نقش ثالث در میان دعوا – قاسم نجفی بابادی

نویسنده: دکتر بهمن کشاورز

 

?  هر دعوا دو طرف اصلی دارد. منظور از دو طرف اصلی خواهان و خوانده است خواهان و خوانده ممکن است متعدد باشند ولی به هر حال فقط دو «طرف» خواهند بود.

 

♦️ اما مواردی هست که شخص یا اشخاص ثالث به شکل و ترتیبی نقشی در دعوایی که بین دو طرف در جریان است، پیدا می‏ کنند. این موارد عبارتند از: ورود ثالث، جلب ثالث و اعتراض ثالث.

 

این موارد را بررسی می‏ کنیم.

 

 

? ورود ثالث

? 1➖ «الف» علیه «ب» دعوایی به عنوان خلع ید و قلع بنا مطرح کرده است. آقای «ج» مستأجر و متصرف یک باب مغازۀ احداثی در ملک موضوع ترافع است و مدارکی در دست دارد که صحت تصرفات او را ثابت می‏کند. تصرف او ممکن است از قِبَلِ «الف» یا «ب» یا حتی، مثلاً، مالک قبلی ملک باشد.

? اگر این دعوا به صدور حکم خلع ید و قلع بنا منتهی شود حقوق «ج» از بین خواهد رفت. بنابراین «ج» می‏تواند به دعوای «الف» و «ب» وارد شود. این ورود به دو شکل ممکن است انجام شود:

 

♦️ اولاً ➖ ممکن است «ج» بر مبنای اسنادی که در دست دارد اعلام کند صرفنظر از اینکه «الف» یا «ب» حق داشته باشند، تصرف وی در مغازه احداثی در ملک ناشی از ناقل صحیح و بر مبنای قرارداد اصیل بوده و صرفنظر از اینکه حاکم چه کسی و محکوم که باشد، حق او در مغازه مذکور باید شناخته و تثبیت شود. در این حالت او در دعوای اصلی برای خود «حق مستقلی» قایل است و او را وارد ثالث مستقل و ورود او را «ورود ثالث استقلالی» می‏ گوئیم.

♦️ ثانیاً ➖ ممکن است «ج» اسناد و مدارک و اطلاعاتی مبنی بر حق داشتن «ب» و بی‏حقی «الف» در دست دارد و اگر دعوای «الف» ردّ شود خطر از ملک استیجاری او رفع خواهد شد. بنابراین «ج» برای حمایت از «ب» و ایجاد موجبات حاکمیت او در دعوی وارد دعوی می‏ شود. این ورود ثالث را «ورود ثالث حمایتی» می‏ گوئیم.

 

? 2➖ وارد ثالث خواهان و دیگر طرفهای دعوا خوانده هستند و آثار و ضوابط خواهان و خوانده بر ایشان بار می‏ شود. ورود ثالث در صورت کمبود وقت ممکن است باعث تجدید وقت شود. این تجدید وقت از نوعی خواهد بود که وقت بعدی نباید با فاصله‏ای بیش از 2 ماه تعیین شود.

 

?  3➖ ممکن است شخصی که به عنوان ثالث وارد دعوی می‏شود نه به لحاظ داشتن حق مستقلی در دعوی (یا تصور جدی داشتن چنین حقی) یا به منظور حمایت واقعی از یک طرف، بلکه بر اثر تبانی با یکی از دو طرف و به منظور به تأخیر انداختن رسیدگی و صدور حکم وارد دعوی شود و یا اینکه دعوی او ارتباط جدی و بنیادی با دعوی اصلی نداشته، رسیدگی به دعوای اصلی منوط و موکول به تعیین تکلیف دعوای وارد ثالث نباشد. اگر دادگاه متوجه وجود این موارد بشود، پرونده دعوای ثالث را تفکیک و به آن جداگانه رسیدگی می‏ کند.

? وکیل دعوی اصلی اگر به وجود حالات اخیر توجه کرد، باید مطلب را کتباً به دادگاه اعلام و تفکیک پرونده ورود ثالث را تقاضا کند.

♦️ تذکر این نکته نیز بد نیست که وکیل نباید هرگز وکالت دعوای ورود ثالثی را که به منظور تأخیر در رسیدگی و بر مبنای تبانی یکی از طرفین با ثالث طرح می‏ شود بپذیرد. اما قبول دعوای ورود ثالثی که وکیل اشتباهاً آن را از موارد ورود می‏ دانسته، اشتباهی قابل قبول و توجیه‏ پذیر است.

 

?  4➖ اگر دادخواست ورود ثالث ابطال شود (مثلاً به لحاظ حدوث وضعیت پیش‏ بینی شده در مادۀ 95 ق آ.د.م) یا دعوای ورود ثالث ماهیتاً رد شود، ثالث مذکور می‏ تواند در مرحلۀ تجدیدنظر مجدداً به دعوا وارد شود.

 

 

? جلب ثالث

 

? 1➖ «الف» علیه «ب» دعوایی طرح و ادعا کرده است «ب» زمانی که مشغول جوشکاری در ساختمانش بوده، به علت بی‏احتیاطی و بی‏ مبالاتی باعث بروز آتش‏ سوزی در ساختمان وی (الف) شده و خسارت سنگینی بار آورده است.

?  «ب» برای احداث ساختمان قراردادی کلی با «ج» دارد که ضمن آن مسئولیت رعایت کلیه مسائل ایمنی را بر عهده «ج» گذاشته است.

♦️ «ج» نیز احداث اسکلت فلزی ساختمان را طی قرارداد بر عهده «د» گذاشته و در قرارداد تصریح کرده است، «د» رأساً مسئول هر نوع خسارت وارده بر اشخاص ثالث ناشی از عدم رعایت اصول ایمنی خواهد بود.

 

? 2➖ با این صورت مسأله پس از طرح دعوای «الف» علیه «ب»، شخص اخیر «ج» را به عنوان ثالث به دعوی جلب خواهد کرد و توضیح خواهد داد، مسئول پرداخت خسارت «ج» است و او است که باید در مقابل «الف» محکوم شود. «ج» نیز به نوبه خود «د» را به دعوا جلب و محکوم کردن او را در قبال «الف» خواهد خواست.

?  البته تعبیر دیگر از این دعاوی جلب ثالث می‏تواند این باشد که اگر دادگاه «ب» را در مقابل «الف»، از باب ضمان قهری و مسئولیت مدنی محکوم کرد «ج» را در قبال «ب» و «د» در مقابل «ج»، از باب مسئولیت قراردادی، محکوم نماید. البته در تحلیل نهایی نتیجه یکسان است. اما تفاوت را باید در توان مالی هر یک از افرادی که محکوم می‏شوند نسبت به پرداخت خسارت جستجو کرد.

 

?  3➖جلب ثالث باید تا پایان جلسه اول دادرسی – چه در دادگاه بدوی و چه در تجدیدنظر – انجام شود. به این معنی که متقاضی جلب باید دلایل و علل جلب را اعلام و ظرف سه روز در این خصوص دادخواست بدهد.

 

?  4➖  اگر درج نام یکی از خواندگان را فراموش کرده باشیم، یا پس از ثبت دادخواست به این نتیجه برسیم که شخص یا اشخاص دیگری نیز باید طرف دعوی قرار گیرند، می‏ توانیم از «جلب ثالث» استفاده کنیم.

♦️ البته در این حالت هزینۀ دادرسی دیگری باید پرداخت شود و چنین اقدامی جز در صورت اضطرار توصیه نمی‏شود.

 

?  5➖  تفکیک دعوای جلب از دعوای اصلی و رسیدگی جداگانه به آن، در صورتی که دادگاه احراز کند طرح دعوی جلب به منظور تأخیر رسیدگی است، از اختیارات دادگاه است. وکیل باید وجود چنین حالتی را به دادگاه تذکر دهد.

 

? 6➖ کسی که به حکم غیابی اعتراض می‏کند، اگر نیاز به جلب ثالث داشته باشد، باید دادخواست جلب ثالث را همراه با دادخواست واخواهی به دفتر دادگاه بدهد.

♦️ طرف دعوای این فرد – یعنی واخوانده (معترض‏ علیه) نیز در صورتی که جلب ثالثی را لازم بداند، باید در اولین جلسۀ رسیدگی به دعوای اعتراض موجبات و دلایل جلب را اعلام و ظرف 3 روز دادخواست تقدیم کند.

 

?  7➖ اگر قرار رد دادخواست جلب ثالث صادر شود، جلب‏ کننده ناچار خواهد بود تا صدور رأی نسبت به اصل دعوا صبر کند و سپس از قرار ردّ تجدیدنظر بخواهد.

♦️ در مواردی جز این اگر دادگاه تجدیدنظر قراری را فسخ کند، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی خواهد فرستاد اما در این مورد اگر دادگاه تجدیدنظر قرار رد دادخواست جلب ثالث را فسخ کند، مکلف است رأساً به ماهیت دعوای جلب ثالث رسیدگی کند.

 

? 8➖ مجلوب ثالث خوانده محسوب و از همه ویژگی‏ ها و مزایای خوانده برخوردار می‏شود.

 

مشاوره حقوقی

?  اعتراض ثالث

 

? 1➖ مثال اول – حسن در مزرعه‏ اش در مازندران مشغول کار است. این مزرعه موروثی که از پدرش به او رسیده پشت در پشت در تصرف مالکانۀ اجدادش بوده است (در بسیاری از مناطق مازندران زمینها ثبت نشده و سند رسمی ندارد).

? ناگهان با مراجعه مأمور اجرا به همراه چند نفر دیگر مواجه می‏شود که قصد خلع ید او را از ملک دارند. اجرائیه‏ ای که ابلاغ قانونی شده است به او ارائه می‏دهند.

♦️ محکوم‏له اجرائیه جعفر و محکوم‏ علیه آن تقی است و در آن هیچ اسمی از حسن نیست. اما در قسمت موضوع اجرائیه مشخصات زمین ملکی او با ذکر حدود اربعه آمده و ظاهراً تقی محکوم شده به نفع جعفر از ملک خلع ید کند و خارج شود.

♦️ حسن که دعوای بین جعفر و تقی در هیچ مرحله‏ ای شرکت و اصولاً از وجود دعوا اطلاع نداشته و از طرفی رأی صادره مغایر و مخالف حق مالکیت او است باید به عنوان ثالث به این رأی اعتراض کند. این اعتراض را «اعتراض ثالث اصلی» نامیده‏ اند.

 

?  مثال دوم – منوچهر دعوایی به خواسته خلع ید و مطالبه اجرت‏ المثل علیه فریدون که حسب ادعا باغ و ساختمان ییلاقی او را تصرف کرده، مطرح کرده است. در جلسۀ اول رسیدگی فریدون سند عادی تنظیمی بین خود و فرامرز نام را ارائه می‏کند که به موجب آن فرامرز کلیه حقوق متصورۀ خود در ملک موصوف را به فریدون واگذار و منتقل کرده است. در عین حال فریدون فرامرز را به عنوان ثالث به دعوی جلب می‏کند و جلسۀ رسیدگی تجدید می‏شود.

♦️ در جلسۀ بعدی فرامرز که در دادگاه حاضر شده ضمن تأئید صحت و اصالت سند عادی منتسب به خود حکمی را از دادگاه چالوس ارائه می‏دهد که در دادگاه تجدیدنظر مازندران نیز تأئید شده و به موجب آن محمود نامی به انتقال رسمی کلیه حقوق متصورۀ خود در پلاک 12 فرعی از 7 اصلی به فرامرز محکوم شده است.

ظاهراً این حکم اجرا نشده و سوابق ثبتی از اجرای آن حکایت ندارد اما به استناد آن فرامرز کلیه حقوق متصوره ناشی از این رأی را به فریدون منتقل کرده است  .

♦️ منوچهر با رأیی قطعی روبرو شده که نه وجود آن اطلاع داشته و نه در مراحل صدور آن حضور و دخالت. در عین حال این رأی مربوط به پلاک متعلق به او است. منوچهر باید به عنوان – ثالث – یعنی کسی که در دادرسی منتهی به صدور این رأی دخالت نداشته – به آن اعتراض کند. این اعتراض را «اعتراض طاری» (یا غیر اصلی) نامیده‏ اند.

 

? 2➖ در مورد اول – اعتراض اصلی – حسن باید دادخواست بدهد. این دادخواست به دادگاه تجدیدنظر استان مازندارن مستقر در ساری، که رأی قطعی معترض‏ علیه را صادر کرده باید داده شود (به نظر می‏رسد رأی معترض‏ علیه صحیح باشد نه معترض‏ عنه آنگونه که در متن مادۀ 420 آمده است). به این اعتراض همانگونه رسیدگی خواهد شد که به دادخواست بدوی رسیدگی می‏شود.

 

? 3➖ در مورد دوم، اصولاً، تقدیم دادخواست لازم نیست و منوچهر باید در همان دادگاهی که مشغول رسیدگی به دعوای او علیه فرامرز است به رأی اعتراض کند.

? اما در این مورد اشکالی وجود دارد: رأی قطعی مورد اعتراض از دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده حال آنکه دعوای اصلی در دادگاه عمومی شهرستان مطرح است. دادگاه اخیر که نسبت به دادگاه اولی «تالی» محسوب می‏شود نمی‏ تواند به رأی آن که دادگاه «عالی» است تعرضی داشته باشد.

♦️ پس منوچهر ناچار است همانند حسن اعتراض خود را طی دادخواست در دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مطرح کند و نحوۀ رسیدگی، همان خواهد بود که در مورد دعوای بدوی وجود دارد.

 

 

 

? 1➖ در مثال اول ما رأی معترض‏ علیه در حال اجراست در مثال دوم نیز ممکن است فرامرز – با توجه به قطعی بودن – رأی تقاضای اجرای آن را بکند.

 

? آیا اعتراض اصلی حسن و اعتراض طاری منوچهر، اجرای حکم را متوقف می‏کند و به تأخیر می ‏اندازد؟ پاسخ اصولاً منفی است. اما حسن و منوچهر می‏توانند با اعلام اینکه اجرای حکم ضرر غیرقابل جبرانی به ایشان وارد خواهد کرد، تقاضای «تأخیر اجرای حکم» را بکنند. دادگاه از ایشان تأمین مناسبی – آنگونه که در قرار تأمین خواسته یا دستور موقت متداول است – دریافت و قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر خواهد کرد.

♦️ این تأمین برای جبران خسارت احتمالی محکوم‏له حکم معترض ‏علیه است که ممکن است از تعویق اجرا متضرر شود و بعداً معلوم گردد که اعتراض ثالث بی‏جهت بوده است. «مدت معین» مندرج در مادۀ 424 ق آ.د.م در هر حال تا تعیین تکلیف حکم معترض‏ علیه ادامه پیدا می‏کند.

 

? 2➖ رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث، در صورتی که اعتراض وارد تشخیص داده شود، ممکن است به نقض قسمتی از حکم که معارض حقوق معترض ثالث بوده منجر شود. اگر حکم غیرقابل تفکیک و تجزیه باشد کل آن الغاء خواهد شد.

 

? 3 ➖در حالتی که رسیدگی به اعتراض آنگونه باشد که در مورد منوچهر گفتیم، دادگاه بدوی (تالی) بیست روز برای طرح دعوای اعتراض در دادگاه عالی به منوچهر مهلت خواهد داد. اگر منوچهر اقدام نکند، دادگاه بدوی به رسیدگی خود ادامه خواهد داد.

 

? 4➖  مادۀ 422 ق آ.د.م گوید: «اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می‏توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد».

?  عملاً ثالث می‏تواند – به طور اصلی یا طاری – اعتراض کند  و اعتراض او به هر حال ثبت و ضبط خواهد شد. بنابراین نحوۀ انشاء مادۀ درست به نظر نمی‏رسد زیرا نمی‏توان مانع از «طرح» اعتراض ثالث شد. اما ساقط شدن حقوق اساس و مأخذ اعتراض البته در نتیجه رسیدگی مؤثر خواهد بود.

♦️  مثالی که برای مادۀ 422 می‏توان ذکر کرد به قرار ذیل است:

«الف» به انتقال رسمی ملکی مشتمل بر خانه و مغازه به «ب» محکوم و حکم قطعی شده است. «ج» با ارائه سند رسمی اجاره مدعی مالکیت منافع و حقّ کسب و پیشه و تجارت مغازۀ موجود در ملک می‏شود و به عنوان ثالث به رأی اعتراض می‏کند. «الف» به این ترتیب خود را در معرض شکایت کیفری (انتقال مال غیر) می‏بیند با ارائه رأی قطعی و اجرا شدۀ تخلیه مغازه به علت تغییر نحوۀ استفاده و تغییر شغل، اعلام می‏کند برای «ج» حقی در مغازۀ مذکور باقی نمانده تا بتواند به عنوان ثالث به حکم اعتراض کند.

 

? 5➖ وکلایی که به عنوان وکیل مهاجم یا مدافع با موضوع اعتراض ثالث مواجه می‏شوند باید توجه داشته باشند:

?الف – دعوی اعتراض ثالث در بسیاری موارد مستلزم اقدام بسیار سریع و ضربتی و پی‏گیری مداوم و مصرّانه است. به ویژه زمانی که موضوع حکم معترض ‏علیه مثلاً تخلیه محلّ کسب یا تخریب و قلع ابنیه باشد.

? ب – وقتی دعوای اعتراض ثالث مطرح می‏شود، همواره باید این احتمال را بدهید که قضیه ساختگی و به منظور تأخیر در اجرای حکم باشد. بنابراین، با موضوع با این پیش‏فرض برخورد و سعی کنید هر نوع موجب تأخیر را از بین ببرید. هر نوع تحول و اقدام غیرعادی و غیرمتعارف باید کتباً به دادگاه اعلام و نظر محکمه به آن جلب شود.

 

? پ – همواره باید احتمال شمول قوانین مربوط به مال غیر را به اعتراض ثالث در نظر داشته باشیم. این احتمال آنجا که وکیل خوانده (طرف دعوای اعتراض ثالث) هستیم از این نظر لازم است که اگر بتوانیم ادله و قرائنی بر تبانی معترض با طرف دعوای اصلی به دست بیاوریم، طرح شکایت کیفری – یا حتی عنوان شدن احتمال طرح آن – ممکن است مشکل را حل کند.

?  همچنین وقتی معترض ثالث به ما مراجعه می‏کند بررسی این احتمال باعث خواهد شد از ورود به دعوایی که حضور در آن – البته در صورت آگاهی وکیل از واقعیت – در شأن وکیل نیست خودداری کنیم.

 

 

این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2483 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش