ماهیت شرکت های دولتی چیست؟ – قاسم نجفی بابادی

با توجه به تعریفی که در قانون محاسبات عمومی از شرکت دولتی شده است می توان آن را اینگونه تعریف کرد که:

شرکت دولتی، یک واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شده و تمام یا دست کم بیش از 50% از سرمایه آن متعلق به دولت باشد، اعم از اینکه ابتدا دولت آن را تشکیل داده باشد یا بر اثر ملی شدن،تمام سهام آن به دولت انتقال داده شده باشد (مثل شرکت ملی نفت ایران)

لذا هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد گردد مادام که بیش از 50% سرمایه آن متعلق به شرکت های دولتی است، دولتی تلقی می گردد.

با این وجود، شرکت تجارتی که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی، مثلاَ به صورت شرکت سهامی خاص، تشکیل شود شرکت دولتی به معنای اخص نبوده و طبق قانون خاصی نیز اداره نخواهد شد؛ اما چون بیش از نصف سرمایه آن متعلق به شرکت یا شرکت های دولتی است،شرکت دولتی محسوب خواهد شد.

شرکت مذبور، تابع مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مقررات قانون تجارت بوده و باید طبق آن ها تشکیل و به ثبت داده شود. پس از ثبت است که دارای شخصیت حقوقی خواهد شد.اداره امور، ورشکستگی و تصفیه آن طبق مقررات قوانین مزبور،به عمل خواهد آمد.

شرکت های دولتی که با اجازه قانون تشکیل می شود، دارای شخصیت حقوقی هستند و برخلاف شرکت های تجارتی،نیاز به ثبت ندارند.شرکت های دولتی تابع ماده 300 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت،مصوب 27/12/1347 است که می گوید:”شرکت های دولتی، تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آن ها ذکر نشده،تابع مقررات این قانون می شوند”

با توجه به مفاد این ماده می توان گفت شرکت های دولتی تا آنجا که در اساسنامه شان قید نشده باشد، شکل شرکت های سهامی را دارند و می توان آن ها را تاجر تلقی کرد.

تقریباَ تمامی شرکت های دولتی در قالب شرکت سهامی به ثبت می رسند. یکی از تفاوت های این شرکت ها با شرکت های تجاری به بحث بازرس و حسابرس در شرکت های دولتی است.در شرکت های تجاری بازرسین به وسیله شرکا انتخاب می شوند.تنها در شرکت های سهامی عام این بازرسان باید از میان فهرستی انتخاب شوند که هر ساله از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می گردد، اما در شرکت های دولتی وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی بر عهده سازمان حسابرسی می باشد.

در همین ماده آمده که در تمام شرکت ها،موسسات و دستگاه هایی که مجموع بیش از 50 درصد سرمایه متعلق به شرکت های دولتی می باشد امور مربوط به بازرسی و حسابرسی باید توسط سازمان انجام پذیرد.

ماده واحد مصوب 25/12/1350،کلیه شرکت هایی را که بر اساس قانون خاص، از طریق سرمایه گذاری دولت یا شرکت ها یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا موسسات خارجی، تشکیل شده یا بشود،اعم از اینکه اکثریت سهام آن ها متعلق به دولت یا شرکت ها یا موسسات مذکور باشد یا نباشد،تابع حکم مقرر در ماده 300 فوق الذکر قرار می دهد.

نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی، به عهده وزیر مسئول و وزیر امور اقتصادی و دارایی و یک یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیات وزیران معین می شوند، یا نمایندگان آنان خواهد بود.نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی، مجاز هستند از نظر تسریع در انجام امور شرکت،بر اساس ضوابطی که از طرف هیئت وزیران معین خواهد شد،قسمتی از اختیارات خود را که لازم می دانند ،جز در موارد خط مشی کلی افزایش یا کاهش سرمایه و تصویب بودجه و ترازنامه، به وزیر وزارتخانه ای که شرکت مربوط وابسته به آن می باشد و به عنوان رئیس مجمع عمل خواهد کرد، واگذار نمایند. تفویض اختیار، برای دوره محدود و حداکثر تا تاریخ تشکیل جلسه بعدی مجمع عمومی خواهد بود و تجدید واگذاری آن اختیار،بلامانع است.

برای نمونه شرکت های دولتی، می توان از “شرکت های کشت و صنعت”،”بیمه مرکزی ایران” و شرکت های مختلف بیمه نام برد.

سازمان های دولتی

در قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات مربوطه برای سازمان های دولتی تعریفی ارائه نشده است. براساس ماده 130 قانون محاسبات عمومی، از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی منحصرا به صورت وزارتخانه، موسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود. کلیه موسسات غیر انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت وسایر دستگاه های دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره می شوند مکلفند حداکصر ظرف مدت یک سال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقرات مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضای این فرصت، موسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد موسسات دولتی خواهند بود.

در مواردی که جایگاه این سازمان ها، در اساسنامه و یا قانون تشکیل آن ها تعریف شده است که از جمله می توان به سازمان حسابرسی براساس ماده یک اساسنامه خود، شرکت های مادر

تخصصی در بخش کشاورزی و صنعتی و راه و ساختمان ، شرکت شهرهای جدید، شرکت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ، سازمان فناوری اطلاعات وسایر موارد اشاره نمود.

در برخی از قوانین ، شرکت های دولتی صرفا در قالب شرکت های مادر تخصصی وشرکت های عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی می شود. ماده 587 قانون تجارت مقرر می دارد، موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند.

وزارتخانه ها و ادارات کل استان ها، شهرستان ها و…جزء تقسیمات داخل سازمان دولت مرکزی به شمار می آیند. وزارتخانه ها، تشکیلات و ارکان داخلی دولت هستند و مامور این وزارتخانه ها، مامور دولتی ودارایی آن ها متعلق به دولت است و کلیه اعمال و قراردادهای آن ها دولتی محسوب می شود و به طور کلی تمام وزارتخانه ها و ادارات ، شخصیت حقوقی واحد محسوب می گردند. علاوه بروزارتخانه ها، استانداری، فرمانداری، بخشداری و…..جزء دولت محسوب می گردند. معمولا در قانون تاسیس و اساسنامه شرکت های دولتی، نحوه تغییرات بعدی پیش بینی می گردد و در صورتی که پیش بینی لازم صورت نگرفته باشد، تصویب هر گونه تغییر با مرجع تاسیس می باشد و به دلیل این که در خصوص ثبت این شرکت ها در اداره ثبت شرکت ها سابقه ای وجود ندارد، لذا اداره مزبور از ثبت تغییرات در اساسنامه شرکت های گفته شده امتناع می نماید.

همچنین در خصوص انحلال شرکت های دولتی به موجب ماده 134 قانون محاسبات عمومی:(انحلال شرکت های دولتی منحصرا با اجازه قانون مجاز می باشد، مگر آن که در اساسنامه های مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده باشد) به موجب بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 کل کشور، دولت موظف گردید نسبت به تعیین تکلیف کلیه شرکت های دولتی به استثناء شرکت های مشمول اصل 44قانون اساسی، از طریق انحلال، واگذاری و فروش سهام به بخش های خصوصی و تعاونی اقدام کند. همچنین در ماده 7و8 قانون برنامه چهارم توسعه نیز به این مضمون تاکید شده و مقرراتی برای شفاف سازی و سازماندهی شرکت های دولتی وضع گردیده است.

با جمیع موارد فوق، تشخیص شرکت های دولتی از شرکت های خصوصی امر دشوار می باشد و متولی خاصی برای شناسایی آن در نظر گرفته نشده است و تقریبا در تمامی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی انواع شرکت های دولتی و یا مادر تخصصی وجود دارد. عدم ایجاد بانک اطلاعاتی شرکت های دولتی موجب بروز مشکلات و تخلفات عمده ای در مدیریت ویا سیاست گذاری آن گردیده است.

شرکت های دولتی و قانون برنامه و بودجه

بند11 از ماده1- دستگاه اجرائی ـ منظور وزارت خانه، نیروها و سازمان های تابعه ارتش جمهوری اسلامی ایران، استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری و مؤسسه وابسته به شهرداری، موسسه دولتی ـ موسسه وابسته به دولت ـ شرکت دولتی ـ موسسه عمومی عام المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است که عهده دار قسمتی از برنامه بودجه سالانه بشود.

ماده3- شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده دار خواهد بود:

بند7- تصویب اصول و سیاست ها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به موسسه دولتی و شرکت های دولتی و سایر موسسات در بخش عمومی و شهرداری ها به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان.

ماده14- بودجه و برنامه سالانه شامل فعالیت های جاری و طرح های عمرانی پیشنهادی دستگاه های وابسته به هر یک از وزارت خانه ها باید قبل از ارسال به سازمان برنامه و بودجه برحسب مورد به تأیید وزیر مربوط یا مجمع عمومی و یا بالاترین مسئول دستگاه رسیده باشد.

ماده17- به منظور تلفیق و هماهنگ نمودن سرمایه گذاری در بخش دولتی شرکت های دولتی که از محل منابع داخلی خود اقدام به سرمایه گذاری جهت احداث ساختمان یا ایجاد تأسیسات و تجهیزات جدید و یا توسعه می نمایند و کل مبلغ سرمایه گذاری سالانه آنها از محل منابع مالی داخلی خود مجموعاً از پنجاه میلیون ریال تجاوز می کند مکلفند هر سال در موقع تنظیم بودجه کل کشور برنامه سرمایه گذاری سال بعد خود را از جهت تلفیق و هماهنگی نمودن با سایر عملیات عمرانی دولت به سازمان ارسال نمایند.

ماده28- تعهد و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای طرح های عمرانی با توجه به ماده21 این قانون براساس قانون محاسبات عمومی و قانون بودجه کل کشور صورت خواهد گرفت. متخلفین از حکم این ماده همچنین اشخاصی که در اجرای طرح های عمرانی بدون تأمین اعتبار مبادرت به صدور دستور یا امضای سند یا قرارداد یا قولنامه و نظایر آن که دینی بر ذمه دولت ایجاد کند بنماید مشمول مجازات مقرر در ماده85 قانون محاسبات خواهند بود.

ماده33- در مورد برخی از طرح های انتفاعی که توسط شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت اجرا می شود شورای اقتصاد می تواند به پیشنهاد سازمان اجازه دهد حداکثر تا پنجاه درصد (50%) از اعتبار لازم برای اجرای طرح انتفاعی به صورت بلاعوض اعطاء شود.

ماده38- دستگاه های اجرائی که بیش از بیست و پنج درصد(25%) منابع مالی خود را از محل بودجه عمومی دریافت می دارند از نظر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود موظف به رعایت تصمیمات شورای حقوق و دستمزد می باشند و درباره آنها نظارت طبق مفاد این فصل به عمل خواهد آمد.

ماده40- کلیه اموال و دارائی هائی که پس از اجرای طرح های عمرانی انتفاعی به وجود می آید به حساب اموال و دارائی دستگاه مسئول بهره برداری طرح منظور خواهد شد.

کلیه ابنیه، تأسیسات و اموالی که در اثر اجرای طرح های عمرانی غیر انتفاعی و مطالعات به وجود می آید متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاه اجرائی و یا دستگاه مسئول بهره برداری است که ابنیه و تأسیسات و اموال مزبور را در اختیار دارد استفاده یا واگذاری اموال مزبور و یا درآمد های ناشی از بهره برداری از این نوع ابنیه و تأسیسات و اموال توسط دولت مشخص خواهد شد.

هیأت وزیران می تواند طبق ضوابطی که از طرف سازمان پیشنهاد خواهد شد مالکیت زمین و تأسیسات طرح های عمرانی غیر انتفاعی را به مؤسسات عمومی عام المنفعه مجری طرح واگذار نماید. مؤسسات مزبور حق واگذاری زمین و تأسیسات مورد انتقال را ندارند و در صورتی که به جهتی از جهات مؤسسه منحل گردد و یا انجام خدمات عام المنفعه خود را متوقف سازد مالکیت اموال واگذاری به دولت اعاده خواهد گردید.

ماده41- از تاریخ اجرای این قانون امور حساب رسی کلیه وزارت خانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی به عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی محول می شود که به وسیله حسابرسان خود یا حساب داران رسمی انجام دهد. به منظور انجام وضایف حساب رسی که طبق این قانون و قانون محاسبات عمومی به عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی محول است شرکت حساب رسی وزارت آب و برق نیز که اساسنامه آن در تاریخ 29/9/1350 به تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین رسیده است وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارائی خواهد بود و وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی شرکت تعیین می شود و هرگونه تغییر و اصلاح در مواد اساسنامه شرکت مزبور به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی  و دارائی و تصویب کمیسیون های اقتصاد و دارائی و استخدام مجلس به عمل خواهد آمد.

ماده45- کلیه سهام متعلق به سازمان برنامه در شرکت ها و بانک ها و مؤسسات مالی مشابه و نیز کلیه مطالبات سازمان برنامه از مؤسسات نامبرده و مطالبات از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی طبق تصویب نامه هیأت وزیران به یک یا چند وزارت خانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی به نمایندگی از طرف دولت منتقل می گردد. نمایندگی دولت در مجامع عمومی صاحبان سهام مزبور به موجب تصویب نامه هیأت وزیران تعیین خواهد شد.

ماده48- دولت می تواند تأسیسات انتفاعی و تولیدی را که در اثر اجرای برنامه های عمرانی به وجود آمده و یا خواهد آمد کلاً یا قسمتی از سهام آن را به پیشنهاد دستگاه ایجاد کننده یا اداره کننده این تأسیسات به شرکت های دولتی بلاعوض واگذار نموده و یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی بر حسب مورد با توجه به مقررات مربوط به فروش برساند.

مقالات مرتبط

ثبت شرکت – قاسم نجفی بابادی دعاوی مرتبط با سهام شرکت ها – قاسم نجفی بابادی اشتباهات عمده در مورد ثبت شرکت – قاسم نجفی بابادی نکات مهم درباره گواهی عدم سوء پیشینه برای ثبت شرکت – قاسم نجفی بابادی