بسیاری از زوج های ایرانی که برای زندگی به خارج از کشور رفته و در فراز و نشیب زندگی، دچار اختلافات خانوادگی شده و در همان محل تصمیم به طلاق می گیرند. به دلیل عدم دسترسی به محاکم داخلی و ناآشنا بودن با قوانین و مقررات در حل و فصل دعاوی خانوادگی دچار مشکلاتی می شوند.
در این نوشتار نحوه رسیدگی به دعوای خانوادگی اتباع ایرانی مقیم خارج از كشور در دادگاه های خانواده ایران و رویه حاكم بر محاكم مذكور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از نظر قانون حاكم بر دعاوی خانوادگی ، طبق ماده ۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نكاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث» درمورد كلیه اتباع ایران ولو این كه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود.
در خصوص صلاحیت محاکم و نحوه ی رسیدگی به دعاوی خانوادگی ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 91 مقرر می کند: « هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد، برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است.
هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آن که زوجین برای اقامه ی دعوی در محل دیگر توافق کنند». مطابق ماده 15 قانون مذکور، « هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود مگر آن که دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند. همچنین تبصره ذیل این ماده مقرر می کند که ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران به امکان پذیر است.
بنابر مراتب فوق، حالات ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
حالت اول – در صورتی كه زن و شوهری مقیم خارج از كشور باشند و دعوی طلاق خود را در محاكم خارجی مطرح كنند اگر از دادگاه محل اقامت آنان حكم طلاق صادر شود و با مراجعه احدی از زوجین به مراكز اسلامی ، صیغه شرعی طلاق با حضور عدلین جاری شود و به تأیید مقامات ایرانی اعم از كنسولگری ایران یا دفتر حفاظت منافع یا سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن كشور برسد و سپس مورد تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد و هیچ كدام از زوجین جهت ثبت طلاق به دفاتر نمایندگی ایران در آن كشور مراجعه نكنند، زوج یا زوجه یا احدی از وكلای آنان به دادگاه خانواده ایران مراجعه و دعوایی به خواسته تنفیذ حكم طلاق صادره جهت ثبت آن مطرح نموده، دادگاه خانواده ایران با احراز اصول، اسناد و اجرای صیغه طلاق انجام شده توسط مركز اسلامی و شرایط صحت طلاق، ضمن تنفیذ حكم طلاق صادره اجازه ثبت آن را توسط یكی از دفترخانه های رسمی طلاق صادر می كند.
حالت دوم – زمانی است كه هیچ كدام از زوجین پس از اخذ حكم طلاق از دادگاه خارجی شهر محل اقامت خود جهت جاری شدن صیغه طلاق شرعی به مراجع اسلامی مراجعه ننموده و بعضاً زوجه طی وكالتی كه در خصوص اقامه دعوی در مورد تنفیذ حكم طلاق صادره جهت جاری شدن صیغه طلاق و ثبت آن با اقامه دعوی توسط وكیل دادگستری، تقاضای تنفیذ حكم طلاق صادره از دادگاه خارجی را می نماید، در این صورت چنان چه قاضی رسیدگی كننده به طلاق، قوانین دولت متبوع شخص یعنی قوانین جمهوری اسلامی ایران را در صدور حكم رعایت كرده باشد مانعی برای تنفیذ طلاق به منظور جاری شدن صیغه طلاق و ثبت آن به نظر نمی رسد.
حالت سوم – حالتی است كه صیغه شرعی طلاق جاری نگردیده باشد؛ در بعضی مواقع دعوی از ناحیه زوجه یا وكیل وی بدین نحو مطرح می شود كه ایشان با استناد به رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی و با ادعای عسر و حرج زوجه تقاضای صدور حكم طلاق از دادگاه خانواده ایران می كنند، چنان چه عسر و حرج زوجه برای دادگاه محرز گردید حكم طلاق صادر می شود و از رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی صرفاً به عنوان اماره استفاده می گردد و با اختیاراتی كه زوجه طی وكالتنامه به وكیل مربوطه تفویض نموده، ضمن صدور رأی طلاق مسائل مالی نیز مورد لحاظ قرار گرفته و بعضاً از ناحیه زوجه تمام یا قسمتی از مهریه در قبال طلاق به زوج بذل می شود. حالت چهارم – در بعضی موارد زوج یا زوجه بدون مراجعه به دادگاه محل اقامت به مراكز اسلامی مراجعه می كند و صیغه طلاق شرعی جاری می شود كه در این صورت طبق ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق هایی كه گواهی عدم امكان سازش برای آن ها صادر نشده است، ندارند در غیر این صورت، از سردفتر خاطی سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد حالت پنجم – زوجین مقیم خارج از كشور با توافق به دادگاه خارجی مراجعه می نمایند و حكم طلاق از دادگاه خارجی صادر می شود و زوجین به یكی از مراكز اسلامی مراجعه نموده، صیغه طلاق شرعی جاری می گردد و به اتفاق به كنسولگری ایران در آن كشور مراجعه می كنند و با ارائه گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی و حكم صادره تقاضای ثبت طلاق در دفتر كنسولگری و اسناد سجلی خود را می كنند كه در این صورت طبق ماده1001 و قسمت اخیر ماده 972 قانون مدنی و تبصره ذیل ماده 15 قانون حمایت خانواده 91، این مهم از طریق مأمورین کنسولی ایران در خارج انجام می گیرد.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.