همه چیز در مورد فرزندخواندگی در حقوق ایران – قاسم نجفی بابادی

 

در حقوق ایران راه‌هایی پیش‌بینی شده است تا افرادی که متقاضی نگهداری از بچه‌های بی‌سرپرست هستند بتوانند با کمک نهادهای دولتی سرپرستی این کودکان را بر عهده بگیرند.

نخستین نکته مهم در این خصوص این است که سازمان متولی در امور سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست و در واقع فرزندخواندگی، سازمان بهزیستی است و تمام اقدامات و هماهنگی‌های مربوطه از طریق این سازمان به عمل می‌آید. اما حال باید دید چه کسانی می‌توانند برای سرپرستی کودکان و نوجوانان درخواست بدهند؟ برای گرفتن پاسخ این سوال و کسب اطلاعات بیشتر درخصوص فرزندخواندگی در حقوق ایران تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.

 

افرادی که می توانند درخواست فرزندخواندگی بدهند

مطابق قوانین کنونی ایران سه دسته از افراد می‌توانند، درخواست پذیرش سرپرستی کودکان و نوجوانان را بدهند:

1. زن و شوهری که ۵ سال از تاریخ ازدواج آن‌ها گذشته باشد و صاحب فرزند نشده باشند. حداقل یکی از زن یا شوهر باید بیشتر از سی سال سن داشته باشند. همچنین در صورتی که هنوز ۵ سال از ازدواج نگذشته باشد اما با تشخیص پزشک قانونی امکان بچه‌دار شدن نداشته باشند، می‌توانند تقاضای پذیرش سرپرستی کودکان و نوجوانان را بدهند.

2. زن و شوهرِ دارای فرزند؛ البته حداقل یکی از آن­ها باید بیشتر از سی سال سن داشته باشد.

3. دختران و زنان بدون همسر در صورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند می‌توانند به تنهایی تقاضای پذیرش سرپرستی کودکان و نوجوانان را بدهند.

 

در خصوص این سه دسته از متقاضیان چند نکته بسیار مهم باید ذکر شود:

⇐ از میان این سه دسته، اولویت ابتدا با زن و شوهرِ بدون فرزند سپس با زنان و دختران بدون همسر و در نهایت با زن و شوهری است که فرزند داشته باشند.

⇐ اگر کودک اقوام و بستگانی داشته باشد اصولا اولویت سرپرستی با این اقوام و بستگان است حتی اگر برخی شرایط قانونی را نداشته باشند (این امر بسته به تشخیص دادگاه و مصلحت کودک یا نوجوان است).

⇐ اگر دختران و زنان بدون همسر (سرپرست منحصر) تصمیم به ازدواج بگیرند، باید مشخصات فرد مورد نظر خود را به دادگاه اعلام کنند. سازمان بهزیستی نیز باید گزارش ازدواج را به دادگاه ارائه کند. در این صورت دادگاه با بررسی پرونده در خصوص ادامه سرپرستی به‌صورت مشترک یا فسخ سرپرستی تصمیم می‌گیرد.

⇐ دختران و زنان بدون همسر تنها می‌توانند سرپرستی کودک یا نوجوان دختر بالای دو سال را بر عهده بگیرند.

 

سرپرستان باید چه شرایطی داشته باشند؟

سؤال مهم بعدی این است که سرپرستان طبق قانون باید چه شرایطی داشته باشند؟ مطابق قوانین کنونی ایران، متقاضیان سرپرستی کودک یا نوجوان باید دارای شرایط زیر باشند:

⇐ زن و شوهر داوطلب سرپرستی، ایرانی و مقیم ایران باشند

⇐ محجور نباشند؛ یعنی طبق قانون بتوانند امور مالی و غیرمالی خود را در کمال صحت عقل انجام دهند و خود نیازمند سرپرست نباشند؛

⇐ محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشند؛ به همین دلیل ارائه عدم سوءِ پیشینه کیفری برای افراد متقاضی ضروری است؛

⇐ سلامت جسمی و روانی و توانایی عملی لازم برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی خود را داشته باشند. هم چنین نباید به بیماری‌های واگیردارد یا صعب العلاج مبتلا باشند؛

⇐ به مواد مخدر، روان گردان و مشروبات الکلی اعتیاد نداشته باشند؛

⇐ صلاحیت اخلاقی داشته باشند؛

⇐ معتقد به یکی از ادیان به رسمیت شناخته شده در ایران باشند (مسلمان، مسیحی، کلیمی یا زرتشتی باشند)؛

⇐ تمکن مالی داشته باشند (در مورد این شرط به زودی صحبت خواهیم کرد)

 

کدام کودکان و نوجوانان را می‌توان به سرپرستی سپرد؟

حال که در مورد شرایط سرپرستان صحبت کردیم، باید ببینیم کدام دسته از کودکان و نوجونان را می‌توان مطابق با این قانون به سرپرستی سپرد. در حال حاضر کودکان و نوجوانانی را می‌توان به سرپرستی قبول کرد که زیر ۱۶ سال سن داشته و دارای یکی از شرایط زیر باشند:

⇐ امکان شناخت پدر، مادر و جد (پدربزرگ) پدری آن‌ها وجود نداشته باشد؛

⇐ هیچ کدام از پدر، مادر یا جد پدری آن‌ها زنده نباشند؛

⇐ کودکان و نوجوانانی که سرپرستی آنها از سوی دادگاه به بهزیستی سپرده شده است و تا دو سال بعد از آن پدر، مادر یا جد پدری آنان برای سرپرستی به بهزیستی مراجعه نکرده باشد؛

⇐ هر گاه پدر، مادر یا جد پدری هیچ کدام صلاحیت سرپرستی از کودک را نداشته باشند.

 

مدارک مورد نیاز برای فرزند خواندگی

متقاضیان فرزند خواندگی باید تقاضای رسمی خود مبنی برفرزند پذیری را به سازمان بهزیستی اعلام نمایند. این تقاضا حتما باید به امضای متقاضیان رسیده و شامل نشانی و شماره تلفن متقاضیان باشد. گاهی متقاضیان شروع کار را از دادگاه آغاز می‌کنند و سپس به بهزیستی معرفی می‌شوند.

تصویر شناسنامه زوجین (صفحه اول و دوم)، تصویر سند ازدواج، گواهی عدم بچه‌دار شدن از پزشک متخصص زنان و زایمان در مورد زوجه، گواهی پزشکی قانونی مبنی بر عقیم بودن زوجین یا یکی از آنان، ارائه حکم سرپرستی آزمایشی از مراجع قضایی، گواهی برگ عدم سوء پیشینه کیفری زوجین، گواهی سلامت جسم و روان از پزشک قانونی برای زوجین، گواهی تمکن مالی (اعم از فیش حقوقی، فتوکپی سند منزل مسکونی، ماشین، …)، گواهی سلامت از پزشک مبنی بر عدم ابتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج و واگیردار و گواهی عدم اعتیاد از جمله مدارک مورد نیاز برای فرزندپذیری است.

سازمان بهزیستی موظف است درصورت لزوم متقاضیان را برای دریافت گواهینامه‌های مورد نیاز به سازمان‌های ذیربط معرفی کند.

مشاوره قبل از فرزندپذیری از موارد مهمی است که زوجین قبل از تشکیل کمیته فرزندخواندگی باید در آن شرکت نمایند؛ نتیجه جلسات باید در پرونده درج شود.

 

روند و پروسه سرپرستی

در حال حاضر در برخی استان‌ها به‌صورت آزمایشی، متقاضیان می‌توانند به‌صورت اینترنتی و با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان بهزیستی (سامانه فرزندخواندگی) مشخصات خود را ثبت کنند و تقاضای سرپرستی کودکان و نوجونان را بنمایند. در غیر این صورت متقاضی باید به سازمان بهزیستی محل سکونت خود مراجعه و فرم‌های مربوطه در این زمینه را پر کند.

پس از بررسی اولیه مدارک، متقاضی به مشاور سازمان معرفی خواهد شد. سپس شرایط این افراد مطابق با قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت واجد شرایط بودن در لیست انتظار برای انتخاب کودک قرار می‌گیرند. پس از اینکه نوبت این افراد شد و کودک/نوجوان مورد نظر را انتخاب نمودند، دادگاه برای این افراد حکم موقت سرپرستی به مدت شش ماه صادر می‌کند.

در تمام این مدت‌ -قبل و بعد از صدور حکم سرپرستی موقت- کارشناس سازمان بهزیستی می‌تواند به محل زندگی متقاضی مراجعه و نسبت به وجود یا عدم وجود شرایط مناسب و قانونی برای سرپرستی اظهارنظر نماید.

در مدت سرپرستی موقت اسامی پدر یا مادر وارد شناسنامه کودک یا نوجوان نخواهد شد و دادگاه در صورت صلاحدید می‌تواند این حکم سرپرستی را لغو کند (مانند اینکه یکی از شرایط قانونی که پیش از این درباره آن صحبت کردیم، از بین برود). اما پس از اینکه حکم سرپرستی دائم از سوی دادگاه صادر شد، سرپرستان می‌توانند برای وارد کردن نام خود در شناسنامه کودک به اداره‌های ثبت اسناد ثبت احوال مراجعه نمایند.

 

خانواده‌ها ۶ماه تحت نظر هستند

نکته‌ای که وجود دارد این است که خانواده‌ها پس از گذراندن تمام مراحل، ۶ماه زیرنظر مشاوران بوده و سپس حکم فرزندخواندگی دائم صادر می‌شود.

 

تمکن مالی سرپرستان

متقاضایان سرپرستی موظف هستند تمامی هزینه‌های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی خود را متحمل شوند. از آنجا که این وظیفه و تعهد حتی پس از فوت سرپرست نیز تا تعیین سرپرستان جدید بر عهده سرپرست است، بنابراین سرپرست باید خود را در یکی از شرکت‌های بیمه، به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کند. مطابق قانون، تکلیف سرپرستان در خصوص نگهداری، تربیت و نفقه در برابر کودک یا نوجوان تحت سرپرست همان تکالیف والدین در مقابل فرزندان خود است.

علاوه بر این، مطابق قانون پس از طی روال اداری و قانونی برای پذیرش سرپرستی و برای دائمی شدن حکم سرپرستی، متقاضی سرپرستی باید بخشی از اموال و حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی منتقل نماید. تشخیص اینکه چه مالی و به چه میزان باید به کودک منتقل شود اصولا بر عهده دادگاه است اما معمولا این کار از طریق تملیک تمام یا بخشی از یک ملک به نام کودک انجام می‌پذیرد.

دلیل وجود این مقرره قانونی این است که مطابق اصول اسلامی و قانونی ما، فرزندخوانده از پدرخوانده و مادرخوانده خود ارث نمی‌برد حتی اگر پدرخوانده یا مادرخوانده هیچ وارث قانونی دیگری نداشته باشند. به همین دلیل قانون­گذار برای حمایت از این کودکان و نوجوانان این مقرره را قرار داده است تا در صورتی که اتفاقی برای هر یک از سرپرستان بیفتد کودک بدون حمایت و پشتوانه مالی نماند.

 

مسئله محرمیت

مسئله حائز اهمیت بعدی که بیشتر جنبه شرعی دارد، بحث محرمیت پدر یا مادرخوانده با فرزندخوانده است. در این خصوص مراجع عظام تقلید، نظرات متفاوتی دارند بنابراین هر شخصی باید به مرجع تقلید خود مراجعه کند. برای کمک به متقاضیان در این زمینه در سازمان بهزیستی با همکاری حوزه‌های علمیه، دفاتر مشاوره دینی مربوط به فرزندخواندگی دایر شده است.

آثار فرزند خواندگی

با صدور حکم سرپرستی، حقوق و تکالیفی برای سرپرستان و کودک تحت سرپرستی به وجود می‏آید که از جهاتی مشابه حقوق و تکالیف پدر و مادر و فرزندان واقعی است. اهم این حقوق و تکالیف عبارتند از:

 

1. حضانت و تربیت طفل:

نگاهداری و تربیت کودکان تحت سرپرستی همانند فرزندان حقیقی بر عهده سرپرستان است و برابر ماده 1169ق.م برای نگاهداری طفل، مادرخوانده تا سن دو سالگی اولویت خواهد داشت و پس از انقضای این مدت حضانت با پدرخوانده است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادرخوانده خواهد بود.

اگر زوجین به زندگی مشترک ادامه دهند، اولویت در حضانت و نگاهداری کودک، مطرح نیست و در صورت جدایی ناشی از فسخ ازدواج یا طلاق، موضوع اولویت و تقدم سرپرست‏ها مورد توجه قرار خواهد گرفت و اگر مصلحت طفل تحت سرپرستی اقتضا کند، و یا در اثر عواملی نظیر ابتلای مادرخوانده یا پدرخوانده به جنون یا شوهرکردن مادرخوانده و عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی سرپرستی که طفل تحت سرپرستی و حضانت او است، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی کودک در معرض خطر قرار گیرد، در این صورت دادگاه می‏تواند به تقاضای اقارب و نزدیکان طفل یا قیم یا رئیس دادگستری، هرگونه تصمیمی را که برای حضانت طفل و مصلحت او مقتضی بداند اتخاذ نماید و امر حضانت را به یکی از سرپرستان یا ثالثی که صلاحیت نگاهداری طفل را دارد، واگذار کند

هزینه حضانت در وهله اول با پدرخوانده است و در صورت فوت پدرخوانده بر عهده مادرخوانده خواهد بود. برابر مستنبط از ماده 1172 قانون مدنی، هزینه حضانت نوعی نفقه محسوب است که حکم ویژه‏ای دارد. به همین دلیل هزینه حضانت منحصرا بر عهده پدر و مادر است و نظیر انفاق اقارب و شرایط و تکالیف متقابل نفقه اقارب نخواهد بود.

پدرخوانده و مادرخوانده در انجام وظیفه و تکلیف حضانت، استحقاق مطالبه اجرت ندارند و اقدام آنها بلاعوض و مجانی است و دینی به وجود نمی‏آورد.

 

تربیت فرزندخوانده نیز الزاما همراه با حضانت و متناسب با سن کودک صورت خواهد گرفت و اگر در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی سرپرست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل تحت سرپرستی در معرض خطر باشد، دادگاه می‏تواند به تقاضای دادستان (رئیس دادگستری) یا سازمان‏های قانونی، هر تصمیمی را که برای حضانت فرزندخوانده مصلحت بداند، اتخاذ کند. مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی عبارتند از:

1 – اعتیاد به مواد مخدّر، 2 – اعتیاد به الکل، 3 – قماربازی، 4 – اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا، 5 – ابتلا به امراض روانی با تشخیص پزشکی قانونی، 6 – سوءاستفاده از طفل یا اجبار وی به ورود در مشاغل غیراخلاقی نظیر تکدی و قاچاق مواد مخدر، 7 – تکرار ضرب و جرح خارج از حدود متعارف (رجوع شود به ماده 1173ق.م و ماده واحده مصوب 14/8/76).

انتهای مدت حضانت و پایان این تکلیف در قانون مدنی یا سایر قوانین، پیش‏بینی نشده ولی براساس عرف و عادت مسلم جامعه و فلسفه حضانت، این تکلیف تا زمانی ادامه خواهد یافت که فرزندخوانده به نحو استقلالی قادر به زندگی نباشد.

 

2. نفقه:

فراهم کردن مایحتاج زندگی فرزندخوانده بر عهده سرپرست است. برابر ماده یازده قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست، وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است و براساس ملاک مستنبط از ماده 1199ق.م نفقه فرزندخوانده بر عهده پدرخوانده است و پس از فوت پدرخوانده یا عدم قدرت او به انفاق یا عدم امکان دریافت نفقه از پدرخوانده، نفقه فرزندخوانده از اموال و دارایی مادرخوانده استیفاء خواهد شد(2) و اجداد پدرخوانده با توجه به عدم توارث و نبودن قرابت واقعی و خونی، تکلیف انفاق به فرزندخوانده اولاد و احفاد خود ندارند.

ممکن است گفته شود تکلیف انفاق فرزندخوانده بالسویه بر عهده پدرخوانده و مادرخوانده است؛ با این استدلال که زوجین سرپرست، مشترکا سرپرستی کودک را بر عهده گرفته‏اند و در تمام تعهدات ناشی از فرزندخواندگی مسئولیت مشترک و متساوی دارند. بنابراین، از جهت تکلیف انفاق فرزندخوانده تفاوت یا تقدم و تأخر بین آنها ترجیح بلامرجح است؛ و اگر مبنای این اولویت و تقدم، ملاک ماده 1199ق.م باشد، باید اجداد پدری فرزندخوانده را مقدم بر مادرخوانده در تکلیف انفاق مقدم بدانیم و حال آن که این الزام برای اجداد پدری فرزندخوانده محل تردید است؛(3) ولی با توجه به ماده یازده قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست ناظر بر ماده 1199ق.م، تقدم و تأخر تکلیف انفاق زوجین سرپرست روشن است و ترجیح بلامرجح نیست. درخصوص الزام متقابل انفاق بین فرزندخوانده و زوجین سرپرست بین حقوق‏دانان اختلاف‏نظر وجود دارد. گروهی معتقدند تکلیف انفاق در مورد سرپرستی حکمی استثنائی است که برابر ماده دو قانون مذکور به منظور حمایت از طفل و تأمین منافع ماده و معنوی وی وضع گردیده و تکلیف فرزندخوانده در برابر سرپرست‏ها نیاز به حکم صریح دارد که چنین حکمی جعل نشده و از مقررات موجود نیز چنین تکلیفی قابل استنباط نیست. گروهی دیگر قائل به الزام انفاق متقابل تحت شرایط قانونی انفاق اقارب هستند.(4) نظریه اخیر از نظر ضوابط اخلاقی و معنوی قابل توجیه است؛ ولی در عمل با توجه به استثنایی‏بودن تکالیف و مسئولیت‏های قراردادی و قانونی، صدور حکم بر محکومیت فرزندخوانده به انفاق سرپرست‏ها در صورت استنکاف، وجه قانونی ندارد.

 

3. اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده:

برابر تبصره ماده یازده قانون سرپرستی کودکان بی‏سرپرست، علی‏الاصول اداره اموال و نمایندگی طفل صغیر بر عهده سرپرست است، مگر آن که دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید. اگر پدرخوانده را در حکم ولی قهری یا ولی ناشی از حکم سرپرستی بدانیم، در این صورت اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده صغیر بر عهده پدرخوانده است، اما پدرخوانده به منزله ولی قهری نیست؛ زیرا در ولایت قهری برابر ماده 1184ق.م چنانچه ولی قهری لیاقت اداره‏کردن اموال مولی‏علیه را نداشته باشد، یا در اموال او مرتکب حیف و میل گردد و یا قادر به اداره اموال وی نباشد، بعد از ثبوت عدم توانایی، عدم لیاقت یا احراز خیانت او، دادگاه اقدام به ضم امین خواهد کرد و امین در اداره اموال طفل به منظور جلوگیری از حیف و میل یا ورود ضرر به وی مداخله خواهد کرد. پدرخوانده را نمی‏توان به منزله قیم تلقی کرد؛ زیرا حدود وظایف پدرخوانده با حدود تکالیف قیم مشابهت ندارد. رأی وحدت رویه قضایی شماره 22 ردیف 60/8 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 6/4/1360 نیز این نظر را تأیید می‏کند. بنابراین، سرپرستی پدرخوانده نوعی نمایندگی قانونی یا ولایت خاص است که به حکم دادگاه در جهت حفظ حقوق فرزندخوانده قابل تغییر و سلب از پدرخوانده و محول‏کردن این نمایندگی به مادرخوانده یا هر شخص صالح و قابل اعتماد است. یعنی این سِمَت، ثابت و غیرقابل انتقال نخواهد بود و در هنگام صدور حکم سرپرستی، دادگاه می‏تواند اداره اموال و نمایندگی از صغیر را به مادرخوانده یا ثالثی محول نماید و اولویتی در این زمینه وجود ندارد.

 

4. اطاعت فرزندخوانده از سرپرست‏ها:

برابر ماده 1177ق.م و ماده یازده قانون حمایت از اطفال بی‏سرپرست، فرزندخوانده باید مطیع پدر و مادرخوانده در حدود متعارف باشد و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند و در صورت عدم اطاعت فرزندخوانده از سرپرستان به منظور تأدیب فرزندخوانده نافرمان، برابر ماده 1179ق.م تنبیه وی در حدود متعارف مجاز است و برابر بند یک ماده 59 قانون مجازات اسلامی، اقدام سرپرستان جرم محسوب نخواهد شد. تشخیص تنبیه در حدود متعارف با دادگاه رسیدگی‏کننده به شکایت شاکی خواهد بود.

 

5. حرمت ازدواج:

یکی از مسائل مهم فرزندخواندگی این است که آیا فرزندخوانده از محارم پدرخوانده و مادرخوانده محسوب می‏شود، و نکاح بین آنان ممنوع است یا چنین حرمتی وجود ندارد. اگر فرزندخوانده از محارم نباشد پس از رسیدن به سن بلوغ، نحوه برخورد و تماس پدرخوانده با دخترخوانده و یا مادرخوانده با پسرخوانده از نظر اخلاقی و شرعی چگونه باید باشد و آیا در بین خانواده های مذهبی مشکلی پیش خواهد آمد یا خیر و از نظر شرعی به فرض وجود مشکل چه راه‏حلی در این زمینه می‏توان یافت؟

یکی از راه‏حل‏های این مشکل ایجاد حرمت از طریق رضاع و شیرخوارگی است؛ به این ترتیب که خواهر پدرخوانده یا مادرخوانده به دختر یا پسر تحت سرپرستی کمتر از دو سال طبق ضوابط رضاع شیر بدهد؛ فرزندخوانده، خواهرزاده رضاعی پدرخوانده یا مادرخوانده محسوب، و از محارم شرعی آنان خواهد شد؛ اما این راه‏حل همیشه در عمل وجود ندارد و چنین موقعیتی پیش نخواهد آمد و مشکل حل نمی‏گردد.

از طرف دیگر، اگر بین فرزندخوانده و سرپرستان قائل به حرمت در امر نکاح نباشیم، ممکن است زمینه گسترش وسوسه‏های غیراخلاقی و مقاربت جنسی و هوسبازی فراهم شود و نهاد فرزندخواندگی از هدف اساسی و انسانی فاصله گرفته و محل مقدس و معبد تربیت و آموزش اطفال بی‏سرپرست به مکان سوءاستفاده جنسی تبدیل گردد، و از نظر اخلاقی و نظم اجتماعی نیز پذیرفته نیست که پدرخوانده یا مادرخوانده با کسی ازدواج کند که در شناسنامه وی و همچنین در اسناد سجلی احوال فرزند او معرفی نشده است و اگر این حرمت شکسته شود، به فرض که ازدواج صورت نگیرد، فساد پنهانی خطرناکی شیوع خواهد یافت که اساس جامعه را متزلزل خواهد کرد و چون وجدان جامعه حرمت عنوان شده را می‏پذیرد و رابطه معنوی فرزندخواندگی انکارناپذیر است، لذا پیشنهاد می‏شود این مسئله مورد توجه فقها و اهل فتوا قرار گیرد و چه بسا بتوان با توجه به اختیارات حاکم اسلامی، حرمت ازدواج را در بعضی موارد قانونی کرد.

 

6. نام خانوادگی:

پس از قطعیت حکم سرپرستی، فرزندخوانده از نام خانوادگی پدرخوانده استفاده خواهد کرد و به همین منظور حکم قطعی سرپرستی طفل از طریق دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدوی به اداره ثبت احوال ابلاغ می‏شود تا مفاد حکم در اسناد سجلی زوجین سرپرست و طفل درج و شناسنامه جدیدی برای طفل با مشخصات زوجین سرپرست به نام پدر و مادر و با نام خانوادگی صادر شود.

 

7. توارث:

برابر ضوابط حاکم بر جامعه اسلامی ایران، موجبات ارث نسب و سبب است و کسانی با هم قرابت نسبی دارند که با هم رابطه خونی مشروع داشته باشند و چون فرزندخوانده رابطه نسبی و خونی با پدرخوانده و مادرخوانده ندارد، طبق حکم صریح مذکور در ماده دو قانون مذکور، فرزندخوانده از سرپرست‏ها و سرپرست‏ها از طفل تحت سرپرستی ارث نخواهند برد؛ ولی با توجه به هدف فرزندخواندگی و حمایت از کودکان بدون سرپرست، ماده پنج این قانون در این راستا چنین مقرر داشته است: «دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر خواهد نمود که درخواست‏کنندگان سرپرستی به کیفیت اطمینان‏بخشی در صورت فوت خود، هزینه تربیت و نگاهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تأمین نمایند.»

معمولاً به منظور تأمین منافع مادی و معنوی کودک، پدرخوانده یا مادرخوانده اموال و املاکی را در قالب صلح یا عقود دیگر به وی انتقال می‏دهند؛ ولی این نگرانی برای زوجین سرپرست پیش می‏آید که اگر فرزندخوانده در زمان حیات آنها فوت شود، اموال و املاک انتقالی به ورثه متوفی و خانواده اصلی و واقعی وی یا به دولت تعلق گیرد و هدف موردنظر سرپرست‏ها تأمین نشود و اموال از ملکیت مالکین اولیه بدون علت وارد ملکیت غیر شود. به همین جهت در تبصره ماده پنج چنین مقرر داشته است: «هرگاه وجوه و اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی صلح شده باشد، در صورت فوت طفل، وجوه و اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد.»

در توجیه این تبصره می‏توان گفت منظور اساسی از انتقال اموال یا وجوه به طفل این بوده که کودک تحت سرپرستی شخصا از آنها منتفع گردد و شخص دیگر یا دولت علت این انتقال نبوده است، لذا هرچه به کودک و فرزندخوانده صلح و منتقل شده با فوت وی بدون علت شده و یا علت آن منتفی گردیده، در حقیقت عقد باطل و اموال موضوع عقد به صاحبان اولیه برمی‏گردد. با وجود تبصره اشاره شده نگرانی اتفاقات آینده رفع خواهد شد.

برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و مسلم‏شدن واقعیت، اعلام بطلان عقد و اعاده اموال نیاز به رسیدگی و صدور حکم از طریق مراجع قضایی است.

 

8. قطع نشدن رابطه فرزندخوانده با پدر و مادر اصلی و سایر اقارب نسبی:

با صدور حکم سرپرستی، رابطه خویشاوندی کودک بی‏سرپرست با خانواده اصلی وی که با آنها رابطه خونی و طبیعی دارد، قطع نخواهد شد و به همین دلیل برابر قسمت اخیر بند سه ماده شانزده قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، با توافق زوجین سرپرست و پدر و مادر واقعی طفل صغیر، حکم سرپرستی قابل فسخ است. بنابراین قرابت واقعی و خونی با فرزندخواندگی و آثار حقوقی آن ـ ازجمله حرمت نکاح و توارث و غیره ـ باقی خواهد ماند.

 

9. رابطه ‏نداشتن فرزندخوانده با اقارب نسبی و سببی و رضاعی سرپرست‏ها:

در حقوق ایران، فرزندخوانده منحصرا با پدرخوانده و مادرخوانده رابطه حقوقی خاصی پیدا خواهد کرد و این رابطه حقوقی طوری نیست که به اقارب دیگر نسبی و سببی یا رضاعی زوجین سرایت کند. با این ترتیب ولایت و تکلیف حضانت و نفقه و حرمت نکاح و امثال آن قابل تسری به ابوین یا برادر و خواهر و اعمام و اخوال زوجین سرپرست نیست.

 

پایان فرزندخواندگی

رابطه حقوقی ناشی از فرزندخواندگی یا سرپرستی اطفال بدون سرپرست، بعکس رابطه حقوقی بین طفل و والدین واقعی، دائمی و زوال‏ناپذیر نیست. بنابراین، ممکن است بنابر علل و عواملی، رابطه فرزندخواندگی و سرپرستی باطل یا فسخ گردد. که ذیلاً به توضیح آن می‏پردازیم:

 

1. بطلان فرزندخواندگی:

ممکن است چنین تصور شود که بقای فرزندخواندگی به بقای رابطه زوجیت بین سرپرست‏ها و حفظ کانون خانواده پذیرنده کودکی بی‏سرپرست بستگی دارد و جدایی زوجین سرپرست، سبب انحلال فرزندخواندگی است و از مفاد قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست، خصوصا مواد یک و سه آن که مربوط به شرایط زن و شوهر سرپرست است

نیز چنین برمی‏آید که فرزندخوانده برای سرپرستی به زن و شوهری سپرده می‏شود که دارای زندگی مشترک باشند تا منافع مادی و معنوی فرزندخوانده تأمین گردد و اگر زن و شوهر از هم جدا شوند منافع طفل به مخاطره خواهد افتاد و همچنین اگر یکی از زوجین فوت شود کانون خانوادگی متلاشی می‏شود و طفل، محیط مناسب برای پرورش جسم و تربیت را از دست خواهد داد. ولی این تصور صحیح نیست؛ زیرا درخصوص جدایی زوجین، ماده دوازده قانون یادشده تعیین تکلیف کرده و چنین مقرر داشته است: «در مواردی که اختلاف زناشویی زوجین سرپرست منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش شود، دادگاه در مورد طفل تحت سرپرستی به ترتیب مقرر در قانون حمایت خانواده اقدام خواهد کرد.» و برابر ماده سیزده قانون حمایت خانواده مصوب 1353، ممکن است دادگاه، سرپرستی طفل بی‏سرپرست را به پدرخوانده یا مادرخوانده یا ثالث محول کند. در زمینه فوت یکی از زوجین نیز از ماده پنج قانون مذکور استنباط می‏گردد که حکم فرزندخواندگی باطل نخواهد شد و قانون‏گذار در مقام بیان اگر نظر به بطلان حکم سرپرستی در اثر فوت یکی از زوجین سرپرست می‏داشت، صریحا اعلام می‏کرد.

با توجه به مراتب عنوان‏شده، چنانچه یکی از زوجین سرپرست فوت شود، دیگری که زنده است؛ سرپرست فرزندخوانده است و وظایف مربوط بر عهده وی خواهد بود، و اگر شوهر خانواده یعنی پدرخوانده فوت شود، سرپرستی اطفال بی‏سرپرست با قیمومت مشابهت ندارد تا نیاز به نصب قیم برای طفل صغیر باشد و برای مادرخوانده حکم قیمومت صادر شود. در تأیید این نظر به رأی وحدت رویه شماره 22 ردیف 60/8 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 6/4/1360 استناد می‏گردد که به طور کلی سرپرستی اطفال بدون سرپرست را نوعی قیمومت ندانسته و سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب 1353 با توجه به نحوه سرپرستی و شرایط کلی آن متفاوت با مفهوم قیمومت و مختصات آن دانسته است.

بنابراین، جدایی زوجین سرپرست یا فوت یکی از آنها موجب بطلان حکم سرپرستی نخواهد شد. ولی ممکن است نسبت به حکم قطعی سرپرستی اعتراض و تجدید نظرخواهی شود و خواهان یا خواهان‏ها با ارائه مدارک و دلایلی ثابت کنند که پدر و مادر حقیقی طفل هستند که در این صورت پس از احراز صحت ادعای معترض یا معترضین حکم سرپرستی ابطال خواهد شد.

بطلان فرزندخواندگی این نتیجه را بدنبال دارد که موجبات نگرانی دائمی زوجین سرپرست را فراهم خواهد کرد و همیشه در حال تشویش بسر می‏برند که مبادا روزی پدر و مادر حقیقی طفل پیدا شوند و فرزندخوانده آنان را که برای نگاهداری و تربیت وی زحمت کشیده و رابطه معنوی شدید بین آنها ایجاد شده از سرپرست‏ها استرداد نمایند. این فکر و تشویش می‏تواند عاملی باشد که اشتیاق زوجین فاقد اولاد را در پذیرش سرپرستی اطفال بدون سرپرست کاهش دهد.

بنابراین، لازم است قانون‏گذار در این زمینه راه‏حل منطقی بیابد و بهتر است دعوی افراد ثالث پس از قطعیت دادنامه سرپرستی غیرقابل استماع باشد و قضیه مختومه تلقی گردد.

 

2. فسخ فرزندخواندگی:

با وجود این که پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، طفل به زوجین سرپرست به طور دائمی واگذار می‏شود، نظر به این که رابطه به وجود آمده بین فرزندخوانده و پدر خوانده و مادر خوانده رابطه‏ای فطری و غیرقابل زوال نیست، لذا قانونگذار به منظور حمایت از طفل و رعایت مصلحت وی و همچنین رعایت مصالح خانواده اصلی و خانواده پذیرنده کودک، مواردی را برای فسخ سرپرستی پیش‏بینی کرده که جنبه حصری داشته و در موارد مشابه قابلیت تسرّی ندارد. برابر ماده شانزده قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست در موارد زیر، سرپرستی قابل فسخ است:

الف) فسخ سرپرستی به درخواست مقام قضایی: ممکن است زوجین سرپرست یا یکی از آنها اهلیت و شایستگی لازم برای نگاهداری و تربیت طفل تحت سرپرستی را از دست بدهد یا سوءرفتار شدید آنان نسبت به فرزندخوانده مسلم باشد؛ دادگاه به درخواست مقام صالح قضایی یعنی رئیس دادگستری به جای دادستان سابق، بعد از رسیدگی لازم، اقدام به صدور حکم بر فسخ سرپرستی دائمی خواهد کرد.

ب) فسخ سرپرستی به درخواست سرپرست: ممکن است سوءرفتار شدید فرزندخوانده سبب شود که ادامه سرپرستی را برای زوجین سرپرست یا یکی از آنها غیرقابل تحمل کند و همچنین ممکن است در مواردی قدرت و توانایی مالی و جسمی یا روحی از زوجین سرپرست سلب گردد و نتوانند فرزندخوانده را نگاهداری و تربیت کنند که در این صورت دادگاه صلاحیت‏دار پس از رسیدگی به ادعای سرپرست و احراز واقعیت، حکم برفسخ سرپرستی خواهد کرد. از ظاهر بند دو ماده شانزده چنین استنباط می‏شود که پدرخوانده در این زمینه تصمیم می‏گیرد؛ ولو علت فسخ مربوط به مادرخوانده باشد و توافق زوجین در این زمینه ضرورت ندارد.

ج) فسخ سرپرستی با توافق زوجین سرپرست و پدر و مادر واقعی طفل صغیر یا در اثر توافق فرزندخوانده و زوجین سرپرست، چنانچه فرزندخوانده به سن کبیر رسیده باشد:

در صورت درخواست فسخ حکم سرپرستی، دادگاه صلاحیتدار که همان دادگاه عمومی بدوی است وارد رسیدگی خواهد شد و برابر ماده هفده قانون یادشده، دادگاه قبل از صدور حکم فسخ سرپرستی در هر مورد سعی خواهد نمود که اقدامات لازم را در جهت بقای سرپرستی به عمل آورد.

در صورت عدم توفیق بر حفظ وضع موجود، دادگاه حکم فسخ سرپرستی را صادر که براساس مقررات آئین دادرسی مدنی به افراد ذینفع ابلاغ می‏شود و پس از قطعیت دادنامه صادره، مراتب به وسیله دادگاه صادرکننده حکم بدوی برای تصحیح شناسنامه و اسناد سجلی مربوط به اداره ثبت احوال اعلام می‏شود و اداره ثبت احوال پس از وصول و ابلاغ‏شدن دادنامه قطعی، نام پدرخوانده و مادرخوانده را از شناسنامه و اسناد سجلی طفل یا فرزندخوانده کبیر با توضیح لازم حذف و شناسنامه قبلی را اخذ و بایگانی کرده، شناسنامه جدیدی برای طفل صادر خواهد کرد و اگر پدر و مادر واقعی طفل یا فرزندخوانده در دادنامه صادره مشخص شده باشد، نام آنان در شناسنامه جدید درج می‏گردد، در غیر این صورت شناسنامه جدید با ذکر نام پدر و مادر فرضی صادر و تسلیم خواهد شد.

کلیه احکام صادره در امور مربوط به سرپرستی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.

این مقاله بر گررفته از سایت ها و کتب مختلف حقوقی است.