تراجنسی یا ترنس سکچوال (transsexual) به کسانی گفته می شود که به دلیل نارضایتی از جنس خود، خواستار تغییر جنسیت شان هستند؛ زیرا جنسیتی که در روانشان حس می کنند با جنسیت جسم شان متضاد است. این افراد از زمانی که خود را می شناسند، احساس می کنند به جنس دیگر تعلق دارند و در کالبدی اشتباه به دنیا آمده اند. در واقع مبتلایانبه «اختلال هویت جنسی» دچار نارضایتی از جنسیت خود هستند، بی آنکه هیچگونه ناسامانی یا مشکلی در جسم آنان مشاهده شود.
در دیگر سو، گروه دوم یعنی افراد دوجنسی (hermafrodit) قرار دارند. در این اختلال، که با اصطلاح ابهام هویت جنسی شناخته می شود با فردی روبرو هستیم که از بدو تولد آلت تناسلی بینابین دارد.»
مبتلایان به اختلالات جنسی در ایران
آمارهای رو به افزایش تقاضای تغییر جنسیت در ایران ضرورت پرداختن به این موضوع را بیش از پیش مطرح و سوالاتی در این زمینه به ذهن متبادر می کند. از چه طریق می توان این اختلال را تشخیص داد؟ روند قانونی و پزشکی تغییر جنسیت چگونه است؟ خانواده هایی که با این موضوع درگیرند چگونه می توانند «نقش جنسی» مناسبی به بیمار خود ارائه دهند؟ اطرافیان این بیمار چطور می توانند با زندگی تازه و هویت جدید آنها کنار بیایند؟ چگونه و از چه منابعی می توان از عواقب روحی و جسمی، بعد از این جراحی، اطلاعات به نسبت کاملی به دست آورد؟ و تبعات انجام ندادن عمل تغییر جنسیت برای افرادی که نیازمند به این جراحی هستند، چیست؟
گروههای مختلف تغییر جنسیت
خنثای مشکل یا خنثای بدنی
به کسی گفته می شود که در بدن او هم علائم جنسیتی مذکر و هم علائم جنسیتی مؤنث وجود دارد. اگر یکی از این علائم بر دیگری غلبه داشته باشد، تغییر جنسیت مجاز است و شخص می تواند خود را به آن جنس ملحق سازد.
خنثای غیرمشکل یا خنثای روانی
کسی است که عضو مادرزاد خود را با عمل جراحی از بین ببرد و به جنس مخالف بپیوندد. این گروه افرادی هستند که از لحاظ جسمی دارای علائم یکی از دو جنس مذکر یا مؤنث می باشند ولی از لحاظ روانی تمایلات جنسی جنسیت مزبور را ندارند بلکه تمایلات جنسی، جنس مخالف را دارا می باشند. یا ممکن است علائم بدنی جنسیتی را بطور ناقص داشته باشند.
روند قانونی تغییر جنسیت
تشخیص و اطمینان از وجود تضاد بین جسم و روان به کمک حداقل دو روانپزشک، سپس مراجعه به دادگاه و اعلام درخواست برای تغییر جنسیت، و بعد رجوع به پزشکی قانونی برای تایید اختلال جنسی توسط پزشکان و روانپزشکان معتمد پزشکی قانونی و در نهایت مراجعه به مراکزی مثل بیمارستان حضرت زهرا (س) که از طرف وزارت بهداشت برای انجام عمل های تغییر جنسیت معرفی شده اند. با طی این مراحل تلاش می شود این افراد به آنچه در اصل هستند بازگردند.»
افرادی که تصمیم به تغییر جنسیت می گیرند دو مسیر برای دریافت مجوز جراحی دارند
قانون چه می گوید؟
افراد ترنس برای اینکه موفق به انجام عمل تغییر جنسیت شوند می توانند دو مسیر را طی کنند. در ادامه خیلی خلاصه این دو مسیر آمده اند. فرد باید از روانپزشک، جراح دادگاه و آزمایشگاه بگذرد تا به نتیجه ای که دوست دارد برسد.
مسیر اول
1- مراجعه به روانپزشک معتبر و دارای صلاحیت
2- گذراندن دوران روان درمانی
3- دریافت تاییدیه مبنی بر ترنس بودن از روانپزشک
4- انجام آزمایش های تشخیص سطح هورمون و کاریوتایپ برای اطمینان از اینکه فرد دچار اختلال هورمونی یا کروموزومی نیست.
5- مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست تغییر جنس
6- ارجاع فرد تراجنسی از دادگاه به پزشکی قانونی برای تاییدیه مدارک پزشکی
7- تایید پزشکی قانونی و ارجاع به قاضی
8- دریافت حکم قاضی مبنی بر جواز تغییر جنس
مسیر دوم
1- مراجعه به دادگاه خانواده و ارائه دادخواست تغییر جنس
2- ارجاع فرد ترنس به پزشکی قانونی
3- معرفی به یک روانپزشک معتبر از طرف پزشکی قانونی و گذراندن مراحل روان درمانی
4- انجام آزمایش های تشخیص سطح هورمون و کاریوتایپ برای اطمینان از اینکه فرد دچار اختلال هورمونی یا کروموزومی نیست.
5- تایید از طرف روانپزشک و ارجاع به پزشکی قانونی
6- تایید از طرف پزشکی قانونی و ارجاع به قاضی
7- دریافت حکم قاضی مبنی بر جواز تغییر جنس
برخی نکات حقوقی در تغییر جنسیت
• متقاضی باید حداقل دارای ۱۸ سال باشد.
• متقاضی باید در زمان در خواست مجرد باشد.
• باید ثابت شود که خواهان، دارای تمایلات جنسی جنس مخالف از زمان طولانی و زیادی بوده است و او به تعبیر دیگر، دارای ماهیت جنسی خنثی یا هر دو جنس است.
• لازم است اثبات شود که تغییر جنسیت برای سلامتی روانی و جسمانی او کاملاً مفید است.
• باید ثابت گردد که متقاضی از مدت زمان طولانی عقیم است و با جنسیت فعلی امکان زاد و ولد و تولید مثل برای وی میسر نیست.
موضوع مهم دیگری که در این باره قابل بحث است، مرجع شناسایی جنسیت و نام جدید است، زیرا از یک طرف به استناد اصل صد و پنجاه نهم قانون اساسی، دادگستری مرجع عام تظلمات و شکایات است. از طرف دیگر، طبق ماده3 قانون ثبت احوال، در مقر اداره ثبت احوال، هیئتی به نام هیئت حل اختلاف، مرکب از رئیس اداره و مسئول بایگانی یا معاونین آنها و یک کارمند مطلع امور ثبتی به انتخاب رئیس اداره، تشکیل می‌شود. طبق بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال، یکی از وظایف این هیئت، ابطال سند مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنسیت اشخاص میباشد. بنابراین، در اختلافات ثبت احوالی، دو مرجع رسیدگی وجود دارد و باید دید که شخص تغییر جنسیت داده، باید به کدام یک از این دو مرجع مراجعه نماید و یا به تعبیر دیگر، کدام یک از این دو مرجع صلاحیت رسیدگی به تغییر نام و شناسایی جنسیت جدید شخص را دارند. ممکن است، گفته شود چون دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات و خواستهها است و هیئت مذکور مرجع خاص رسیدگی به اختلافات ثبت احوالی است، در تعارض صلاحیت این دو مرجع، تقدم و ترجیح با صلاحیت هیئت است زیرا صلاحیت عام دادگستری بوسیله ماده 3 قانون ثبت احوال در مورد اختلافات ثبت احوالی محدود شده است و در این موارد، مرجع صالح هیئت حل اختلاف است؛ ولی این احتمال ضعیف است زیرا اولاً صلاحیت هیئت مذکور نسبت به تمام موارد اختلافات ثبت احوالی مسلّم نیست و آنچه از صلاحیت این هیئت مسلّم است، این است که صالح به رسیدگی اشتباهات کارمندان سازمان مذکور در ثبت احوال اشخاص است و مازاد بر این موارد مشکوک است.
در موضوع مورد بحث، اولاً اختلاف، ناشی از اشتباه کارمند نیست که صلاحیت هیئت نسبت به آن مسلّم باشد. ثانیاً ادعای تغییر جنسیت و حقوق مترتب بر آن، یک موضوع کاملاً دارای ماهیت حقوقی و قضایی است که باید مقام صالح قضایی در باره آن اظهار نظر کند و دارای ماهیت اداری صرف نیست که مقام اداری (هیئت حل اختلاف ثبت احوال)، در باره آن اظهار نظر نماید. همانگونه که دیوان عالی کشور نیز در رأی وحدت رویه شماره 504 (قربانی،1375، ص297 به بعد)، این نظریه را تأیید نموده است: موضوع رأی عبارت از این است: که شخصی در تاریخ 23/12/ 1361خواهان تغییر نام فرزند خود از محمد حسین به سمیه و اصلاح جنسیت او از مذکر به مؤنث می‌شود. هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال شیراز به استناد بند 4 ماده 3 و دستورالعمل شماره 97 سازمان ثبت احوال، مبنی بر اینکه تغییر جنسیت در صلاحیت هیئت حل اختلاف نمیباشد، رأی بر عدم صلاحیت خود صادر نمود و پرونده را برای بررسی قضایی به شعبه سوم دادگستری شیراز ارجاع داد. شعبه مذکور نیز رأی برعدم صلاحیت خود صادر و موضوع را در صلاحیت هیئت دانست. پرونده در شعبه 13 دیوان عالی کشور مطرح و این شعبه نظریه هیئت حل اختلاف را، به این دلیل که به استناد بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال، هیئت صالح رسیدگی به اختلافی است که ناشی از اشتباه کارمند باشد را تأیید نموده و دادگستری را صالح رسیدگی به موارد تغییر جنسیت دانست. ولی در پرونده دیگری، که شخصی خواهان تغییر نام فرزند خود از مجید به مریم و یا جنسیت از مذکر به مؤنث می‌شود، شعبه سوم دادگستری شیراز، هیئت حل اختلاف را صالح برای رسیدگی دانست و شعبه 18 دیوان عالی کشور نیز این نظر را تأیید نمود. درنتیجه، بین دو شعبه دیوان عالی کشور درباره موضوع واحد و مشابه، تعارض و اختلاف نظر بوجود آمد که قضیه برای مطرح شدن در هیئت عمومی دیوان، واجد شرایط شد و دیوان به شرح زیر اعلام نظر کرد: “درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنسیت (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسایلی است که واجد آثار حقوقی میباشد و از شمول بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است. بنابراین، رأی شعبه 13 دیوان عالی کشور که نتیجتاً بر اساس این نظریه صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی، مصوب 1328، برای دادگاها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه، لازم الاتباع است“. بنابراین، همانگونه که دیوان عالی کشور نیز در رأی مذکور، تأیید نموده است، مرجع رسیدگی به صحت و درستی تغییر جنسیت و شناسایی آن دادگستری است و هیئت حل اختلاف ثبت احوال فاقد صلاحیت رسیدگی به این موارد است.
مدت زمان صدور مجوز تغییر جنسیت
فردی که دچار این عارضه است باید یک مسیری حدوداً یک ساله را طی کند تا بعد از بررسی های روانپزشکی و روانشناسی مشخص شود راهی جز تغییر جنسیت ندارد. در آن صورت این موضوع از سوی کمیسیون پزشکی قانونی تایید شده و فرد از دادگاه اجازه تغییر جنسیت می گیرد. با این مجوز این فرد می تواند کارت ملی و شناسنامه جدیدی بر اساس هویت و جنس جدید خود داشته باشد.
این زمان به غیر زمانی است که برای بررسی این امر در دادگاه باید سپری شود چراکه زمان رسیدگی در دادگاه حداقل چهار ماه الی یک سال ممکن است زمان بر باشد.
مرجع صالح رسیدگی به تغییر جنسیت
موضوع مهم دیگری که در این باره قابل بحث است، مرجع شناسایی جنسیت و نام جدید است، زیرا از یک طرف به استناد اصل صد و پنجاه نهم قانون اساسی، دادگستری مرجع عام تظلمات و شکایات است. از طرف دیگر، طبق ماده3 قانون ثبت احوال، در مقر اداره ثبت احوال، هیئتی به نام هیئت حل اختلاف، مرکب از رئیس اداره و مسئول بایگانی یا معاونین آنها و یک کارمند مطلع امور ثبتی به انتخاب رئیس اداره، تشکیل می‌شود. طبق بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال، یکی از وظایف این هیئت، ابطال سند مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنسیت اشخاص میباشد. بنابراین، در اختلافات ثبت احوالی، دو مرجع رسیدگی وجود دارد و باید دید که شخص تغییر جنسیت داده، باید به کدام یک از این دو مرجع مراجعه نماید و یا به تعبیر دیگر، کدام یک از این دو مرجع صلاحیت رسیدگی به تغییر نام و شناسایی جنسیت جدید شخص را دارند. ممکن است، گفته شود چون دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات و خواستهها است و هیئت مذکور مرجع خاص رسیدگی به اختلافات ثبت احوالی است، در تعارض صلاحیت این دو مرجع، تقدم و ترجیح با صلاحیت هیئت است زیرا صلاحیت عام دادگستری بوسیله ماده 3 قانون ثبت احوال در مورد اختلافات ثبت احوالی محدود شده است و در این موارد، مرجع صالح هیئت حل اختلاف است؛ ولی این احتمال ضعیف است زیرا اولاً صلاحیت هیئت مذکور نسبت به تمام موارد اختلافات ثبت احوالی مسلّم نیست و آنچه از صلاحیت این هیئت مسلّم است، این است که صالح به رسیدگی اشتباهات کارمندان سازمان مذکور در ثبت احوال اشخاص است و مازاد بر این موارد مشکوک است.
در موضوع مورد بحث، اولاً اختلاف، ناشی از اشتباه کارمند نیست که صلاحیت هیئت نسبت به آن مسلّم باشد. ثانیاً ادعای تغییر جنسیت و حقوق مترتب بر آن، یک موضوع کاملاً دارای ماهیت حقوقی و قضایی است که باید مقام صالح قضایی در باره آن اظهار نظر کند و دارای ماهیت اداری صرف نیست که مقام اداری (هیئت حل اختلاف ثبت احوال)، در باره آن اظهار نظر نماید. همانگونه که دیوان عالی کشور نیز در رأی وحدت رویه شماره 504 (قربانی،1375، ص297 به بعد)، این نظریه را تأیید نموده است: موضوع رأی عبارت از این است: که شخصی در تاریخ 23/12/ 1361خواهان تغییر نام فرزند خود از محمد حسین به سمیه و اصلاح جنسیت او از مذکر به مؤنث می‌شود. هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال شیراز به استناد بند 4ماده 3 و دستورالعمل شماره 97 سازمان ثبت احوال، مبنی بر اینکه تغییر جنسیت در صلاحیت هیئت حل اختلاف نمیباشد، رأی بر عدم صلاحیت خود صادر نمود و پرونده را برای بررسی قضایی به شعبه سوم دادگستری شیراز ارجاع داد. شعبه مذکور نیز رأی برعدم صلاحیت خود صادر و موضوع را در صلاحیت هیئت دانست. پرونده در شعبه 13 دیوان عالی کشور مطرح و این شعبه نظریه هیئت حل اختلاف را، به این دلیل که به استناد بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال، هیئت صالح رسیدگی به اختلافی است که ناشی از اشتباه کارمند باشد را تأیید نموده و دادگستری را صالح رسیدگی به موارد تغییر جنسیت دانست. ولی در پرونده دیگری، که شخصی خواهان تغییر نام فرزند خود از مجید به مریم و یا جنسیت از مذکر به مؤنث می‌شود، شعبه سوم دادگستری شیراز، هیئت حل اختلاف را صالح برای رسیدگی دانست و شعبه 18 دیوان عالی کشور نیز این نظر را تأیید نمود. درنتیجه، بین دو شعبه دیوان عالی کشور درباره موضوع واحد و مشابه، تعارض و اختلاف نظر بوجود آمد که قضیه برای مطرح شدن در هیئت عمومی دیوان، واجد شرایط شد و دیوان به شرح زیر اعلام نظر کرد: “درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنسیت (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسایلی است که واجد آثار حقوقی میباشد و از شمول بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است. بنابراین، رأی شعبه 13 دیوان عالی کشور که نتیجتاً بر اساس این نظریه صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی، مصوب 1328، برای دادگاها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه، لازم الاتباع است“. بنابراین، همانگونه که دیوان عالی کشور نیز در رأی مذکور، تأیید نموده است، مرجع رسیدگی به صحت و درستی تغییر جنسیت و شناسایی آن دادگستری است و هیئت حل اختلاف ثبت احوال فاقد صلاحیت رسیدگی به این موارد است.
بیشترین تمایل برای تغییر جنسیت
بر اساس آمارها تمایل از تغییر جنسیت مذکر به جنس مونث بیشتر است، تفاوت در تغییر جنسیت مذکر به مونث 3 تا 8 برابر مونثت به مذکر می باشد. این آمار در ایران متفاوت است و در بعضی از سال ها این افزایش دو برابری بوده است یعنی تغییر جنس مونث به مذکر در کشور ما نسبت به آمار جهانی بیشتر است که باید درباره دلایل آن تحقیقات بیشتری صورت گیرد. برخی تصور می کنند این موضوع به خاطر محدودیت های فرد مذکر در جامعه می باشد که باید در پاسخ به آنها بگویم فردی که دچار اختلال هویت جنسی نیست به هیچ عنوان حاضر نمی شود بر اساس شرایط جامعه تغییر جنسیت را تغییر دهد.
سن مجاز تغییر جنسیت
طی 18 سال گذشته کم سن ترین فردی که درخواست این عمل را ارائه داد 14 سال سن داشت و مسن ترین 53 ساله بود البته در قوانین فعلی در خصوص سن صراحتی وجود ندارد ولی در رویه دادگاه ها به افراد زیر سن قانونی اجازه تغییر جنسیت داده نمی شود.
آثارحقوقی تغییر جنسیت
تغییر جنسیت تاثیر زیادی بر زندگی فردی و اجتماعی شخص می گذارد .اگر تغییر جنسیت پس از ازدواج باشد ،ازدواج سابق باطل و منحل می شود ؛چون ازدواج دو مرد یا دو زن از نظر اسلام حرام وممنوع است .بلکه مرد پس از تغییر جنسیت و تبدیل شدن به یک زن می تواند با یک مرد دیگر ازدواج کند ،همچنین یک زن پس از تغییر جنسیت و تبدیل شدن به یک مرد می تواند با یک زن دیگر ازدواج کند .اگر هریک از برادر یا خواهر تغییر جنسیت دهد و به جنس مخالف در آید ،نسبت خانوادگی میان آن دو عوض می شود ؛یعنی برادر ،خواهر می شود و خواهر ،برادر و اگر عمو تغییر جنسیت دهد به عمه بدل و اگر عمه تغییر جنسیت دهد به عمو و همچنین دایی به خاله و خاله به دایی تغییر می کنند .و نکته جالب و ضروری اینکه پدر با تغییر جنسیت ؛هیچ گاه به مادر تبدیل نمی گردد و نیز مادر پس از تغییر جنسیت به عنوان پدر شناخته نمی شود و هیچ گاه بر کودکانش ولایت پیدا نمی کند بلکه با نبود پدر و جدپدری ،ولایت کودکان به عهده حاکم شرع خواهد بود.
پس از تغییر جنسیت ،قرابت نسبی از بین نمی رود ،چنان چه فرزند تغییر جنسیت دهد وی همچنان فرزند همان پدر و مادر است ،به عبارت دیگر رابطه یا نسبت پدرو فرزند و نیز نسبت مادر و فرزند در قبل و پس از تغییر جنسیت تغییر نمی کند .اماهرگاه برادر تغییر جنسیت دهد،خواهر می شود و هرگاه خواهر تغییر جنسیت دهد ،برادر می شود و هرگاه تغییر جنسیت دهند به دو خواهر تبدیل می شوند و برعکس . همچنین در عمو و عمه دایی و خاله نیز تغییر جنسیت باعث تغییر به عکس می گردد حال درصورتیکه پدر تغییر جنسیت دهد به مادر تبدیل نمی شود و نیز هرگاه مادر تغییر جنسیت دهد به عنوان پدر شناخته نمی شود بنابراین عناوین خانوادگی در بحث تغییر جنسیت پدرومادر استثنایی بر بقیه موارد (مانند برادر – خواهر و عمو و…)است .
آنچه در مورد قرابت نسبی بیان گردید در قرابت رضاعی نیز جاری می گردد برای نمونه ،قرابت یک شخص با برادر همسر یا خواهر همسر از نوع قرابت سببی است .پس هرگاه برادر همسر ،تغییر جنسیت دهد ،به خواهر زن تبدیل می شود و هرگاه خواهر همسر تغییر جنسیت دهد به برادر زن تبدیل می شودکه در مورد قرابت رضاعی نیز همین حکم جاری است برای مثال خواهر رضاعی پس از تغییر جنسیت به برادر رضاعی تبدیل می شود و همچنین در برادررضاعی که به خواهر رضاعی تبدیل می گردد .
درخصوص مشکلات فردی به درگیری و تناقض جسم و روان آنان اشاره می گردد ولی در خصوص مشکلات خانوادگی که دچارش هستند بیشتر عدم قبول چنین نقصی و عیبی است که در خانواده شکل می گیرد و در خصوص مشکلات اجتماعی باعث می شود انزوا و طرد اجتماعی و حتی اخراج از مدرسه،آزارو اذیت توسط همسالان ،سوء استفاده افراد خاطی در جامعه ، ناامیدی ،احساس پوچی ودرنهایت افسردگی شدید و عوارض ناشی از آن بروز گردد پس باید مردم از این پدیده آگاهی داشته و به عنوان یک بیماری به آن نگاه ننموده و آرامش واقعی را در فرد مزبور ایجاد نمائیم .
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در همایش اخلاق و شیوه های نوین درمان ناباروری در جهرم بیان فرمودند :تاکنون 2600 به پزشکی قانونی تهران درخواست تغییر جنسیت داده اندکه طرح و بررسی این موضوع از جنبه های مختلف علمی و فقهی لازم می باشد. گروه نسبتا” کوچکی از دو جنسی ها در جهان وجود دارند که تعدادشان بطورمنظم در حال افزایش است اما اکثریت آنان در انزوای کامل بسر می برند که دلایل اصلی این انزوا را می توان ترس و خجالت عنوان نمود .
مدیر کل ثبت احوال استان تهران درخصوص شناسنامه جدید دوجنسی ها نیز مطالبی بیان می نماید:در شناسنامه جدید دوجنسیها تغییر جنسیت آنها ثبت نمی شود .در ده سال گذشته فقط برای سه فرد دو جنسی ،درتهران شناسنامه صادر شده است که درصفحه توضیحات شناسنامه جدید اینگونه افراد فقط تغییر نام ثبت می شود ،حتی جزئیات تغییر نام که از چه نامی به چه نامی تغییر کرده است ،در شناسنامه جدید آورده نمی شود .برای صدور شناسنامه اینگونه افراد حتما”باید پزشکی قانونی تغییر جنسیت آنهاراتائید و دادگ نیز حکم لازم برای صدور شناسنامه را صادر کند و در صورت حکم دادگاه ،ثبت احوال هیچ مشکلی در خصوص صدور شناسنامه برای دو جنسی ها ندارد .
اثر تغییر جنسیّت بر نکاح
چنان چه یکی از زوجین یا هر دو، تغییر جنسیّت دهند، تکلیف نکاح آنها چه خواهد شد؟
الف) تغییر جنسیّت یکی از زوجین: در صورتی که فقط یکی از زوجین تغییر جنسیّت دهد، ازدواج از زمان تغییر جنسیّت باطل است. چون امکان بقای ازدواج وجود ندارد و ازدواج مرد با مرد یا زن با زن مشروع نیست. در ماده ۶۷۱۰ قانون مدنی آمده است: « تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد، شرط صحّت نکاح است. »
ب)تغییر جنسیّت زوجین به صورت همزمان: در صورتی که زن و شوهر، همزمان جنسیّت خود را تغییر دهند. در اینکه آیا ازدواج سابق پابرجاست یا باطل شده است، دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل این است که ازدواج سابق همچنان دارای دوام و بقا می باشد . برخی مولفان در توجیه نظر مزبور نوشته اند : « حقیقت ازدواج، چیزی غیر از اعتبار زوجیّت هر یک نسبت به دیگری نیست. اما از آنجا که هر یک از طرفین ویژگی تکوینی و طبیعی خاصی دارند، بر هر کدام احکام خاصی مترتب شده است. از این رو وقتی هر دو همزمان تغییر جنسیّت دهند چون بقای زوجیت اعتباری امری ممکن است و دلیلی بر از بین رفتن آن وجود ندارد، مقتضای استصحاب بقای ازدواج آن دو است» . شایان ذکر است امام خمینی (ره) که نکاح را باقی می داند احتیاط را در این می داند که آن دو با هم به طور مجدد ازدواج کنند و زوجه فعلی حق ازدواج با دیگری را ندارد مگر اینکه بین او و زوج فعلی طلاق واقع شود.
احتمال دوّم این است که ازدواج سابق دوام نداشته و در وضعیّت جدید باطل گشته است؛ زیرا در ازدواج علاوه بر نسبت زوجیّت بین طرفین، چیزی دیگری نیز لازم است و آن اینکه، این مرد ، شوهر باشد برای زنی که همسر اوست که در اصطلاح منطق به آن « نسبت و اضافه غیر متشابهه الاطراف » می گویند. مقتضای قاعده تابعیت عقد از قصد و ماده ۴۹۱ قانون مدنی نیز مبنی بر لزوم توافق و تطابق قصد طرفین درباره نوع عقد و موضوع آن، این است که پس از تغییر جنسیّت نکاحی باقی نماند؛ زیرا تحمیل تعهدات زوج بر مرد فعلی و تعهدات زوجه بر زن فعلی امری است که هیچ کدام از طرفین آن را قصد نکرده اند.
تغییر جنسیت و مساله بقای ازدواج
اگر فقط یکی از زوجین تغییر جنسیت دهدازدواج آنها باطل است ، چون امکان بقای ازدواج وجودندارد و ازدواج مرد با مرد یا زن بن زن از نظر فقه شیعه و قانون مدنی مشروع نیست .قانون مدنی ایران ،به لزوم اختلاف جنس ،در ازدواج اشاره دارد که برای نمونه توان از مواد 1124-1122-1067-1059-1035 نمود .اختلاف جنس در هنگام عقد و در دوران زناشویی یکی از شرایط نکاح می باشد که اگر این شرط رعایت نگردد موجب باطل شدن عقد و نکاح می گردد و باعث بروز مشکلات برای طرفین می گردد.(برگرفته از قانون مدنی ) زوجین هر دو غیر همزمان تغییر جنسیت دهند که در این حالت ،همانند حالت قبلی ازدواج باطل است چون مجوز شرعی برای ابقای ازدواج سابق وجود ندارد و به محض اینکه زوجین جنس خود را تغییر دهد ،مثلا” جنس مرد به زن تبدیل گردد ،درحالت جدید هردو هم جنس خواهند شد و ازدواج سابق از بین خواهد رفت وحال اگر زن نیز بعد از مدتی تغییر جنسیت دهد علقه زوجیت حاصل نمی شود .
زوجین هردو در زمان واحد تغییر جنسیت می دهند که در اینجا دو احتمال وجود دارد : احتمال اول اینکه ازدواج سابق همچنان دارای دوام وبقا می باشد .توضیح اینکه ،حقیقت ازدواج ،زوجیت هریم نسبت به دیگری است و نه بیش تر که در این صورت تنها حالت و چگونگی آن در قبل و بعد از عمل جراحی تغییر کرده است .بنابراین زوج فعلی قبلا” زوجه بوده و زوجه فعلی قبلا” زوج بوده که در این وضعیت جدید ،حقیقت ازدواج یعنی زوجیت هریک نسبت به دیگری همچنان به حال خودش باقی است نهایت اینکه هریک متفاوت با سابق است .
احتمال دوم اینکه ازدواج سابق دوام نداشته ودروضعیت جدید باطل گشته است ؛با این بیان که در ازدواج علاوه بر نسبت زوجیت بین طرفین ،چیز دیگری نیز لازم است و آن اینکه ،این مرد ،زوج باشد برای زنی که همسر اوست یعنی بین دو چیز ،فقط از یک طرف یک نسبت خاص وجوددارد که از طرف دیگر آن نسبت وجود ندارد که این نسبت و رابطه ،بعد از تغییر جنسیت زوجین ،از بین رفته است بنابراین عقد ازدواج سابق باطل گشته و طرفین برای ادامه زندگی با یکدیگر نیاز به عقد ازدواج جدید دارند.
هزینه ازدواج
اگر مشکل جنسی طرف در زمان انعقاد نکاح وجود داشته ولی طرف دیگر را از وضعیت خود آگاه نکرده، او می تواند به استناد قاعده غرور، خسارت و هزینه متعارف مراسم ازدواج را از طرفی که تغییر جنسیت داده ، مطالبه کند. مگر اینکه طرف دیگر ثابت کند اگر وضعیت خود را آشکار می کرد و طرف مقابل از مشکل او مطلع می شد، باز هم اقدام به ازدواج با او می کرد که در این صورت، ضامن جبران هزینه نیست، ولی اگر مشکل جنسی موجب تغییر جنسیت، بعد از ازدواج به وجود آید، مشکل می توان او را ضامن هزینه های ازدواج طرف دیگر محسوب کرد، زیرا ادله ضمان از این مورد منصرف است.
هدایا
اگر نامزدی قبل از دوران زناشویی به هم بخورد، بدیهی است که گیرنده هدیه، ضامن هدایایی که گرفته است می باشد؛ ولی اگر مرتبط با دوران ازدواج باشد گیرنده می تواند هر تصرفی در مال انجام دهد و اگر عین مال باقی بود می توانند استرداد آن را درخواست کنند.
اثر تغییر جنسیت بر حقوق فرد مقابل: شخصی که با این گونه اشخاص ازدواج می کند به دلیل اینکه اندام جنسی آنها کامل نیست و بعضی از اعضایشان مصنوعی است. آیا می تواند نکاح را به علت عیب موجود در شخص تغییر جنسیت داده فسخ کند؟
به نظرمی رسد که اگر شخص تغییر جنسیت داده، زوج باشد و فاقد آلت تناسلی طبیعی باشد، می توان به طریق اولی از ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی برای زوجه استنباط حق فسخ کرد؛ زیرا به استناد ماده مذکور اگر زوج خصی یا مقطوع آلت تناسلی یا عنین باشد، زوجه حق فسخ نکاح را خواهد داشت. بنابراین، اگر زوج فاقد آلت تناسلی طبیعی باشد و زوجه بدون اطلاع از تغییر جنسیت با او ازدواج کند به طریق اولی می توان از این ماده برای او استنباط خیار فسخ نکاح کرد.
اما اگر زوجه تغییر جنسیت داده و فاقد بعضی اندام تناسلی یا زاد و ولدی باشد، می توان به طریق اولی از ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی برای زوج استنباط خیار کرد؛ زیرا در بند یک این ماده، قرن موجب وجود حق فسخ برای زوج بیان شده است و به طریقی اولی در موردی که زوجه فاقد آلت تناسلی طبیعی است، می توان از این ماده برای زوجی که قبل از ازدواج جاهل به این وضع بوده ، استنباط حق فسخ کرد.
اثر تغییر جنسیّت بر مهریّه
چنان چه زن تغییر جنسیّت دهد، آیا مستحق مهریّه می شود یا اینکه با انحلال ازدواج سابق، مهریّه منتفی بوده و مزد ملزم به پرداخت آن نخواهد بود ؟ در جواب چهار نظریه مطرح می شود:
• عدم استحقاق مهر
• استحقاق تمام مهر
• استحقاق تمام مهر در صورت تحقق عمل زناشویی و استحقاق نصف مهر در صورت عدم آن
• عدم استحقاق مهر در صورت تغییر جنسیت زوجه بدون اجازه زوج
قوی ترین وجه، وجه سوم است.
اثر تغییر جنسیّت بر ارث
فردی که تغییر جنسیّت داده است، از والدین خود به چه سهمی ارث می برد؟ آیا جنسیّت فعلی او ملاک است یا جنسیّت قبل از تغییر؟ پدر یا مادری که تغییر جنسیّت داده است، از فرزند خویش به چه اندازه ای ارث می برد ؟ آیا جنسیّت فعلی او مورد نظر است یا جنسیّت قبل از تغییر؟
فردی که تغییر جنسیت داده از والدین خویش طبق جنسیتش در زمان فوت والدین ارث میبرد. اگر یکی از والدین او بمیرد، پسرِ فعلی دو برابر دختر فعلی ارث می برد و همچنین است در سایر طبقات ارث. پس اگر دختر به جنس پسر، تغییر جنسیّت دهد، دو برابر دختر ارث می برد و بالعکس.
و اما ارث بردن والدین تغییر جنسیت داده از فرزند خویش، ارث بردن والدین به لحاظ حالت بسته شدن نطفه است و عنوان « پدر » به کسی اطلاق می شود که نطفه از آن اوست و این عنوان بعد از تغییر جنسیّت نیز تغییر نمی کند.
اثر تغییرجنسیّت بر عدّه
تغییر جنسیّت سبب سقوط عِدّه می گردد چون حکم عدّه از احکام مربوط به زنان است و وجود آن برای مردان قابل تصور نیست.
اثر تغییر جنسیّت بر ولایت و حضانت کودکان
بر اساس ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی ، برای نگاهداری طفل، مادر تا هفت سال از تاریخ ولادتِ او اولویت خواهد داشت و بر اساس ماده ۱۱۸۰ همان قانون، ولایت از آن پدر و جد پدری است. حال چنان چه مادر یا پدر تغییر جنسیّت دهد، ولایت و حضانت کودکان چگونه خواهد بود؟ در این فرض دو حالت زیر متصور می باشد.
تغییر جنسیت مادر به مرد
مادری که تغییر جنسیت داده است، ولایت بر اولاد صغار پیدا نمی کند. مادر به محض تغییر جنسیت ، پدر نمی شود بلکه همچنان عنوان مادر بر او اطلاق می گردد.
تغییر جنسیت پدر به زن
در این حالت دو نظر وجود دارد :
• سقوط ولایت
• بقای ولایت
در بسیاری از کشورها ملاک رعایت مصلحت طفل است؛ اگر تغییر جنسیّت اثری سوء نسبت به کودک نداشته باشد و به او آسیبی وارد نکند، دلیلی بر سقوط ولایت وجود ندارد ولی اگر به کودک صدمه وارد کند، می توان حکم به سقوط حق حضانت یا ولایت دارنده حق کرد؛ همان گونه که در ماده ۱۱۸۴ ق.م نیز سلب حق ولایت ولی یا عزل وی پیش بینی شده .
میزان دیه
دیه شخص تغییر جنسیت داده بر مبنای جنسیت جدید محاسبه می شود، زیرا عرفاً شخص به جنسیتی ملحق است که در زمان مطالبه دیه با تأیید متخصصین خود را به آن ملحق کرده است. بنابراین، ملاک دریافت دیه، جنسیت زمان مطالبه خواهان است و اگر خواهان از زمان وقوع حادثه تا زمان مطالبه دیه با رعایت تمام استانداردهای پزشکی و با تأیید متخصصین تغییر جنسیت دهد، دیه او بر مبنای جنسیت زمان مطالبه محاسبه می شود.
در مورد دیه قتل خنثی بنابر تصریح برخی نصف دیه هر یک از مرد و زن است که سه چهارم دیه کامل می شود، و دیه جراحت ها و اعضا تا سقف یک سوم دیه کامل، همسان دیه مرد و در افزون بر آن، سه چهارم دیه مرد است. در جنایتی که بر اثر آن محاسن مرد نروید، دیه کامل ثابت است؛ لیکن نسبت به خنثی تنها ارش ثابت است.
قصاص نفس
کشتن عمدی خنثای مشکل موجب ثبوت قصاص است. اگر مردی خنثایی را بکشد اولیای مقتول پس از بازگرداندن یک چهارم دیه به اولیای قاتل ، می توانند او را قصاص کنند؛ چنان که اگر خنثی زنی را بکشد، اولیای زن پس از ردّ یک چهارم دیه به اولیای خنثی ، می توانند او را قصاص کنند؛ لیکن اگر هر دو طرف خنثی باشند قاتل بدون هیچ گونه ردّی قصاص می شود.
حدود
زنا و لواط با دخول آلت رجولیت خنثی در فرج و دُبُر دیگری محقق نمی شود؛ چنان که آمیزش کردن مرد با خنثی به جهت شک در اصلی بودن فرج وی تحقق بخش زنا نیست.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.