همان گونه انسان در منظر قانون دارای حقوقی است که هیچ کس حق ندارد به آن تعرض نماید اموال انسان هم مورد حمایت قانونگذار است و اگر کسی بدون دلیل با عث تخریب یا نابودی مالی شود علاوه بر ضمانت اجرای کیفری که در قانون برای آن درنظر گرفته شده است ملزم به جبرانم خسارت می باشد
در تعریف تخریب گفته اند: لطمه زدن و از بین بردند عمدی به طور کلی یا جزیی نسبت به مال یا شیء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی. به عبارت دیگر، تخریب عبارت است از ایراد صدمه عمدی است که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود. در قانون، معیار و مبنایی برای تعیین میزان خرابی یا صدمه زدن مشخص نشده است و در واقع ضابطه تشخیص لطمه زدن، عرف است که بر اساس آن در هر مورد میتوان به عرف مراجعه کرد. به عنوان مثال همسایه ای که در کنار در واحد خود اقدام به دوربین مداربسته نموده و همسایه مقابل به نشانه اعتراض صرفن سیم آن را قطع می نماید در واقع تخریب انجام داده است.
نکته دیگری که باید مد نظر قرار داد، این است که علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن، ورود ضرر به مال دیگری نیز شرط تحقق جرم است زیرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد.
عمدی بودن جرم تخریب
به لطمه زدن و از بین بردن عمدی اموال اشخاص که موجب از بین رفتن اموال یا نوشته‌ها و اسناد دولتی یا تجارتی یا غیردولتی شود، تخریب یا اتلاف عمدی نامیده می‌شود. در نظام حقوقی ما لطمه زدن عمدی به اموال یا اسناد دیگران نه تنها موجب مسئولیت مدنی است و متلف مکلف به جبران خسارت می شود بلکه موجب مسئولیت جزایی اشخاص را نیز در پی خواهد داشت.
نکته حائز اهمیت این است که تخریب چه عمدی باشد یا چه غیر عمد در هرصورت فرد ملزم به جبران خسارت است اما مجازات کیفری وقتی قابل اعمال است که که اتلاف عمدی باشد
آیا بین تخریب اموال دولتی و عمومی و اموال شخصی تفاوت وجود دارد؟
از لحاظ قانونی بین تخریب اموال دولتی و عمومی و اموال شخصی هیچ فرقی نیست و تنها تفاوت آن در میزان مجازات آنها می باشد.
در زیر به ترتیب تخریب اموال دولتی و سپس تخریب اموال شخص مورد بررسی قرار می گیرد
تخریب اموال دولتی و عمومی
دولت نماينده مردم و مسئول اداره امور جامعه است و براي اين امر اموالي در اختيار دارد. برخي از اين اموال در مالكيت دولت است که به آن اموال دولتی گفته می‌شود. اما در برخي ديگر دولت تنها متصرف و اداره‌كننده آن است که اموال عمومی نام دارد.
در تفکیک بین آنها باید گفت؛ آن بخش از اموال و دارایی‌هایی که به موسسات عمومی و دولتی تعلق دارد و جزو اموال آن نهاد و سازمان است مانند اموال متعلق به وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی، جزو اموال دولتی است. اما اموال عمومی به اموالی اطلاق می‌شود که در مالكيت عموم قرار دارد. از قبیل بناهاي تاريخي و اماكن مذهبي، مجسمه‌هاي نصب‌شده در ميادين، پارك‌ها و اماكن عمومي، سينماها، آسانسورها، پارك‌ها و فضاهاي سبز عمومي، چراغ‌هاي راهنمايي، صندلي‌هاي اتوبوس و مترو، كتاب‌هاي كتابخانه‌ها، تلفن‌هاي عمومي، صندوق‌هاي پست و غیره که قانونگذار از این اموال به عنوان اموالی که مالک خاص ندارد، یاد میکند.
یکی از مواردی که قانون در این زمینه جرم‌انگاری کرده ماده 686 بخش تعزیرات تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است که بر اساس این ماده قانونی «هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالما عامدا و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از 6 ماه تا سه سال یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
همچنین در ماده 687 مقرر شده است مقرر شده است «هرکس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی ازقبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا 10 سال محکوم خواهد شد.»
از جمله نکاتی که در بحث تخریب این اموال پیش می‌آید نگاه سخت‌گیرانه‌ای است که قانونگذار در مورد مرتکبین تخریب چنین اموالی دارد. چنانکه در تبصره ماده مذکور پیش‌بینی کرده است «در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.»
تخریب اموال خصوصی
در مقابل اموالی که در مالکیت عمومی یا دولتی است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد است. چنانچه فردی اموال خصوصی متعلق به مردم را از بین ببرد، بر اساس قانون مجازات خواهد شد. در این خصوص بر حسب ماده 677 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هر کس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو، کلاً یا بعضا تلف کند و از کار اندازد، به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
جرم تخریب اموال
مرجع رسیدگی به تخریب
مراجع صالحه جهت رسیدگی به جرایمی که فوقاً اشاره شد، بدواً دادسرا و سپس دادگاه عمومی محل وقوع جرم است. دادستان بهعنوان مدعی‌العموم و در مقام صیانت از منافع جامعه شاکی چنین موضوعاتی خواهد بود. پرونده امر پس از رسیدگی با صدور کیفرخواست علیه متهم به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود. علاوه بر این در فرضی که پرونده دارای مدعی خصوصی باشد، مرتکب به غیر از مجازات مقرر در قوانین باید از عهده جبران خسارت پیش‌آمده نیز برآید زیرا به موجب قانون مدنی و قواعد عام مسئولیت، اتلاف و تسبیب در زمره موجبات ضمان و مسئولیت قهری هستند. از سوی دیگر هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد؛ و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کرده باشد، ضامن نقص قیمت آن مال است.
شکل عملی دادخواهی به این طریق است که زیاندیده می‌تواند جهت اخذ خسارت «دادخواست» خود را به دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم ارایه دهد تا ضمن حکم به یکی از مجازات‌های قانونی، جبران خسارت واردشده نیز در نظر گرفته شود. علاوه بر اشخاس خصوصی، زیاندیده ممکن است به طور مثال یک شخص حقوقی مانند شهرداری یا اداره مخابرات باشد که در این صورت، باید با ارایه دادخواستی به دادگاه کیفری، جبران خسارات ناشی از جرم را بخواهد. البته در مواردی که زیاندیده نتواند در حین رسیدگی به اتهام اصلی، دادخواست جبران خسارت ارایه کند، می‌تواند پس از صدور حکم دادگاه کیفری، تا نصاب بیست میلیون تومان در شورای حل اختلاف و زاید بر آن به محاکم حقوقی مراجعه کند. با این توصیف دو راه جهت اخذ خسارت وجود دارد؛ نخست اینکه ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده، مانند خسارتی که در اثر تصادف به اتومبیل شاکی وارد می‌آید، در همان دادگاه جزایی که صالح به رسیدگی شکایت کیفری است، مورد حکم واقع می‌شود. راه دوم این است که اگر زیاندیده نتوانست یا اینکه نخواست در حین رسیدگی به اتهام اصلی، دادخواست جبران خسارت ارایه کند، می‌تواند پس از صدور حکم دادگاه کیفری، به مراجع حقوقی صالحه مراجعه و با استناد به حکم صادره، دادخواست جبران خسارت خود را تقدیم کند.
جرم تخریب اموا
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.