نویسنده: دکتر بهمن کشاورز
به موجب اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهور پس از مقام معظم رهبری بالاترین مقام اجرایی و مسئول اجرای قانون اساسی است، جز در مواردی که مستقیما به مقام معظم رهبری مربوط میشود.
در قانونی که در سال 64 تصویب شد نحوه اجرای این اصل و اختیاراتی که رئیس جمهور در این زمینه دارد بر شمرده شده است.
در مورد اینکه این مسئولیت اجرا ناظر بر اجرا شدن قانون اساسی است یا اجرا کردن قانون اساسی بحثهایی وجود دارد که در حوصله این مقال نیست، اما در این تردیدی نیست که موضع رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی موضعی است که مشابهی ندارد و فقط مقام رهبری مقدم بر آن است.
قانون مجازات اسلامی نیز در مورد توهین به رئیس جمهور تعیین تکلیف نموده است که به موجب ماده 609 قانون مجازات اسلامی هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه، معاونان رئیس جمهور، وزرا، یکی از نمایندگان مجلس، نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای شورای نگهبان، قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.
همچنان که گفته شد در قانون سال 64 مواردی نظیر بازرسی، تحقیق، تذکر و اخطار پیش بینی شده که محدود به قوه مجریه نیست.
مضافا با توجه به اینکه در اصلاحات سال 67 قانون اساسی اختیارات رئیس جمهور فزونی یافت و نخست وزیر حذف شد و به قیاس اولویت امکانات و اختیاراتی که رئیس جمهور در سال 64 داشته، قطعا هنوز موجود است.
البته تا آنجا که بنده به یاد دارم و دیده و شنیدهام به طور کلی روسای جمهور در اعمال این اختیارات امساک می کردند.
آنچه از اختیارات رئیسجمهور در اصلاح قانون اساسی حذف و به اختیارات مقام رهبری تفویض شده، بدیهی است که رئیس جمهور حق مباشرت در آن را ندارد. در سایر موارد رئیس جمهور می تواند و باید اختیارات خود را اعمال کند زیرا مردم به همین دلیل وی را انتخاب کردهاند.
البته گمان نمی کنم صرف ریاست رئیس جمهور در شوراهای عالی فضای مجازی، انقلاب فرهنگی و امنیت ملی بیش از یک رای جز در موارد تساوی آراء برای او ایجاد کند.
بدیهی است در جایی که رئیس جمهور ریاست دارد هم میتواند خود هر سازمان را پاسخگو کند و به ریاست از آن، اظهار نظرهای پاسخگویانه داشته باشد و هم میتواند سایر افراد و اشخاصی را که با این سازمانها و نهادها سروکار دارند، به پاسخگویی وادار کند.
معمولا هریک از اعضای شوراهای عالی یاد شده به موجب خود قانون یا دستورالعمل از جانب محل، نهاد یا سازمان خاصی با تشریفاتی خاص معرفی می شوند، اما در مورد اینکه رئیس جمهور اختیار اخراج یا عزل اعضا را دارد یا خیر، حضور ذهن ندارم.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.