نویسنده: امیرباقرزادگان
چکیده
با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری در سال 1367 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام یک مقرره جزایی جدید و بی سابقه به مقررات جزایی کشور افزوده شد. این مقرره جزایی ماده 2 ق.ت.م.م.ا.ا.ک. قانون یاد شده بود که طی آن قانونگذار از یک سو، سوء استفاده و خرید و فروش امتیازات، تقلب در توزیع کالاهای خاص را جرم انگاری نمود و از تأکید ورزید. این مقرره جزایی » تحصیل مال از طریق نامشروع « سوی دیگر در ادامه بر ممنوعیت هرچند به صورت پراکنده مورد توجه قضات و دادگاه ها قرار گرفته و به استناد آن آرایی مبنی بر محکومیت صادر شده است، به لحاظ ابها مهایی که از لحاظ هدف و قلمرو و به نوعی عنصر مادی آن را در برگرفته به صورت گسترده در رویه قضایی ملاک عمل قرار نگرفته است. بررسی ابهام های موجود و آسیب شناسی از جرم انگاری به این سبک و ارائه راهکار مناسب، امری است که این مقاله عهده دار آن است.
کلمات کلیدی: تحصیل مال از طریق نامشروع، ماده 2 ق.ت.م.م.ا.ا.ک. قانون تشدید مجازات، مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مال.
مقدمه
ارتکاب جرم سابقه ای به قدمت بشریت دارد و همواره یکی از موضوعات جرائم، اموال و حقوق مالی افراد بوده است. به عنوان نمونه م یتوان ادعا کرد در حقوق قدیم عنوان فورتوم )پاد، 1352 ( که تقریباً مشابه تحصیل مال از طریق نامشروع بوده است از اولین جرائم در زمینه جرائم مالی با قلمرو ای گسترده بوده و شاید بتوان گفت اولین قانونی که به حمایت کیفری از اموال پرداخته است قانون آور- نمو پادشاه سومری است که قدمت آن به 2094 سال قبل از میلاد برمی گردد. در اسلام نیز، هر نوع دست اندازی تجاوزکارانه به اموال دیگران ممنوع و حرام دانسته شده است و حرمت مال انسان بسیار مورد تاکید و توجه قرار گرفته است تا آن جایی که در حدیثی رسول گرامی اسلام )ص(کلینی، بی تا، 268 ( و حتی فقها از مضمون ( .» مال مسلمان مثل خون او محترم است « : فرموده اند
قاعده احترام مال « احادیثی که در خصوص حرمت مال مؤمن بیان گردیده است قاعده ای با عنوان که متضمن عدم جواز تصرف در مال دیگران به عنوان یک تکلیف است و انسان را از تصرف » مسلم در مال دیگران بدون اذن آنان باز م یدارد؛ استخراج نموده اند. 2 در نظام حقوقی ایران که به ویژه بعد از انقلاب منبعث از مبانی و منابع اسلامی می باشد، توجه به حقوق مالی افراد و حمایت از مالکیت مشروع یک اصل اساسی می باشد که در ادوار مختلف قانونگذاری به شیوه های مختلف مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. یکی از مقرر ههایی که بعد از انقلاب در این راستا به تصویب رسید، ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بود که در بردارنده مصادیق مختلف مجرمانه از جمله عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع می باشد. نکته مهم در این میان آن است که به دست آوردن مال از راه های نامشروع عنوانی کلی است که تقریباً تمامی جرائم مالی را در بر م یگیرد؛ چرا که کلاهبرداری، سرقت، اختلاس و بسیاری دیگر از جرائم مالی را می توان تحصیل مال از طریق نامشروع هم دانست. حال جای این سؤال اساسی است که آیا تحصیل مال از طریق نامشروع مطابق ظاهر قضیه عنوان عامی است که مصادیق متعدد دارد یا که باید به نحوی دیگر این ظاهر را توجیه کرد و دست از ظاهر ماده برداشت.
برای دیدن متن کامل مقاله بر روی لینک ذیل کلیک نمایید
بررسی تفاسیر مختلف از جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.