که به صورت غیر مجاز وارد کشور شده است، مجاز باشد. ولی در صورت ممنوعیت تجارت داخلی کالا، اعم از تولید، عرضه، خرید، فروش، حمل و نگهداری آن، به راحتی می‌توان گفت این مقررات بر مصرف کننده نیز اعمال می‌شود. و مصرف کننده به صِرف خرید کالا، بر خلاف قانون عمل کرده است. در واقع هر گونه معامله‌ی کالا در داخل کشور و یا حمل و نگهداری آن عمل قاچاق محسوب و وصف قاچاقی بودن کماکان بر کالای مزبور صدق می‌کند. خریدار و مصرف کننده نمی‌تواند به عذر عدم گاهی از قاچاق بودن کالا متوسل شود. در این صورت توقیف و ضبط کالا از توجیه قانونی برخوردار است.
بنابراین برای یافتن پاسخ سؤال آنچه تعیین کننده می‌باشد این است که بدانیم معاملات چه کالاهایی در داخل کشور مجاز و معاملات چه کالاهایی ممنوع است ؟ به این ترتیب، از نظر موضوع بحث که بررسی حقوق مصرف کننده نسبت به کالای قاچاق می‌باشد، جرائم قاچاق را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
اول، قاچاق «کالاهای ممنوع‌التجاره»: واردات و صادرات و هر قسم تجارت این کالاها در داخل کشور (اعم از خرید، فروش و حمل و نگهداری)، نه به لحاظ صِرف سیاستهای اقتصادی و عایدات دولتی، بلکه به دلیل مصالح و امنیت عمومی کشور یا ارزشهای اخلاقی و اعتقادات مذهبی جامعه، ممنوع و یا تابع شرایط و مجوزهای مخصوصی است. با توجه به اینکه اصل بر آزادی مبادله و معامله هر قسم کالا می‌باشد، فقط کالاهای در زمره‌ی کالاهای ممنوع‌التجاره محسوب می‌شود که صراحتاً به موجب قوانین و مقررات معامله‌ی آزاد آن ممنوع یا مشروط باشد. مشروبات الکلی، مواد مخدر، مواد دخانی و سلاح و مهمات از این دسته‌اند.
وجود یا وفور کالای قاچاق در بازار، مانع از وصف قاچاق بر اینگونه کالاها نیست. زیرا همانطور که گفته شد، مبنای وصف قاچاق بر این کالاها، ممنوع بودن هر گونه خرید یا فروش آن خارج از مقررات دولتی در داخل کشور است. رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره‌ی 5 مورخ 13/2/1361 مؤید همین معنا است. بر اساس سوابقی که منجر به رأی وحدت رویه‌ی مزبور گردید، شعبه اول دادگاه استان اصفهان طبق دادنامه شماره 122-3/2/59 به این استدلال که متهمان، کالای مکشوف (بیست و یکهزار پاکت معادل 42 کارتن سیگار وینستون خارجی) را از بازارکرمان خریداری کرده‌اند و اشباه و نظایر آنها به حد وفور در بازار موجود است، تبرئه کرده بود؛ ولی شعبه دوم دیوانعالی کشور در پی فرجامخواهی شرکت دخانیات، چنین رأی صادر کرد: «اعتراض اداره دخانیات برحکم فرجامخواسته نتیجتاً وارد است، طبق ماده یک قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه در انحصار دولت قرار گرفته و با توجه به ماده 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق، اقدام اشخاص به اعمال مذکور و بدون اجازه دولت قاچاق محسوب و مرتکب به مجازات مقرره برای مرتکبین قاچاق موضوع عایدات دولت محکوم می‌گردد و مقررات مزبور منحصر به اشخاصی نیست که در مرز مرتکب این اعمال شده و همچنین به فرض وفور اجناس دخانیه در مملکت و یا در بازار این امر رافع مسئولیت جزائی کسانیکه بدون اجازه مرتکب اعمال یاد شده گردیده‌اند نخواهد بود».
در مقابل، شعبه اول دیوان عالی کشور حکم برائت متهمانی را که با استدلال وجود و وفور نظایر سیگارهای مکشوف در بازار داخلی تبرئه شده بودند، تائید و ابرام کرد. با توجه به استنباط مختلف دو شعبه دیوان نسبت به موضوع واحد، هیات عمومی دیوان عالی کشور ضمن تأیید استدلال شعبه دوم، در مقام ایجاد وحدت رویه چنین رأی داد: «بموجب ماده یک قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب سال 1310خرید و فروش و نگهداری اجناس دخانیه ازجمله سیگار در انحصار دولت قرارگرفته و با توجه به ماده 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ارتکاب اعمال مزبور ازطرف اشخاص بدون دخالت و اجازه دولت در هر نقطه کشور اعم از اینکه مرتکب وارد کننده بوده یا خیر و محل کشف داخل مملکت یا در نقاط مرزی باشد قاچاق محسوب و مرتکب به صراحت ماده مذکورقابل مجازات است و بفرض وجود اشباه و نظائرسیگارهای خارجی در بازار این امر رافع مسئولیت جزائی مرتکب نخواهد بود».
دوم، قاچاق «کالاهای مجاز‌التجاره»: بر خلاف قسم اول، واردات و صادرات این کالاها فقط به لحاظ سیاستهای اقتصادی و عایدات دولتی، تابع قوانین و مقررات خاص و مشروط به پرداخت حقوق دولتی است، ولی تجارت آن در داخل کشور ممنوع یا مشروط به شرایط خاصی نیست. بسیاری از کالاها از قبیل، خودرو و قطعات آن، لوازم برقی، لوازم خانگی، منسوجات، کیف و کفش و غیره از این دسته‌اند.
کالاهای ممنوع‌التجاره‌ای که ممنوعیت معاملات راجع به آن مطلق و کلی نیست، بلکه مشروط به اخذ مجوز خاص و یا در انحصار دولت است، پس از صدور مجوزهای دولتی یا خارج شدن از انحصار دولت در زمره کالاهای مجاز درمی‌آید. معاملات راجع به این کالا پس از صدور مجوز یا بعد از خارج شدن از انحصار دولت، قاچاق محسوب نخواهد شد. رای وحدت رویه شماره 29-26/9/1364 هیأت عمومی دیوانعالی کشور ناظر بر همین موضوع است. به موجب این رأی: «سیگارهای تولید داخلی پس از عرضه و فروش از ناحیه دولت (اداره دخانیات) به نمایندگان و عاملین توزیع از تملک و انحصار مطلق دولت خارج می‌گردد. بنابراین خرید و فروش و حمل و نگاهداری بعدی آنها از مصادیق قاچاق موضوع مواد یک و 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق نمی‌باشد».
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.